affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : النظام المحاسبي الجزائري الجديد

دعم المدونة

الاثنين، 25 فبراير، 2013

النظام المحاسبي الجزائري الجديد


النظام المحاسبي الجزائري الجديد ،بين الإستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية.


ملخص :
   يهدف هذا البحث – بشكل رئيس- إلى دراسة مدى توافق النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS ). ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، وبعد تقديم  أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تبني هذا النظام المحاسبي سواء كانت تتعلق بالمستجدات المحاسبية الدولية أو كانت مرتبطة بالتحولات الجذرية التي عرفها الإقتصاد الجزائري ، وبعد التطرق إلى أهم معالم النظام المحاسبي الجديد ،قام الباحث بإجراء مقارنة بين هذا الأخير ومعايير المحاسبة الدولية من حيث الإطارالمفاهيمي النظري ،من جهة ؛ والمعالجة المحاسبية لأهم القضايا المطروحةعلى مستوى المحاسبة من جهة أخرى  .
 و قد توصل الباحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن النظام المحاسبي الجزائري الجديد يتوافق بشكل كبير مع معايير المحاسبة الدولية إلا أن سريان العمل به بداية من مطلع السنة المقبلة (2010م) يواجه عدة تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد له، مما يجعل المنافع المنتظرة من تطبيقه محل شك.
 وعليه فإن الباحث يوصي بضرورة إجراء إصلاحات سريعة و دقيقة تمس الأنظمة القانونية ،التكوينية،
 المالية و الضريبية.من أجل توفير مناخ ملائم لتطبيق هذا النظام المحاسبي و تثمينه.
الكلمات المفتاحية:معايير المحاسبة الدولية،التوافق المحاسبي الدولي،النظام المحاسبي الجزائري الجديد.
 Abstract:

      The aim of this ressarch essentualy is the stady of the situation of coherence of the new algerian  accounting  system with the international accounting standards. .Inorder to reach this goal , after giving the most important causes and factors that due to adopt this accountig system even if it’s linked to the international  accountig novelties or to the radical changes that faced the Algerian economy, and after describing the most important points of the new accountig system,  The reasercher has made a comparaision between this later and the IAS/IFRS concerning the conceptual field and the accountig resolution of the greatest problems imposed in the accountig .The reasercher has reached a main result which the hope is that the new accountig algerian system coheres in an extrem way with the IAS/IFRS ,instead of the challenges that will be faced by it in the beginig of the year 2010, related to the conditions of well practice of this system, that’s why will lead to take advantages aimed from it as undoulted. This fact makes the reasercher’s advices on the necessity of a quick and precise reforming proceedings, which touch the legal ; educational ; financial and taxical systems inorder to provide a convenient atmosphere for the application and richening of this system.
مقدمة:
                                                                                              شهد العقد الأخير من القرن الماضي جهودا كبيرة لتطويرإعداد معاييرالمحاسبة الدولية    
أسفرت عن نتائج هامة أ تت ثمارها في مطلع القرن الحالي و مازالت نتائج هذه الجهود تتوالى على الفكر و التطبيق المحاسبيين على مستوى معظم دول العالم،وقد ساعد على جذب انتباه كافة المهتمين بالمحاسبة من مستفدين و مدققين خارجيين و صناع المعايير والمنظمين على المستوى الدولي إلى نتائج هذه الجهود حدثين مهمين هما :
* فشل بعض الشركات العملاقة في الولايات المتحدة في مطلع القرن الحالي وفي مقدمة هذه الشركات شركة "إنرون" و هي واحدة من شركات الطاقة العملاقة ،هذا الفشل أدّى إلى كوارث مالية في شكل خسائر مالية كبيرة، وقد تم توجيه أصابع الإتهام للمعاييرالمحاسبية الأمريكية كأحد أسباب هذه الكوارث المالية، و بدأت أصوات نظامية و أكاديمية تدعوإلى التوجه نحو المعايير الدولية .كما نتج عن هذا الفشل فرض ضوابط صارمة على مهنة التدقيق كآلية لحوكمة الشركات.
* صدور قرار البرلمان الأوروبي رقم 1606 في 19 جويلية 2002 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ورغم محدوديته غير أنه كان حدثا مدعما للمعايير الدولية على المستوى العالمي ، واعتبر نقطة البدء في تحول الكثير من الدول مثل كندا و اليابان و استراليا إلى معايير المحاسبة الدولية .
  تخطت تبعات هذه الأحداث حدود الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا و امتدت إلى دول عديدة متقدمة و نامية.بل أن معظم الدول النامية قد سبقت إلى معايير المحاسبة الدولية و استرشدت بها لأسباب تتعلق بضعف نظامها المحاسبي من جهة ، ووجود ضغوط داخلية و خارجية على منظمي المحاسبة لتبني  المعايير الدولية .
  مع هذا الإتجاه المتنامي لعولمة المعايير المحاسبية ،تتفاعل البيئة الجزائرية- بشكل عام- تفاعلا إيجابيا و مضطردا مع البيئة المحاسبية الدولية و ذلك بإجراء إصلاح على النظام المحاسبي للمؤسسات يهدف إلى تحقيق توافق بين الممارسات المحاسبية في الجزائر مع  متطلبات معايير المحاسبة الدولية ،في ظل تبني الجزائر لنظام إقتصاد السوق وتوقيع إتفاق الشراكة مع الإتحاد الاوروبي ،إضافة إلى إقتراب إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.في الوقت الذي يعاني المخطط المحاسبي الوطني المعتمد منذعام 1975 قصورا في خدمة كل مستعملي المعلومات المالية و المحاسبية من مقرضين و مستثمرين وغيرهم. لقد كللت جهود الإصلاح بتبني نظام محاسبي جديد يوم25 نوفمبر2007 والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2010م .
يمكن تحديد  أربعة جوانب رئيسية يهدف إليها هذا البحث :
1-تقديم أهم المستجدات المحاسبية الدولية و أثرها على مهنة المحاسبة. 
2-وصف النظام المحاسبي الجزائري الجديد وتحديد أهم خصائصه،ودرجة توافقه مع معايير المحاسبة الدولية.
3- تشخيص واقع البيئة الجزائرية ومدى ملائمتها لتطبيق النظام المحاسبي الجديد.
    إن تحقيق أهداف هذا البحث ستكون من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
1- ماهو الإطار الفكري و التنظيمي لمعايير المحاسبة الدولية ؟
2-ما هي تداعيات تبني معايير المحاسبة الدولية ؟
3-ما هي مبررات إصلاح النظام المحاسبي القديم ؟ ما طبيعة النظام المحاسبي الجديد ؟ وماهي مميزاته؟
4-ما مدى توافق هذا النظام مع معايير المحاسبة الدولية ؟
5-هل تم الإيفاء بمتطلبات تطبيق هذا النظام ؟ وماهي التحديات المنتظرة ؟
   لتحقيق أهداف البحث بالإجابة على الأسئلة السابقة فإن خطة البحث تشتمل على المحاور الآتية:
 1- نظرة تارخية عامة على المحاسبة الدولية .
 2- التوافق المحاسبي الدولي :المزايا و المعوقات.
   3- محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) ،وضرورة الإستجابة للتحولات المحاسبية الدولية.
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى إستجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية .
-  نظرة تاريخية عامة على المحاسبة الدولية:   1
   البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية( IASC) بموجب إتفاق أبرم بين هيئات المحاسبة الوطنية في عشر دول التي تعد رائدة في هذا المجال و هي :استراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا ،اليابان ،المكسيك ،هلندا ، بريطانيا ،إيرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية . في هذا العنصر سوف نتطرق إلى كافة التغيرات التي طرأت على هذه اللجنة منذ تأسيسها .
1-1 –الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية:
   تأسست سنة 1973، مقرها لندن ،اتخذت شعار التوحيد المحاسبي الدولي كأحد مهامها الأساسية، تمكنت من إصدار العديد من المعايير[1] و النشرات التفسيرية و الأعمال التنظيمية التي ساهمت في إرساء نظام محاسبي دولي موحّد تميّزت معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس و بالنوعية العالية.
لقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها محدد في الآتي :[2]
 - مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي .
- طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها و إصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة .
- تحقيق قدرا من التوافق بين المماراسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة.
- العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير .
1 -2- التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية :
مرت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ إنشاءها عام 1973 بتحولات يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات :[3]
أولا:الفترة ما بين 1973 و 1992 :
   بدأت اللجنة بمجلس إدارة تتكون من عشرة أعضاء هم ممثلي هيئات المحاسبة الوطنية في الدول العشرة المؤسسة لها ، صدر عن اللجنة أول معيار رقم 01 عام1974 موضوعه "الإفصاح عن السياسات المحاسبية" ، وفي عام 1976 تلقت اللجنة أول دعم قوي من المؤسسات الإقتصادية و المالية حيث قررت مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر الكبرى التعاون مع اللجنة الدولية و تمويل مشروع  تتبناه اللجنة لإصدار معيار محاسبي عن القوائم المالية للبنوك ،هذا الدعم أدى إلى إصدار معيار محاسبي للتقرير المالي في البنوك.
و منذ 1978 بدأت دائرة عضوية اللجنة تتسع بإنظمام العديد من الدول من مختلف القارات،.اعتبارا من عام 1984، بدأت الإهتمامات الدولية بتوحيد و توفيق معايير المحاسبة عالميا ،حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية لهذا الغرض نظمتها هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية و منظمة التنمية و التعاون الإقتصادية و الجمعية الدولية للأوراق المالية في هذه المؤتمرات بدأ الحديث عن عولمة أسواق المال و آليات حماية المستثمرين وكذلك عولمة التقريرالمالي.
انضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ 1986 عدة هيئات و منظمات دولية فاعلة منها:المنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO التي كانت المحرك الأساسي وراء إعادة هيكلة اللجنة و تحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ، وكما لعبت هذه المنظمة دورا بارزا في توجيه عملية تطوير معايير المحاسبة الدولية و قبولها عالميا.
تواصل الدعم الدولي للجنة بإنضمام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي( FASB) الذي تأسس سنة 1973 ،كملاحظ و هذا سنة 1988 كما إرتفعت الأصوات في أوربا للمشاركة الفعلية في أنشطة اللجنة الدولية خاصة من طرف جمعية الخبراء الإستشاريين في أوربا FEE سنة 1989 و هذا ما تجسد فعليا في انظمام الإتحاد الأوربي إلى اللجنة الإستشارية سنة 1990 .
ثانيا : الفترة ما بعد  1992 :
هذه الفترة من تاريخ لجنة معايير المحاسبة الدولية تتميز ببدء الأنشطة التي ترمي إلى زيادة قبول الهيئات النظامية الدولية و منها المنظمة الدولية للبورصات العالمية لمعايير المحاسبة الدولية .
و كان المعيار رقم  07 :" قائمة التدفقات النقدية" أول معيار تقبله المنظمة و ذلك عام 1993،ليليه قبول "14" معيارا من المعايير التي أصدرتها اللجنة الدولية و ذلك في العام الموالي ،كما إفتكت هذه  اللجنة قبول هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) قبول ثلاثة معايير دولية .
تواصل الدعم للجنة معايير المحاسبة الدولية بقبول مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB العمل المشترك مع اللجنة على مشروع أرباح الأسهم ووافق البنك الدولي على تمويل مشروعا لإصدار معيار عن المحاسبة الزراعية.
و لم يزل الإهتمام و الإقتناع الدولي يتواصل لتوحيد الممارسات المحاسبية ؛فقد طالب الكونغرس الأمريكي ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية و كذا لجنة البورصة الإسترالية سنة 1996 بضرورة العمل على الإنتهاء من المعايير المحاسبية و تقرير المعايير المحلية من المعايير الدولية .
  كثفت اللجنة نشاطها التنظيمي و المحاسبي بصورة ملحوظة عام 1997 فقد تم تشكيل فريق عمل الإستراتيجية و تشكيل لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبية (SIC) و كذلك فريق عمل مع ممثلين من المجالس الوطنية للعمل على مشروع الأدوات المالية و المشتقات ، وفي عام 1998 تجاوز عدد الدول الأعضاء في اللجنة الدولية رقم مائة.
أما التطور المهم في عام 2002 هو صدور القانون الأوروبي يلزم الشركات المقيدة في البورصات الأوروبية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في موعد أقصاه أول جانفي 2005 غير أنه مدد الأجل إلى غاية 2007 للمؤسسات التي تطرح سندات فقط .
كما تعاظمت الثقة في لجنة معايير المحاسبية الدولية بإعلان لجنة بازل الخاصة بالشؤون المصرفية عام 2000 دعمها و قبولها المعايير المحاسبة الدولية و للجهود المبذولة لعولمة المحاسبة ،في نفس العام قبلت منظمة البورصات العالمية ثلاثين (30) معيارا دوليا و سمحت للشركات المقيدة في البورصات العالمية بإستخدامها في التقرير المالي كمتطلب للقيد و التداول خارج حدود موطنها الأصلي .
كما عرف عام 2000 موافقة اللجنة على المعيار (41 ) المحاسبة الزراعية و إدخال تعديلات على المعيارين (12) و( 14) و إصدار إرشادات تفسيرية لمعيار الأدوات المالية رقم (39).
   لقد حققت اللجنة معايير المحاسبة الدولية إنجاز كبيرا و إنتشارا عالميا واسعا و مع ذلك فإن الطريقة التي تتم بها صناعة معايير الدولية و كذلك الطريقة التي تتم بها عملية القبول تكشف عن وجود ضعف في الكيان الدولي يخدش سمعته و يضعف قبول المعايير الصادرة عنه، و هذا ما أثمر بإعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية في سنة 2001 بتأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في 25 جانفي 2001 طبقا للائحة الصادرة في 24 ماي 2000 .
لقد كان لهذا التغيير عدة أهدافها أهمها :
- تحقيق إستقلالية الهيئة و ذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبية عن كل الضغوط خاصة من الإتحاد الدولي للمحاسبين و بعض المنظمات المالية العالمية .
- تحقيق هيكل جغرافي عال بحضور مختلف القارات الخمس .
- ممارسة الدور التطويري للمعايير المحاسبية الدولية بدلا من تبني معالجات وطنية و محاولة إكسابها الطابع الدولي .
 و منذ 2001 تم إصدار خمس (5) معايير جديدة (IFRS) و هذا إلى غاية سنة 2006 .
لقد عمل مجلس معايير المحاسبية الدولية  منذ تأسيسه على وضع خطط لتوفيق المعايير المحاسبية على المستوى الدولي و المحلي و ذلك بالتعاون مع المجالس الوطنية المكلفة بصناعة المعايير المحاسبية المحلية .
2 - التوافق المحاسبي المزايا و المعوقات :  
   إن المتتبع لتطور الفكر المحاسبي يستطيع الحكم على أن المعرفة المحاسبية تتسم بخاصيتين متلازمتين هما:الإستمرارية و التغير، وهذا على الصعيدين التطبيقي و النظري. فالإستمرارية تشير إلى تراكم الخبرات و تكون القواعد و الأعراف المحاسبية بمرور الزمن بعد ثبوث منفعتها عمليا  وتقبلها نظريا  .
أما خاصية التغير فتشيرإلى قدرتها على مواكبة التطور في بيئة الأعمال نتيجة عوامل إقتصادية
و إجتماعية و القانونية و التكنولوجية و هدفها الأساسي في النهاية تكوين نظرية محاسبية شاملة.
و من هذا المنطلق يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB ) إلى تحقيق توافق محاسبي في الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي إستجابة لعوامل معينة .
2 -1 : أسباب إختلاف الممارسات المحاسبية بين الدول:  
     إن المحاسبة- كأي فكر- هي نتاج تفاعلات معقدة كعوامل اقتصادية تاريخية ،اجتماعية وسياسية و التي تؤدي في النهاية الى معايير و سياسات و طرق محاسبية تستجيب لهذه العوامل.
يرجع اختلاف هذه الممارسات على المستوى الدولي إلى عدة عوامل نلخصها فيما يلي:[4]
- النظم القانونية وأنظمة الضرائب: إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظم القانونية و الضربية لبلد ما.
-النظام الإقتصادي:إن البيئة الإقتصادية مهمة جدا للتنمية المحاسبية بشكل عام وللإفصاح و التقارير المالية بشكل خاص ، بالرغم من أن التنمية الإقتصادية يمكن تحقيقها بعدة أشكال من السياسات الإقتصادية بناء على نوع النظام الإقتصادي المختار (اقتصاد حر أو موجه).
-النظام السياسي :إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظام السياسي السائد لبلد ما.
المستوى التعليمي:تعتبر معايير المحاسبة معقدة و بدون فائدة إذا لم يحسن فهمها أو استخدامها .
-الديانة:إن الديانة بمفهومها الواسع تؤثر على المفاهيم المحاسبية الأساسية داخل الدولة فحكومات الدول الإسلامية عليها أن تعتمد نظام اقتصادي خال من الفوائد (الربا)و لذلك عليها أن تجد وسائل لعرض و توصيل المعلومات المحاسبية المرتبطة بالمعاملات الآجلة بالإضافة إلى هذه العوامل هناك عوامل أخرى كالتعداد السكاني ،المستوى الثقافي و مصادر التمويل.
2-2: مفهوم التوافق المحاسبي الدولي :
  إن هدف المحاسبة الدولية كتطوير للفكر المحاسبي من النطاق المالي أو الإقليمي إلى النطاق الدولي و ذلك كمبادرة لحل المشاكل المحاسبية المطروحة عى المستوى الدولي هو إصدار معايير محاسبية موحّدة و مقبولة على المستوى الدولي بهدف إحكام الممارسات المحاسبية أي تحقيق التوافق المحاسبي الدولي .
   يعبر التوافق  المحاسبي الدولي عن "عملية تقليل الفروقات في تطبيقات التقرير المالي فيما بين الدول مما يؤدي إلى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية وتتضمن عملية التوافق تطوير مجموعة المعايير المحاسبية الدولية الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم و هذا لزيادة عالمية أسواق رأس المال "[5] ، و هكذا فالتوافق المحاسبي الدولي يضيق مجال الإختيار بين السياسات المحاسبية و يؤدي إلى اعتماد نظم محاسبية متشابهة و هو بذلك يتميز عن التوحيد المحاسبي الدولي الذي يعني توحيد صارم للقواعد و السياسات المحاسبية و تطبيقها على دول معينة ،فالتوحيد لا يقبل اختلافات في الإجراءات على المستوى الدولي .ومن الصعوبة بما كان تحقيق ذلك ،أما على المستوى المحلي فالتوحيد المحاسبي يعبرعن نظام محاسبي موحّد تتمثل أهدافه في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط و التنفيذ و الرقابة على مستوى الفروع الإقتصادية ،حيث ترتبط حسابات الوحدة الإقتصادية بالحسابات الوطنية ،بالإضافة إلى تسهيل عملية جمع البيانات المحاسبية وتبويبها و تخزينها .
2 - 3- مزايا التوافق المحاسبي الدولي :
  لقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة ( IFAD) عام 2001 أن 25 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية و ذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية و إدراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكرمنها :
- تحسين عملية إتخاد القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين ..
- تسهيل عملية الإتصال المالي و ذلك بتوفير معلومات مالية تم إعدادها وفق قواعد و مبادئ و معايير متناسقة، مما يرفع من فعالية تشغيل الأسواق المالية .
- تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية .
- زيادة درجة إنتظام و صدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها و أهميتها في عمليات المقارنة و الرقابة وإتخاد القرارات[6].
- إقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف ،تعود بالفائدة على شركات التدقيق و الخدمات الإستشارية المالية.
2 -4- معوقات التوافق المحاسبي الدولي :
      رغم المزايا السابقة في التوافق المحاسبي الدولي فإنه يواجه مشاكل مختلفة أهمها :
- الإختلافات البئية و الثقافية بين الدول.
-  تباين في مضمون وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة.
- ضعف أو  انعدام-أحيانا- القوة الإلزامية بتنفيد هذه القواعد و المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها.
- الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعايي المرتبطة بالإستثمارات و المشتقات و الأدوات المالية و المعايير المرتبطة بالقيمة العادلة، هذا ما يؤدي إلى عدم فهمها و من ثم عدم تطبيقها على الوجه الصحيح  .
- غالبية الدول ليس لها تشريعات منظمة للأدوات المالية على الأقل لأنها لا تتوفر على أسواق على درجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن إعتمادها في التقييم المحاسبي .
- التوجه الضريبي و الحكومي : بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية .
- تعود المستثمرين و المستخدمين الآخرين للقوائم المالية على المعايير الوطنية إلى درجة يصعب فيها تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت بإستخدام طرق محاسبية أخرى خصوصا في حالات ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤلاء المستخدمين .
- المعايير المحاسبية تصدر باللغة الإنجليزية و ترجمتها إلى اللغات الوطنية (غير الإنجليزية) أفقدها مضمونها الأصلي .
- إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة و ترك التفاصيل لكل دولة .فهذه المعايير لا تتعاطى إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها .
 3-  محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) وضرورة الإستجابة للتحولات المحاسبية الدولية :
       يعتبر المخطط المحاسبي الوطني الصادر سنة 1975 دليلا لمنظومة الحسابات  في الجزائر يلبي إحتياجات الإقتصاد الإشتراكي وخصائصه .لم يتغير هذا المخطط رغم التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة إنتقالها إلى نظام إقتصاد السوق بفتح المجال للإستثمارالأجنبي و الوطني من خلال  تحرير الأسواق و خوصصة المؤسسات العمومية و إجراء إصلاحات على النظامين البنكي و الضريبي، فأصبح هذا المخطط لا يتماشى مع هذه المستجدات رغم المحاولات المتكررة لتحسينه.
 إن نظام إقتصاد السوق يتطلب توفير أدوات معيارية محاسبية لقياس فرص نمو و مردودية المؤسسة، درجة ملاءتها وقدرتها على توزيع أرباح ؛ ومن ثم تحسين فعالية إتخاذ القررات . وهذا ما لا تتوفر عليه القوائم  المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975)، التي تعطي الأولوية للإستجابة لإهتمامات  المصالح الضريبية ،وتوفير معلومات لإعداد الحسابات الوطنية،مثل :القيمة المضافة،تكوين رأس المال الثابت،الإستثمارات الإنتاجية وغير الإنتاجية .في حين نجد أن  إحتياجات المقرضين و المستثمرين للمعلومات المالية لا تلبيها هذه القوائم،رغم أنهم يتحملون مخاطر وهم في حاجة إلى تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن . 
    لقد وجهت إنتقادات حادة لهذا المخطط يمكن تلخيصها في العناصر الآتية :
أولا: غياب الإطار المفاهمي النظري :
  يعرف الإطار المفاهمي النظري في نظرية  المحاسبة بأنه :"مجموعة منظمة من الأهداف
 و المبادئ الأساسية المتسقة فيما بينها ، والتي بفضلها يمكن إصدار معايير متسقة و تحديد طبيعة ووظائف و حدود المحاسبة المالية و القوائم المالية "[7]
فالإطار المفاهمي النظري  يقدم الأهداف المتوخاة من المحاسبة و المفاهيم المتعلقة بالخصائص النوعية للمعلومات المالية، المبادئ المحاسبية الأساسية و الإتفاقات المحاسبية الأساسية .
يعتبر وجود إطار مفاهمي نظري ذو أهمية بالغة بالنسبة للجهة المصدرة للمعايير و لمستعملي المعلومات المحاسبية:[8]
* بالنسبة المصدرة للمعايير المحاسبية :
- يمثل الإطار المفاهيمي النظري مرجعية في إصدارمعايير محاسبية منسقة أو تعديلها عند الضرورة ،مما يسهل حل المشاكل المحاسبية المطروحة .
- يمكن للهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية من الربط بين الجانب  النظري و الجانب التطبيقي .
- إن وجود إطارمفاهيمي نظري يجعل الهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية أكثر شرعية في إلزام الأطراف المعنية بالمعايير المحاسبية بتطبيقها مما يحفظ لمهنة المحاسبة مكانتها .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وجهت للمجتمعات المهنية التي كانت قبل 1973 ،انتقادات بخصوص افتقارها لإطارفلسفي متكامل لحل المشاكل المحاسبية المطروحة.
 * بالنسبة لمستعملي المعايير المحاسبية:
إن وجود مرجعية مفاهيمية نظرية يسهل على مستعملي هذه المعايير فهم محتواها وأساليب تطبيقها.
  تتمثل القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975) في الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج و التي هي في خدمة الدولة بإعتبارها الجهة المخوّلة بتحصيل الضرائب و أصبح الهدف من المحاسبة هدف جبائي أي لا نميز مثلا بين الميزانية الضريبية و الميزانية الإقتصادية[9] ، فإعداد الميزانية المحاسبية الختامية و جدول حسابات النتائج يتم في ظل التقيد بالقوانين و الإجراءات الضريبية بهدف تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة في الوقت الذي يهتم فيه المستثمرون و المقرضون بالقيم الحقيقية فعلى سبيل
المثال : إذا   سجلت خسارة في قيم أصول ثابتة ،فإن أثرها لايظهر في القوائم المالية  الختامية وفقا للمقاربة الجبائية التي إعتمدها هذا المخطط.       
      حاليا تغير المشهد الإقتصادي الجزائري ،أصبحت المؤسسة تهدف –أساسا- إلى خلق الثروة من خلال عمليات الإستغلال، مما يستدعي تجسيد هذا الهدف في النظام المحاسبي للمؤسسات من خلال وضع مؤشرات معيارية محاسبية تمكن من قياس هذه الثروة التي تعتبر الإهتمام المشترك لمختلف مستعملي القوائم المالية (المساهمين ، الإدارة الضريبية ،البنوك...).
ثانيا:  ضعف الإفصاح المالي والمحاسبي:
    إ رتبط مبدأالإفصاح بظهور شركات المساهمة و إلتزامها بنشر قوائمها المالية دوريا لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريها من مساهمين و مقرضين تقريرا عن نتائج أعمالها و مركزها المالي بغرض الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حدثت خلال الفترة حتى يتخذ هؤلاء المستثمرين قراراتهم الإقتصادية بناء على ذلك الإفصاح .
هكذا أصبح معيار المنفعة التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية المقدّمة للمستخدمين الخارجيين من خلال القوائم ذات الغرض العام أحد الأسس التي يبنى عليها الإطار المفاهيمي النظري من متطلبات إقتصاد السوق توفير قوائم مالية موجهة المساهمين الذين يهتمون بشراء الأسهم و المقرضين الذين يقرضون أموالا بإعتبارهم ممولين للشركة ،تحتوي هذه القوائم على معلومات محاسبية و مالية دقيقة وواضحة و عادلة تعبرعن الوضعية المالية و الإقتصادية للمؤسسة .
إن المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا يؤدي إلى توفير كل المعلومات المالية و المحاسبية التي يحتاجها المستثمرون ولا تملك  القوائم المالية( الميزانية الختامية ،و جدول حسابات النتائج  قيمة تجانسية أي قابليتها للمقارنة زمانيا و مكانيا، ففي هذا الشأن، سجلت إنتقادات كثيرة لهذا المخطط من الناحية التقنية أهمها :
* لا يوضح المخطط المحاسبي الوطنيPCN)) بشفافية الوضعية المالية للمؤسسة و ذلك بسبب الغموض في  مفهوم  دورة الإستغلال من خلال التمييز بين عمليات الإستغلال  والعمليات خارج الإستغلال، فهذا المخطط أخد بالمفهوم الضيق لدورة الإستغلال و الذي يحصرها في العمليات المتعلقة بالإنتاج و البيع و الشراء، في حين تبنت هيئات صناعة المعايير المحاسبية المشهورة دوليا، منها لجنة معايير المحاسبةالدولية IASC) ) و المجلس الأمريكي للمحاسبة المالية FASB) )، لمفهوم أوسع لدورة الإستغلال و الذي" يعبر عن تلك العمليات التي لا تتعلق بدورتي الإستثمار ولا التمويل" [10].
* نتيجة الأستغلال- حسب المخطط المحاسبي الوطني .1975- تعبر عن قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح بواسطة عمليات الاستغلال وعمليات أخرى ناجمة عن سياسات مختلفة ليس لها علاقة بدورة الاستغلال وهي :
  السياسة المالية : الممثلة في تكاليف ومنتوجات مالية.
  سياسة الإهتلاكات: الممثلة في حصص الإهتلاكات.
ومن ثم فنتيجة الإستغلال لا تصلح مؤشرا لقياس الأداء الإقتصادي للمؤسسة.
* إعتماد تصنيف حسابات الأعباء و النواتج حسب طبيعتها يؤدي إلى الحصول على مؤشرات غير صالحة للتسيير الداخلي لمختلف وظائف المؤسسة ، في المقابل ،يسمح التصنيف الوظيفي بالحصول على تكلفة الإنتاج و مختلف الأعباء التي تقع على عاتق الوظائف: التجارية،المالية و الإدارية دون إعادة معالجة المعلومات المحاسبية[11]،وعليه يتضح إهمال المخطط المحاسبي الوطني (1975) لدورمحاسبة التكاليف رغم وجود التكامل بينها  وبين المحاسبة العامة .
* المعالجة المحاسبية لعمليات المؤسسة يتم وفق مقاربة قانونية،وكمثال على ذلك،نجد- في بعض الأحيان- أن المؤسسة تقوم بكراء إستثمارات إنتاجية أو غير إنتاجية عوض أن تشتريها، ولا تتضمنها الميزانية المحاسبية( حسب المخطط المحاسبي الوطني -1975) في جانب الأصول لأنها ليست ملكا للمؤسسة، غير أنها من الناحية الاقتصادية ساهمت هذه الاستثمارات المستأجرة في نشاط المؤسسة وخلق الثروة.
* لا تزود القوائم المالية مستخدميها بمعلومات حول أنشطتها المستقبلية و التكاليف و الإيرادات المتوقعة .
* إعتماد المخطط المحاسبي الوطني( 1975 ) على مبدأالتكلفة التاريخية و الذي جعل عملية المقارنة الزمنية  بين القوائم المالية تفقد معناها نظرا لموجة التضخم التي عرفتها الجزائر منذ بداية الإصلاحات الإقتصادية الكبرى  سنة 1988.
* القوائم المالية التقليدية التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا تمكن المستثمرين من معرفة أسباب تغيرات الخزينة و العوامل المتحكمة فيها ، فالميزانية الختامية تظهر الخزينة كرصيد فقط ، وهكذا يصعب عليهم متابعة تطور وضعية التوازن المالي للشركة التي يستثمرون فيها.
   وعيا منها بأهمية توفير أجواء الثقة و الشفافية و الإفصاح ،كعوامل محفزة للإستثمار الأجنبي ،باشرت الجزائر منذ عام 2001 إصلاحات جادة على النظام المحاسبي للمؤسسات تجسد أخيرا في القانون رقم 07 /11 الصادر بالجريدة الرسمية رقم (74 ).
4-النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى إستجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية:                               بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2001 ،بدأت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني ،التي مولت من البنك الدولي و أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة (CNC)،أسفرت هذه العملية عن إقتراح نظام محاسبي جديد يأخذ بعين الإعتبار النقائص الملاحظة على المخطط المحاسبي القديم وفي نفس الوقت يستجيب للمستجدات المحاسبية الدولية.
4-1-طبيعةالنظام المحاسبي الجزائري  الجديد:
  ، يمكن توضيح معالمه فيما يلي :[12]
أولا: الإطار المفاهيمي النظري
 جاء النظام المحاسبي الجديد بإطار مفاهيمي نظري يتضمن مايلي :
أ- مجال التطبيق :
- يتم تطبيق المخطط المحاسبي الجديد إجباريا على كل نشاط اقتصادي؛
- كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون التجاري؛
- كل شخص تابع للقطاع العام أو الخاص، أو القطاع المختلط؛
- كل قطاع يقوم بإنتاج سلع أو خدمات ؛
- و آخرون .
ب- القواعد والمبادئ :يعتمد النظام المحاسبي الجديد على جملة من القواعد و المبادئ يمكن التطرق إلى أهمها فيما يلي :
ب- 1- مستعملوا القوائم المالية :
 - المستثمرون؛
- مسيرون ، هيئات إدارية ؛
- المقرضون (بنوك ، مساهمون) ؛
- إدارة الضرائب ؛
- شركاء آخرون ، زبائن ، موردون ، أجراء ؛
- آخرون .
ب- 2- الفرضيات التي من خلالها يتم إعداد القوائم المالية : أهمها مايلي
- الإستمرارية في النشاط :يفترض أن تزاول المؤسسة نشاطها بصفة مستمرة ودائمة؛
- محاسبة الإلتزامات( أساس الإستحقاق)، حيث تتم المعالجة المحاسبية لمجرد حدوث الاتفاق وليس من الضروري انتظار التدفقات النقدية.
ب- 3- المبادئ المحاسبية الأساسية :
- مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية:كل دورة محاسبية مستقلة عن الأخرى من حيث الإيرادات أو الأعباء؛
- مبدأ الحيطة والحذر: يقوم هذا المبدأ على أساس تسجيل الخسائر المحتملة؛
- مبدأ الحفاظ على الطرائق المحاسبية (المداومة) : ينبغي المحافظة على استعمال نفس طرائق التقييم المحاسبي خلال الدورات المحاسبية،إلا إذا أدى التغيير إلى تقديم أحسن للمعلومة المالية أو حدث تغيير في النصوص التنظيمية المعمول بها؛
- مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل الأحداث الاقتصادية بقيمتها التاريخية دون الأخذ في الحسبان آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة؛غير النظام المحاسبي الجديد سمح بإستعمال طرائق عند إعادة تقييم بعض العناصر انطلاقا من القيمة العادلة أو القيمة المحققة  أو القيمة الحالية؛
- مبدأ عدم المقاصة: ينبغي عدم المقاصة بين عناصر الأصول و الخصوم أو بين الإيرادات و الأعباء؛
- مبدأ ثبات وحدة النقد؛
- مبدأ تغليب الواقع الإقتصادي على الشكل القانوني: يعتبر هذا المبدأ جديد في الجزائر، بحيث ينبغي التعامل مع الأحداث الاقتصادية حسب جوهرها الإقتصادي و ليس حسب المظهر القانوني،فمن خلال هذا المبدأ يمكن تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية.
ب-4 - الخصائص النوعية التي ينبغي توفيرها في القوائم المالية :
     - الملاءمة                    - الدقة و الموثوقية  
-  القابلية للمقارنة             -  الوضوح.
ج - مفاهيم مختلفة :أما من حيث المفاهيم فهناك مفاهيم جديدة جاء بها النظام المحاسبي الجديد أهمها مايلي:
ج- 1- الأصول :
تشمل عناصر الأصول الموارد التي يمكن مراقبتها، من خلال الأحداث الاقتصادية الماضية والتي ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية.تعتبر الأصول الموجهة لخدمة المؤسسة بصفة دائمة أصولا غير جارية ( غير متداولة)،أما الأصول التي ليس لها هذه الصفة و تم إقتناءها - أساسا- للمعاملات قصيرة الأجل والتي يتوقع تحقيقها خلال السنة،إضافة إلى السيولة وشبه السيولة فهي أصول متداولة.
من خلال هذا التعريف يمكن ملاحظة أن الأصول التي يتم استئجارها(قرض الإيجار) لهدف ما تعتبر من عناصر الأصول.  
 ج-  2- الخصوم :
تشمل الخصوم الالتزامات الحالية والناتجة عن الأحداث الاقتصادية الماضية، ويتم الوفاء بها، مقابل النقصان في الموارد، وينتظر الحصول على منافع اقتصادية،تضم الخصوم الجارية التي يتوقع تسويتها أو تسديدهاخلال دورة الإستغلال العادية (12 شهرا) وتصنف باقي الخصوم غير جارية.
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن مؤونات الأخطار والمؤونات القانونية لا تعتبر عنصرا من عناصر الخصوم .
ج –3 - الإيرادات :
تتمثل الإيرادات في المنافع الاقتصادية أثناء الدورة المحاسبية في إطار زيادة الأصول أو النقصان في عناصر الخصوم.
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن تحويل تكاليف الاستغلال (ح/ 78 حسب المخطط المحاسبي السابق) لا يعتبر من الإيرادات .
ثانيا: القوائم المالية المقترحة: من خلال النظام المحاسبي الجديد نجد القوائم
المالية التالية :
أ- الميزانية : تحتوي على عمودين ، الأول للسنة الجارية، والثاني مخصص للسنة السابقة(يحتوي على الأرصدة فقط) ، و تتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة ؛
ب- حسابات النتائج : ترتب فيه الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظيفة، كذلك يحتوي على أرصدة السنة السابقة، ومعطيات السنة المالية الجارية يتضمن العناصر المتعلقة بتقييم الأداء؛
ج- جدول تدفقات الخزينة: يمكن استعمال الطريقة المباشرة ،أو الطريقة غير المباشرة ،و يتضمن التغيرات التي تحدث في  عناصر حسابات النتائج و الميزانية ؛
د- جدول خاص بتغيرات رأس المال؛
و- ملحقات : تحتوي الطرائق المحاسبية المعتمدة، وكذلك بعض الإيضاحات حول الميزانية، وحسابات النتائج.
  من خلال عرضنا للنظام المحاسبي و المالي الجديد للمؤسسات ، يمكن ملاحظة مايلي :
·        إعادة تصنيف الحسابات و المجموعات: 
- الأموال الخاصة و الديون تسجلان في الصنف الأول ، بحيث تسجل الأموال الخاصة في الحساب 10 و الحساب 11 وما يتفرع عنهما، أما الديون تسجل في الحساب 16 و الحساب 17 وما يتفرع عنهما.
- إعادة تصنيف الاستثمارات مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق أين كانت تصنف إلى قيم معنوية وقيم مادية،وذلك كمايلي :
*قيم معنوية                            * قيم مادية
*أصول ثابتة تحت التنازل             * قيم ثابتة جارية
*أسهم وحقوق                         *أسهم مالية أخرى.
- تسجيل الموردين و الزبائن في حسابات الغير ،مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق ،حيث كانت تسجل حسابات الموردين في الصنف الخامس، أما حسابات الزبائن فتسجل في الصنف الرابع.
- أما النقديات فتسجل في الحسابات المالية و توضع في الصنف الخامس ،مقابل تسجيلها ضمن عناصر الحقوق في الصنف الرابع من خلال المخطط المحاسبي السابق.
- تصنف الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظائف وهذا من خلال جدول حسابات النتائج ،مقابل تصنيفها حسب طبيعتها فقط وفقا للمخطط المحاسبي السابق.
- تكييف القوائم المالية :
·   إضافة جدول تدفقات الخزينة من خلال المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات لما له من أهمية، مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق .
·   تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية مقابل تسجيله ضمن عناصر حسابات النتائج من خلال المخطط المحاسبي السابق .
بعد وصفنا للنظام المحاسبي الجزائري الجديد، ينبغي أن نطرح السؤال التالي: هل يستجيب هذا النظام إلى معايير المحاسبة الدولية ؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال بإجراء مقارنة بين محتوى النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية.
4-2- مقارنة النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية:
    إن الهدف من إجراء هذه المقارنة يتمثل في تحديد نقاط التوافق بين النظام المحاسبي المعتمد في الجزائر منذ نوفمبر 2007 مع معايير المحاسبة الدولية( IAS/IFR) [13]،إضافة إلى تمييز نقاط الإختلاف ،وعليه فإننا نعقد هذه المقارنة من خلال معاينة الإطار المفاهيمي النظري و طريقة المعالجة المحاسبية لبعض القضايا الهامة و المطروحة على مستوى المحاسبة ،و هذا بالنسبة لكل طرف، كما يلي :
أ/من حيث الإطار المفاهيمي النظري :
·   مجال التطبيق: يطبق النظام المحاسبي الجزائري الجديد في جميع المؤسسات ذات الشكل القانوني (مؤسسات خاضعة للقانون التجاري و التعاونيات) و ذلك بصفة إجبارية ، بينما تطبق معايير المحاسبة الدولية –وبصفة إجبارية أيضا- في الشركات المدرجة في البورصة ،أما الشركات الأخرى فهي مخيرة نظرا لغياب القوة الإلزامية لمعايير المحاسبة الدولية .و بهذا يتضح خضوع النظام المحاسبي الجزائري الجديد إلى القانون التجاري بينما لا ترتبط معايير المحاسبة الدولية بأية تشريعات خاصة.
·   مستخدمي المعلومات المحاسبية: نسجل إتفاق الطرفين حول الجهات المستخدمة للمعلومات المحاسبية خاصة الفئات الرئيسة المتمثلة في :المستثمرين الحاليين و المحتملين المسيرين ،المقرضين و الحكومة و دوائرها المختلفة.
·        المبادئ و الفروض المحاسبية الأساسية:
تتفق المبادئ و الفروض المحاسبية المعتمدة في النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع تلك المقررة في الإطار المفاهيمي النظري لمعايير المحاسبة الدولية ،غيرأن طريقة التقييم وفقا التكلفة التاريخية جعلت الطريقة الأساسية للتقييم أما الطرق الأخرى مثل (طريقة القيمة العادلة) فإن إستعمالها منحصرفي تقييم بعض العناصر مثل الأدوات المالية، أو وفق إعادة التقييم القانونية أو بتوفر شروط معينة كما هو الحال بالنسبة للأصول المعنوية.
·        الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية :
  لقد حدد النظام المحاسبي الجزائري الجديد خصائص نوعية يسمح توفرها بجعل المعلومات المنشورة في القوائم المالية الختامية ذات منفعة عالية بالنسبة لمستخدميها تتطابق مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية ،و هو ما يؤكد الغاية من وضع هذا النظام المحاسبي ألا وهي خدمة كل مستعملي القوائم المالية الختامية و مساعدتهم في إتخاذ القرارات الإقتصادية بأكثر فعالية.
·        أهداف القوائم المالية :
   تهدف القوائم المالية الختامية حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد أو معايير المحاسبة الدولية إلى تقديم معلومات حول المركز المالي ،ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة و التدفقات النقدية للمؤسسة ،و على هذا الأساس فإن القوائم المالية الختامية تتمثل فيما يلي :
   - الميزانية الختامية.
   - جدول حسابات النتائج .
   - جدول تدفقات الخزينة .
   - جدول تغير الأموال الخاصة أو حقوق الملكية .
   - ملحق يبين السياسات المحاسبيةالمتبعة و يوفر معلومات مكملة وتوضيحية.
·        عناصر القوائم المالية:
-   استعمل النظام المحاسبي الجزائري الجديد مصطلح المراقبة في تعريفه للأصول بدلا من مفهوم الملكية و هذا ما ينسجم مع المقاربة الإقتصادية المتبعة من قبل معايير المحاسبة الدولية.
-   يتفق النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية في تعريف حقوق الملكية(أو الأموال الخاصة) على أنها صافي الأصول بعد حذف خصومها المتداولة و غير المتداولة ،وهو المفهوم المالي لرأس المال.
-   تتطابق تعاريف الإيرادات و الأعباء حسب النظام المحاسبي الجزائري مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية، إلا أن هذه الأخيرة ألغت مفهوم البنود غير العادية عند عرض جدول حسابات النتائج .
-   أخد النظام المحاسبي الجديد بالتعريف الشامل للخصوم الذي تبنته معايير المحاسبة الدولية ،حيث يقوم هذا التعريف على مفهوم الإلتزام الحالي الذي يستلزم عادة من المؤسسة تخليها عن موارد تتضمن منافع إقتصادية من أجل الوفاء بالتزماتها نحو أطراف أخرى ،ولو تم قياس بعض هذه الخصوم عن طريق التقدير و لكن بدرجة معقولة، كما هو حال المخصصات لمدفوعات يجب أدائها لتغطية إلتزامات مترتبة عن خطط تقاعد العاملين مثلا.
ب/ من الناحية التقنية:نحاول عقد مقارنة من حيث المعالجة المحاسبية والحلول المقترحة من طرف معايير المحاسبة الدولية(IAS/IFRS) والنظام المحاسبي الجزائري الجديد لبعض القضايا المهمة المطروحة في المحاسبة، كما هومبين في الجدول التالي:

بعض القضايا المطروحة محاسبيا
المعالجة حسب معايير المحاسبة الدولية(IAS/IFRS)
المعالجة حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد
شكل الميزانية وطرق عرض عناصرها
تقدم الميزانية في شكل قائمة أو في شكل جداول .
ترتب الأصول حسب درجة سيولتها
أما الخصوم فترتب حسب درجة الإستحقاق ،بالإضافة إلى مبدأ السنوية في التفرقة بين العناصر المتداولة و غير المتداولة
تقدم الميزانية في شكل جدول .
عرض الأصول و الخصوم يتم بنفس طريقة IAS/IFRS
تصنيف الأعباء
تصنف حسب طبيعتها أو حسب الوظائف،وفي حال تقديم جدول حسابات النتائج حسب التصنيف الوظيفي يتعين تقديم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء وخصوصا مخصصات الإهتلاكات و المصاريف الخاصة بالعاملين.
نفس كيفية التصنيف حسب IAS/IFRS
 جدول التدفقات النقدية
يعرض التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة أثناء الدورة المالية و ذلك حسب مصدرها:
-التدفقات النقدية المتعلقة بالإستغلال حسب الطريقة المباشرة أو غير المباشرة.
- التدفقات النقدية المتعلقة بالإستثمار .
- التدفقات النقدية المتعلقة بالتمويل.
نفس كيفية العرض حسب IAS/IFRS
تقييم المخزونات
تقييم المخزون ينبغي ان يتم بإحدى الطريقتين:
-        الوارد أولا الصادر أولا.
- التكلفة المتوسطةالمرجحة.
و إذا كانت بنود المخزون قابلة للتمييز، في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة المخزون لهذه البنود بدقة.
-    يفضل إستخدام الوارد أولا الصادر أولا أو
التكلفة المتوسطة المرجحة.
التنازل عن الإستثمارات
يتوقف حساب الإهتلاك بمجرد إتخاذ قرار التنازل عن الإستثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .
يتم حساب الإهتلاك إلى غاية تاريخ التنازل الفعلى.
قروض الإيجار
يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول
يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول
إعادة تقييم القيم الثابتة المعنوية
يمكن إعادة التقييم إذا كان هناك سوق نشطة خاصة بالقيم المعنوية، تمكن من معرفة القيمة العادلة.
يتم وفق نفس الشرط المحدد من طرف IAS/IFRS
تكاليف التطوير
تسجل ضمن الأصول بإعتبارها أصولا معنوية
تسجل بنفس طريقة IAS/IFRS
المؤونات القابلة للتوزيع على عدة سنوات
لا يمكن توزيع أوتقسيم المؤونة
يمكن توزيع المؤونات الكبرى على عدة سنوات حتى لا تؤثر على نتيجة الدورة.
المؤونات الخاصة بإعادة الهيكلة
لايمكن إعداد مؤونة خاصة بإعادة الهيكلة وإنما التكاليف الخاصة بها تحمّل مباشرة.
تعلج بنفس طريقة IAS/IFRS
تحقق الإيراد
بيع السلع:
يتحقق إذا توفرت الشروط التالية:
-عند تحويل المنافع و الأخطار المنتظرة من الشيء محل البيع إلى الغير؛
- إمكانية تحديد سعرالبيع والتكاليف المتعلقة بعملية البيع بدقة؛
- عدم وجود سيطرة إدارية من طرف المؤسسة على السلع محل البيع.
تقديم خدمات:
يتم الإعتراف بالإيراد إعتمادا على نسبة إنجاز تقديم الخدمات بتاريخ القوائم المالية،إن كان بالإمكان قياسها بموثوقية.

يتحقق بتوفرنفس الشروط والضوابط المحددة من طرف
 IAS/IFRS
البيانات القطاعية
ينبغي أن تقدم حسب قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي.
بنفس الطريقة المحددة من طرف IAS/IFRS

المصدر: من إعداد الباحث بالإستناد إلى محتوى IAS/IFRS والنظام المحاسبي الجزائري الجديد.

  لقد كشفت هذه المقارنة عن الأهمية الكبيرة للإصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر،فهو يجسد التوجه الإقتصادي للجزائر من خلال الإطار المفاهيمي النظري لهذا النظام المحاسبي، ويعكس وجود إرادة قوية لتطوير الممارسات المحاسبية المحلية لتستجيب للمستجدات الدولية
وتؤدي إلى تعظيم مكاسب الإندماج في الإقتصاد العالمي على الإقتصاد الجزائري.
4-3- تحديات تطبيق النظام المحاسبي الجزائري الجديد:
   إن تبني الجزائر للنظام المحاسبي الصادر في القانون 07-11 بتاريخ 25 نوفمبر2007 يعتبر خطوة مهمة كبيرة لتوفيق الممارسات المحاسبية في الجزائر مع توجيهات معايير المحاسبية الدولية ،غير أن هذه الخطوة غير كافية وقد لا تكون لها آثار إيجابية كبيرة،وذلك لعدة أسباب ، نذكر منها:
-   ضعف إستعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام :فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية.وفي إعتقادنا ،يعود هذا إلى غياب الوعي المحاسبي في الكثيرمن المؤسسات الجزائرية.
-   غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة: التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية،التي تتميزبالكفاءة ،مما يجعل تقييم الأسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا .وهو ما لايتحقق في حالة بورصة الجزائر.الأمرالذي يؤكد ضرورة ربط إعتماد النظام المحاسبي الجديد بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام المالي للجزائر.
-   عدم ترابط تبني النظام المحاسبي الجديد بإجراء تعديلات على القانون التجاري من جهة و النظام الضريبي من جهة أخرى:فإذا اخذنا كمثال على ذلك تسجيل قرض الإيجار في الأصول وإدراج الإهتلاكات المتعلقة بالأصل المستأجر ضمن أعباء الدورة  كما نص عليه هذا النظام،فإن القانون الضريبي الحالي يسمح للمؤسسات بإدراج الإهتلاكات التي تعود لأصول تملكها المؤسسة فقط.كما أن القانون التجاري الحالي ينص على تصفية المؤسسة إذا فقدت 75%  من رأس مالها الإجتماعي غير أن النظام المحاسبي الجديد يعتبره عنصرا هامشيا Résiduel))،فهو عبارة عن الفرق بين الأصول و الخصوم وهذا الفرق يتغير من وقت لآخر،فالأهم أن لاتقع المؤسسة في خطر العجزعن التسديد وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو إستهلكت رأس مالها الإجتماعي.
-   صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية: إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل  المنافسة العادية وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة المادية في الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة إحتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمها السوقية.
-    غياب نظام معلومات للإقتصادي الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية:فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في المعلومات المنشورة حول الإقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية،فضلا عن قلتها.
-       بطء في تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوين :
فمازالت المقررات المحاسبية لم تتغير وطرق التدريس يغلب عليها تعليم المحاسبة على طريقة القواعد و التي تقوي الإستذكار على حساب الإبداع، وهذا راجع أساسا غياب الوعي المحاسبي و شيوع النظرة الضيقة إلى المحاسبة على أنها تقنية وليست علما قائما بذاته.

الخاتمة :

   إن عولمة الشركات و الأسواق المالية و حرية إنتقال رؤوس الأموال عبر القارات و كذلك التطور السريع الذي يعرفه مجال الإتصالات والمعلوماتية كانت العوامل الأساسية وراء جهود توحيد لغة المحاسبة في العالم بظهور لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبطبيعة الحال، فإن الأمر لايخلو من عقبات تحاول هذه اللجنة تخطيها بتصحيح الأخطاء و تعديل المعايير بما يحقق المنفعة القصوى للمعلومات المحاسبية بالنسبة لكل مستعمليها .
لقد إستجابت الجزائر لهذه المستجدات الدولية بتبنيها لنظام محاسبي جديد يتوافق بدرجة عالية مع معايير المحاسبة الدولية سواء من حيث الإطار المفاهيمي النظري أو من حيث المعالجة المحاسبية لبعض المسائل المطروحة بحدة في المحاسبة، رغم ملاحظة بعض الإختلافات التي ترجع- أساسا- إلى أخذ بعين الإعتبار خصوصيات البيئة الجزائرية في إعداده.
  بصفة عامة ،فإننا نثمن محتوى هذا النظام المحاسبي غيرأننا نؤكد على ضرورة الإسراع في توفير كل الظروف اللازمة في المؤسسات و على المستوى الكلي من أجل التطبيق الفعّال لهذا النظام وتحقيق أهدافه.


المراجع والإحالات:


[1] المعيار عبارة عن بيان مكتوب تصدره هيئة محاسبية معينة ويتعلق بعنصر محدد من القوائم المحاسبية للوحدة الاقتصادية ونتائج أعمالها، وبموجبه يتم تحديد الوسيلة المناسبة للقياس والعرض أو كيفية التصرف والمعالجة في هذا العنصر لتحديد نتائج الأعمال وعرض المركز المالي لتلك الوحدة، عادة ما يلقى هذا المعيار قبولا عاما على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
[2] لمزيد من التفصيل أنظر موقع المجلس على شبكة الأنترنت:  www.iasb.org
[3] د أحمد بوراس و هدى كرماني : أثر المعايير المحاسبية الدولية على الهياكل المؤسساتية للمحاسبة وعلى تسيير المؤسسات  ، الملتقى الوطني : المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبية الدولية،يومي 21 و22 نوفمبر 2007 ، جامعة عنابة-الجزائر.
[4]  عبد الرزاق خليل و عادل عاشور: أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية، مجلة أبحاث روسيكادا، ،العدد رقم 03، 2005، جامعة سكيكدة – الجزائر، ص 178 .
[5] ثناء قباني : المحاسبة الدولية ،الدار الجامعية ،الإسكندرية.2002، ص 170.
[6] معظم الشركات المتعددة الجنسية التي تنشط في قطاع المحروقات في الجزائر تستعمل محاسبة خاصة بها وفي نهاية كل دورة مالية تقوم بإعداد مقاربة بين حساباتها و حسابات المخطط المحاسبي الوطني و إرسالها إلى مجمع سوناطراك ، رغم أن العقود المبرمة  مع هذه الشركات تنص على إستعمال المخطط المحاسبي الوطني ، مما يؤدي إلى مغالطات في القوائم المالية الختامية لمجمع سوناطراك .
[7] S.Bachagha :pour un référentiel comptable algérien qui répondre aux exigences de l’économie de marché,Ed.dar alhoda.algerie,2003,p10
[8] د.رضوان حلوة حنان : النموذج المحاسبي المعاصر: من المبادئ إلى المعايير، دار وائل للنشر، الأردن 2006، ص 112.
[9] S.bachagha : le nouveau système comptable et financier , des insuffisances ,   
le Quotidien d’Oran,29/01/2008.algerie.
[10]    H.De Bruslerie: Analyse financière et risque de crédit, Ed. Dunod, Paris, 1997, p 113
[11]د. شعيب شنوف: محاسبة المؤسسة، طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، مكتبة الشركة الجزائرية- بوداود، الجزائر ،2008 ، ص17.
[12] انظر :
  * نص القانون رقم07/11 في  الجريدة الرسمية رقم 74 ليوم 25 نوفمبر2007. الجزائر .
  * محتوى النظام المحاسبي المالي الجديد (باللغة الفرنسية) ، نسخة 2008 ، المجلس الوطني للمحاسبة، الجزائر.
[13] للمزيد حول معايير المحاسبة الدولية ،انظر :
  د.جمعة حميدات: معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية،الطبعة الأولى، شركة صرح العالمية للإستشارات والتدريب،الأردن،2008.
ol$;�nid��d@
0.06
0.16
اليمن
0.09
0.11
السودان
0.07
0.09
المجموع
0.27
0.35
المصدر: مجموعة مدار للأبحاث ، على الموقع، http://www.madarresearch.com/journal/estatdetail.aspx?estatid=7
خامسا/ واقع التجارة الالكترونية في الوطن العربي وأهميتها في مسايرة الاقتصاد العالمي الجديد
-      إن أغلب المتاجر الإلكترونية العربية هي متاجر للعرض والإعلان فقط ، وهي بذلك تمارس عملية التجارة الإلكترونية بصورة غير كاملة. وبسبب عدم توفر البنية التحتية الكافية في البلاد العربية فإن أغلب المتاجر الإلكترونية تكتفي بتنفيذ ما يطلق عليه البعض التجارة الإلكترونية الساكنة[11].
   لا زالت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية نشاطا متواضعا لأسباب أبرزها غياب البنية التحتية الضرورية لإقامة وتنشيط التجارة الإلكترونية،فضلا عن الكلف العالية التي تتطلبها عمليات بدأ التشغيل، وتشوش الرؤية المستقبلية لدى مديري الشركات. ومع ذلك فإن استخدام شبكة الإنترنت في المنطقة العربية في تزايد مستمر من قبل الحكومات والمؤسسات والأفراد وقد كان عدد المشتركين بالإنترنت في المنطقة العربية في العام1998 ( 335400 ) مشتركا، وبلغ عدد مواقع التسوق الإلكتروني ( 20 ) موقعا في العام ذاته.
- وظهر في دراسة في العام 1998 أن حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية كان حوالي 11.5 مليون دولار.وتراوحت قيمة المشتريات للمرة الواحدة بين 50ـ 4000 دولار، وبمتوسط مقداره 184 دولار في العملية الواحدة خلال السنة، وبمجموع وسطي لمشتريات الفرد الواحد بقيمة 644 دولار، وشملت السلع والخدمات التي تم التعامل بها عبر الشبكة برامج الحاسوب والكتب والهدايا وأجهزة ومعدات الحاسوب والألبسة وبطاقات السفر وحجز الفنادق وحجز مواقع على الشبكة والعطور والإلكترونيات .
   وقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط في عام 1999- وفق تقديرات شركة "إنتل"- حوالي100 مليون دولار ،وبلغت التقديرات المتوقعة – وفق نفس المصدر – لعام2001 حوالي مليار دولار، على أن تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار مع نهاية عام 2004. كما قدر نصيب إفريقيا والشرق الأوسط معا من التجارة الإليكترونية بين شركات الأعمال في عام 2000 بحوالي 1.7مليار دولار فقط في عام 2000،بلغت التقديرات المتوقعة لعام 2004حوالي17.7مليار دولار بنسبة لا تتجاوز0.6 ٪ من الإجمالي العالمي ، وبعيدا عن تلك التقديرات ، فإن نصيب الاقتصادات العربية من التجارة الإلكترونية العالمية لازال محدودا جدا، إذ لم تتجاوز وفق بعض تقديرات في عام1998 حوالي 11.5 مليون دولار فقط ، زادت وفق تقدير آخر إلى 95 مليون دولار في عام 1999.
        بالإضافة إلى تواضع حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي فإنها تتسم بعدد من السمات ، يأتي في مقدمتها أنها تأتي في إطار بعض المحاولات الفردية لإنجاز بعض الصفقات عبر الانترنت أكثر منها في إطار إستراتيجية قومية لتنمية القدرات التنافسية لقطاع التجارة أو في إطار قطاع منظم للتجارة الإليكترونية .كما أن معظم تلك الصفقات  تعقد من خلال مواقع إلكترونية تقع خارج نطاق الاقتصاديات العربية و ليست من خلال مواقع تجارية إلكترونية عربية ، ويجري الدفع الخاص بنسبة هامة من تلك الصفقات عن طريق بنوك أجنبية ، خاصة التجارة الإلكترونية بين الشركات ، ومرجع ذلك أنها تتم في إطار بنية تخلو من وجود بنية أساسية وتشريعية متكاملة .
         فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن المواقع الأجنبية تحتل المرتبة الأولى في المعاملات التجارية الإلكترونية العربية ،حيث بلغ نصيب المواقع الأجنبية حوالي 82٪ من إجمالي المشتريات العربية عبر الانترنت مقابل 18٪للمواقع المحلية .كما تركزت وسائل الدفع في البطاقات الائتمانية ( أكثر من 80 ٪من مستخدمي التجارة الإلكترونية من خلال البطاقات الائتمانية مقابل 11٪للتحويل البنكي ، ثم 9٪ الدفع عند التسليم ،  3 ٪من خلال الشيكات ). الأمر الذي يعكس خطورة تأخر تنمية البنية  الأساسية و التشريعية المتعلقة بتنمية التجارة الإلكترونية في الاقتصاديات العربية و تنمية الوعي بأهمية تلك التجارة ، وربط تنمية التجارة الإلكترونية باستراتيجيات تنمية التصدير، وإلا ستلعب التجارة  الإلكترونية دورا كبيرا في تعظيم الواردات أكثر من دورها في تنمية الصادرات ، الأمر الذي يعظم من الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على الاقتصاديات العربية.
                يصعب تحديد حجم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ،و يكشف تقريرا أعدته شركة متخصصة في مجال دراسات السوق إلى بعض هذه المصاعب ، و يرجع ذلك إلى أن العديد من الشـركات و الأفراد يمارسـونها بشكل جزئي ، أي يستخدمون الإنترنت للبحث و مقارنة السلع ثم يتابعون عمليات الشراء و البيع بالطرق التقليدية [i].
*    يقدر الخبراء إجمالي حجم التجـارة الإلكترونية في الوطن العربي عام 1998 بحوالي95 مليون $، وذلك مقـارنة بحوالي 9 مليون $ عام 1997، بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من. %1000
*    سـبقت التجـارة الإلكترونية الموجهة نحو القطاع الاستهلاكي تلك الموجهة نحو قطاع الأعمال، لكن الأنشـطة التي تمت ممارسـتها في التجـارة الإلكترونية هي تجـارة التجزئة الإلكترونية حتى الآن.
*    قامت إحـدى الشـركات المتخصـصـة في مجال تكنولوجيا المعلومات بإجراء دراسة اسـتطلاعية للتجـارة الإلكترونية في الوطن العربي لعام 1997 و انتهت هذه الدراسة إلى الحقائق التالية:[12]
*    تصل نسـبة المشترين في العينة إلى  %4 من مستخدمي الإنترنت مقارنة بنسبة 24% في الولايات المتحدة في المتوسط ، و ظهر أيضا أن الذي مارس الشراء عبر الإنترنت لمرة واحدة عاد إلى تجربته أكثر من مرة خلال السنة الأخيرة حيث بلغت نسبة الذين قاموا بعملية الشراء مرة واحدة%25، ومن مرة إلى ثلاث مرات %17، ومن ثلاث مرات إلى خمس مرات%33، و أكثر مـن خمس مرات %25 بمتوسط 3.5عملية شراء للشخص الواحد.
*    تراوحت قيمة مشتريات أفراد العينة بين أقل من $50في الحد الأدنى و $4000في الحـد الأعـلى بمتوسـط $184 في العملية الواحـدة خـلال السنة، و بمجموع وسطي لمشتريات الفرد الواحد يقيم بـ$644 باعتبار متوسط عدد المرات 3.5  مرة في السنة للفرد الواحد من نسبة %4  من مستخدمي الإنترنت.
*    و بناء على متوسـط الإنفـاق السـنوي للفـرد $644و على تقدير لعدد مستخدمي الإنترنت الإجمالي في المنطقة العربية الذي يتراوح بين 350000–450000 مسـتخدم وعلى نسبة من مارس نشاط الشراء عبر الإنترنت %4 من إجمالي المسـتخدمين ، فقد تم تقدير إجمـالي حجم التسـويق الإلكتروني في المنطقة خـلال عـام 1997 بحـوالي من9 –11.5 مليون $ وأن مصادر المشتريات هي في غالبيتها مصادر خارجية بنسبة %92.
*    تنوعت أسـاليب الدفع فجمعت بواسطة الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية %52والدفع بالشـيكات%30 والتحويل البنكي%8 والدفع النقدي %10وتوضـح هذه النتائج ارتفاع نسبة استخدام البطاقات الائتمانية ؛ ويشجع هذا إلى التوصـل إلى استنتاج مبكر يؤكد عدم تخوف مستخدمي الإنترنت إلى حد المبالغة من اسـتخدام البطاقات الائتمانية في الشراء حتى من مواقع غير مؤمنة.
*    على الرغم من ارتفاع نسـبة الذين يعتقدون أنهم سيقومون بعمليات شراء من خلال شبكة الانترنت ،إلا أن نسبة كبيرة اشترطت في تأييدها توافر عامل الأمان والسرية بالدرجة الأولى لتطبيق هذا الاستخدام.  
   تشير أحد تقارير مجموعة غار تنر للأبحاث Gartner Group أن حجم التجارة الالكترونية في العالم سينمو إلى أكثر من9 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2005، نصيب الولايات المتحدة من التجارة الالكترونية حالياً يزيد على 70% بينما من المتوقع أن تقل هذه النسبة بحلول عام 2006 إلى 55% لصالح الدول الآسيوية وخاصة الدول العربية وهذا مؤشر على تنامي التجارة الالكترونية في الدول العربية.
   أما عن دول مجلس التعاون الخليجي فان نسبة حجم التجارة الالكترونية ما بين قطاع الأعمال (B2B) مقارنة بإجمالي الناتج القومي لكل دولة يتراوح ما بين 1 ـ 3% وهي نسبة ضئيلة متدنية.
   كما تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى نسبة التجارة الالكترونية (B2B) في إجمالي التجارة الالكترونية بشكل عام في الدول العربية سيكون ما بين 20 ـ 40%.[13]
خامسا/:دور تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني على المستوى العربي
يقدر عدد سكان الدول العربية 270 مليون، 4.22 مليون يستخدمون الإنترنت و علاوة على ذلك من أشهر 20 موقع مستخدمة في الدول العربية، فقط موقع واحد (Kunoozy.com)  هو موقع تجاري وترتيبه التاسع عشر. المواقع التجارية التسويقية على الإنترنت ما هي إلاّ مواقع بسيطة ولا يزيد عدد روادها عن 1000 في اليوم، والمواقع التجارية القليلة المتوفرة لا تبيع إلاّ لمؤسسات عربية في الخارج.
وأهم مشاكل استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال هي التكلفة العالية، ففي عام 2000 على سبيل المثال، معدل الدخل السنوي للفرد في الأردن لا يزيد عن 3500$ وسعر الحاسوب الشخصي 2500$، وتكاثف استخدام الإنترنت 30 ساعة تعادل 1400$. وفي مصر 2.2 فرداً من 100 يملك جهاز حاسوب، وكذلك الأمر بالنسبة لسورية 1.43 حاسوب لكل 100 فرد، بينما في الولايات المتحدة النسبة هي 58.8 حاسوب لكل 100 فرد. أما التسوق الإلكتروني فهو بالغ الصعوبة لأن هناك عدد قليل من الناس يملكون بطاقات ائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع التعريفة الجمركية و التي تصل إلى100%  للمنتجات الأجنبية.
أمّا من حيث الوضع الاقتصادي، فقد بقي اقتصاد العالم العربي لفترة طويلة من الزمن مرتبط بشكل عضوي بأسعار النفط ، فلم يكن هناك من بنية تحتية ولا استثمارات ولا قوانين تواكب التطور التكنولوجي. كما أن المجتمع العربي لم يستعد بعد للدخول في زمرة مجتمعات المعلومات رغم أن صناعة المعلومات قد كسبت أرضا لا بأس بها في العديد من البلدان العربية، مثل الأردن و لبنان ومصر. إلاّ أنها ما تزال في بداياتها، فعلى سبيل المثال 80% من قيمة الاستشارات والتصميمات في عالمنا العربي يوكل إلى بيوت الخبرة الأجنبية(11،2). كما أنّ صناعة المعلومات تنحصر في دعامتين :
-   إنتاج البرمجيات والاتصال بشبكات المعلومات، وصناعة الإلكترونيات كأجهزة الحاسبات وأدوات الاتصال .و الذي هو قائم الآن هو استيراد الحاسبات المنتجة بصورة كاملة من الدول الصناعية، أو تتم عمليات تجميع فردية بعد استيراد مكونات الحاسبات بصورة كاملة.
التبادل الأفقي بين البلدان العربية في مجال المعلوماتية يكاد يكون غائباً. وأسبابه متعددة ولعل أبرزها ضعف البنى التحتية، هجرة الموارد البشرية والمادية، غياب السياسة الوطنية، محدودية حجم السوق العربي الذي يصعب اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية  الأجنبية للاستثمار.[14]
التوصيات والمتطلبات:
ارتأينا أن نقدم جملة من التوصيات التي من شانها تساعد الدول العربية لاسيما دول البحر الأبيض المتوسط على الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال من اجل الوصول إلى اقتصاد متطور:
1.  بلورة اقتصاد رقمي معاصر و ذلك بإعداد مناخ من الثقة لتطوير الاقتصاد الرقمي ، حيث انه يجب أن يرتكز هذا المناخ على أربعة محاور هامة و المتمثلة في :
*    إثبات هوية الأشخاص العاملين في مناخ إلكتروني
*    ضمان سلامة المعطيات و الوثائق المرسلة عند التبادل الالكتروني
*    المحافظة على سرية المعلومات و المعطيات المتبادلة أو المخزنة في حامل رقمي
*  إقامة ربط واضح بين وثيقة الكترونية أو عملية و شخص و كذلك وسيلة إثبات قانوني بالنسبة للعمليات المجرات و عدم الرجوع في هذه العمليات
2.  لابد من إحداث وظائف جديدة في مجال تقنية تطوير و توزيع البرمجيات ، و تشجيع التبادل الأفقي بين البلدان العربية في مجال المعلوماتية .
3.  يجب إقامة منتديات و ندوات تستعرض دور أدوات و وسائل تقنية المعلومات و الاتصالات في بناء المعرفة و تحقيق ميزة تنافسية.
4.  تبادل الخبرات و التجارب بين المدن في إنتاج و نشر المعرفة ، و ذلك من خلال البحث في آخر المستجدات و التطبيقات و كيفية استخدامها لتحقيق التقدم المطلوب.
5.    العمل على تطوير الاتصالات والبرمجيات في مجال الأعمال.
المراجع:
1- سامية محمد جابر، نعمات أحمد عثمان، الإتصـال والإعـلام (تكنولوجيا المعلومات)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000،
2-معالي فهمي حيضر، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، إسكندرية، 2002،
3- شريف درويش اللبان، تكنولوجيا الإتصـال المخـاطر والتحديات والتأثيرات الإجتماعية، الدار المصرية البنانية، القاهرة، 2000، ص. 102.
4- محــي محمد مسعي ، ظاهرة العـولمة الأوهـام والحـقائـق ،ط1،مطبـعة و مكـتبة الشـعاع، مصر ،1999،ص26
5- سعيد عيمر، تكنولوجيا المعلومات والاتصال حافز أم عائق أمام تأهيل المنشآت العربية ص.م ، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الدول العربية، جامعة الشلف  17،18 أفريل 2006
 6- بوريش نصر الدين، تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات كدعامة للميزة التنافسية و كأداة لتأقلم المؤسسة الاقتصادية مع تحولات المحيط الجديد ( مثال الجزائر)،مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   
7- يوسف أبو فارة ،واقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية العربية ،http://www.minshawi.com/outsite/farah.htm
نقلا عن تقرورت محمد و/ متناوي امحمد ، الاقتصاد الرقمي و إشكالية التجارة الالكترونية في الدول العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
  8- تقرورت محمد و/ متناوي أمحمد ، الاقتصاد الرقمي و إشكالية التجارة الالكترونية في الدول العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
9- غزازي عـمر، تكنولوجيا المعلومات وأثرها في التنمية الاقتصادية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
10- مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات- جنيف 2003 وتونس العاصمة 2005-http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.ht
11-: عرب يونس- العالم الالكتروني- موقع على الانترنت- www.arablaw.org


















[1] سامية محمد جابر، نعمات أحمد عثمان، الاتصال والإعـلام (تكنولوجيا المعلومات)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص. 108
4- معالي فهمي حيضر، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، إسكندرية، 2002، ص.253
[3] شريف درويش اللبان، تكنولوجيا الاتصال المخـاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2000، ص. 102.

[4] محــي محمد مسعي ، ظاهرة العـولمة الأوهـام والحـقائـق ،ط1،مطبـعة و مكـتبة الشـعاع، مصر ،1999،ص26
[5] د: عرب يونس- العالم الالكتروني- موقع على الانترنت- www.arablaw.org
[6] مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات- جنيف 2003 وتونس العاصمة 2005-http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.ht    
[7] مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات- جنيف 2003،مرجع سابف
[8] نفس المرجع السابق
[9] سعيد عيمر، تكنولوجيا المعلومات والاتصال حافز أم عائق أمام تأهيل المنشآت العربية ص.م ، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الدول العربية، جامعة الشلف  17،18 أفريل 2006
[10] بوريش نصر الدين، تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات كدعامة للميزة التنافسية و كأداة لتأقلم المؤسسة الاقتصادية مع تحولات المحيط الجديد ( مثال الجزائر)،مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   
[11] يوسف أبو فارة ،"واقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية العربية ،http://www.minshawi.com/outsite/farah.htm
نقلا عن تقرورت محمد و/ متناوي امحمد ، الاقتصاد الرقمي و إشكالية التجارة الالكترونية في الدول العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   
 
[12] تقرورت محمد و/ متناوي امحمد ، الاقتصاد الرقمي و إشكالية التجارة الالكترونية في الدول العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   

[13] نفس المرجع السابق
[14] غزازي عـمر، تكنولوجيا المعلومات وأثرها في التنمية الإقتصادية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق