affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : واقع الخدمات المصرفية الالكترونية في ظل الأزمة العالمية الراهنة

دعم المدونة

الاثنين، 25 فبراير، 2013

واقع الخدمات المصرفية الالكترونية في ظل الأزمة العالمية الراهنة


واقع الخدمات  المصرفية الالكترونية في ظل الأزمة العالمية الراهنة

         أدت ثورة الاتصالات و المعلومات في هذا العصر إلى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة عمل القطاع المصرفي ، و بالتالي ظهور خدمات مصرفية متطورة و متنوعة و ذلك بالاعتماد على ما أنتجته التكنولوجيا من وسائل حديثة و متطورة أدت إلى تعويض بعض الخدمات التقليدية بخدمات الكترونية ، مما أدى إلى اتساع نشاط البنوك و تنوعها . لكن في السنوات القليلة الماضية بصفة عامة و السنة الحالية بصفة خاصة ظهرت أزمة مالية عاصفة لم تترك شئ في طريقها ، و عصفت بأكبر البنوك والمؤسسات المالية ، و لم تنفع معها لا الأدوات التقليدية و لا التكنولوجية ، بل هناك كثير من يرجع سرعة الانهيار إلى التكنولوجيا الحديثة التي أدت بالتسريع في انتقال العدوى في أقطار العالم ، و منهم من يري أن شمولية البنوك في التعامل في جميع الميادين و السرعة على إيجاد المنتجات الجديدة مثل الرهن العقاري و التو ريق بالإضافة  إلى تكنولوجيا ساهمت بقسط كبير في هذه الأزمة.
         نحاول في هذه المداخلة رأيت أين موقع الصيرفة الالكترونية من  هذه الأزمة المالية ؟
أولا: مدخل لدراسة الأزمة المالية العالمية :
         عصف إعصار مالي بالسوق الأمريكية وامتد أثره إلى باقي الأسواق العالمية وتنبأ كثيرون بامتداد أثره فترة طويلة من الزمن. وقد أعلنت عدة دول أن
اقتصادها دخل فعًلا مرحلة الكساد، ويخشى من تحول الكساد إلى انهيار عالمي
يقضي على شركات ودول برمتها خاصة في هذه السنة 2009.
[1]
1- قصة الأزمة:
         وفق طوماس غينولي فإنّ ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو، فكيف ذلك.
تخيلوا أنّ هناك صفين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية.
في الولايات المتحدة، تقوم مؤسسات إقراض بتمويل أصول وعقارات وممتلكات وبضائع لأناس يكون واضحا من الأول أنهم ليسوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ينبغي على هؤلاء خلال السنتين الأوليين دفع فوائد تلك القروض، وفي السنة الثالثة يقومون بدفع الدين وفوائده.
         ولكن هناك حاليا الكثير من هؤلاء الذين لا يقدرون على الدفع، وهو ما يعني أنّ قيمة تلك القروض قد ضعفت، وهذا هو أوّل دومينو في الصفين الأولين.
في الولايات المتحدة أيضا، هناك مؤسسات إقراض توافق على ديون تمنح بموجبها أموالا لأناس يملكون عقاّرا يتمّ استخدامه ككفالة أو ضمانة للقرض.
و لكن منذ شهور بدأ الطلب على العقارات في التضاؤل إلى أن وصل إلى حدّ التجمّد حيث ليس هناك طلب أصلا على شراء العقارات
         وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى هبوط أسعار العقارات، وهو ما يدفع مؤسسات الإقراض إلى طلب السيولة والتعويض من أولئك الأشخاص الذين لا يملكون بالضرورة مالا.
ولذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة من أجل الحفاظ على قيمة تلك القروض والديون، وهو ما يضعف من قيمتها في السوق والتعاملات المالية، وهذا هو الدومينو الثاني.
هذه المؤسسات المالية، قامت بتحويل تلك القروض إلى "أصول" أي أنها حولتها إلى منتوج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة، أي مثل أن تكون تدين لشخص بالمال ويقوم هذا الشخص بيع دينك لشخص آخر
         و نظرا لكون "الأرباح الموعودة" من هذه العملية كانت مرتفعة، فقد أقدمت صناديق الاستثمار على شراء هذه "الأصول" في البورصة.
         و لكن، مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها،  أرادت صناديق الاستثمار التخلص منها ببيعها.
          ولكن المشكل أنّه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء بأسعار متدنية، وهذا هو الدومينو الثالث.
         ولتجنب مشاكل انعدام السيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع أصول أخرى تملكها في البورصة ولا علاقة لها بهذه القروض، وبفعل ذلك، ولاسيما التسرّع، تهبط قيمة هذه الأصول، ولكن زيادة على ذلك، فإنّ البنوك التي اشترت منها هذه الصناديق تلك الأصول، تخسر الكثير من الأموال، وهذا هو الدومينو الرابع.
هذه البنوك التي فقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة، ستحاول الحصول على الأموال بواسطة الاقتراض من بنوك أخرى، وهو أمر يومي في الأسواق ويعرف بالسوق بين البنوك.
         ولكن ولأنّ كلّ بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذي يعاني منه البنك الآخر، فإنّه يرفض بالتالي إقراضه، وذلك يعني تزايد عدد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان وضعها جيدا وغير مشمولة بالأزمة: وهذا هو الدومينو الخامس.
وبطبيعة الحال، إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعاني من مشاكل السيولة فإنّ النشاط المالي ككلّ يتأثر، ولذلك فإنّ البنوك المركزية (الأمريكي والأوروبية) تقرض تلك البنوك أموالا، والهدف هو الحفاظ على توازن على المدى المتوسّط: وهذا هو الدومينو السادس.
         والعاملون في البورصة يحتاجون دائما إلى سيولة تحت أيديهم حتى لا يكونوا مضطرين إلى بيع أصول كلّ مرة يطلب فيها أحد مستثمريهم مالا يستحقه عليهم.
ولأنّ الكثير من أصول البورصة والأسهم تنخفض، فإنهم يبيعونها سواء للحصول على السيولة أو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق
         ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول: وهذا هو الدومينو السابع.
و هذا ما يفسّر لماذا تهبط قيمة الأصول والأسهم ولماذا تعاني البنوك من السيولة ولماذا يبيع الكثير من المتعاملين في البورصة كيفما اتفق ومن دون تفكير. 
         فهناك بشكل عام عاملين أساسيين وراء عاصفة الائتمان الجديدة:
-  الأول يتمثل في سلسلة من الخسائر الاقتصادية الملموسة والناتجة عن عجوزات سداد الرهونات العقارية في الولايات المتحدة.
-  أما العامل الثاني فهو العامل النفسي، إذ فقد المستثمر الثقة في الأسواق بعد أزمة الرهونات العقارية، ولم يعد يصدق جدوى الآليات المالية الحديثة للقرن الحادي والعشرين مثل آليات تحويل القروض وتحويلها إلى سندات مركبة . بل وفقد أيضاً ثقته في قدرته على تقييم الدين بشكل حقيقي وفعّال
2- مظاهر الأزمة :
         لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
         وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي:
- الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن "رأس المال جبان"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
- قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
- نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
- انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود
- انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
- انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
- ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
- ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
3- أسباب الأزمة:
يمكن تحديد الأسباب الرئيسية للازمة العالمية هي:
- الرهن العقاري
- القيمة العادلة
la juste valeur
- التأمينات الرهنية
- إفلاس البنوك و مؤسسات تامين القروض
- نقص السيولة
- غياب عامل الثقة في الأسواق
- الحرية المطلقة في النظام الرأسمالي
         لكن هناك من يرى أن الأسباب الحقيقية للازمة هي :
- انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي
- أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم
- يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء
- يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع
- يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات
-
سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية،
- التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف).
ثانيا : البنوك الالكترونية:
         في ظل وجود شبكة الانترنت و شيوعها و ازدياد مستخدميها، و استغلال هذه الشبكة في ميدان النشاط التجاري الالكتروني، لم تكتف البنوك بدور المتفرج بل شهدت ثورة في المعاملات المصرفية أمدت هذا القطاع بأحدث الآليات، جعلته أكثر مرونة و سرعة في تقديم خدماته، و قد ظهر إلى الوجود ما يسمى بالبنوك الالكترونية.
         و البنك الالكتروني هو بنك له وجود كامل على الشبكة (شبكة الانترنت) و يحتوي موقعه على كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية[2]، حيث يتيح هذا البنك للزبون بالقيام بكافة أعماله الخاصة بالبنك عن طريق أي مكان موجود به، و ذلك بواسطة خط يوفره له البنك يسمح له بانجاز كافة معاملاته دون أن يضطر إلى الذهاب بنفسه إلى مقر البنك[3].
        و قد قدمت هذه البنوك عدة مزايا و منافع، يمكن ذكرها كما يلي[4]:
- تنظيم الدفعات: يكفل الاتفاق على وقت الاقتطاع و تسديد قيمة التحويلات المالية تنظيم عمليات الدفع، دون أي ريبة في إمكانية السداد في الوقت المحدد،
- تسيير العمل: ألغت عملية المقايضة الآلية حاجة العميل إلى زيادة البنك لإيداع قيمة التحويلات المالية، مما يعني تسيير العمل، و رفع فعاليته،
- السلامة و الأمن: أزالت التحويلات المالية الالكترونية الخوف من سرقة الشيكات الورقية،           و الحاجة إلى تناقل الأموال السائلة،
- تقليل الأعمال الورقية: تقليل الاعتماد على النماذج الورقية، و الشيكات التقليدية و غيرها من المعاملات الورقية،
- زيادة رضا العملاء: تكفل سرعة عمليات التحويل الالكتروني و انخفاض كلفتها تحقق رضا العملاء
- توفير المصاريف: تتضمن عملية افتتاح فرع لبنك ما مصاريف تشغيلية، مثل تكاليف شراء الموقع و تأثيثه و تكاليف العمالة و الصيانة و غيرها، غير أن تلك المصاريف معدومة نهائيا في حالة البنوك الالكترونية.
و لأن البنوك الالكترونية تحقق مع بعضها البعض العمليات المصرفية الفورية بسرعة تفوق العمليات المصرفية العادية كالتحويلات أو التسويات التي تأخذ وقتا طويلا و تكلفة مرتفعة[5]،  فقد سمح ذلك بجذب العملاء بشكل كبير، و للوصول إلى تحديد الفوارق في تكلفة العمل المصرفي الالكتروني و تكلفة العمل المصرفي التقليدي، نستخدم الجدول الموالي الذي يعطينا صورة عن تكلفة الصفقة باستخدام أنظمة التوزيع التقليدي و باستخدام التجارة الالكترونية[6].

و الجدول التالي يوضح لنا من خلال مقارنة بين نسبة التوفير في المصاريف بين القنوات التقليدية و استعمال الانترنت (نهاية سنة 2003).
                                                                                  الوحدة: دولار للصفقة.

  دفع الفواتير
توزيع البرمجيات
المعاملات البنكية
تذكرة الطيران
القنوات التقليدية
 2,22  -3,32
15,00    
 1,08        
   9,10  
عبر الانترنت
0,65   1,1
0,20   - 0,10
       0,13
     1,18
نسبة التوفير
     67 - 71
     97 - 99
         89
       87
 المصدر: ع.مصطفى و س.بلعور و ع.عزاوي، "واقع و آفاق المؤسسات المصرفية"، الملتقى الدولي حول التجارة الالكترونية، 15-16-17 مارس 2004، جامعة ورقلة
  يبين الجدول أن نسبة التوفير مرتفعة في المعاملات و التي تصل إلى 69% بالنسبة لدفع الفواتير، و حوالي 98 % في توزيع البرمجيات و 89% بالنسبة للمعاملات البنكية، أما بالنسبة إلى تذكرة الطيران فتصل نسبة التوفير إلى 87%، و بالتالي من الجلي أن التعاملات عبر الانترنت تقلل التكاليف و بنسب كبيرة.
و مصارفنا  في أمس الحاجة إلى تحسين الكفاءة و تقليص المصاريف، و تعتبر هذه الخدمات و المنتجات المالية و المصرفية التي ترتكز على التقنيات الآلية و الذاتية المتطورة أحسن وسيلة لتحقيق ذلك.
و ليس البنوك الالكترونية و حدها من تستخدم شبكة الانترنت في المعاملات، بل البنوك العادية هي الأخرى تقدم خدمات مالية الكترونية عن طريق هذه الشبكة، مما أدى إلى ظهور خدمات مصرفية جديدة و تنامي المعاملات المصرفية الالكترونية.
و بما أن البنوك الالكترونية و المعاملات المصرفية الالكترونية تتم عن طريق شبكة الانترنت، فمن الطبيعي أن يتم التعامل بوسائل الدفع الالكترونية مما يشجع على استعمال هذه الوسائل بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الجديدة التي تستوجب التعامل بتلك الوسائل.
ولا يمكن اعتبار أن كل موقع لبنك ما على شبكة الانترنيت هو بنكاً الكترونياً لذا لابد من  تحديد الملامح الأساسية للبنوك الالكترونية على الانترنيت من خلال الجدول التالي  :
الموقع المعلوماتي
الموقع التفاعلي (الاتصالي)
الموقع التبادلي
هو المستوى الأساسي للبنوك الالكترونية أو هو الحد الأدنى للنشاط الالكتروني المصرفي ويقدم البنك من خلاله معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية
يؤمن هذا الموقع نوع من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة نماذج الخط أو تعديك معلومات القيود والحسابات .
هو المستوى الذي يمارس فيه البنك خدماته وأنشطته في بيئة الكترونية ، حيث يسمح للزبون الوصول إلى
حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية و الحوالات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية .
المصدر: شيرين بدري البارودي، دور اقتصاد المعرفة في تطوير الخدمات الالكترونية (دراسة تحليلية عن البنوك الالكترونية)، مؤتمر جامعة الزيتونة الأردنية  2005،ص ص 6-7       
ثالثا : الصيرفة الالكترونية :
بعد استعمال المصارف وإصدارها للبطاقات البنكيَّة والبطاقات الذكيَّة، سواء للدفع أو للسحب من أجهزة الصرف الآلي كآخر حلقة في تكنولوجيا المصارف، دخلت البنوك عهد العمل المصرفي عبر الإنترنت، والذي يعرَّف بأنه “العمل المصرفي الذي تكون فيه الإنترنت وسيلة الاتِّصال بين المصرف والعميل، وبمساعدة نظم أخرى يصبح عميل المصرف قادراً على الاستفادة من الخدمات والحصول على المنتجات المصرفيَّة المختلفة التي يقدِّمها المصرف من خلال استخدام جهاز كمبيوتر شخصي موجود لديه يسمَّى بالمضيف، أو من خلال استخدام مضيف آخر، وكلُّ ذلك عن بعد، وبدون الحاجة للاتِّصال المباشر بكادر المصرف البشري[7].
وتشتمل الخدمات والمنتجات التي يقدِّمها المصرف لعملائه عبر الإنترنت على كافَّة الخدمات والمنتجات المقدَّمة لهم عبر الوسائل التقليديَّة، وتقوم بذلك المصارف من خلال فروعها القائمة عن طريق إيجاد مواقع إلكترونيَّة خاصَّة بها للتعامل عبر الإنترنت، أو من خلال المصارف الافتراضيَّة Virtual Banks التي تنشئ مواقع خاصَّة لها.
ففي سويسرا على سبيل المثال يقدِّم أكثر من 57% من مجموع البنوك العاملة فيها الخدمات المصرفيَّة عن طريق الإنترنت حسب إحصائيَّات سنة 2000م، وفي السويد وفنلندا فإنَّ حوالي ثلث عملاء البنوك يستخدمون الإنترنت في معاملاتهم المصرفيَّة، بينما يوجد في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة نحو ثلاثين بنكًا افتراضيًّا إلى غاية سنة [8]2001.
و يتضح جليا من تعريف البنك الالكتروني أن الصيرفة الالكترونية تعني اتجاه البنوك نحو التوسع في إنشاء مقار لها عبر الانترنت بدلا من إنشاء مقار ومباني جديدة [9]، وتقديم الخدمات البنكية التقليدية أو المبتكرة من خلال شبكات اتصال الكترونية تقتصر صلاحية الدخول إليها على المشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي تحددها البنوك، وذلك من خلال أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة لاتصال العملاء بها بهدف:
- إتاحة معلومات عن الخدمات التى يؤديها البنـك دون تقديم خدمات مصرفية على الشبكة،
 - حصول العملاء على خدمات معينة ( التعرف على أرصدتهم حساباتهم وطلب الحصول على قروض).       
- طلب العملاء تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل الأموال.
        و يمكن تقديم تعريف الصيرفة الالكترونية : هي تلك العمليات المصرفية التي تتم عن طريق الكتروني أي استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الجديدة، سواء تعلق الأمر بالسحب أو بالدفع أو الائتمان أو التحويل أو بالتعامل في الأوراق المالية أو غير ذلك من أعمال المصارف ، حيث لا يكون الزبون مضطرا لتنقل إلى مقر المصرف أو فروعه فيمكنه القيام ببعض العمليات المصرفية و هو في منزله أو في مكتبه.
رابعا:أشكال الصيرفة الالكترونية:
        تتخذ الصيرفة الالكترونية عدة أشكال من أهما ما يلي :
* الخدمات المصرفية الالكترونية عبر الصرافات الآلية ATM:
ظهرت أجهزة الصراف الآلي في السبعينات كبديل لموظفي الصرافة في الفروع المصرفية لتقليل عدد المعاملات داخل البنك، أما في الثمانينات بدأ الاهتمام بتخفيض التكاليف  من ثم البحث عن تحقيق ميزة تنافسية[10]، و تعتبر الصرافات الآلية أولى آلية لتطور العمل المصرفي حيث تعتمد على وجود شبكة من الاتصالات تربط فرع البنك الواحد أو فروع كل البنوك في حالة قيامها بخدمة أي عميل من أي بنك، و قد تطور عمل هذه الأجهزة حيث أصبحت تقوم بالوصول إلى بيانات حسابات العملاء فوريا، و التي تقدم خدمات متقدمة في صرف المبالغ النقدية، و بظهور البطاقات الذكية أصبح العميل بإمكانه شحن تلك البطاقات و استخدامها في دفع التزامات في نطاق دفع متعددة، لكن هذه الأجهزة لم تعد تقتصر على مجرد وسيلة للحصول على النقود، بل حالياً تقوم بوظائف جد متقدمة تمكن العمال و الموظفين من استلام رواتبهم و حقوق الضمان الاجتماعي، كما تسمح لهم الوصول إلى حساباتهم الجارية مع توفر خيار استخدام لغات أجنبية عبر هذه الأجهزة[11]، و أصبحت حاليا تقدم جملة من الوظائف نذكر منها: التعرف على رصيد الحساب، القيام بسحب نقدي من الحساب، إجراء تحويلات نقدية بين الحسابات، طلب دفتر الشيكات، إجراء إيداعات نقدية، سداد الفواتير[12].
ففي فرنسا اخترع في نهاية سنة 2003 صراف آلي يسمح بإيداعات نقدية سواء أوراق نقدية أو قطعاً معدنية أو حتى شيكات، حيث يقبل هذا الجهاز التعامل حوالي 100 شيك و 250 ورقة مالية   و يستطيع حساب 500 قطعة نقدية في الدقيقة[13].
*- الصيرفة عبر الهاتف الجوال:
إن انتشار الهواتف النقالة, أدى إلى تطور الخدمات التي يمكن أن تقدمها بسرعة فائقة، خاصة منها المصرفية، فقد ظهر ما يسمى بالبنوك الخلوية التي تقوم على فكرة تزويد الخدمات المصرفية للزبائن في أي مكان و في أي وقت،  و تشمل هذه الخدمات الاستعلام عن الأرصدة و الإطلاع على عروض المصارف و أسعار العملات و غيرها من الخدمات الاستعلامية كما تشمل الخدمات المالية كتحويل النقود من حساب إلى آخر و خدمات الدفع النقدي و فتح الحسابات و غلقها...الخ.
كما تعد هذه البنوك فتحا جديدا من فتوح توظيف البطاقات الذكية، إذ تعد الواسطة الرئيسية لتخزين تطبيقات البنوك الخلوية بأنواعها، حيث أتاحت هذه البطاقة قدرة تخزين و إدارة التواقيع الرقمية و الالكترونية و مختلف وسائل التعرف و التثبيت و الموثوقية المرتبطة بالأعمال المصرفية[14].
* الصيرفة عبر شبكة الانترنيت :
        تندرج هنا الخدمات المصرفية الفورية ، أو الخدمات المصرفية من المنزل. فالبنوك اتجهت إلى توسيع نشاطها من خلال إنشاء مواقع لها على شبكة الانترنت بدلا من إنشاء مقرات جديدة لها حتى يستطيع العميل أن يتصل بالفروع الالكترونية بطريقة أسهل.
خامسا : وسائل الدفع الالكتروني:
        تطورت وسائل الدفع الالكتروني خاصة منذ انتشار عمليات التجارة الالكترونية وتطورها على الصعيد العالمي وتتمثل أهم تلك الوسائل في:
* البطاقات البنكية  أو البطاقات البلاستيكية:
       وهي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع حاملها استخدامها في شراء معظم احتياجاته
أو أداء مقابل ما يحصل عليه من خدمات دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضياع أو الإتلاف [15].
وتنقسم البطاقات الالكترونية إلى ثلاث أنواع هي:
- بطاقات الدفع : تصدرها البنوك أو شركات التمويل الدولية بناءا على وجود أرصدة فعلية  للعميل في صورة حسابات جارية تقابل المسحوبات المتوقعة له .
- البطاقات الائتمانية : وهي البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة، تمكن حاملها من الشراء الفوري لاحتياجاته مع دفع آجل لقيمتها، مع احتساب فائدة مدينة على كشف الحساب بالقيمة التي تجاوزها العميل نهاية كل شهر.
- بطاقات الصرف الشهري:  تختلف هذه البطاقات عن البطاقات الائتمانية كونها تسدد بالكامل من قبل العميل للبنك خلال الشهر الذي تم فيه السحب (أي أن الائتمان في هذه البطاقة لا يتجاوز شهر).
* النقود الالكترونية: هي عبارة عن نقود غير ملموسة، تأخذ صورة وحدات الكترونية وتخزن في مكان امن على "الهارد ديسك" لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعرف باسم المحفظة الالكترونية [16]ويمكن للعميل استخدام هذه المحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشراء والتحويل...الخ.
* الشيكات الالكترونية: تعتمد فكرة الشيك الالكتروني على وجود وسيط لإتمام عملية التخليص والمتمثل في جهة التخليص(البنك) الذي يشترك لديه الباع والمشتري من خلال فتح حساب جاري بالرصيد الخاص بهما، مع تحديد التوقيع الالكتروني لكل منهما وتسجيله في قاعدة البيانات لدى البنك الالكتروني. ومن البنوك التي تتبنى فكرة الشيكات الالكترونية نجد بنك بوسطن، ستي بنك [17].
* البطاقات الذكية: هي بطاقة بلاستيكية تحوي معالج دقيق يسمح بتخزين أكبر قدر من المعلومات عن طريق البرمجة الأمنية، وتحتوي هذه البطاقة على اسم المتعامل، العنوان، البنك المصدر لها، طريقة الصرف و تاريخ حياة العميل المصرفية. اخترعت هذه البطاقة سنة 1975بدا استخدام سنة 1981من طرف شركة فيليبس.
سادسا: مخاطر الصيرفة الالكترونية .
         في ممارسة المصارف لأعمالها الالكترونية تواجه مخاطر يترتب عنها خسائر مالية، ومن هذه المخاطر يمكن تصنيفها ضمن مجموعات مختلفة تتمثل فيما يلي: [18]
- المخاطر التقنية: تحدث هذه المخاطر من احتمال الخسارة الناتجة عن خلل في شمولية النظام أو من أخطاء العملاء، أو من برنامج إلكتروني غير ملائم للصيرفة والأموال الالكترونية .
- مخاطر الاحتيال : وتتمثل في تقليد برامج الحواسب الالكترونية أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الالكترونية، أو تعديل بعض المعلومات بخصوص الأموال الالكترونية .
- مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الالكتروني : قد ينشأ الخطر من سوء استخدام هذا النظام، أو سوء مراقبة البرامج في حد ذاتها .
- مخاطر قانونية : تحدث المخاطر القانونية عندما لا يحترم البنك القواعد القانونية والتشريعات المنصوص عليها، أو عندما لا تكون هناك نظم قانونية واضحة ودقيقة بخصوص عمليات مصرفية جديدة، وتبرز  أهم التحديات القانونية متمثلة في تحدي قبول القانون للتعاقدات الإلكترونية، حجيتها في الإثبات، أمن المعلومات، وسائل الدفع، التحديات الضريبية، إثبات الشخصية، التواقيع الإلكترونية، أنظمة الدفع النقدي، المال الرقمي أو الإلكتروني، سرية المعلومات، أمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنية العالية، خصوصية العميل، المسؤولية عن الأخطاء والمخاطر، حجية المراسلات الإلكترونية، التعاقدات المصرفية الإلكترونية، مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك أو المستخدمة من موقع البنك أو المرتبطة بها،علاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية أو الموردة لخدماتها أو مع المواقع الحليفة مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية  .[19] 
- مخاطر فجائية  : مثل هذه المخاطر تؤدي إلى مشاكل في  السيولة وفي سياسة القروض المصرفية، حيث أن فشل المشاركين في نظام نقل الأموال الإلكترونية أوفي سوق الأوراق المالية  بشكل عام في تنفيذ التزاماتهم - الدفع و التسديد - يؤدي غالبا إلى توتر قدرة مشارك أو مشاركين آخرين  للقيام بدورهم في تنفيذ التزاماتهم في موعدها،وهذا ما يؤدي إلى توتر العلاقات وزعزعت الاستقرار المالي في السوق .
- مخاطر تكنولوجية : ترتبط المخاطر بالتغيرات التكنولوجية السريعة، وإن عدم إلمام موظفي البنوك بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة يؤدي إلى القصور في أداء العمليات الالكترونية بشكل صحيح . 
سابعا: واقع الصيرفة الالكترونية:
       لقد تطورت الصيرفة الالكترونية خلال السنوات الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، و يرجع ذلك إلى عاملين أساسين و هما : [20]
-       تنامي أهمية و دور الوساطة بفعل تزايد حركية التدفقات النقدية و المالية.
-   تطور المعلوماتية و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات أو ما يعرف بالصدمة التكنولوجية، و التي كانت في كثير من الأحيان استجابة للعامل الأول.
         فعلى المستوى العالمي ارتفع عدد المصارف و اتحادات الائتمان التي تقدم خدماتها على الخط و عبر شبكة الانترنت من 1200 مؤسسة و مصرف في سنة 1998 و هو ما كان يمثل نحو 06 % من السوق، إلى 12000 في سنة 2000 أي 10 مرات والى 15845 في سنة 2003 أي نحو 75 % من السوق مع احتمال بلوغه هذه النسبة 90 % في أفاق 2010.
         كما ارتفع عدد المتعاملين مع الانترنت المصرفي من 18 % من سنة 1999 إلى 51.30 % في سنة 2004 في العالم، مع احتمال وصول هذه النسبة إلى 75 %  مع آفاق 2010.
         و في ما يلي أرقام عن تزايد المتعاملين عبر قنوات الصيرفة الالكترونية في بعض البلدان الأوروبية : [21]                                                 الوحدة : مليون

2000
2001
2002
2003
2004
سويسرا
0.4
0.6
0.6
0.7
0.8
ايطاليا
0.3
0.5
0.8
1.3
1.7
السويد
1.3
1.5
1.7
1.9
2.0
فرنسا
0.4
0.8
1.1
1.8
2.1
اسبانيا
1.3
1.8
2.1
2.5
2.7
ألمانيا
1.6
2.5
3.5
4.3
4.9
بريطانيا
2.0
3.1
3.9
4.9
5.4

         أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغت نسبة العائلات المتعاملة عن طريق الصيرفة الالكترونية على الخط( العمليات المصرفية و الدفع على الخط) 50 % في سنة 2005 و 57%  من عدد المتعاملين في سنة 2004، و يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 85 %  في سنة 2008.
         أما من حيث وسائل الدفع الالكترونية ، فتاتي البطاقة المصرفية و هي الأكثر تداولا من الشيكات في البلدان المتقدمة، حيث بلغ حجم بطاقات الذكية المتداول عبر العالم 1.1 مليار بطاقة في سنة 2002 بارتفاع قدره 5.8%  مقارنة بالنسبة لعام 2001، كما بلغ عدد بطاقات المعالجة 701 مليون بطاقة في نفس السنة بمعدل 17 % عن 2001  كما تجدر الإشارة أن أوروبا تتقدم على باقي مناطق العالم في هذا المجال، حيث تحتل نحو 70%  من السوق العالمي من هذا النوع من البطاقات، و على 08%  فقط من البطاقات المعالجة عالميا.
         و يبين الجدول التالي توزيع استعمال البطاقات الذكية و المعالجة على المناطق الجغرافية عبر العالم في سنة 2002[22]
المنطقة
البطاقة الذكية
النسبة%
بطاقة المعالجة
النسبة%
المجموع
أوروبا   ، إفريقيا
391
26
414
59
805
أسيا، جنوب الباسفيك ، الصين
369
34
231
33
600
أمريكا
325
30
56
08
381
المجموع
1085
100
701
100
1786
         كما يمكن الإشارة أن استخدام البطاقات بمختلف أنواعها، يختلف من قطاع إلى قطاع و يمكن حصر هذه القطاعات الأساسية فما يلي:
-       القطاع المالي و المصرفي في التعاملات المالية الالكترونية.
-       قطاع الإدارة و الصحة.
-       قطاع النقل بمختلف أنواعه
-       قطاع السياحة و السفر من خلال الفنادق و المراكز التجارية
-       قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات
         و يختلف توزيع هذه البطاقات من دولة إلى أخرى ، و من منطقة إلى أخرى.
         كما بلغ حجم الإنفاق على الصيرفة الالكترونية في الدول المتقدمة ما يقارب 344 مليون دولار خلال سنة 2003 [23] و مع احتمال وصول هذا الرقم إلى 1.5 مليار دولار خلال سنة 2010.
ثامنا: تأثير الأزمة المالية على الصيرفة الالكترونية
       أدت الأزمة المالية إلى مشاكل و أزمات مصرفية كبيرة خلال السنوات الماضية مما أدى إلى خسارة للاقتصاد العالمي تفوق 2.5 تريليون دولار ، مع دخول كل اقتصاديات العالم في ركود و سوف تتفاقم هذه الأزمة خلال سنة 2009 و سنة 2010 حسب كل التوقعات.
و القطاع الذي تكبد اكبر قدر من الخسائر هو القطاع المصرفي ، لقد فقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة مما أدى ببعض الدول إلى بيع بعض البنوك التجارية نظرا لإفلاسها و إلى تأميم البعض الأخر من اجل تفادي انهيار النظام المصرفي و المالي للدولة.
       أدت هذه العوامل إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من 50 بنكا وشركة تأمين أمريكية وأوروبية وتسجيل تباطؤ في الاقتصاد، مع تسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة وأوروبا و آسيا وارتفاع نسب التضخم، أي ارتفاع قيمة السلع وتراجع عدد مناصب الشغل التي يتم إنشاءها شهريا، مما أثّر في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة وتراجع الطلب وبروز حلقة مفرغة بين تراجع الطلب وارتفاع البطالة والتضخم
       ولمواجهة تداعيات مسلسل الأزمة المالية منذ نشوب أزمة القروض العالية المخاطر، وجدت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا و بعض الدول الخليجية  نفسها مضطرة للتحرك، من خلال  تغيير نسب الفوائد و ضخ أموال في البنوك المتضررة.
       و السؤال الذي يطرح هنا، هل تأثرت الصيرفة الالكترونية بهذه الأزمة؟ فالإجابة هي أن التأثير موجود لكن كان بطريقة غير مباشرة ، باعتبارها لم تكن هي سبب الأزمة بل تصرفات البنوك هي السبب الحقيقي ، لكن يمكن أنها ساهمت في تفاقم الأزمة من خلال أنها سهلت و أسرعت في انجاز العمليات مما جعل حجمها يصل إلى نسب كبيرة في عملية التعامل ،كما هو مشار إليه أعلاه، و هذا يخل ضمن المخاطر التي يمكن أن تعترض المصرف ، لذا وجب على البنوك أن تكثر من الحيطة و التحوط على هذه المخاطر لكي تخرج من هذه الأزمة بأقل تكلفة ممكنة و تعود إلى أداء مهامها كوسيط مالي مصرفي.
 الخاتمة
و كخاتمة لهذه المداخلة ، نقدم مقال منشور من طرف صحيفة نيويورك تايمز  بقلم وزير المالية الأميركي هنري بولسون ، لأول مرة  في يوم 17 نوفمبر 2008. تحت عنوان : مواجهة الأزمة المالية خطوة خطوة ، من اجل توضيح عمق المشكلة و مدى تأثيره على البنوك و بالتالي على نشطها و على الصيرفة الالكترونية بصفة خاصة.
نص المقال :[24]
" نمر حالياً بأزمة مالية هي الأكثر حدة وصعوبة من أي أزمة مالية أخرى مررنا بها في حياتنا.  وقد شاهدنا حالات الإفلاس، أو ما يعادل حالات الإفلاس، التي مرت بها شركات بيرستيرنز وليمان براذرز وواشنطن ميويتشوال ومصرف واكوفيا وفاني مي وفريدي ماك وشركة المجموعة الدولية الأميركية للتأمين. وكان سيترتب على كل حالة من حالات الفشل هذه عواقب وخيمة لو وقعت أي منها وحدها، لكن ما حدث هو أننا واجهناها متعاقبة الواحدة تلو الأخرى، حين تعطل نظامنا المالي وألحق بالاقتصاد أضرارا جسيمة.
وبحلول شهر سبتمبر، أصبحت الحكومة تواجه أزمة على مستوى النظام المالي بأكمله. وبعد شهور من العمل  مستفيدين إلى أقصى حد ممكن من الصلاحيات التي نملكها، طلبنا من الكونغرس الموافقة على رزمة إنقاذ شاملة للنظام المالي حتى نتمكن من تثبيت نظامنا المالي ونقلص إلى أقصى حد ممكن أية أضرار إضافية قد تلحق باقتصادنا.
ولدى إصدار التشريع الخاص بخطة الإنقاذ في 3 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، كانت أزمة السوق العالمية قد اتسعت وازدادت حدة إلى حد أصبح علينا معه التحرك سريعا واتخاذ خطوات قوية لتثبيت نظامنا المالي وتحقيق تدفق القروض والائتمانات من جديد. وكانت نيتنا في البداية هي تقوية وتدعيم النظام المصرفي من خلال شراء القروض العقارية غير السائلة (التي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد) والسندات المالية المتعلقة بالقروض العقارية. ولكن الأزمة كانت قد ساءت من حيث الحدة والحجم إلى درجة ستجعل برنامج شراء الأصول غير فعال وغير مؤثر بما فيه الكفاية وبالسرعة الكافية. ولذلك قمنا بسرعة، على أساس الصلاحيات المخولة إلينا من قبل الكونغرس في هذا القانون، ببدء العمل ببرنامج بقيمة 250 بليون دولار لتطعيم البنوك برؤوس أموال، وكنا نتوقع تماما أن نتبع ذلك ببرنامج خاص بشراء الأصول المضطربة.
ولا يوجد دليل نسترشد بتوجيهاته لمعالجة اضطرابات لم يسبق لنا أن واجهناها أبدا. وقد قمنا بتعديل إستراتيجيتنا بحيث تعكس حقائق أزمة السوق الشديدة، مع التركيز دوماً على هدفنا: تحقيق استقرار النظام المالي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من حياة جميع الأميركيين اليومية. وبحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ساعدتنا الإجراءات التي اتخذناها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع بضمان بعض الديون التي أصدرتها المؤسسات المالية، على انجاز الأولوية الرئيسية الأولى، وهي التثبيت الفوري للنظام المالي.
وأثناء تقييمنا لأفضل السبل لاستخدام ما تبقى من الأموال المخصصة لبرنامج إنقاذ الأصول المضطربة، درسنا بعناية الغموض وعدم التيقن المحيطين بالوضع الاقتصادي المتدهور في الولايات المتحدة وحول العالم. وتؤكد أحدث التقارير الاقتصادية التحديات التي نواجهها. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث (الذي انتهى في 30 سبتمبر، أي قبل ثلاثة أيام من صدور القانون) بنسبة 0.3 %. كما ارتفع معدل البطالة في تشرين الأول/أكتوبر إلى مستوى لم نشهد له مثيل منذ منتصف التسعينيات. وانخفضت أسعار المنازل في 10 مدن رئيسية كبرى بنسبة 18 % مقارنة بالسنة السابقة. وتقلصت مبيعات السيارات كثيراً في تشرين الأول/أكتوبر حيث انخفضت بأكثر من الثلث عما كانت عليه قبل عام. وكان التباطؤ الذي شهدته الاقتصاديات الأوروبية حتى أشد حدة.
وقد قلت دوماً إن الانكماش الذي حصل في سوق العقارات هو أساس التراجع الاقتصادي والضغوط التي تعاني منها الأسواق المالية. ويهدد الاقتصاد، أثناء استمراره في التباطؤ إلى حد أكبر، بإطالة أمد هذا الانكماش وتلك الضغوط على مؤسساتنا المالية وأسواقنا المالية.
ويتطلب برنامج شراء الأصول المضطربة، كي يكون فعالاً، رصد أموال طائلة لهذا الغرض. وفي منتصف سبتمبر، قبل أن تزداد الظروف الاقتصادية سوءاً، كان سيكون لإنفاق 700 بليون دولار على شراء الأصول المضطربة تأثير كبير. ولكن نصف ذلك المبلغ،  في ظروف اقتصادية أسوأ، لا يكفي، ببساطة، لإخماد أوار هذه الأزمة.
وإذا كنا قد تعلمنا شيئا خلال هذه السنة، فقد تعلمنا أن هذه الأزمة المالية متقلبة لا يمكن التنبؤ بها وأنه من الصعب  وقفها وإبطالها. ولذا قررنا أنه من الحكمة المحافظة على أموالنا المخصصة لبرنامج إغاثة الأصول التي تشكل مشكلة، محافظين بذلك ليس فقط على المرونة المتاحة لنا، وإنما أيضا على المرونة المتاحة للحكومة المقبلة.
ويمثل المبلغ الحالي بقيمة 250 بليون دولار المخصص لبرنامج شراء رؤوس الأموال علاجاً قوياً لمؤسساتنا المالية؛ إذ إن المزيد من رأس المال يمكن المصارف من تحمل الخسائر في الوقت الذي تقوم فيه بتخفيض القيمة المسجلة لديها للأصول المضطربة التي تملكها (لتتساوق مع قيمتها الحقيقية في السوق) أو بيعها. كما أن تعزيز رؤوس الأموال  شيء ضروري لزيادة الإقراض، الحيوي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقد طرح علي في الآونة الأخيرة سؤالان. أولا،  لقد منحك الكونغرس الصلاحيات التي طلبتها، ولكن كل ما حدث هو أن الاقتصاد ازداد سوءا. فما هو الخطأ الذي حدث؟ وثانيا، إذا كانت أزمتا المساكن والرهونات العقارية هما أساس الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها، فلماذا لا تعكف على معالجة هاتين المشكلتين.
والجواب على السؤال الأول هو أن هدف قانون إنقاذ النظام المالي كان تثبيت استقرار نظامنا المالي وتقويته. وهو لا يمثل علاجا شافيا من جميع الصعوبات الاقتصادية التي نمر بها. فقد امتدت الأزمة التي يعاني منها نظامنا المالي إلى الاقتصاد عموما. ولكن الانتعاش سيحدث بسرعة أكبر بكثير مما كان سيحدث لو لم نستخدم برنامج إغاثة الأصول المضطربة لتثبيت نظامنا المالي. ولو لم يمنحنا الكونغرس الصلاحيات لبرنامج إغاثة الأصول المضطربة وبرنامج شراء رؤوس الأموال ولو واصل نظامنا المالي تعطله، لكان وضعنا الاقتصادي أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم.
أما الجواب على السؤال الثاني فهو أن  الحصول على قروض عقارية بأسعار ميسرة هي الأمر الأول الذي يمكننا القيام به لإبطاء التدهور في سوق المساكن  وخفض عدد حالات حبس الرهن. إن الخطوات التي سبق وأن اتخذناها لتثبيت استقرار وتعزيز شركتي فاني ماي و فريدي ماك اللتين يتم بواسطتهما زيادة تدفق القروض العقارية، إلى جانب برنامج رأس المال المصرفي، سوف تعزز وتشجع تقديم قروض الرهن العقاري. ونحن نعمل أيضا مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع وغيرهما للحد من عدد حالات حبس الرهن التي يمكن تجنبها.
إنني أعتز بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة المالية ومجلس الاحتياطي الفدرالي والمؤسسة الفدرالية للتأمين لتحقيق استقرار نظامنا المالي. لقد قمنا بما كان ضرورياً أثناء تغير الحقائق والظروف السائدة في السوق وفي الاقتصاد، وعدلنا إستراتيجيتنا لمعالجة الأزمة بأكبر قدر من الفعالية. وقد حافظنا على المرونة للرئيس المنتخب باراك أوباما ووزير المالية الجديد ليعالجا التحديات التي سيواجهانها في الاقتصاد وفي أسواق رؤوس الأموال.
وفي الوقت الذي يواجه فيه واضعو السياسات التحديات العسيرة في المستقبل، سيبدأن في التعاطي معها مستفيدين من ميزتين هامتين: الأولى هي نظام مصرفي أكثر استقراراً بكثير، نظام لم يعد فيه إفلاس أحد البنوك الكبرى يمثل هاجسا ملحا؛ والثانية هي الموارد والصلاحيات والبرامج المحتملة  المتاحة لهم لتدبر أمر احتياجات مقدمي القروض المستقبلية إلى رؤوس الأموال والسيولة.
إن استخدام هذه الأدوات والبرامج الجديدة لإعادة العافية إلى مؤسساتنا المالية وأسواقنا المالية وإلى تدفق القروض  والائتمانات سيحدد، إلى حد كبير، سرعة ومسار انتعاش اقتصادنا. وأنا واثق من النجاح، لأن اقتصادنا مرن وقادر على التكيف واستعادة حيويته، ومتأصل في روح المبادرة والمغامرة التجارية والإنتاجية لدى الشعب الأميركي."
قائمة المراجع  
1- سامر مظهر قنطقجي ، ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية،دار النهضة ، دمشق سوريا ، الطبعة الأولى 2008،
2- كيف حدثت الأزمة المالية العالمية؟ www.cnn.com التحميل يوم 21/12/2008
3- حسين شحاتة الأزمة الاقتصادية الأسباب و البدائل ،www.darelmashora.com   التحميل يوم 21/12/2008   
4 - نورة عبد الرحمن اليوسف أسباب الأزمة المالية العالمية www.alaswaq.net التحميل يوم 21/12/2008
5- يونس عرب، "البنوك الالكترونية بين مزايا و عيوب"، شركة كنانة لتكنولوجيا المعلومات، مصر .www.kenanah.com   التحميل يوم 07/12/2008                    
6- الجنبيهي منير و الجنبيهي ممدوح، "البنوك الالكترونية"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005،
7- يونس عرب، "البنوك الالكترونية"، الأردن، تاريخ الإطلاع: 27 جوان 2005، على الموقع الالكتروني       www.arablaw.org . التحميل يوم 10/12/2008   
8- النجار راغب فريد، "الاستثمار بالنظم الالكترونية و الاقتصاد الرقمي"، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2004،
9- الهندي عدنان، "التجارة الالكترونية و الخدمات المصرفية و المالية عبر الانترنت"، اتحاد المصارف العربية لبنان، 2000،       
10-ع.مصطفى و س.بلعور و ع.عزاوي، "واقع و آفاق المؤسسات المصرفية"، الملتقى الدولي حول التجارة الالكترونية، 15-16-17 مارس 2004، جامعة ورقلة. 
11- شيرين بدري البارودي، دور اقتصاد المعرفة في تطوير الخدمات الالكترونية (دراسة تحليلية عن البنوك الالكترونية)، مؤتمر جامعة الزيتونة الأردنية  2005،       
12-  نادر آلفرد قاحوش : العمل المصرفي عبر الإنترنت، ط 1  ، الدار العربية للعلوم، بيروت- مكتبة الرائد العلمية، عمّان،  2001
13- صالح نصولي وأندريا شايختر: (تحدِّيات المعاملات المصرفيَّة الإلكترونيَّة)، مجلَّة التمويل والتنمية، العدد 3  - المجلَّد 93، سبتمبر 2002،
14- مركز البحوث المالية و المصرفية، "أجهزة الصراف الآلي"، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، المجلد 07،      العدد 03، سبتمبر 1999.
15- زيدان محمد، "دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية"، رسالة دكتوراه، قسم العلوم  الاقتصادية، فرع تخطيط، كلية العلوم الاقتصادية و علوم تسيير، جامعة الجزائر، 2005
16-  مدحت صادق، "أدوات و تقنيات مصرفية"، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، 2001
17- يونس عرب، "البنوك الخلوية"، أفوكاتو الجزائر –أخبار و مقالات-، تاريخ الإطلاع: 21 نوفمبر 2005،        .www.avokato.com التحميل يوم 11/12/2008
18-عبد المنعم راضي، فرج عزت، اقتصاديات النقود والبنوك، البيان للطباعة والنشر، الإسكندرية،2001
19- سحنون محمود، النظام المصرفي بين النقود الو رقية والنقود الآلية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، العدد رقم 04، ماي 2003.
20-رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 1999ص13
موسى خليل مشري،" القواعد الناظمة للصيرفة الالكترونية" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، 2002، 
21- شول شهرة،مدوخ ماجدة،" الصيرفة الالكترونية : ماهيتها- مخاطرها- حمايتها"، مداخلة مقدمة إلى المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة: منافسة،مخاطر، تقنيات، جامعة جيجل- الجزائر، يومي06/07جوان2005،
22- رحيم حسين ، هواري معراج ، الصيرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية، أعمال  الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية الواقع و التحديات ، جامعة الشلف 14و15 ديسمبر 2004
23- هنري بولسون ، وزير المالية الأميركي ، مقال : مواجهة الأزمة المالية خطوة خطوة ، صحيفة نيويورك تايمز واشنطن ليوم 17/11/2008
24-Guy Hervier, le commerce électronique, France, 2001
25- Revue Banque Stratégie,"L'ATM 3000", Banque De France, N° 18, Janvier / Février     2003


[1] يمكن الرجوع إلى : - سامر مظهر قنطقجي ، ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية،دار النهضة ، دمشق سوريا ، الطبعة الأولى 2008،ص ص 30-62
                            - كيف حدثت الأزمة المالية العالمية؟ www.cnn.com التحميل يوم 21/12/2008
                            - حسين شحاتة الأزمة الاقتصادية الأسباب و البدائل ،www.darelmashora.com   التحميل يوم 21/12/2008   
                            - نورة عبد الرحمن اليوسف أسباب الأزمة المالية العالمية www.alaswaq.net التحميل يوم 21/12/2008

   
[2] يونس عرب، "البنوك الالكترونية بين مزايا و عيوب"، شركة كنانة لتكنولوجيا المعلومات، مصر .www.kenanah.com   التحميل يوم 07/12/2008                    
[3] الجنبيهي منير و الجنبيهي ممدوح، "البنوك الالكترونية"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 10.
[4] يونس عرب، "البنوك الالكترونية"، الأردن، تاريخ الإطلاع: 27 جوان 2005، على الموقع الالكتروني       www.arablaw.org . التحميل يوم 10/12/2008   
[5] النجار راغب فريد، "الاستثمار بالنظم الالكترونية و الاقتصاد الرقمي"، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2004، ص 286
    
[6] الهندي عدنان، "التجارة الالكترونية و الخدمات المصرفية و المالية عبر الانترنت"، اتحاد المصارف العربية لبنان، 2000، ص 11.     
[7]  نادر آلفرد قاحوش : العمل المصرفي عبر الإنترنت، ط 1  ، الدار العربية للعلوم، بيروت- مكتبة الرائد العلمية، عمّان،  2001 ص  32.
[8] صالح نصولي وأندريا شايختر: (تحدِّيات المعاملات المصرفيَّة الإلكترونيَّة)، مجلَّة التمويل والتنمية، العدد 3  - المجلَّد 93، سبتمبر 2002، ص: 49.

[9] Guy Hervier, le commerce électronique, France, 2001, p50
[10] مركز البحوث المالية و المصرفية، "أجهزة الصراف الآلي"، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، المجلد 07،      العدد 03، سبتمبر 1999، ص 97.
[11]زيدان محمد، "دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية"، رسالة دكتوراه، قسم العلوم  الاقتصادية، فرع تخطيط، كلية العلوم الاقتصادية و علوم تسيير، جامعة الجزائر، 2005، ص [87-88].

[12] مدحت صادق، "أدوات و تقنيات مصرفية"، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، 2001، ص 299.

[13] Revue Banque Stratégie,"L'ATM 3000", Banque De France, N° 18, Janvier / Février     2003, p 18
[14] يونس عرب، "البنوك الخلوية"، أفوكاتو الجزائر –أخبار و مقالات-، تاريخ الإطلاع: 21 نوفمبر 2005،
       .www.avokato.com التحميل يوم 11/12/2008
[15] عبد المنعم راضي، فرج عزت، اقتصاديات النقود والبنوك، البيان للطباعة والنشر، الإسكندرية،2001، ص26   

[16] سحنون محمود، النظام المصرفي بين النقود الو رقية والنقود الآلية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، العدد رقم 04، ماي 2003، ص65.

[17] رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 1999ص13
[18] موسى خليل مشري،" القواعد الناظمة للصيرفة الالكترونية" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، 2002، ص:260. 
[19] شول شهرة،مدوخ ماجدة،" الصيرفة الالكترونية : ماهيتها- مخاطرها- حمايتها"، مداخلة مقدمة إلى المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة: منافسة،مخاطر، تقنيات، جامعة جيجل- الجزائر، يومي06/07جوان2005، ص:15.
[20] رحيم حسين ، هواري معراج ، الصيرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية، أعمال  الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية الواقع و التحديات ، جامعة الشلف 14و15 ديسمبر 2004 ص ص 315-318
[21] نفس المرجع السابق ص ص 316-317
[22] رحيم حسين ، هواري معراج ، مرجع سابق ص 317
[23] رحيم حسين ، هواري معراج ، مرجع سابق ص 317

[24] هنري بولسون ، وزير المالية الأميركي ، مقال : مواجهة الأزمة المالية خطوة خطوة ، صحيفة نيويورك تايمز واشنطن ليوم 17/11/2008

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق