affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : أدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي

دعم المدونة

الأحد، 24 فبراير، 2013

أدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي


أدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي


الملخص
التحكم المؤسسي عمليات تتم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير أشراف على المخاطر وأدارتها ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي الى المساهمة المباشرة في أنجاز الأهداف وزيادة قيمة المنظمة ، ولعله يرد تساؤل " مـن هذه الجهات التي تساهم في ادارة المخاطر أستناداً الى التحكم المؤسسي ؟ " وللاجابة على هذا التساؤل جاء موضوع هذا البحث من خلال تسليط الضوء على كل من واجبات مجلس الادارة ، ولجنة التدقيق ، والمدقق الداخلي ، والمدقق الخارجي في أدارة المخاطر للمنظمة وأختبار دور هذه الجهات في بعض المصارف الاردنية وأظهرت النتائج أن هناك أدراكاً كبيراً لهذه الجهات لدورها في ادارة المخاطر ولكن بنسب متفاوته واحدة عن الآخرى ولتعزيز هذا الأدراك من الضروري الالتزام بمبادئ ومعايير التدقيق الدولية وتعديل التشريعات المرتبطة بواجبات هذه الجهات وعقد الدورات التدريبية المستمرة لكافة المستويات الادارية لتعريفهم بأركان التحكم المؤسسي الفعال ودورهم في ادارة المخاطر .
Abstract
Usually, representatives of different interest groups corporate governance operations. Its main objectives are to supervise and manage different risks, insure adequate availability control tools capable to minimize risk and achieve the predetermined objectives. The question of this research is “which parties are responsible for risk management according to corporate governance?" Its answer will concentrate upon the responsibilities of board of directors, auditing committee, internal control, and external control.
          The results show the important role of each party in managing risk but with different degree of commitment. To unite their efforts, this research recommends the need for adapting the international auditing standards, the amendments of related legislation and intensify the training toward the roles of the board of directors.


المقدمة ومنهجية البحث :

يعد التحكم المؤسسي من نتاج الأدوارالتي تؤديها بعض الجهات الموكل اليها عمليات الادارة والأشراف والرقابة والتي يتم محاسبتها عن مدى تحقيق أهداف وغايات الوحدة الاقتصادية لذا يتطلب تدعيم التحكم المؤسسي بتوافرأركان رئيسة لنجاحه وقد حدد معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الامريكية هذه الاركان باربعة تتمثل بمجلس الادارة ولجنة التدقيق والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي ، فمن خلال عمل جميع هذه الاركان مع بعضها بشكل جيد واستقلالية صحيحة فأن الرقابة الداخلية تكون قوية وبالتالي تكون ادارة المخاطر فعالة ، لذا سيحاول الباحثان تسليط الضوء على دور هذه الأطراف في ادارة المخاطر من خلال أتباع المنهجية التالية

مشكلة البحث

نظراً للمتاعب الكثيرة التي مرت بها الكثير من الوحدات الاقتصادية نتيجة الدور الشكلي لمجالس أدارتها وما ترتب عليه من ضعف الإجراءات الرقابية في تلك المنظمات وزيادة حدة المخاطر ، فقد تزايد الاهتمام بمفهوم التحكم المؤسسي ودوره في إدارة المخاطر والحد منها وتوجيهها بشكل يعزز فاعلية الأداء لذا يمكن تلخيص مشكلة البحث بعدم وضوح مفهوم إدارة المخاطر والجهات التي يمكن ان تتولاه وواجبات كل جهة وأساليب التنسيق فيما بينها ، أي ان البحث يحاول الإجابة على التساؤلات الآتية :
1-    ما المقصود بإدارة المخاطر ، وهل تشكل هذه الإدارة احد أهداف التحكم المؤسسي .
2-    من هي الجهات التي يمكن ان تتولى إدارة المخاطر .

أهداف البحث :

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1-    تحديد مفهوم إدارة المخاطر وعلاقته بالتحكم المؤسسي .
2-    تحديد الجهات التي يمكن ان تساهم في تحديد وقياس وفحص وتقييم إدارة المخاطر .
3-  التعرف على مدى التزام كل من مجالس الإدارة و المدقق الداخلي و المدقق الخارجي و لجان التدقيق بمتطلبات التحكم المؤسسي في إدارة المخاطر لبعض الوحدات الاقتصادية
4-  تشخيص الجوانب السلبية والايجابية للتطبيقات العملية لإدارة المخاطر وتقديم المقترحات التي من شأنها زيادة فاعلية إدارة المخاطر في الوحدات المبحوثة .

أهمية البحث :

ان التطورات  الحديثة في مجال التحكم المؤسسي فرضت على مجالس الادارة للوحدات الاقتصادية وأجهزة التدقيق الداخلي والخارجي ولجان التدقيق دوراً كبيراً لضمان تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ، ويتطلب هذا الدور زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف والاستراتيجيات وتبني الآليات الرقابية الفعالة بتحديد الموضع التي تتجاوز فيها حدود المخاطر وتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر في تلك الوحدات  .






فرضيات البحث :

يستند البحث على الفرضية الرئيسية الآتية  " هناك أدراك كبير لمفهوم إدارة المخاطر وآليات تطبيقه والجهات المسؤولة عنه في معظم الوحدات الاقتصادية "  .
والفرضيات الفرعية الآتية :
1-    لمجلس الادارة دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
2-    للجان التدقيق دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
3-    للمدقق الداخلي دوركبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
4- للمدقق الخارجي دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .

أسلوب جمع البيانات وادوات التحليل :

أستخدم في البحث أسلوب التحليل الوصفي من خلال الاعتماد في جانبه النظري على الكتب والدوريات وفي جانبه العملي على الاستبانة في توفير البيانات اللازمة حيث تضمنت الآستبانة اربعة محاور رئيسية تقيس دور أربع جهات في ادارة المخاطر ووزعت هذه الاستبانة على بعض المصارف وأستخدم في تحليل النتائج بعض الاساليب الاحصائية كالوسط الحسابي والانحراف المعياري وأختبار T  لعينة واحدة  .

الدراسات السابقة  :

1-    دراسة عصفور (2003)   " تقييم العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات في الأردن من وجهة نظر المدقق "
استهدفت الدراسة استقراء مدى قدرة مدققي الحسابات في الأردن على إدراك مخاطر تدقيق الحسابات عن طريق اختبار العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدقق حيث تم إجراء الدراسة الميدانية لتشمل مدققي الحسابات الأردنيين ولأغراض الدراسة فقد تم تصميم استبيان وتم توزيعه على المستجوبين باستطلاع عينة عشوائية بلغت 42 استبانة من اصل 60 استبانة تم توزيعها وقد تم وضع خمس فرضيات لاختبارها وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : ان قدرة المدقق على تقييم المخاطر تتأثر بالمؤهل العلمي والتخصص والخبرة العملية التي يتمتع بها المدقق كذلك تتأثر قدرة المدقق بحجم الشركة والشكل القانوني لها ونوع التدقيق وأخيرا أتعاب التدقيق التي يطلبها المدقق تتأثر بتقييمه لمخاطر التدقيق .


2-    دراسة William  (2003)                                                                                   " Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes  "
تطرقت هذه الدراسة الى دور وظيفة التدقيق الداخلي في أضافة قيمة للمشروع من خلال تأكيدها على عملية التقييم الذاتي للمخاطر ، واكدت الدراسة على ان توفير فريق من الاشخاص يركزون على التقييم الذاتي للمخاطر وزيادة الوعي بتأثيرالموظفين في تحقيق الاهداف المرسومة للمشروع ، وعند التخطيط للرقابة على المخاطر يجب ان يتم تقييم مستوى كل خطر ويحدد الرقابات المناسبة لتخفيف المخاطر وتحديد مستوى الخبرة المطلوبة لتنفيذ تلك الانشطة






3-    دراسة Page & Spire  (2006)
“Risk management the reinvention of internal control and the changing role of internal audit “
تطرقت هذه الدراسة الى طبيعة وظائف الرقابة الداخلية في ظل التحكم المؤسسي في انكلترا ، مركزة على اسلوب التنظيم الذاتي للاجراءات كجزء من مصادر الرقابة وسياسات التحكم المؤسسي . ان هذه الدراسة استعرضت التطورات في متطلبات تقارير التحكم المؤسسي الذي يوفر الفرصة المناسبة لتحديد المخاطر المرتبطة بذلك والدور الجديد للمدقق الداخلي لتقليل هذه المخاطر .

4-    دراسة الجوهر والعقدة (2007)
" أعادة هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعاييرالدولية واثرها في تعزيز ادارة المخاطر "
ان توفر انظمة رقابة داخلية فعالة داخل المنظمات يجب ان يكون مدعماً بجهاز تدقيق داخلي فعال حيث يعد هذا الجهاز وسيلة تقويم مستقلة يساهم في تعزيز فاعلية وكفاءة العمليات والتأكد ان مدى الالتزام بالقوانين والسياسات والتعليمات الداخلية ، والحكم على كفاءة نظام ادارة المخاطر وتحقيقاً لهذا الدور سعت العديد من المنظمات المهنية الدولية الى اعادة بناء التفكير الاساسي لهذه الوظيفة واعادة تقييم جذري لعمليات التدقيق لتحقيق التحسينات الكبيرة من خلال مقاييس معاصرة وحاسمة للاداء مثل التكلفة ، نوعية الخدمة ، وهذا ما يطلق عليه بمصطلح اعادة الهندسة ، لذا جات هذه الدراسة لتسلط الضوء على مفهوم التدقيق الداخلي الحديث في ظل المعايير الدولية ودوره بمراجعتها لمخاطر وانظمة الرقابة وتزويد الادارة بنتائج تقويمات المخاطر وتأكيد كون انظمة الرقابة كافية لتقليل المخاطر ، وسعى الباحثان لأختبار مدى تطبيق تلك المعايير في البيئة الاردنية والوصول الى اسباب معوقات تطبيق البعض منها .

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

يلاحظ من الدراسات السابقة ان القاسم المشترك بينها هو المخاطر ، ولكن كل دراسة اخذت مجال معين وعلاقته بالمخاطر ، فدراسة عصفور اظهرت قدرة المدقق الخارجي على ادراك هذه المخاطر والعوامل المؤثرة في قدرته لأكتشاف مخاطر التدقيق ، اما دراسة وليم ، والجوهر والعقدة فقد ركزت على وظيفة المدقق الداخلي في ادارة المخاطر ، واما دراسة Page &Spire  فتناولت اجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل الادارة ودورها في الادارة الذاتية للمخاطر ، وعليه فأن ما يميز هذه الدراسة انها جمعت بين هذه الجهات لتحديد دورها في ادارة المخاطر في ظل اركان التحكم المؤسسي .














الجانب النظري :

 مفهوم إدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي

إن إدارة المخاطر هي جزء من دورة المخاطر المسموح بها في المنظمة استناداً الى إجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل الإدارة ، ووفقا ًلمعهد المدققين الداخليين الأمريكي ( IIA) فأن إدارة المخاطر هي " احتمالية تنفيذ أو عدم تنفيذ امر ما أو عمل ما قد يؤثر بشكل سلبي على المشروع أو النشاط الخاضع للتدقيق (5) ، واستنادا إلى Pickett فأن المخاطر كلمة مشتقة من كلمة إيطالية بمعنى التجرؤ (to dare ) ونعني بها الاختيار بدلاً من المقياس المطابق (6) . ويرى بعض المحاسبين ان عملية تحسين الأداء الاقتصادي للمنظمات تتم من خلال تحسين إدارة المخاطر وان هذا المفهوم يجب ان لا ينظر إليه على انه مفهوم سلبي (خطر) وانما النظر إليه باتجاه ايجابي أي ان الخطر يعد مفتاح قيادة أنشطة المنظمة وان التحكم المؤسسي يعتبر استجابة استراتيجية من قبل المنظمة للخطر ، وعليه فان كل منظمة لكي يكون لها نظام رقابة داخلية يتمتع بالكفاءة يجب ان يتكون من العناصر المترابطة والمتداخلة مع بعضها والمتمثلة بالمحيط الرقابي وتحديد المخاطر ونظم المعلومات والاتصالات والسيطرة واجراءات الرقابة (7) ، ومما لاشك فيه إن هذا الاطار المتكامل للرقابة الداخلية التي وضعته لجنة (COSO) Committee of Sponsoring Organization يهدف الى وضع ضوابط لمنع واكتشاف أي مخالفات او تجاوزات في العمليات عند ممارسة النشاط لزيادة الثقة في البيانات المالية المنشورة ، ويمكن استخدام المعايير التالية لتحقيق الفائدة الأكبر من إدارة المخاطر (8) :
-         مرونة أكثر في العمل مع برامج مخططة .
-         تنفيذ الأنشطة في الوقت المحدد لها بفاعلية .
-         تأكيد اكبر في الوصول الى الأهداف الرئيسية للمشاريع .
-         التقدير والاستعداد لاستغلال جميع الفرص الناجحة .
-         تحسين رقابة الخسائر .
-         تحسين الرقابة على البرامج وتكاليف الأعمال .
-         زيادة المرونة الناتجة من فهم جميع العمليات والمخاطر المرتبطة بها .
-         تقليل التكاليف المفاجئة من خلال فاعلية وشفافية تخطيط العمليات الطارئة او المحتملة .

ويمكن الإشارة في هذا المجال الى انه قد تم تطوير عشرة مقاييس كعناوين أساسية للمخاطر
 تتمثل بـ  ( Terminate , Controls , Transfer , Contingencies , Take more , Communicate , Tolerate ,  Commission research , Tell some one , Check compliance )  (9) .
وتعتبر إدارة المخاطر جزء اساسي من الحاكمية المؤسسية (التحكم المؤسسي ) والتي يمكن تعريفها بأنها " النظام الذي يتم من خلاله توجيه أنشطة المنظمة ومراقبتها من أعلى مستوى من اجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية " بعبارة اخرى هي الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المشروع او أصحاب المصالح فيه لتوفير رقابة على المخاطر التي يتعرض لها المشروع بعمله (10) .
وبنفس الاتجاه أشار تعريف معهد المدققين الداخليين بأن التحكم المؤسسي عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير أشراف على المخاطر وأدارتها بواسطة الإدارة ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي الى المساهمة المباشرة في أنجاز أهداف وحفظ قيم المنظمة مع الأخذ في الاعتبار ان أداء أنشطة التحكم المؤسسي يكون من مسؤولية أصحاب المصالح في المنظمة لتحقيق فعالية الوكالة (11) . ولعله يرد في هذا المجال تساؤل من هي الجهات التي تساهم في إدارة المخاطر استناداً الى التحكم المؤسسي ؟ والفقرة التالية توضح الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر .
الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر استناداً الى أركان التحكم المؤسسي :

أولاً : مجلس الادارة
بسبب المتاعب الكبيرة التي مرت بها العديد من الوحدات الاقتصادية فقد نادى المساهمون والاطراف الاخرى ذات العلاقة على ضرورة تحمل مجالس الادارة لمسؤولياتهم بوضع الاستراتيجيات والخطط وادوات المتابعة والرقابة ، وقد وصف الكاتبان (Monks &Minow ) مجلس الادارة على انه الرابط بين الاشخاص الذين يوفرون رأس المال والاشخاص الذي يستخدمونه لخلق قيمة للمنظمة (12) . وأشار الكاتبان الى دور مجلس الادارة بالآتي :
-         مراجعة الاستراتيجيات الرئيسية للمنظمة والمصادقة عليها .
-         مراقبة أعمال المدير التنفيذي .
-         الاشراف على تنفيذ وتطويراستراتيجية المنظمة .
-         مراقبة المخاطر واجراءات الرقابة الداخلية .
-         مراقبة الانشطة وكافة العمليات لضمان عدالة المعاملة بين كافة الاطراف ذات الصلة بنشاط المنظمة .
واوضحت COSO بأن على مجلس الادارة مراقبة المخاطر التي تحيط بنظام المراقبة في الشركة (13) ، ويلتزم اعضاء مجلس الادارة بمقياسين قانونيين الا وهما مقياس واجب الرعاية الذي يتطلب العمل بإخلاص ووفاء عالي والاطلاع على كافة القضايا التي تخص المنظمة وحضور الاجتماعات بشكل منتظم والايمان المطلق بجدوى عملهم في المنظمة ، ومقياس واجب الولاء الذي يتطلب عدم استغلالهم موقعهم لتحقيق مكاسب شخصية والعمل لأفضل منفعة لصالح المنظمة وان يكونوا موضع ثقة ونزاهة في ادائهم لأعمالهم ويمكن لمجلس الادارة إنشاء ادارة أو لجنة تتولى ادارة المخاطر وتتضمن مسؤولياتها الآتي (14) :
1-    تحليل جميع المخاطر المرتبطة بأنشطة المشروع على سبيل المثال مخاطرالائتمان والسوق والسيولة والعمليات بالنسبة للبنوك .
2-    تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من انواع المخاطر .
3-    تحديد سقوف المخاطر وتسجيل حالات الاستثناء عن سياسة ادارة المخاطر .
4-    تزويد مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا بمعلومات عن منظومة المخاطر في المنظمة
5-    يتم التعاون بين هذه اللجنة او الدائرة وبين الدوائر الاخرى الموجودة في المنظمة لإنجاز مهامها .

ثانياً : التدقيق الداخلي
وضع معهد المدققين الداخليين تعريفاً للتدقيق الداخلي أشار فيه الى أنه نشاط مستقل وتأكيد موضوعي ذو طبيعة استشارية يهدف الى اضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها ويساعد التدقيق الداخلي المنظمة على تحقيق اهدافها من خلال انتهاج مدخل موضوعي لتقويم وتحسين فعالية ادارة المخاطروفعالية الرقابة وفعالية ادارة التحكم المؤسسي (15) ، ويعتبر التدقيق الداخلي مفتاح اساسي من مفاتيح التحكم المؤسسي لذا بادر معهد المدققين الداخليين بتطوير معايير وميثاق أخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي لمواجهة المتغيرات البيئية الجديدة التي حصلت نتيجة الانهيارات المالية في مختلف دول العالم ، ويرى ( Felix&Maletta) ان الادارة تطلب من المدقق الداخلي المساعدة في تزويدهم بالتأكيدات المتعلقة بالأتي (16) :
1-    تحديد ومراقبة المخاطربكفاءة وفاعلية .
2-    السيطرة على العمليات التنظيمية بشكل كفوء ومؤثر وفعال .
3-    فاعلية العمليات التنظيمية في الشركة المعنية .
وفي دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن تم التأكيد على إن المسؤولية الأساسية لأدارة التدقيق الداخلي يجب ان تقوم على أساس المخاطر من خلال مراجعة وبحد ادنى عمليات الابلاغ المالي والأمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والاجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة (17) .

ثالثاً : لجنة التدقيق
أصدرت هيئة الاوراق المالية في الأردن التعليمات رقم (1) لسنة 1997 استناداً لأحكام المادتين 9 و53 من قانون الاوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 والتي تتعلق بمهام لجنة التدقيق (18) :
1-    على مجلس ادارة الشركة في بداية كل سنة تشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاءه غير التنفيذين واعلام الهيئة بذلك وبأي تغيرات تحصل عليها وأسباب ذلك .
2-    تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها أولاً بأول لمجلس الادارة على ان لا يقل عدد أجتماعاتها عن اربعة مرات في السنة .

وقد اوضح معهد المدققين الداخليين إطار عمل هذه اللجان بالآتي :
1-    المصادقة على وثيقة التدقيق الداخلي التي تبين صلاحيات ومسؤوليات واهداف دائرة التدقيق الداخلي .
2-    أعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية المبنية على أساس المخاطر وأية تعديلات هامة تطرأ عليها .
3-    مراجعة الموازنات التقديرية للتدقيق الداخلي والمصادقة عليها .
4-    الأجتماع مع مدير التدقيق الداخلي دورياً .
5-    الأطلاع على تقارير مدير التدقيق الداخلي .
6-    التحقق من ألتزام دائرة التدقيق الداخلي بمعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي .

يتضح من ذلك ان وجود لجنة تدقيق تتمتع بصلاحيات تكفل لها حق ممارسة دورها الرقابي على أعمال التدقيق الداخلي والخارجي ومتابعة تقاريرهم للتأكد من قيام ادارة المنظمة بتنفيذ ما تحويه تلك التقارير من نتائج وتوصيات ، ويتمثل دور لجنة التدقيق في ظل التحكم المؤسسي من خلال مساعدة مجلس الادارة على إتمام مسؤولياتهم الاشرافية لغرض التأكد من تكامل التقارير المالية وإذعان المنظمة للمتطلبات القانونية والتنظيمية وضمان أستقلالية المدققين الخارجيين والداخليين عند ادائهم لواجباتهم الوظيفية وهذا ما أكده دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن (19) .

رابعاً : المدقق الخارجي
أن متطلبات التحكم المؤسسي تستدعي التعاون البناء بين ادارة الوحدة الاقتصادية وبين المدقق الخارجي وان تتصف العلاقة بينهم بالشفافية من حيث تبادل المعلومات واستقلالية المدقق والأخذ بأرائه على محمل الجد عند تشخيص الأخطاء ومن اجراءات ضمان استقلالية المدقق لأجل حماية مصالح الاطراف المختلفة التي تتأثر بأداء المنظمة : أن يكون موظفوا مكتب التدقيق ممن تنطبق عليهم معايير الرقابة على جودة الاداء من حيث الخبرة والكفاءة ، يجب ان تخضع كافة أعمال مكتب التدقيق للأشراف الجيد على كافة مستوياته ، وضع سياسة محددة للتوظيف في مكتب التدقيق ، تنمية القدرات المهنية من خلال اجراءات وبرامج التعليم المستمر  ، ويسعى المدقق الخارجي الى فهم اجراءات الرقابة الداخلية ليتمكن من الوصول الى تقييم اولي حول نوعية هذه الاجراءات ومدى ملائمتها مع نوعية المخاطر التي تواجهها لذا فأن فحص الرقابة الداخلية من قبل المدقق الخارجي يحدد مدى قناعته بمخاطر الرقابة ومستواها (20) .
الجانب العملي :
أولاً : توصيف العينة ...
يتكون مجتمع الدراسة من بعض المصارف ، ووزعت إستمارات الاستبانة بواقع أجمالي 75 إستمارة على أربع فئات متمثلة باعضاء مجلس الادارة ، وأعضاء لجان التدقيق ، والمدققين الداخليين ، والمدققين الخارجيين الذين قاموا بتدقيق تلك المصارف وتم أستعادة 60 أستمارة شكلت عينة البحث والآتي توصيف لهذه العينة حسب المعلومات العامة .

1-    المركز الوظيفي ..
وزعت الاستبانة على أربع فئات وكانت الفئة الأكبر هم من المدققين الداخليين حيث بلغت الاستبانات المستعادة بواقع 23 أستبانة ، ثم أعضاء مجلس الادارة بواقع 15 أستبانة ، ثم أعضاء لجنة التدقيق بواقع 12 أستبانة ، و10 أستبانات للمدققين الخارجيين والجدول الآتي يبين تلك المعلومات :
جدول رقم (1)
توزيع أفراد العينة حسب الموقع الوظيفي
   الموقع الوظيفي
  عدد المبحوثين
  النسبة المئوية
 عضومجلس الادارة
         15
          25%
 مدقق داخلي
         23
          38%
 عضو لجنة تدقيق
         12
          20%
  مدقق خارجي
         10
          17%
  المجموع
         60
          100%


2-    المؤهل العلمي ..
تركزت الشهادات بالنسبة لأفراد العينة بشكل كبير لحملة شهادات البكالوريوس بنسبة ( 73%) ثم الماجستير بنسبة ( 20% ) ثم الدكتوراه بنسبة (7%) .
جدول رقم (2)
توزيع أفراد العينة حسب الشهادة الحاصل عليها
   المؤهل العلمي
          التكرار
     النسبة
بكالوريوس
          44
       73 %
ماجستير
          12
       20 %
دكتوراه
          4
        7 %
المجموع
          60
        100 %


3-    التخصص ..
تراوحت الأختصاصات الأكثر تكراراً بثلاثة أختصاصات رئيسية متمثلة بتخصص المحاسبة ، والعلوم المالية والمصرفية ، وأدارة الأعمال وهناك أختصاصات أخرى مختلفة كنظم المعلومات والاقتصاد ..... تم جمعها بفئة واحدة تحت تسمية الاختصاصات الاخرى وذلك لقلة أعدادها والجدول الآتي يبين الأختصاصات الأكثر تكراراً :

جدول رقم (3)
توزيع أفراد العينة حسب الأختصاص
    الأختصاص
         التكرار
     النسبة
 العلوم المالية والمصرفية
           22
      37 %
 المحاسبة
           20
      33 %
 ادارة الاعمال
           12
      20 %
 آختصاصات اخرى
           6
      10 %
 المجموع
           60
      100 %



4-    سنوات الخبرة ..
تكونت سنوات الخبرة من إربعة فئات وكانت الفئة الأخيرة مفتوحة ، وأكثر سنوات الخبرة تكراراًً هي الفئة من 1- 5 حيث بلغت نسبتها 33.3 % اما أقل الفئات تكراراً هي الفئة من 6-10 سنوات حيث بلغت 16.7 % والجدول الآتي يوضح توزيع افراد العينة حسب سنوات الخبرة :

جدول رقم (4)
توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
      التكرار
النسبة المئوية
1 ــ 5
        20
     33.3 %
6 ــ 10
        10
     16.7 %
11 ــ 15
        14
     23.3 %
15 ــ فما فوق
        16
     26.7 %
المجموع
        60
     100 %

ثانياً : تحليل النتائج
لغرض الحصول على تحليل اولي للنتائج أستخدم الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعرفة دور كل من أعضاء مجلس الادارة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي ، ولجنة التدقيق في ادارة المخاطر وكذلك لمعرفة اي الانشطة اكثر التزاماً بها من قبل هذه الجهات في ادارة المخاطر والانشطة الأقل التزاماً بها ، كذلك تم تشخيص أي جهة من هذه الجهات تتولى بشكل أكبر عملية ادارة المخاطر ، وفيما يلي عرض لهذه النتائج وفقاً للمحاور الآتية :

1-    دور أعضاء مجلس الادارة في ادارة المخاطر
أظهرت النتائج ان أعضاء مجلس الادارة هم الفئة التي تتحمل بالدرجة الاولى ادارة المخاطر  ، حيث بلغ الوسط الحسابي 2.436 اي بنسبة 81 % وأن أكثر الانشطة التي يقومون بممارستها هو تحملهم لكافة المسؤوليات المتعلقة بسلامة العمليات المالية بوسط حسابي 2.670 أي بنسبة 89 % ، ثم قيامهم بالمصادقة على أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية وتقييم مدى فاعليتها بوسط حسابي 2.580 وبنسبة 86 % ، ثم تأكيدهم على التزامهم أمام جميع المساهمين وقيامهم برسم الاهداف الاستراتيجية واتخاذ الأجراءات الرقابية على الجهات التنفيذية بوسط حسابي 2.516 أي بنسبة 84 % تقريباً . أما اقل الأنشطة التزاماً بها فهي تتعلق بتوجيه الادارة التنفيذية بوضع خطط تتماشى مع استراتيجيات المشروع بوسط حسابي 2.225 أي بنسبة 74 % والجدول (5) يظهر نتائج هذا المحور :

جدول رقم (5)
دور أعضاء مجلس الادارة في أدارة المخاطر
          الأسئلـــــــــــــــــــــــــــة                    
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
النسبة المئوية
   الترتيب حسب الاهمية
1- يتحمل مجلس الادارة كافة المسؤوليات المتعلقة بسلامة العمليات المالية
2.670
0.390
89 %
       1
2- يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام أعضاءه أتجاه جميع المساهمين
2.516
0.429
84 %
       4
3- يقوم المجلس برسم الاهداف الاستراتيجية للمنظمة والرقابة على الادارة التنفيذية .
2.516
0.427
84 %
       3
4- يقوم المجلس بالمصادقة على انظمة الضبط والرقابة الداخلية ومدى فاعليتها
2.580
0.403
86 %
       2
5- يقوم المجلس بالتحقق من مدى تقيد المنظمة بالخطط الاستراتيجية والسياسات والاجراءات المعتمدة او المطلوبة بموجب القوانين والتعليمات .
2.483
0.501
83 %
       5
6- يتحقق المجلس بأن جميع المخاطر قد تم ادارتها بشكل سليم
2.419
0.427
81 %
       6
7- يتم الحصول على موافقة المجلس عند تعيين مدير عام ، وبعض المدراء التنفيذين كالمدير المالي ومدير التدقيق الداخلي .
2.258
0.448
75 %
       8
8-  يقوم المجلس بتوجيه الادارة التنفيذية بوضع خطط عمل تتماشى مع استرتيجيات المشروع .
2.225
0.616
74 %
       9
9- تشكيل لجنة تتولى مراجعة سياسات واسترتيجيات ادارة المخاطر بالمنظمة .
2.258
0.446
75 %
       7

·         تم إحتساب النسب المئوية استناداً الى القيمة القصوى لمقياس الاجابة أي ( 3 ) .

2-    دور لجان التدقيق في ادارة المخاطر
جاء دور لجان التدقيق بالمرتبة الثانية في ادارة المخاطر بوسط حسابي 2.340 ونسبة مئوية 78 % وأكثر الأنشطة التي تمارسها لجان التدقيق والتي يمكن أن تؤثر في ادارة المخاطر هو التأكد من نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى أستقلاليته بوسط حسابي 2.580 أي بنسبة   86 % ثم التأكد من نطاق ونتائج المدقق الداخلي ومدى كفاءتها وفاعليتها بوسط حسابي 2.516 أي بنسبة 84 % تقريباً ، أما أقل الانشطة التزاماً بها هي عدم توفر الصلاحيات لديها للحصول على أي معلومات من الادارات التنفيذية حيث بلغ الوسط الحسابي 2.193 أي بنسبة 73 % كذلك عدم قيامه بتنظيم أجتماعات مشتركة مع كل من المدقق الداخلي والخارجي حيث بلغ الوسط الحسابي 2.225 أي بنسبة 74 % والجدول الآتي يعطي تفاصيل هذه النتائج :

جدول رقم (6)
دور لجان التدقيق في ادارة المخاطر
          الأسئلـــــــــــــــــــــــــــة                    
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
النسبة المئوية
   الترتيب حسب الاهمية
1- التأكد من نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي
2.516
0.274
84 %
       2
2- التأكد من نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى استقلاليته
2.580
0.141
86 %
       1
3- التحقق من القضايا المحاسبية التي يكون لها اثر جوهري على البيانات المالية
2.258
0.418
75 %
       5
4- التحقق من انظمة الضبط والرقابة الداخلية
2.322
0.380
77 %
       3
5- تقديم توصيات لمجلس الادارة بخصوص تعيين ، انهاء عمل ، مكافأت المدقق الخارجي .
2.290
0.389
76 %
       4
6- لديها صلاحية الحصول على اي معلومات من الادارة التنفيذية .
2.193
0.490
73 %
       7
7- الأجتماع مع كل من المدقق الداخلي والخارجي .

2.225
0.443
74 %
       6

3-    دورالمدقق الداخلي في أدارة المخاطر
جاء دور المدقق الداخلي في ادارة المخاطر بالمرتبة الثالثة بوسط حسابي 2.310  وبنسبة   77 % وأن أكثر الانشطة التي يمارسها المدقق الداخلي ولها أثر في الحد من مخاطر الخطأ أو التلاعب هو التحقق من الالتزام بتنفيذ الانشطة وفقاً للمعايير الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة بوسط حسابي 2.580 وبنسبة 86 % ، ثم التأكد من صحة عمليات الابلاغ المالي بوسط حسابي 2.483 وبنسبة 83 % تقريباً ، اما أقل الأنشطة التزاماً بها هو التعاون مع الادارات الاخرى في وضع سقف لكل نوع من أنواع المخاطر بوسط حسابي 1.838 وبنسبة 61 % وكما هو موضح في الجدول الآتي :

جدول رقم (7)
دور المدقق الداخلي في أدارة المخاطر
          الأسئلـــــــــــــــــــــــــــة                    
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
النسبة المئوية
   الترتيب حسب الاهمية
1- الحق في الحصول على المعلومات والاتصال باي موظف داخل المنظمة
2.451
0.699
82 %
       3
2- تقوم ادارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها الى رئيس لجنة التدقيق
2.387
0.804
79 %
       5
3- عدم القيام بمسؤوليات تنفيذية
2.193
0.930
73 %
       6
4- اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي
2.419
0.837
81 %
       4
5- التأكد من صحة عمليات الابلاغ المالي
2.483
0.669
83 %
       2
6- التحقق من الالتزام في تنفيذ الاعمال داخل المنظمة بالمعايير والاجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة .
2.580
0.645
86 %
       1
 
7- تحليل جميع المخاطر المرتبطة بانشطة المنظمة .
2.129
0.980
71 %
       7
8- التعاون مع الادارات الاخرى في وضع سقف للمخاطر
1.838
0.995
61 %
       8


4-    دور المدقق الخارجي في أدارة المخاطر
جاء دور المدقق الخارجي في ادارة المخاطر بالمرتبة الرابعة بوسط حسابي 2.141 أي بنسبة  71 % وان أكثر الانشطة التي يمارسها المدقق الخارجي ولها اثر في ادارة المخاطر والحد منها هي قيامه بفحص اجراءات الرقابة الداخلية بوسط حسابي 2.322 وبنسبة 77.4 % ، ثم قيامه بتطوير منهجياته لقياس انواع المخاطر وكيفية وضع الاجراءات الرقابية لضبطها بوسط حسابي 2.129 اي بنسبة 71 % تقريباً ، اما اقل الانشطة التزاماً بها فهي تتعلق بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره حيث بلغ الوسط الحسابي 2.064 اي بنسبة 69 % تقريباً وفيما يلي توضيح لتفاصيل هذه النتائج :

جدول رقم (8)
دور المدقق الخارجي في أدارة المخاطر
          الأسئلـــــــــــــــــــــــــــة                     
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
النسبة المئوية
 الترتيب         حسب الاهمية
1- فحص اجراءات الرقابة الداخلية .
2.322
0.808
77 %
    1
2- فحص المخاطر المرتبطة بكل نشاط .
2.096
0.922
69.8 %
    3
3- الاستفادة من عمل المدقق الداخلي في تحديد المخاطر .
2.096
0.934
69.8 %
    4
4- تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره .
2.064
0.915
69 %
    5
5- تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من انواع المخاطر .
2.129
0.837
71 %
    2

ثالثاً : أختبار الفرضيات
لغرض التحقق من فرضيات البحث أستخدم أختبارT لعينة واحدة (One sample T – test)


الفرضية الرئيسية  :
" هناك أدراك كبير لمفهوم أدارة المخاطر وآليات تطبيقه والجهات المسؤولة عنه في معظم الوحدات الاقتصادية " . للتحقق من مدى صحة هذه الفرضية أظهرت لنا نتائج أختبار T إن T المحسوبة هي 20.596 وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة 2.045 وهذا يعني أن هناك فروق ذات دلالة احصائية حول الأدراك لمفهوم ادارة المخاطر وآليات تطبيقه والجهات المسؤولة عنه وبالتالي تقبل فرضية البحث ، والجدول التالي يوضح هذه النتائج :

     SIG
T  المحسوبة
T   الجدولية
النتيجة
     0.00
      20.596
       2.045
قبول الفرضية

الفرضية الفرعية الاولى :
" لمجلس الادارة دور كبير في ادارة المخاطرفي معظم الوحدات الاقتصادية " أظهرت نتائج أختبار T  أن T المحسوبة هي 31.22 وبالتالي هي اكبر من T   الجدولية لذا نرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة اي لمجلس الادارة دور كبير في ادارة المخاطر وفيما يلي توضيح لهذه النتائج .
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
  T  المحسوبة
 الدلالة
      2.436     
   0.623
  31.22
  0.00


الفرضية الفرعية الثانية :
ارتبطت الفرضية الثانية بدور لجان التدقيق في ادارة المخاطر . وقدتم قبول الفرضية لان  T  المحسوبة بلغت 22.9 اي هناك فروق ذات دلالة احصائية حول دور لجان التد قيق في ادارة المخاطر , وهي اكبر من T  الجدولية .

الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
 T  المحسوبة
 الدلالة
2.340
0.80
22.9
0.00


الفرضية الفرعية الثالثة :
أظهرت نتائج اختبار T قبول الفرضية الثالثة المتعلقة بدور المدقق الداخلي في ادارة المخاطر . حيث كانت T  المحسوبة 20.596 اكبر من T  الجدولية مما يدلل على وجود دور للمدقق الداخلي في ادارة المخاطر .

الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
T  المحسوبة
  الدلالة
2.310
0.880
20.596
0.00

الفرضية الفرعية الرابعة :
تعلقت الفرضية الاخيرة بدور المدقق الخارجي في ادارة المخاطر حيث أظهرت نتائج اختبارT ان T المحسوبة 18.285 وهي تدلل على وجود فروق ذات دلالة احصائية حول هذا الدور مما يؤدي الى قبول الفرضية

الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
T المحسوبة
  الدلالة
2.141
0.987
18.285
0.00




الاستنتاجات والتوصيات :

أولا . الاستنتاجات

توصل البحث الى الاستنتاجات الاتية
1-    يعد وجود التحكم المؤسسي أمرا ضروريا لايجاد نظاما رقابيا محكما يمكن ان يساهم في تحسين اداء المنظمات من خلال عملية تحسين ادارة المخاطر بتحديده للجهات وتوزيعه المسؤوليات والصلاحيات بين مختلف الاطراف المشاركة في الحد من هذه المخاطر.
2-    من الدعائم الاساسية للتحكم المؤسسي ضرورة وجود جهاز تدقيق داخلي كفوء ولجنة للتدقيق يساهمان في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على الاموال وتوفير المعلومات الموثوقة ، مما يتطلب ضرورة التعاون البناء بينهما من جهة ، وبينهما وبين المدقق الخارجي من جهة اخرى .
3-    هناك ادراك كبير لاعضاء مجلس الادارة لمسؤولياتهم الخاصة بادارة المخاطر ليس فقط اتجاه المساهمين بل المودعين الذين يوفرون رافعة مالية لراسمال البنك واتجاه غيرهم من المتعاملين .
4-    تختلف ادوات الرقابة داخل المنظمات ولكنها تشترك مع بعضها باهمية وظيفة التدقيق الداخلي ودورها باعتبارها وظيفة ساندة للادارة وللجنة التدقيق والمدققين الخارجيين لذا من الضروري اعادة هندسة هذه الوظيفة وفقا للمعايير الدولية الحديثة ورفدها بالكوادر الكفوءة وتعزيز استقلاليتها لكي تتولى دورها في ادارة المخاطر.
5-    أظهرت النتائج ان المدقق الخارجي كان اقل الجهات التي تساهم في ادارة المخاطر ، ويقتصر دوره بالدرجة الاولى في فحص اجراءات الرقابة الداخلية وليس هناك تعاون كبير بينه وبين الجهات الاخرى .
6-    عدم وجود برامج تدريبية مستمرة ومتنوعة لكل من المدققين ، واعضاء مجلس الادارة الامر الذي يؤدي الى عدم فهم البعض منهم لدورهم في ادارة المخاطر، وقدرتهم على انجاز الاعمال الموكلة اليهم بكفاءة بالشكل الذي يعزز دعائم التحكم المؤسسي .

ثانيا : التوصيات

1-    من الضروري تحديد الخطوط الواضحة للمسؤولية والقدرة على المساءلة والاستفادة القصوى من عمل المدققين الداخليين والخارجيين ، ولجنة التدقيق نظرا لأهمية العمل الرقابي الذي يقومون به ويمكن الاستفادة في هذا المجال من توصيات بعض الجهات المختصة على سبيل المثال توصيات لجنة بازل .
2-    تدعيم استقلالية كل من مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين من بعض التاثيرات عن طريق اجراءات التعين وتحديد الاجور.
3-    عقد دورات تدريبية باستمرار لكافة المستويات الادارية لتعريفهم بالمنظمة وانظمتها وقوانينها التي تحكمها , وصلاحية الوحدات والادارات المختلفة ومسؤولياتهم , وزيادة توعيتهم بمبادئ التحكم المؤسسي الفعال .
4-    الالتزام بالمعايير الدولية في اعادة هندسة وظيفة التدقيق الداخلي بالشكل الذي يعززمساهمتها في متابعة وتقييم وتحليل المخاطر التنظيمية وادوات الرقابة المرتبطة بها

5-    عقد دورات تاهيلية للمدققين الخارجيين من قبل الجهات المنظمة للمهنة لتطوير مهاراتهم في تحديث الطرق والاساليب التي يستخدموها في سبيل تعزيز فاعلية تدقيقهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالبيانات المالية.
6-    يحظى موضوع لجان التدقيق باهتماما كبيرا في الاردن تعزيزا لدوره في المسائلة لذا من الضروري التحديد الواضح للمسؤولية والسلطة ، وتعديل التشريعات المرتبطة بتحديد واجبات هذه اللجان .

مصادر البحث ( ثبتت حسب تسلسل ورودها في البحث ) :

1-    عصفور ، محمد ، تقييم العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات في الأردن ، من وجهة نظر المدقق ، المؤتمر العلمي المهني الخامس ، لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ، 2003.

2- William R.Kinney. Jr. (2003) , Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes , The Institute of Internal Auditors Research Foundation copyright by IIA , 247 .                                                       

3- Spiral, Laura F. & Page , Michael , 2006 , Rick management the reinvention of internal control and the changing role of internal audit , Accounting , Auditing , Accountability Journal , Vol . 16, N.4,    www.emeradin-sight.com                              

4- الجوهر، كريمة ، العقدة ، صالح (2007) ، أعادة هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية واثرها في تعزيز ادارة المخاطر ، جامعة العلوم التطبيقية .

5- Herman son, Dana R. Rihenberg, Larry, 2003, Internal Audit and organizational Governance, The Institute of Internal Auditors Research Foundation copyright by IIA.                                                 
                                              
6- Pickett, K. H. Spencer, 2005, The Essential Hand-Book of internal auditing, John Wiley &Sons, Ltd.                                                                                      
                                                  
7- جمعة ، احمد حلمي ، التحكم المؤسسي وابعاد التطور في اطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي ، 2003 ، المؤتمر العلمي المهني الخامس – تحت شعار التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة ، 24-25 ايلول ، عمان ، الاردن .

8- Coso, Report of the Committee of Sponsoring Organizations of the tread way commission: Internal control – Integrated Framework, New York: AICPA, 1992. www. Tread way commission.org.                       
9- Pickett .Op. Cit.

10- الواكد ، ماهر ، الحوكمة الرشيدة والمنشآت المالية ، مجلة المدقق ، العدد ، 71-72 حزيران ، 2007 .

11-AII, Standards for the professional practice Framework of Internal Auditing, 2130, August, 21st, 2002, www.the IIA.org.

12- Monks, R. & Minnow, N. , Corporate Governance , 2EP, Blackwell Publishers , Malden , MA , 2001.

13- COSO, op. cit.


14- NACD ( National Association of Corporate Directors Report of the NACD Blue Ribbon Commission on the role of the Board in corporate strategy , Washington , DC , NACD , 2000b , www.nacd on line , org .

15- IIA , Avision for the future , Professional Practices framework for Internal Auditing , Altamonte Springs , IIA , 1999a , www.theiia.org .

16- Felix, W. A, Grambling, and Maletta, M., Coordinating total Audit Coverage: The Relationship between Internal and External Auditors, Ahamonte Springs , FL., The IIA. Research Foundation, 1996. www.The iia .org.

17- البنك المركزي الأردني ، دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن ، 2007 .

18- الوردات ، خلف عبد الله ، لجان التدقيق بين الواقع والطموح ، المؤتمر العلمي المهني الخامس ، لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ، تحت شعار التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة ، للفترة من 24- 25 ايلول ، 2003 ، عمان ، الأردن .

19- البنك المركزي ، مصدر سابق ذكره .

20- التميمي ، هادي ، مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ، دار وائل للنشر ، عمان ، الطبعة الثالثة ، 2006 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق