affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : الحسابات الاجتماعية لقياس مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية في الشركات السياحية الأردنية

دعم المدونة

السبت، 23 فبراير، 2013

الحسابات الاجتماعية لقياس مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية في الشركات السياحية الأردنية


الحسابات الاجتماعية لقياس مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية في الشركات السياحية الأردنية
دراسة ميدانية


المقدمة:
          إن المفهوم الأحدث للبيئة التي تعني (رصد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته)، فهنا سنكون مصيبين إذا دعونا إلى استنباط إجراءات ونظم وشروط ومجموعة أهداف وقيم جديدة يكون من شأنها أن تضمن تكيفاً للفرد وتنظيماته للتوصل إلى نظام يكون أكثر تفهماً ووعياً لقوانين البيئة والمجتمع، ولتكون نشاطات الوحدات الاقتصادية في ضوء عمليات التكافل والتنافس والتعايش معاً هو مدخل تعامل الوحدات وأنظمتها الفرعية مع البيئة وإدراك مشكلاتها.
          إن علاقة الوحدات الاقتصادية مع البيئة والمجتمع وما أثارته من مشاكل أجبرها على عدم تجاوزها للتوصل إلى سبل مستحدثة توازي هذه المشكلات، وعلى أن يأخذ النظام المحاسبي دوره من خلال أحداث تطوير وإضافة، بحيث يجعل حلول تلك المشكلات له أبعاداً تؤدي إلى ظهور استخدامات جديدة للمخرجات المحاسبية في مجال المساهمة الاجتماعية والبيئية، مما يؤيد أن البيانات والإجراءات المحاسبية ستواكب تحديد وقياس نتيجة النشاط في تلك المجالات كافة إلى جانب المجال الاقتصادي، مما يعطي للنظام المحاسبي دوراً للرقابة على تلوث البيئة أو سوء استغلال موارد المجتمع وصولاً إلى عدالة توزيع الموارد وتحقيق مستوى من المساهمة في رفاهية المجتمع. إذ لا يمكن فصل المحاسبة كوظيفة اجتماعية عن البيئة المحيطة بها، ولا سيما في مجتمعاتنا المعاصرة، إذ أصبح من الضروري معرفة الأثر الذي تتركه أي منشأة من خلال الوظيفة المحاسبية في البيئة المحيطة بها، ويعد قطاع السياحة موضوع الدراسة من أكبر القطاعات وأكثرها خلقاً للوظائف الاجتماعية في العالم، إذ يقدر حجم النشاط الاقتصادي على المستوى الدولي الناتج عن هذا القطاع حوالي (4,4) تريليون دولار عام 1998.

مشكلة الدراسة:                                         Research Problem:
          القصور في مخرجات النظام المحاسبي من وجهة النظر التقليدية لقياس مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية، إذ أن مخرجات النظام المحاسبي لا تعتمد القياس لآثار الأنشطة الاجتماعية والبيئة ولا تشير إلى استخدام مؤشرات لقياس مدى مساهمة الوحدة في تلك المجالات وبالشكل الذي يساعد على انتقال الموارد بين الوحدات الاقتصادية، لذلك ينبغي تطوير مخرجات هذا النظام بالشكل الذي يهدف إلى تقديم المعلومات التي تعكس الدور الجديد له والمتمثل بتحديد وقياس مساهمة الوحدة اقتصادياً، بيئياً، واجتماعياً بوصفها أبعاداً لأهدافها في المجتمع حيث انه لا ينبغي استمرار التعبير عنها بالصيغة الإجمالية أو ضعف التعبير عنها. فمشكلة الدراسة تتمثل في عدم توفر نموذج موحد قابل للتطبيق في الشركات السياحية الأردنية والذي يمكنها من قياس الكلف الاجتماعية الخاصة بها ومدى مساهمتها في تحقيق رفاهية المجتمع.

هدف الدراسة:                                         Research Objectives:
تهدف هذه الدراسة إلى:

1)  محاولة تصميم نموذج محاسبي يخدم قطاع السياحة في الأردن لقياس كلفة الأداء الاجتماعي وذلك بالتطبيق على بعض الشركات السياحية الأردنية.
2)  تطبيق بعض الأسس والمعايير التي وضعت من قبل الباحثين والمنظمات الدولية لقياس الأداء الاجتماعي للشركات السياحية.
3)  الارتقاء بمخرجات النظام المحاسبي للشركات السياحية بالشكل الذي يهدف إلى تقديم المعلومات المحاسبية التي تعكس الدور الجديد للأنظمة المحاسبية والذي يتمثل بتحديد وقياس مدى مساهمة الوحدة في رفاهية المجتمع.
4)    إبراز الأهداف الاجتماعية للشركات السياحية من خلال تأكيد أهميتها في الاستراتيجية التنظيمية للمشروع.

ويعد قطاع السياحة موضوع الدراسة من أكبر القطاعات وأكثرها خلقاً للوظائف الاجتماعية في العالم، إذ يقدر حجم النشاط الاقتصادي على المستوى الدولي الناتج عن هذا القطاع حوالي ( 4,4 ) تريليون دولار عام 1998 كما ويقدم حجم الوظائف التي خلقها هذا القطاع بنحو (236) مليون وظيفة لنفس العام، ومن المتوقع أن ينمو حجم النشاط الاقتصادي عام (2010 ) إلى نحو (10 ) تريليون دولار من الطلب الإجمالي زيادة على إيجاد حوالي (328) مليون وظيفة، هذا ويعتمد قطاع السياحة بشكل مكثف على الموارد البشرية إذ يوفر هذا القطاع وظيفة واحدة من بين كل (7-10) وظائف في العالم فضلاً عن ذلك فإن هذا القطاع المهم يعتبر مصدراً رئيساً للعملات الصعبة للبلد إذ يقوم السياح من مختلف الدول بضخ العملات الأجنبية في الاقتصاد بشكل مستمر وتشير إحصائيات منظمة السياحة العالمية (WTO) إلى أنه في عام 1999 طرأت زيادة في معدل السياحة العالمية بحوالي (3.2%) عما كانت عليه في عام 1998 إذ بلغت أعداد السياح الوافدة لمختلف أنحاء العالم حوالي (657) مليون سائح بإيرادات تقارب حوالي (455) بليون دولار. أما منطقة الشرق الأوسط فقد جاء أداؤها بعكس كل التوقعات وصرحت منظمة السياحة العالمية بأن المنطقة قد استعادت وبقوة نموها السياحي في عام 2002 بنسبة 10.6% بعد أن كانت قد عانت في عام 2001 بنسبـة 3.9% ومن الجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت تعاني من انخفاض في أعداد السياح الأوروبيين والأمريكيين نتيجة لتوابع أحداث 11 أيلول والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وكذلك الأزمة العراقية، وقد جاءت المؤشرات الإيجابية لهذه المنطقة نتيجة للزيادة الملحوظة في نسبة السياحة الإقليمية بين دول المنطقة والتي بات مواطنيها يواجهون صعوبات في السفر لأوروبا وأمريكا بعد 11 أيلول .
         
       أما على مستوى الأردن فتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار إلى أن عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال عام 2000 بلغ ما يقارب (1.5) مليون سائح مقارنة بعام 1999 الذي كان (1.25) مليون سائح، هذا وقد بلغ الدخل السياحي خلال عام 2000 حوالي مبلغ (587) مليون دولار (هيئة تنشيط السياحة في الأردن 2002) .
         
كل هذا يؤكد مدى أهمية قطاع السياحة وأثره في المجتمع وتستدعي الضرورة معرفة مدى مساهمة المحاسبة في المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع ومساهمة هذه القطاع في تطوير المجتمع وتقدمه أو تأثيره السلبي على المجتمع.


أهمية الدراسة:                                      Research Significance:

تتجلى أهمية الدراسة في النقاط التالية:

1)  إن الإفصاح عن المساهمات الاجتماعية للشركات السياحية يساعد على تحديد الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها وقياس تأثيراتها الإيجابية على البيئة والمجتمع.
2)    تعد هذه الدراسة وعلى حد علم الباحثان الأولى من نوعها من خلال تطبيقها على الشركات السياحية في الأردن.
3)    ترجمة الأداء الاجتماعي للشركات السياحية إلى قوائم مالية وتقارير كلفوية مما يسهم في تقويم أدائها الاجتماعي.
4)  إن قياس مدى مساهمة الوحدة في الرفاهية الاجتماعية يساعد مستخدمي التقارير المالية في تقويم مدى انسجام أنشطة الوحدة في المجالات المختلفة مع فلسفة المجتمع التي تقوم على مبدأ مفاده أن الوحدة جزء من المجتمع وعليها أن تساهم في الحفاظ على مواردها.



عينة الدراسة:                                            Research Sample:

لقد تم اختيار أكبر أربعة شركات تعمل في قطاع السياحة والسفر في الأردن وهي:

1.     شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة (انتركونتننتال).
2.     الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة (ماريوت).
3.     شركة النقليات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة (جت).
4.     شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة (بترا).



منهجية الدراسة:                                   Research Methodology:

تم الاعتماد في إعداد هذه الدراسة على جمع البيانات والمعلومات من خلال:

1)  المنهج الاستقرائي للمصادر العلمية من الكتب والبحوث المنشورة وعبر الإنترنت في المجال المحاسبي، ومعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالتكاليف الاجتماعية.
2)  المنهج الاستنباطي لتحديد المفاهيم والمضامين التي يشملها تحقيق الرفاهية الاجتماعية ومعايير القياس والتقرير عن تكاليف الأداء الاجتماعي في الشركات السياحية.
3)    الاستعانة بالسجلات المحاسبية المالية والقوائم المحاسبية للشركات عينة الدراسة لاستقاء البيانات.


الدراسات السابقة:

أولا : الدراسات العربية

          أجرى شعشاعة عام 1994 دراسة بعنوان "محاسبة المسؤولية الاجتماعية بالتطبيق على الشركات الصناعية المساهمة العامة" خلص بها إلى وجود تأييد من قبل الجهات الرسمية والمدققين على ضرورة تحمل الشركات المساهمة العامة للمسؤولية الاجتماعية وضرورة الإفصاح المحاسبي عن الأداء الاجتماعي، وضرورة إجراء مقارنة بين الشركات التي تتحمل المسؤولية الاجتماعية وتلك التي لا تتحملها، كما أشار إلى أن آراء إدارات الشركات حول ضعف تحملها لمسئوليتها الاجتماعية كان بسبب قلة الإمكانات والكلفة التي ستكون أعلى من العائد.

          كما أجرى عليان عام 1995 دراسة تناول فيها واقع المسؤولية الاجتماعية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي حيث أشار إلى أن الشركات الخدمية والصناعية تساهم في خدمة المجتمع بشكل أفضل من مساهمة قطاع البنوك والمؤسسات المالية وقطاع التأمين وذلك من حيث تقديم مزايا إضافية للعاملين.

          وقام الجهماني عام 1996 بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى إدراك صانعي القرارات في الشركات المساهمة العامة الأردنية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية إذ تم توزيع استبانة على عينة من هذه الشركات، ومسح التقارير المالية السنوية للشركات الصناعية منها. ودلت النتائج على أن صانعي القرارات في الشركات المذكورة يدركون مفهوم المسؤولية الاجتماعية، إلا أنهم لا يعيرون مجالاتها المختلفة اهتماماً ملحوظاً. فالموارد البشرية تحظى بالأولوية ثم يليها المستهلكون والبيئة، ثم المجتمع المحلي.

          ثم أشار الخطيب عام 1997 إلى أن المسؤولية الاجتماعية تمثل التزاماً على الشركة بقرار من إدارتها أو من كونها عضواً في جماعة أو نتيجة لقيود حكومية يترتب عليها اتفاقاً قابلاً للقياس، سواء كان يتعلق بالعاملين أو بالبيئة التي ترتبط بها الشركة وتلتزم بخدمتها.

          وقاما نور وصيام عام 1998 بدراسة حول واقع محاسبة المسؤولية الاجتماعية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية وقد صمما استبانه لهذا الغرض وزعت على (47) شركة روعي فيها أن يكون المستلم من متخذي القرار، وقد خلصا إلى أن متخذي القرار في الشركات المساهمة العامة الأردنية يتوفر لديهم إدراك مناسب لمفهوم محاسبة المسؤولية الاجتماعية وأهميتها بمعناها الاجتماعي الواسع ولكنهم يجهلون كيفية تطبيقها واحتوائها ضمن التقارير التي تعدها الشركة لعدم وضوح معايير الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية واحتسابها في القوائم المالية.

        كما قام نور وشاكر عام 2001 بدراسة بعنوان "محاسبة المسؤولية الاجتماعية" محاولة بناء نموذج لقياس التكاليف الاجتماعية في الشركات الأردنية الصناعية وحاولا الإسهام بمحاولة قياس الأداء الاجتماعي في الشركات وترجمتها في قوائم مالية وتقارير تكاليفية الأمر الذي يسهم في تقويم الأداء الاجتماعي لها .


ثانيا : الدراسات الأجنبية

دراسة (Estes 1984) حول تقرير النشاط الاجتماعي الاقتصادي وأوضح أن نتائج الأداء الاجتماعي للشركة يجب أن يتم من خلال تقرير بمعزل عن نتائج الأداء الاقتصادي، ولهذا يجب إعدادها بشكل مفصل عن التقارير المحاسبية ولنفس الفترة المالية. حيث بين أن التقرير عن النشاط الاجتماعي يغطي ثلاث محاور من الأنشطة هي الأنشطة الخاصة بالأفراد العاملين، والأنشطة الخاصة بالبيئة والأنشطة الخاصة بالإنتاج وأن لكل نشاط جوانبه الإيجابية والسلبية. ذلك أن نتائج الأداء الاجتماعي طبقاً لهذه التقارير تتم عن طريق مقابلة إجمالي المنافع الاجتماعية التي تحققت للمجتمع بإجمالي التكاليف الاجتماعية التي تحملها المجتمع.

          كما أشارت دراسة (Ervasti 1996) حول تعدد الرفاهية من وجهة نظر قانونية، خلص إلى أن الاستراتيجية الديمقراطية الاجتماعية هي من أنجح الأساليب لتطوير المجتمع، وأنه لا يوجد أي مؤشر لأي أزمات تشريعية في مجال الرفاه الاجتماعي.

          وأخيراً قام (Ulman 1996) بدراسة عن مشاكل دولة الرفاه الاجتماعي، خلص بها إلى أن عملية تفويض المهام والأدوار في مجال الخدمات الاجتماعية للمنظمات غير الهادفة للربح يطلق عليها في الغالب التخصيصية، كما أشار إلى أن الخدمات غير الربحية قد تحملت الكثير من المسؤوليات في تطبيق البرامج الاجتماعية في فرنسا حيث وجد أن هناك آراء سياسية تطالب بإعطاء صلاحيات أوسع للخدمات غير الرسمية من أجل زيادة قدرتها على تحقيق النمو الاجتماعي وتدعيم المؤسسات الديمقراطية في الدولة.


المفهوم المحاسبي للرفاهية الاجتماعية:

      إن تحقيق الرفاهية الاجتماعية تعد محوراً لحفظ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن تحقيق الرفاهية الاجتماعية هو تحقيق توزيع عادل للموارد الاقتصادية في ظل الحفاظ عليها من النفاذ في بيئة سليمة، وهي بالتالي تحتاج إلى الإفصاح عنها بمفردات محاسبية معتمدة منهجية، علمية، وأخلاقية يرتبط تحقيقها بالوحدات الاقتصادية وتنظيمها، ونظمها المحاسبية حيث يجب أن تتضمن مخرجاتها معلومات محاسبية تعكس الأحداث والأنشطة الاقتصادية كافة التي قامت بها الوحدة والتي تمثل مدخلات تلك النظم التي تتضمن البيانات الخاصة بتلك الأنشطة، وهي (أي الوحدة) المسؤولة عن سلامة تنفيذ الإجراءات المحاسبية والقوانين والتعليمات التي تعكس دورها في مسؤولياتها تجاه المجتمع وتحقيق حماية كافية وكفيلة للبيئة بما توفره من متطلبات ومستلزمات من أجل ذلك وبناء عليه فان الأخذ بالعلاقة بين الوحدات والمجتمع بهذا الشكل هو ما يجعل بعض الإجراءات المحاسبية الموجودة غير متضمنة لما يمكن من إبراز الدور الجديد للوحدات في المجتمع وإيضاح نشاطها في وقاية البيئة والحفاظ على مواردها من النفاذ،  فالرفاهية الاجتماعية تتطلب دراسة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لاستخلاص مجموعة من القيم الاجتماعية للاهتداء بها سواء عند تحديد الأهداف المحاسبية والأساليب العملية، إذ يظهر أثر القيم الاجتماعية في مرحلة بناء الأهداف، فيصب في مرحلة استلام المخرجات في التقارير المالية التي تستفيد منها أطراف متعددة قد تتوافق أو تتعارض مصالحهم مما يقتضي على الوحدات الاقتصادية الإفصاح عن ذلك بصورة تامة.

مجالات أنشطة الرفاهية الاجتماعية:

        كانت النظرة التقليدية ترى أن للوحدة مسؤولية وحيده تتمثل باستغلال الموارد الاقتصادية بهدف زيادة الأرباح وتقديم السلع والخدمات، إلا أن التغيرات الاقتصادية والبيئية بعد الحرب العالمية الثانية والأضرار التي لحقت بالبيئة دفعت إلى توجيه الاهتمام المتزايد بأن تكون للوحدة مسؤوليات جديدة مضافة إلى مسؤولياتها الاقتصادية والتي على المحاسبين التعرف عليها وتسمى بالمسؤوليات غير الاقتصادية أو المسؤوليات الاجتماعية والبيئية ليتمكنوا من المحاسبة عليها لأنها تهدف إلى التعرف على مساهمة الوحدة فيها وبالتالي في تحقيق رفاهية المجتمع (السنيري، 1989، صفحة 15-14). وبالتالي في تحقيق رفاهية المجتمع، منهجاً لقياس توصيل المعلومات المتعلقة باحتياجات الأطراف المختلفة سواء داخل أو خارج الوحدة وسواء كانت اختيارية أو إلزامية وبشكل يمكن المطلع على تلك المعلومات من تقويم الأداء اجتماعياً، ولتميز الأنشطة التي تنطوي تحت مفهوم الرفاهية يمكن الاعتماد على طبيعتها سواء تم القيام بها اختيارياً أو فرضها المجتمع على الوحدة، من خلال القوانين أو اللوائح الحكومية، فهي التي تضطلع بها الوحدة اختيارياً أو استجابة لضغط المجتمع والتي تقوم بتنفيذها بهدف تحسين رفاهية العاملين والمجتمع وتحقيق الأمان في العمل أو تحسين ظروف البيئة المحيطة أو نوعية الحياة في المجتمع وهي تشمل الأنشطة التي تقوم بها الوحدة لالتزامها بالقوانين والأنظمة ولا تتوقع أن تحقيق منفعة مباشرة من جراء القيام بها، فضلاً عن ذلك الأنشطة الاقتصادية التي وجدت المنشأة من أجلها (عبد المجيد، 1989، صفحة 242)، ويتفق الباحثان مع هذا التوجه لأنه يلائم الوحدات الاقتصادية الأردنية، فمعيار طبيعة النشاط هو الذي يحدد كونه اقتصادياً أو اجتماعياً أو بيئياً وليس كونه إلزامياً أو اختيارياً لأنه ليس وفق القانون تتحقق الرفاهية الاجتماعية، وتضع جمعية المحاسبين القومية بالولايات المتحدة الأمريكية إطاراً شاملاً للأنشطة الاجتماعية والبيئية للوحدة كما يلي(الصرافي،1997، صفحة 147):

أولاً : أنشطة خاصة بالتفاعل مع المجتمع تشمل
1)    دور الوحدة في تدعيم الأنشطة التعليمية والثقافية والهيئات الصحية.
2)    العمل على تخفيف حدة مشكلات الانتقال وتوفير وسائل الانتقال للعاملين بها.
3)    المساهمة في حل مشاكل الإسكان.
4)    المساهمة في حل المشاكل المتعلقة بمجموعات معينة من الأفراد: المعوقين وغير المؤهلين مثلاً.

ثانياً : أنشطة خاصة بالموارد البشرية وتشمل:
1)    توفير فرص متكافئة للعمل والترقية لكل أفراد المجتمع.
2)    إعداد البرامج التدريسية للعاملين لزيادة مهاراتهم وتحقيق رضاهم عن العمل.
3)    تحسين بيئة وظروف العمل للمحافظة على صحة العاملين.

ثالثاً: أنشطة خاصة بالمساهمة البيئية وتشمل:
1)    الالتزام بنصوص القانون فيما يتعلق بمسببات تلوث الهواء أو المياه أو الضوضاء.
2)    التخلص من المخلفات بطريقة تؤدي إلى تخفيف التلوث إلى أدنى حد ممكن.
3)    الاقتصاد في استخدام مصادر الطاقة والموارد الطبيعية والعمل على إيجاد مصادر بديلة جديدة.
رابعاً : أنشطة خاصة بالمنهج أو الخدمة وتشمل:
1)    تقييم المنتجات بطريقة تؤدي إلى تخفيف احتمالات تعرض العاملين أو الجمهور.
2)    إعداد برامج تدريبية أو إعلامية للتعرف على خصائص المنتج وطرق الاستخدام.
3)    توفير المعلومات المتعلقة بالمنتج مثل حدود ومخاطر الاستخدام وتاريخ انتهاء الصلاحية

       وهذه جميعها تضاف إلى الأنشطة الاقتصادية للوحدة، وأن تحديد هذه الأنشطة تمثل إطار عملي لتحليل عناصر تكاليف تلك الأنشطة لغرض إدخال الحسابات للوصول إلى تكامل الحسابات الاقتصادية والبيئية. وأن القيام بتنفيذ هذه الأنشطة التي تحددها إدارة الوحدة هي للمساهمة في الوفاء ببعض الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحيطة ولذا يمكن أن تتضمن تلك الأنشطة هنا بما يتعلق بالمساهمة بحل المشاكل الاجتماعية والبيئية (مطر 1999، صفحة 15).
       

أساليب القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي والبيئي:

        يمثل القياس المحاسبي عنصراً أساسياً من عناصر التطبيق المحاسبي الذي لقي المزيد من الاهتمام على مر العصور، التي تطورت المحاسبة خلالها وواجهت العملية المحاسبية فيها الكثير من التحديات وحاول المحاسبون معها التكييف مع الالتجاء إلى علماء الاقتصاد والمهندسين والفلسفة لتفسير الأهداف المرغوبة اجتماعياً وتنفيذها والتعامل معها من خلال خبرتهم بمشاكل القياس. وقد استجاب القياس المحاسبي للآثار التي تركتها العوامل البيئية فيه وذلك بجعل القياس المحاسبي يتضمن أبعاداً متعددة ليخدم أغراضاً متعددة تذهب إلى ما هو أبعد من الأهداف التقليدية للمخرجات المحاسبية والتي تمثل أهدافاً جديدة تسعى المحاسبة إلى تحقيقها بتوفير المعلومات الملائمة لأغراض اتخاذ قرارات تساهم في تحسين وتحقيق الرفاهية. وأن إخضاع التأثيرات البيئية والاجتماعية الإيجابية والسلبية لأنشطة الوحدة للقياس المحاسبي تعد من أهم التحديات التي تواجهها العملية المحاسبية (أيوب، 1992، صفحة 35).

          وعند ربط القياس بطبيعة الأهداف المحاسبية التي تطورت بشمولها الأهداف الاجتماعية مما أدى إلى التباين في طبيعة البيانات المحاسبية المطلوبة والشاملة للتأثيرات الاجتماعية والبيئية. فتطلب الأمر استخدام أساليب قياس مختلفة تتعدى أسلوب القياس النقدي  في المحاسبة المالية، وأساليب القياس الكمية في المحاسبة الإدارية ليشمل أساليب قياس متعددة دون الاعتماد على أسلوب معين أو قياس واحد مما يساعد على توفير معلومات تعكس تعدد أبعاد خصائص الأشياء والظواهر والتأثيرات محل القياس فكما أن المعلومات المختلفة تلائم أغراض مختلفة فان المقاييس المختلفة تخدم أغراضاً  مختلفة (السنيري، 1989، صفحة 24).

        ويجد الباحثان أن هذا الأسلوب يلائم الطبيعة المميزة للأنشطة الاجتماعية التي تتميز بتعدد وتباين تأثيراتها فعلى سبيل المثال فان المعلومات عن مقدار التخصيص في معدلات التلوث والضوضاء، أو عدد العاملين المستفيدين من برامج التدريب أو معدل النقص في إصابات العمل نتيجة لتحسين البيئة للعمل يكون لها دلالة أفضل عندما يتسع أسلوب قياسها ليشمل القياس الوصفي، وأسلوب القياس الكمي، وأسلوب القياس النقدي فضلاً عن عدم وجود ما يمنع من اعتماد المحاسب على المقاييس المتاحة في العلوم الأخرى واستخدامها في مجال المحاسبة عن الأنشطة الاجتماعية للتوصل إلى مقياس معقول يمكن تحقيقه.
          لذا لا بد أن يكون هناك دوراً أساسياً وبارزاً للمحاسبين في إعداد وتوصيل البيانات المحاسبية الاجتماعية للجمهور، الأمر الذي يتطلب إيجاد أسلوب للقياس المحاسبي للأداء الاجتماعي يناسب طبيعة أنواع هذه الأنشطة، فالأداء الاجتماعي للوحدات يحتاج إلى قياس وتوصيل المعلومات المترتبة على قيام الإدارة بمسؤولياتها الاجتماعية لمختلف الطوائف المستفيدة داخل المجتمع بشكل يمكن من تقويم الأداء الاجتماعي للوحدة لتحقيق الأهداف الآتية (سلامة، 1999، صفحة 20-16):
1)    تحديد وقياس صافي المساهمة الاجتماعية الدورية للوحدة التي تنتج من مقابله التكاليف الاجتماعية والمنافع الاجتماعية.
2)  توصيل المعلومات الاجتماعية ونتائج القياس المحاسبي إلى الطوائف الاجتماعية المستفيدة، من خلال قوائم مستحدثة لهذا الغرض.
3)  إمكانية تقويم الأداء الشامل لدور الوحدة في الرفاهية الاجتماعية وأن ترجمة هذه الأهداف يكون من خلال أسلوب يحدد المراحل التي يسلكها النظام المحاسبي لهذا الغرض.

المرحلة الأولى: تحديد الأنشطة الاجتماعية والبيئية:
وتتضمن هذه المرحلة:
1)    إجراء الجرد (المسح) لجميع الأنشطة ذات الأثر البيئي/ الاجتماعي الذي يمكن أن تقوم به الوحدة.
2)  تحديد الأطراف المستفيدة بأنشطة الوحدة سواء كانت هذه الأطراف من الموارد البشرية الخارجية أو الموارد البشرية الداخلية أو البيئة المحيطة.
3)    تحديد الطبيعة المميزة لأثر أنشطة الوحدة في الأطراف الاجتماعية.

المرحلة الثانية: القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي:
          لما كان الغرض من المحاسبة عن الأداء الاجتماعي هو المساعدة في تقويم مدى تنفيذ الوحدة لالتزامها الاجتماعي فان الأمر يتطلب إجراء قياس محاسبي للتكاليف الاجتماعية والمنافع الاجتماعية.

المرحلة الثالثة: إعداد التقارير بنتائج الأداء الاجتماعي:
          وتمثل هذه المرحلة استكمال الاهتمام بإعداد تقارير توفر معلومات عن المساهمة الاجتماعية للوحدات سواء كانت تفيد للاستخدام الداخلي أو الخارجي للوحدة. وأن قياس التكاليف الاجتماعية يتحدد من مفهومها الذي حظي بالتضارب لوجود وجهتي نظر للتحديد:

الأولى: ينظر المحاسبون إليها بأنها المبالغ التي تنفقها الوحدة والتي لا يتطلب نشاطها الاقتصادي وعدم حصولها على منفعة أو عائد اقتصادي مباشر يقابلها، بل يتم إنفاقها نتيجة لالتزام الوحدة بمسؤوليات اختيارية ولقوانين تفرضها الدولة.

الثانية: ويرى الاقتصاديون بأنها قيمة ما يتحمل المجتمع من أضرار وتضحيات نتيجة لممارسة الوحدة لنشاطها كتلوث الهواء والمياه الناتج من الأعمال الكيماوية ودخان المصانع أو تشويه المجال البيئي ونفاذ الموارد، أي أن التكلفة هنا تتمثل بالآثار الخارجية التي يجب أن يحملها المجتمع وبالتالي لا تحمل مع الأعباء واجبة الخصم من الإيراد أو اتخاذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات (سلامة، 1999، صفحة 26).
الثالثة:  وتعرف بأنها التكاليف الناجمة عن آثار أنشطة الوحدة في البيئة والمجتمع فإذا كانت الآثار بيئية فيشار إليها بتكاليف بيئية وإذا كانت الآثار اجتماعية فيشار إليها بتكاليف اجتماعية
(EPA, 1995, P. 34).

          ويرى الباحثان أنه لجعل التكاليف الاجتماعية العمل على مساهمة الوحدة في تحسين ورفع المستوى المعيشي للمجتمع فهي لا بد أن تعبر عن التعويض الواجب على الوحدة تحمله من الأضرار التي لحقت في المجتمع والهدر في موارده نتيجة لممارسة الوحدة لأنشطتها وليكون نطاق التكاليف الاجتماعية هو الوحدة التي نشأت فيها التكلفة للمساعدة على الالتزام بالموضوعية في قياسها فضلاً عن التكاليف الاجتماعية البيئية خارج الوحدة التي تجعل مستلزمات التطبيق العملي لقياسها بالاعتماد على التقنيات المتطورة ويمكن التعبير عنها بالمخطط الوارد في الشكل رقم (1) حيث يعد خط الآثار الاجتماعية والبيئية عن أثر جميع الأنشطة على البيئة والمجتمع وتحاسب أو لا تحاسب عنها الوحدة أمر يرتبط بالبلد محل التطبيق .


الشكل رقم(1): نطاق التكاليف الاجتماعية/البيئية
المحيط الحيوي
                                  تكاليف بيئية خارجية
آثار اجتماعية                                                                        بيئية
                                  تكاليف بيئية داخلية
    تكاليف  اقتصادية
الأنشطة
الاقتصادية
للوحدة

  تقليدية
اجتماعية                                                                         آثار بيئية





المجتمع

المصدر: من إعداد الباحثان


إن الاختلاف في وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية إلى التكاليف الاجتماعية والبيئية والذي جعلها تمثل مبالغ أنفقت نتيجة لالتزام الوحدة بمسؤوليات اختيارية أو تطبيقاً للقوانين من وجهة النظر المحاسبية كان سبباً لاعتماد الكلفة للقياس (نجم ، 2000م،2-12) في حين أنها من وجهة النظر الاقتصادية هي كلفة أضرار وأعباء تحملها المجتمع وهي لا تمثل كلفة للوحدة ما لم يدفع مقابل عنها، وبالتالي فان استخدام المحاسب أساساً سهلاً للقياس باعتماد المبلغ المدفوع من الوحدة للحصول على المنافع لا يقدم رقم كلفة يعبر تعبيراً صادقاً عن الكلفة الاجتماعية أو البيئية فضلاً عن الاهتمام فقط بالأضرار التي يتحملها المجتمع نتيجة لمزاولة الوحدة لنشاطها الذي وجدت من أجله وفق وجهة النظر الاقتصادية لا يجعل بعض التكاليف التي تتحملها مثل رواتب المعوقين ضمن التكلفة الاجتماعية، ولذلك فان الاتجاه الصحيح هو الذي يأخذ بوجهة النظر المحاسبية والاقتصادية، أي أنه سيشمل ما تنفقه الوحدة نتيجة لقيامها بأنشطة اختيارية أو التزاماً بقوانين تفرضها الدولة إلى جانب ما تلحقه من أضرار من تلوث أو استنفاذ في موارد المجتمع.

 



محاولة بناء نموذج لقياس التكاليف الاجتماعية

         
         يمكن تقسيم الفئات التي يمكن شمولها بإطار الأداء الاجتماعي لشركات القطاع السياحي في الأردن إلى ثلاثة فئات تضم فئة العاملين التابعين للشركة وفئة عملاء الشركة (الزبائن) وفئة أفراد المجتمع المحيط بالشركة.
ويوضح الجدول رقم (1) قائمة بتكاليف الأداء الاجتماعي للشركات عينة الدراسة:

جدول رقم (1)
قائمة تكاليف الأداء الاجتماعي للشركات عينة الدراسة
عن المدة من ___ إلى ___
عناصر التكلفة
1
2
3
4
أولاً : عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العاملين
·                   تكاليف حوافز وبدلات بخلاف الأجر الأساسي.
·                   تكاليف منح ومكافآت للعاملين.
·                   تكاليف إعانات وفاة وعجز للعاملين.
·                   تكاليف ملابس للعاملين.
·                   تكاليف علاج بالداخل.
·                   تكاليف علاج بالخارج.
·                   تكاليف نشرات دورية ومجلات.
·                   تكاليف بعثات الحج والعمرة.
·                   تكاليف دور الحضانة للعاملات.
·                   تكاليف وسائل نقل العاملين.
·                   تكاليف إسكان العاملين.
·                   تكاليف المسابقات والأنشطة الرياضية.
·                   تكاليف النوادي والرحلات.
·                   تكاليف تدريب العاملين.




ثانياً : عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العملاء
·                    تكاليف إزالة مسببات شكاوي العملاء.
·                    تكاليف البحوث والتطوير.
·                    تكاليف الرقابة على الخدمات المقدمة.
·                    تكاليف زيادة الأمان.




إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العملاء.




ثالثاً : عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه المجتمع
·                    تكاليف تبرعات للمؤسسات التعليمية.
·                    تكاليف تبرعات للمؤسسات الثقافية.
·                    تكاليف تبرعات للمؤسسات الرياضية.
·                    تكاليف تشجير وتجميل مناطق المجتمع.




إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه المجتمع.




المجموع الكلي لتكاليف الأداء الاجتماعي.






الشركات السياحية:
          أصبحت السياحة من الصناعات الكبرى في الاقتصاد العالمي وتضاعف اهتمام الدول وخاصة النامية منها بالتنمية السياحية وتفعيل دور السياحة في الاقتصاد الوطني لما لها من منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية.
          وفي الأردن حقق قطاع السياحة نتائج مشجعة خلال السنوات الأخيرة ولا تزال كافة الجهات المعنية تبذل جهوداً مكثفة في سبيل المزيد من التطوير لهذا القطاع الحيوي سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الخاص. إذ ساهم قطاع السياحة بنسبة بلغت حوالي (11%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام (98-99)، كما بلغت نسبة مساهمته في الصادرات من الخدمات حوالي (37.8%) و (41%) في عامي (98-99) على التوالي. كما بلغ حجم الاستثمار القائم في قطاع الفنادق حوالي (461) مليون دينار أردني، كما زادت أعداد الفنادق المصنفة من (129) فندق عام 94 إلى (278) فندق عام 2000 أي بنسبة زيادة مقدارها (16%) وارتفعت أعداد المطاعم السياحية من (319) إلى (370) أي بنسبة زيادة مقدارها (16%) وزادت أعداد مكاتب السياحة والسفر من ( 326 ) إلى ( 397 ) أي بنسبة زيادة مقدارها (22%) كما زادت أعداد العاملين من (11152) إلى (21515) أي بنسبة زيادة مقدارها( 93% ) خلال نفس الفترة.
          والجدول التالي يبين أهم المؤشرات الخاصة بالسياحة الأردنية من حيث حجم الاستثمارات والدخل السياحي ومساهمة الدخل السياحي بالناتج المحلي الإجمالي وتطور أعداد الفنادق المصنفة والأيدي العاملة في القطاع السياحي خلال الفترة 1997-2000.

 

مؤشرات هامة في السياحة الأردنية 97-2000

السنوات
97
98
99
2000
حجم الاستثمارات (مليون دينار)
395
461
500
700
الدخل السنوي (مليون دينار
548.8
605.2
565.4
512.4
إجمالي الدخل السياحي
10.6%
9.7%
9,9%
8.7%
عدد الفنادق المصنفة
175
211
247
278
العمالة المباشرة
16438
17550
20518
21515

من الجدول السابق نلاحظ بأن هناك زيادة ملحوظة على إجمالي الاستثمارات السياحية في الأردن سواء المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار أو غير المستفيدة منه ، كما أن هناك ارتفاعاً في الدخل السياحي خلال الفترة باستثناء عام 2000 الذي شهد تراجعاً كبيراً في الدخل السياحي بسبب ما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار وما تبع ذلك من إلغاء للحجوزات في نهاية العام 2000.

معوقات الاستثمار السياحي في الأردن:
        من أهم العوامل التي تحول دون تفعيل الاستثمار السياحي في الأردن:

1)  حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر سلباً على استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، خاصة في القطاع السياحي الذي يتسم بالموسمية وشدة الحساسية للأحداث والتغيرات البيئية.
2)  تركز الفعاليات والحركة السياحية في مناطق محدودة داخل الأردن، وهذا يؤدي إلى قصر متوسط إقامة السائح وعدم توزيع الأثر السياحي بشكل متوازن على مناطق التنمية المختلفة وكذلك الحد من فرص الاستثمار في المناطق خارج عمان ووادي موسى والعقبة، هذا بالإضافة لما تشهده هذه المناطق من المنافسة الشديدة بين الفعاليات السياحية مما يؤثر بالتالي على جدوى الاستثمار فيها.
3)  نقص الوعي لدى المواطنين حول أهمية السياحة، وضعف السياحة الداخلية زاد من تأثير الموسمية السياحية والتأثير على جدوى العديد من المشاريع السياحية.
4)  عدم وضوح خطة وسياسات السياحة الأردنية وما لذلك من آثار في وضوح الرؤيا لدى المستثمرين، وعدم تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين المحليين للمساهمة في استقطاب رؤوس الأموال الأردنية غير المستغلة (مقابلة، 2002، 197).

التخاصية والمسؤولية الاجتماعية
 التخاصية تعني عملية نقل لكل أو بعض مؤسسات القطاع الحكومي التي تقوم بإنتاج سلع أو خدمات إلى القطاع الخاص وتحويلها إلى شركات تدار على أسس تجارية ، أو هي بيع الأسهم المملوكة للدول في بعض الشركات المساهمة العامة جزئياً أو كلياً للقطاع الخاص (عماري، 1997، 54).

كما أن التخاصية وسيلة من وسائل التصفية للدول حيث يعتبرها المناهضون وسيلة اقتصادية للضغط على كثير من الدول النامية من خلال وسائل مختلفة، قد تؤدي في النهاية إلى تصفية الدول من خلال تخليها عن أدوارها الاجتماعية (عبد القادر، 1989، 97).

وفي الأردن طبقت التخاصية بشكل واسع في العديد من المجالات وعلى العديد من المؤسسات التي كانت مملوكة للدول، منها الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية (حمامات ماعين) حيث كانت تمتلك الحكومة ما نسبته (78%) من هذا المشروع الذي يعاني منذ عدة سنوات صعوبات مالية وتسويقية، لذلك تم التوجه نحو تخصيص هذا المشروع عن طريق التأجير وليس البيع لأن الأردن مملوكة للدولة ولا يجوز بيعها، وذلك بهدف التطوير وزيادة قدرة الموقع على الجذب السياحي ووقف الخسائر المتلاحقة لسنوات عدة (أخبار التخاصية، 1998).

ومن التخوفات التي تثار حول تطبيق سياسة التخاصية في الأردن الآتي(خصاونة، 1997،47):

1)    الخوف من زيادة احتكار القطاع الخاص.
2)    انتقال الملكية والسيطرة للمستثمر الأجنبي.
3)    أوضاع العاملين والمستخدمين في المشروعات الخاضعة للتخاصية.
4)    الخوف من ارتفاع الأسعار.

 
قياس التكاليف الاجتماعية عملياً:

عينة البحث:
أولاً : شركة النقليات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة (جت JETT)

1.     تأسست شركة جت كشركة مساهمة عامة عام 1966 في مدينة القدس برأسمال قدره (300000) دينار.
2.  وفي عام 1995 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً قررت فيه نقل مركز الشركة من القدس إلى عمان، حيث تم في هذا الاجتماع رفع رأسمال الشركة من (300000) دينار إلى (10800000) دينار، وجرى تغطية هذا الرفع من الاحتياطيات المتراكمة على مدار السنوات الماضية ولم يكلف المساهم بدفع أي مبلغ.
3.  يبلغ عدد الحافلات العاملة في الوقت الحالي (197) حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة مع العلم بأن الشركة في بداية تأسيسها بدأت بأربعة حافلات متوسطة.


ثانياً : شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة (بترا PETRA):

1.  تأسست شركة بترا عام (  1995) برأسمال قدره (10000000) دينار مقسمة إلى (10000000) سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار، وبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع (6000000) دينار.
2.     بلغ عدد موظفي الشركة (95) موظفاً و (80) موظفاً، كما في 31 كانون أول 2000 و 1999 على التوالي.
3.  بلغ عدد الحافلات العاملة خلال عام 2000 ما مجموعه 297 حافلة من مختلف الأحجام مقابل 252 حافلة سابقاً أي بنسبة زيادة تقارب (18%).


ثالثاً : شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة (فندق إنتركونتيننتال Inter-Continental):

1.  سجلت شركة الفنادق والسياحة الأردنية كشركة مساهمة عامة أردنية مركزها الرئيسي في عمان خلال عام 1955 تمت زيادة رأس المال خلال السنوات اللاحقة ليبلغ (10000000) دينار من نشاطاتها الاعتيادية واستثمار أموالها في العقارات وبشكل خاص في الأنشطة السياحية.
2.  إحدى ممتلكات الشركة هو فندق إنتركونتيننتال الأردن موضوع البحث وتديره شركة فنادق إنتركونتيننتال العالمية بموجب اتفاقية إدارة موقعة عام 1972.
3.    بلغ عدد موظفي الشركة والفندق 410 موظفاً و 502 موظفاً كما في 31 كانون أول 2001 و 2002 على التوالي.


رابعاً : الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة (فندق ماريوت Marriot):

1.  سجلت الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة كشركة مساهمة عامة خلال عام 1975 برأسمال قدره (3000000) دينار، تمت زيادته خلال الأعوام اللاحقة ليصبح (16000000) دينار بقيمة اسمية دينا للسهم الواحد، ويبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع (15500626) دينار.
2.  أحد ممتلكات الشركة فندق ماريوت عمان والذي تم افتتاحه خلال عام 1982 وتديره مؤسسة ماريوت العالمية بموجب اتفاقية إدارية موقعة خلال عام 1976 ويسري مفعول هذه الاتفاقية حتى عام 2041.
3.  بلغ عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة (334) موظفاً و (394) موظفاً كما في 31 كانون أول 2001 و 2000 على التوالي.
 
 

إسهامات الشركات عينة البحث في التكاليف الاجتماعية:
جت (Jett) :
قامت شركة جت بدفع مبلغ 15850 دينار كتبرعات تم توزيعها بشكل عادل على عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، وفيما يتعلق بتطوير كفاءات ومهارات موظفيها فقد قامت الشركة بالمشاركة في العديد من الدورات والفعاليات الثقافية للنهوض بمستوى موظفيها.
بترا (Petra) :
أكدت شركة بترا اهتمامها بتطوير كفاءات موظفيها ومهاراتهم من خلال المشاركة بما مجموعه 13 دورة مختلفة في المعاهد المتخصصة خلال عام 2000 إضافة إلى الدورات الفنية والمحاضرات التثقيفية للسائقين.
أما فيما يخص التبرعات فقد بلغت تبرعات الشركة 2800 دينار دفع 2410 دينار لموائد الرحمن تم توزيعها من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
إنتركونتيننتال (Inter-Continental) :
قامت الشركة بالتبرع إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بمبلغ 3380 دينار موزعة بطريقة عادلة، وفيما يتعلق بمستوى الموظفين والعاملين في الشركة فقد شاركت بما مجموعه 21 دورة مختلفة في داخل الأردن وفي الخارج مساهمة منها في رفع مستوى العاملين فيها وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
ماريوت (Marriot) :
لا زالت إدارة الشركة تقوم وبالتعاون مع بعض الجامعات بتدريب طلبة قسم الفندقة بها خدمة للمجتمع المحلي. أما عن تبرعاتها فقد تم التبرع بمبلغ 2550 دينار موزعة كما يلي:
 2000        دينار تبرعات إلى المركز الأردني للدراسات والمعلومات.
400                       دينار تبرعات إلى كلية عمون للتعليم الفندقي والسياحي.
150                       دينار تبرعات إلى جمعية السلط الخيرية.

قياس التكاليف الاجتماعية للشركات عينة البحث:
لغرض تطبيق المفاهيم المشار إليها عملياً، فقد تم اختيار أربعة شركات تعمل في قطاع السياحة والسفر وهي:
1.     شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة (إنتركونتيننتال).
2.     الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة ( ماريوت).
3.     شركة النقليات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة (جت).
4.     شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة (بترا).

وكما سبق الإشارة إليه، فقد تم تقسيم الفئات التي يمكن شمولها بإطار الأداء الاجتماعي إلى ثلاثة فئات تضم فئة العاملين بالشركة وفئة عملاء الشركة وفئة أفراد المجتمع المحيط بالشركة:

1) عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي للعاملين:
لقد تضمنت الدراسة محاولة تشخيص عناصر وقنوات تكاليف الأنشطة الاجتماعية الخاصة بالعاملين في الشركات والتي أمكن حصرها بالآتي:
الرواتب والأجور ومزايا العمل مساهمة الشركات في صندوق الضمان الاجتماعي تعويضات نهاية الخدمة صيانة المكاتب ملابس للسائقين إكراميات ومكافآت دعم البحث العلمي والتدريب المهني.

2) عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي الخاصة بالمجتمع:
يمثل هذا النوع من التكاليف أكثر الأنواع تمثيلاً لمسؤولية المشروع تجاه المجتمع وهي كذلك أكثر عناصر التكاليف الاجتماعية التي تهتم بها محاسبة المسؤولية الاجتماعية وتسعى لقياسها وقد تم حصرها بالآتي:
ضريبة الدخل الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية- التبرعات.

هذا وقد صممت القائمة بالشكل الذي تعكس مختلف أنواع التكاليف ذات الطبيعة الاجتماعية وهي مبوبة وفقاً للفئات الأولى والثالثة السابق الإشارة إليها. وذلك بسبب قلة المعلومات التي أمكن الحصول عليها من الشركات عينة البحث، أما عن الفئة الثانية فئة العملاء فلم تتوفر أية معلومات يمكن الاعتماد عليها في هذه الدراسة.

قائمة تكاليف الأداء الاجتماعي للشركات الأربعة
لعامي 2000/2001

عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي

فندق ماريوت

فندق إنتركونتيننتال
بترا للنقل السياحي
جت للنقل السياحي
2000
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2001
عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العاملين :
الرواتب والأجور ومزايا العمل
96428
48231
75721
77645
219057
183554
298117
278767
مساهمة الشركة في صندوق الضمان الاجتماعي
7853
6089
6044
5483
9352
7113
11467
9350
تعويضات نهاية الخدمة
182664
175834
140478
-
18344
-
-
16052
إكراميات ومكافآت
-
-
-
-
1749
1178
843
551
صيانة المكاتب
-
-
-
-
5666
4980
9059
6845
ملابس للسائقين
-
-
-
-
5924
6089
8418
7245
دعم البحث العلمي والتدريب المهني
-
13871
199218
167097
5746
4300
22308
7961
إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العاملين
286945
244025
421461
250225
265838
207214
350212
326771

عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه المجتمع :

ضريبة الدخل
100374
101234
280166
280166
-
-
287675
96899
الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية
44503
34257
16881
13778
5746
4300
22308
7691
التبرعات
-
2550
3380
-
2800
2410
15850
-
إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه المجتمع
144877
138041
300427
293944
8546
6710
325833
104860
إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي
431822
382066
712888
544169
274384
213924
676045
431631

إن المزايا الإيجابية لتصميم النموذج أعلاه لنظام قياس وتقسيم المسؤولية الاجتماعية في الشركات السياحية الأردنية، وطبيعي من الممكن أن يكون كذلك للكثير من الشركات الأخرى في مختلف القطاعات، انه أوضح حقيقة الإنفاق في هذا الجانب الذي يمثل جانباً مهماً من جوانب التحفيز للعاملين على الأداء الأفضل كما أنه يوفر حافزاً للمجتمع لتوجيه اهتماماً أكبر واندفاعاً أكثر باتجاه تلك الشركات التي تصون وتحمي مسؤولياتها تجاه المجتمع. كما أن مثل هذا التوجه لتجميع وتبويب عناصر النشاط الاجتماعي للشركة والإنفاق الفعلي عليها يوفر أداة مهمة للشركة للتنافس مع غيره من الشركات.

ويتضح لنا من دراسة هذا النموذج أن هناك تفاوتاً بين الشركات عينة البحث في تحملها لأعبائها الاجتماعية تجاه العاملين فيها وتجاه المجتمع المحيط بها حيث نلاحظ أن هناك انخفاضاً واضحاً في أدائها الاجتماعي من خلال المقارنة بين العاملين 2000-2001 فقد انخفضت التكاليف الاجتماعية الإجمالية لفندق ماريوت في عام 2001 عنها في عام 2000 ما مقداره 49756 دينار في حين كان حجم الانخفاض لفندق إنتركونتيننتال عن نفس الفترة ما مقداره 168719 دينار، كذلك الحال فيما يتعلق بشركة بترا للنقل السياحي فبلغ حجم الانخفاض ما مقداره 60460 دينار وأخيراً ما يتعلق بشركة جت للنقل السياحي فبلغ حجم الانخفاض ما مقداره 244414 دينار. نستخلص من هذه النتائج أن هناك انخفاض ملموس في مقدار مساهمة الشركات في تأدية خدماتها الاجتماعية قد يعزى إلى حالة عدم الاستقرار السائدة في منطقتنا العربية بفعل العوامل السياسية، وقد يعزى لعوامل أخرى منها انخفاض معدلات السياحة الوافدة الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حجم الإيرادات الناتجة للمشروع وبالتالي انخفاض مساهمة الشركات في لعب دورها الاجتماعي.

الجدول التالي يبين نسبة إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي إلى التكاليف الإجمالية الخاصة بالشركات الأربعة:

السنة

اسم الشركة
إجمالي التكاليف الاجتماعية للشركات عينة البحث
التكاليف الإجمالية للشركات عينة البحث
نسبة التكاليف الاجتماعية إلى التكاليف الإجمالية
2000

فندق ماريوت
431822
5747632
7.5%
2001
382066
4925643
7.8%
2000
فندق إنتركونتيننتال
712888
6436884
11.1%
2001
544169
5917419
9.2%
2000
بترا للنقل السياحي
274384
2212692
12.4%
2001
213924
1635478
13.1%
2000
جت للنقل السياحي
676045
5761758
1.7%
2001
341631
4709801
9.2%

يوضح الجدول أعلاه بيان نسبة إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي للشركات عينة البحث إلى إجمالي التكاليف الكلية لها فيما يتعلق بعامي 2000-2001 حيث يشير إلى أن شركة بترا للنقل السياحي تحملت ما نسبته 12.4% و 13.1% في عامي 2000-2001 على التوالي وهي النسبة الأكبر مقارنةً مع غيرها من الشركات عينة البحث وأن فندق ماريوت تحمل ما نسبته 7.5% و 7.8% في عامي 2000-2001 على التوالي وهي النسبة الأقل مقارنةً مع غيره من الشركات عينة البحث. هذا واحتلت شركتي جت للنقل السياحي وشركة فندق إنتركونتيننتال مكاناً وسطاً بين الشركتين، فشركة جت كانت نسبتها 11.7% و 9.2% في نفس الفترة. وتمثل هذه النسب مؤشراً يمكن الاعتماد عليه في معرفة مدى مساهمة الشركات عينة البحث في مسؤولياتها الاجتماعية تجاه العاملين فيها وتجاه المجتمع المحيط بها. ويلاحظ من هذه النتائج أن فندق الماريوت ارتفعت نسبة أداءه الاجتماعي 7.5% إلى 7.8% من عام 2000 إلى عام 2001 وهذا دليل على أن هذه الشركة زاد اهتمامها نوعاً ما في أداءها الاجتماعي، كما ويلاحظ أن فندق إنتركونتيننتال انخفضت نسبته انخفاضاً حاداً من 11.1% إلى 9.2% في عامي 2000-2001 على التوالي وهذا مؤشر سلبي يبين ضعفا في دور هذه الشركة الاجتماعي. والحال نفسه فيما يتعلق بشركة جت للنقل السياحي حيث انخفضت تكاليفها الاجتماعية من 11.7% إلى 9.2% في نفس الفترة وهذا أيضاً مؤشر سلبي يبين مدى تخلف الشركة عن تنفيذ مهامها الاجتماعية. وفي المقابل نلاحظ أن شركة بترا ارتفعت نسبتها من 12.4% إلى 13.1% في عامي 2000-2001 على التوالي وهذا يبين مدى زيادة اهتمام الشركة فيما يتعلق بأدوارها الاجتماعية.
 
 
توضيح نسبة إجمالي التكاليف الاجتماعية لكل شركة إلى مجموع الشركات

·  فيما يتعلق بعام 2000 :
        سيتم احتساب هذه النسب من خلال الاعتماد على القانون التالي:

نسبة إجمالي التكاليف الاجتماعية للشركة (    ) إلى مجموع الشركات =

 

إجمالي التكاليف الاجتماعية لسنة 2000

     مجموع التكاليف الاجتماعية


1) فندق ماريوت:                    431822                            =  20.6%
                    431822+712888+274384+676045

2) فندق إنتركونتيننتال:                     712888                     =  34%
                           431822+712888+274384+676045

3) بترا للنقل السياحي:                             274384                      =  32.3%
                           431822+712888+274384+676045

4) جت للنقل السياحي:                             431822                      =  13.1%
                           431822+712888+274384+676045

·  فيما يتعلق بعام 2001 :

سيتم احتساب هذه النسب من خلال الاعتماد على القانون التالي:

نسبة إجمالي التكاليف للشركة (   ) إلى مجموع الشركات =

 

إجمالي التكاليف الاجتماعية لسنة 2001

     مجموع التكاليف الاجتماعية

1) فندق ماريوت:                    382066                            =  24.3%
                    382066+544169+213924+431631

2) فندق إنتركونتيننتال:                     544169                     =  34.6%
                           382066+544169+213924+431631

3) بترا للنقل السياحي:                             213924                      =  13.6%
                           382066+544169+213924+431631

4) جت للنقل السياحي:                             431631                      =  27.5%
                           382066+544169+213924+431631



·          نسبة إجمالي التكاليف الاجتماعية لكل شركة إلى مجموع الشركات عن عامي 2000-2001 معاً:

   سيتم احتساب هذه النسب من خلال الاعتماد على القانون التالي:

   نسبة إجمالي التكاليف للشركة (   ) إلى مجموع الشركات =

 

إجمالي التكاليف الاجتماعية لعامي 2000-2001

  مجموع التكاليف الاجتماعية للشركات الأربعة


1) فندق ماريوت:                    813888                            =  22.2%
                   813888+1257057+488308+1107676

2) فندق إنتركونتيننتال:                    1257057                    =  34.3%
                          813888+1257057+488308+1107676

3) بترا للنقل السياحي:                             488308                      =  13.3%
                          813888+1257057+488308+1107676

4) جت للنقل السياحي:                             1107676                    =  30.2%
                          813888+1257057+488308+1107676



يلاحظ من النسب أعلاه تفاوتاً واضحاً بين الشركات عينة البحث في حجم ومقدار أداءها الاجتماعي في العامين 2000-2001 ويعود هذا التفاوت إلى مدى معرفة هذه الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية تجاه العاملين فيها والمجتمع المحيط بها، فبلغت نسبة إجمالي التكاليف الاجتماعية لفندق إنتركونتيننتال إلى مجموع التكاليف الاجتماعية للشركات عينة البحث في عامي 2000-2001 (34.3%) في حين كانت نسبة شركة جت للنقل السياحي (30.2%) ونسبة شركة فندق الماريوت (22.2%) وأخيراً شركة بترا للنقل السياحي (13.3%)، وقد يعزى هذا التفاوت في النسب أعلاه إلى الظروف والعوامل السياسية المحيطة بالمنطقة ككل ولأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات حساسية لهذه الظروف الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مساهمة الشركة في التكاليف الاجتماعية بسبب انخفاض إيراداتها.





الاستنتاجات والتوصيات



الاستنتاجات:

1) إن مخرجات النظم المحاسبية الحالية قاصرة عن الإفصاح عن تكاليف المسؤولية  الاجتماعية ومدى المنافع الاجتماعية التي تحدثها في المجتمع الذي تعمل فيه، ومع ظهور الاتجاه الحديث في النظر إلى المنشأة كونها جزء من مجتمع تؤثر وتتأثر به طرح الفكر المحاسبي نظام المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية بسبب تطور وتعقد الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة تأثيرها في البيئة.

2) يتصف قياس التكاليف والمنافع الاجتماعية بنوع من التعقيد والصعوبة وذلك بسبب وجود متغيرات عدة بعضها قابلة للقياس الكمي وأخرى غير قابلة.

3) مع أن الدراسة عينت بالتحديد الواسع والدقيق للأنشطة ذات الطابع الاجتماعي ووضحتها في محاور ثلاث أشار لها النموذج، فإن النموذج يمكن تطويره لاستيعاب مجالات وقنوات أخرى ذات طابع اجتماعي لم يشير إليها النموذج المقترح وذلك اعتماداً على طبيعة نشاط الشركة وحجمها واكتشاف مجالات أخرى للأضرار التي تسببها للمجتمع والتي تستوجب اتفاقاً أكبر في المجال الاجتماعي.

4) عدم وجود معايير يمكن الرجوع إليها في قياس التكاليف والمنافع الاجتماعية في الأردن بشكل فاعل وسليم.

5) إن الشركات السياحية المساهمة العامة توافق من حيث المبدأ على المحافظة على البيئة وذلك إلى الحد الذي يتطلب دفع تكاليف للمحافظة عليها وعندها فقط فإن تلك المواقف تتغير من موافقة إلى معارضة.

التوصيات:
1)     إصدار التشريعات القانونية الخاصة والمعايير المساعدة لتطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في الأردن.
2)     تعميق وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات الأردنية التي لها صلة بالموضوع وخاصة كليات الإدارة والاقتصاد والهندسة والعلوم، كي تعمل كل في مجال اختصاصه للمساهمة في قياس التكاليف والمنافع الاجتماعية.
3)     توفير المعلومات المحاسبية الضرورية المرتبطة بجانب المسؤولية الاجتماعية مبوبة وفق الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها الشركات لمختلف الفئات والنفقات التي ضحت بها ضمن هذا الإطار، وفي هذا الاتجاه فإن على إدارة الشركة تشخيص الأنشطة الاجتماعية التي تنوي الإنفاق عليها وبشكل واضح لتمكين الأجهزة المحاسبية من الإفصاح عنها وعن الأهداف المتوخاة منها بشكل دقيق يسهل مراقبتها وقياسها والتقييم بموجبها.
4)     بث وتعميق الوعي من خلال أجهزة الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين والمنشآت كافة بالتعامل الإيجابي مع البيئة بالشكل الذي لا يؤثر على التوازن البيئي.
5)     حتى تقوم الوحدات الاقتصادية بمسؤوليتها الاجتماعية يجب أن تدرك أولاً هذه المسؤولية ثم تقوم بها وتفصح عنها ضمن تقارير خاصة أو ضمن التقارير السنوية التقليدية.
6)     تفعيل دور الجهات الراعية للمسؤولية الاجتماعية الحكومية منها والأهلية كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ودائرة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية البيئة وجمعية حماية المستهلك وغيرها لأن رعاية المجتمع ليست مسؤولية حكومية بل تشمل مختلف فعاليات المجتمع (العامة والخاصة) على حد سواء.
7)              إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول المسؤولية الاجتماعية ومحاسبتها لتعميق وفهم أهميتها .
8)     اعتماد الرفاهية الاجتماعية ضمن أهداف الوحدة الاقتصادية بما يمكن النظام المحاسبي المطبق استناداً للآثار الاجتماعية والبيئية وضرورة تكامل النظام المحاسبي للرفاهية الاجتماعية في الوحدة الاقتصادية لتحقيق الربط بين حساباتها .
9)     تخصيص نشرة إحصائية إعلامية أو فصل مستقل ضمن النشرات الإحصائية المتخصصة لغرض نشر مؤشرات مساهمات الوحدات المختلفة في الرفاهية الاجتماعية يوفرها النظام المحاسبي بشكل دوري على مستوى الوحدة .

المراجع:

1)          الفضل مؤيد، نور، عبد الناصر والدوغجي، علي، " المشاكل المحاسبية المعاصرة " ، دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان، 2002، ص159-218 .
2)    الشرع، مجيد جاسم " المراجعة عن المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية" ص51-52،دار وائل للنشر، عمان، 2002 .
3)              السينيري، محمد سعيد، " المحاسبة البيئية "، جمعية حماية البيئة، الكويت 1989.
4)     أيوب، لقمان محمد، " نظام محاسبي مقترح للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية "، رسالة ماجستير محاسبة، جامعة الموصل، 1992 .
5)     الصرافي صالح، " المحاسبة البيئة والتنمية المستديمة " ، مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية المجلد الثامن عشر، تركيا، 1997 .
6)     الجهماني، يوسف، " محاسبة المسئولية الاجتماعية والشركات المساهمة العامة "، مجلة أبحاث اليرموك الأردن، المجلد12، العدد 4، 1996، ص45-85 .
7)     عبد المجيد، محمد محمود، " الإفصاح عن المعلومات الاجتماعية في القوائم المالية المنشورة، نموذج مقترح" ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 43، 1986.
8)              سلامة، نبيل فهمي، " المحاسبة والمراجعة الاجتماعية " ، مكتبة الجلاء الحديثة - بور سعيد، 1999 .
9)         شعشاعة، ماهر "محاسبة المسؤولية الاجتماعية بالتطبيق على الشركات الصناعية المساهمة العامة" رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية ،ص4 ، 1991م.
10)         هيئة تنشيط السياحة، 2002، عمَّان الأردن .
11)   مطر، محمد، " مشاكل في المحاسبة الاجتماعية " ، مجلة المحاسب القانوني العربي، إصدار المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 114، الربع الثاني ،عمان، 2000م ص ص 50-52 .
12)   نور، عبد الناصر وشاكر، منير، "محاسبة المسؤولية الاجتماعية محاولة بناء نموذج لقياس التكاليف الاجتماعية في الشركات الأردنية "، المجلة الدولية للعلوم الإدارية معهد التنمية الإدارية بدولة الإمارات، المجلد رقم (6) العدد رقم (3)، سبتمبر 2001م ص257-287 .
13)   نور، عبد الناصر، صيام، وليد "واقع محاسبة المسؤولية الاجتماعية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية دراسة ميدانية "، ورقة عمل مقدمة ضمن المؤتمر العلمي المحاسبي الثاني الذي عقدته جامعة العلوم التطبيقية الأهلية بالتعاون مع جمعية المحاسبة الأردنية تحت عنوان "المحاسب العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين" عمان، حزيران 1998 .
14)         نجم، نجم عبود، " اخلاقيات الإدارة في عالم متغير"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة، 2000م .

15)       Corporate Ethics and International Business, www. Foundation.com 2000.
16)       Fleichman: Daniel B.,Accounting for Costs incurred from environmental damage, New York, State Society of Certified Public Accountants.
17)       Estes, R.W. (1976).Corporate Social Accounting New York: Wiley.
























الحسابات الاجتماعية لقياس مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية
 في تحقيق الرفاهية الاجتماعية
في الشركات السياحية الأردنية
دراسة ميدانية
ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى محاولة تصميم وتطبيق نموذج محاسبي يخدم قطاع السياحة في الأردن لقياس كلفة الأداء الاجتماعي بالتطبيق على بعض الشركات السياحية الأردنية/ للارتقاء بمخرجات النظام المحاسبي للشركات السياحية، بالشكل الذي يهدف إلى تقديم المعلومات المحاسبية التي تعكس الدور الجديد للأنظمة المحاسبية، والذي يتمثل بتحديد وقياس مدى مساهمة الوحدة في رفاهية المجتمع.
 وخلصت الدراسة إلى أن الشركات السياحية المساهمة العامة الأردنية توافق من حيث المبدأ على المحافظة على البيئة، وذلك من خلال مساهمتها في دفع التكاليف الاجتماعية الخاصة والمبينة في النموذج المقترح في الدراسة .

Social Accounting for Measurement the Scope of Contribution to achieve Social Welfare in Tourism Companies
Field Study

Abstract

The Study objective is to design & apply an accounting pattern that serve the tourist sector in Jordan to measure the social performance cost on number of a Jordanian tourist companies. This will provide improvement on the system of accounting for these companies which determine and measure the scope of contribution in the welfare of the society.
The study concluded that the Jordanian corporation tourist companies are welling to protect the environment by paying the cost required through companies contribution in the social mentioned & suggested in the accounting pattern of the study.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق