affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : " تحسين جودة القرارات الاستثمارية باستخدام معلومات المحــاسبـــة الإداريـــــة

دعم المدونة

الأحد، 24 فبراير، 2013

" تحسين جودة القرارات الاستثمارية باستخدام معلومات المحــاسبـــة الإداريـــــة


" تحسين جودة القرارات الاستثمارية باستخدام معلومات المحــاسبـــة الإداريـــــة "

المـلــخص

      في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تتسم بظروف عدم التأكد والمخاطرة التي يعيشها العالم اليوم، نشأت الحاجة الى خلق مناخ استثماري يتسم بالمصداقية والملاءمة والشفافية في المعلومات المحاسبية، الأمر الذي يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية ويكون مدعاة لجذب الاستثمارات ، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية ، خاصة وان اهتمام الاعلام المحاسبي يتركز أساسا في عملية القياس والإفصاح المحاسبي .
     وعلى الرغم من اهمية المعلومات المحاسبية التاريخية التي تشكل حاليا المحتوى الإعلامي المحاسبي للتقارير والقوائم المالية ، فإن القدرة التنبؤية لهذه المعلومات المحاسبية التاريخية تبقى محدودة ، ويقتصر دورها على الاتجاه العام فقط .
    وإزاء ذلك ، ومن منطلق الازمة الاقتصادية المالية التي يشهدها العالم حاليا ، فان الادعاء بأن معلومات المحاسبة الادارية تخص ادارة الشركة فقط بات ادعاء غير مقبول نتيجة للاوضاع التي تكشفت عن الأزمة . بل بات المنطق الصحيح والمقبول القول بأن معلومات المحاسبة الادارية تخص الاطراف الخارجية من مستثمرين ومقرضين ودائنين ... تماما كما تخص الادارة ، لما في ذلك من ضمانة لهذه الأطراف في المحافظة على حقوقهم .
    ونتيجة لذلك ، اصبح من الاهمية بمكان تطوير المحتوى الاعلامي للتقارير والقوائم المالية ليصبح قادرا على توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لترشيد القرارات الاستثمارية والائتمانية للمستثمرين الحاليين والمرتقبين من خلال :
1.  توفير المعلومات المحاسبية التي تبين التوقعات المستقبلية لأرباح الشركة ، وتساعد على تقييم اداء هذه الشركة خلال الفترة المعدة عنها التقارير والقوائم المالية ، وبما يساعد متخذي القرارات الاستثمارية على اجراء التعديلات اللازمة على توقعاتهم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد .
2.  توفير المعلومات المحاسبية التي تبين حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية ، حيث يعتبر صافي هذه التدفقات مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وعلى تمويل احتياجاتها التشغيلية مما يؤدي الى تحقيق الارباح وبث الثقة لدى المستثمرين على مصير استثماراتهم .
Summary:
Under the uncertainty that the world witnessed nowadays and with the rapid economic changes,  the needs for an investment atmosphere featured by truthfulness, suitability, and transparency in the accounting information emerged. Such an atmosphere would create a temptation investment environment, which is expedient for the decision making. This, in turn, would lead to a high economic growth; especially accounting media rely heavily on disclosure and measurement.
In fact, the historical accounting information represents the accounting information contents for the financial statement reporting. However, the prediction power for this historical information is very limited although it provides the investors with an indicator for the general trend. From this perspective, especially with the current global financial crises, claiming that the information that is provided by the managerial accounting is an internal information and should not be published is unacceptable due to what the current financial crises revealed. It is rather, more acceptable and rational, with the current circumstances, to claim that the information  which is provided by the managerial accounting is relative for the external users as it is for the internals, and therefore, should be published in order to maintain their rights and their investments.
Accordingly, it is vital to develop and improve the contents of the financial statements reporting in order to be able to provide the current and the probable investors with the accounting information that help in making decisions through:

-         the availability of the accounting information that help in predicting the future income for the project and evaluate its performance for the reported period . In addition, it helps the decision makers to adjust their predictions and evaluate the degree of risk and uncertainty that they face.
-         The availability of the accounting information that explains the future cash flows of the project, as the net cash flows is considered as an indicator to the capability of the project to meet its external liabilities and obligations, in addition to financing its operating requirements. This, in turn, would increases the investors’ income and enhances their confident toward their investments.
   






مشكلة الدراسة :

      في ظل التغيرات الدولية والمحلية التي باتت تؤثر في النظام الاقتصادي سواء في الأردن أو غيره من دول العالم ، أصبح من الأهمية بمكان الاهتمام بالبعد الإعلامي المحاسبي باعتباره احد الأبعاد التي ترتكز عليها المحاسبة كأداة للتوصيل والاتصال لتوفير احتياجات المستثمرين الحاليين والمرتقبين وغيرهم ... من معلومات تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وغيرها ... وتعظيم قدرتهم على تحليل فرص الاستثمار المتاحة في الشركات المطروحة اسهمها في سوق الاوراق المالية، الأمر الذي يحقق جذبا لمدخرات الافراد في اتجاه تدبير رؤوس الاموال لتمويل الشركات .
     لذلك ، فمن الاهمية بمكان توافر نظام معلومات محاسبي يسمح بتوفير القدر الكافي من المعلومات الملائمة لترشيد الاختيار بين البدائل الاستثمارية وبما يتفق وسلوك المستثمرين نحو المخاطرة ، استنادا الى مبدأ الافصاح عن المعلومات التي توفرها التقارير والقوائم المالية المنشورة والتي نرى عدم كفايتها وملاءمتها لاتخاذ القرار الاستثماري .
    وهكذا برزت اهمية البعد الاعلامي المحاسبي لخلق مناخ استثماري يتسم بالمصداقية والملاءمة والشفافية يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية خاصة انها قرارات تتعلق بالمستقبل . لذلك يجب عدم المبالغة في اهمية المعلومات المستمدة من النظم المحاسبية التاريخية ، بل يجب الاهتمام بالمحاسبة كنظام للاعلام والتوصيل والافصاح عن نتائج الاحداث الاقتصادية الماضية والحاضرة والمستقبلية الى مجموعة الافراد الذين سوف يستخدمون هذه المعلومات بطرق مختلفة ولأغراض مختلفة .
أهميــة الدراسة :
     تعتبر المحاسبة – منذ ظهورها – اداة فعالة في تجميع وتشغيل وتوصيل المعلومات لإدارة الشركة وللأطراف الخارجية ، وذلك بهدف مساعدة الادارة في اداء وظائفها ولتزويد الاطراف الخارجية بالمعلومات اللازمة وبالشكل الملائم وبالصورة الصادقة والعادلة عن نتائج اعمال الشركة ومركزها المالي .
    وفي هذا الشأن ، انصب اهتمام المحاسبة على وظيفة القياس المحاسبي الى ان ظهرت نظرية الاتصال او الاعلام ، فأصبحت وظيفة الاتصال المحاسبي وما تتطلبه من افصاح محاسبي تمثل الشغل الشاغل للمحاسبين والمنظمات المهنية ، حيث تهدف الى توصيل المعلومات التي تنتج عن القياس المحاسبي الى مستخدميها بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم التي ترتبط حكما بنظرة مستقبلية .
    وليس من شك في اهمية مراعاة الاتساق والتوازن والملاءمة في المعلومات المحاسبية لتحقيق الهدف من الاعلام او الاتصال المحاسبي ، وتساعد المحاسبة الادارية ونظام المعلومات المحاسبية على ذلك ، حيث ان لهما دورا متميزا في حياة الشركات ونجاحها ، ويتزايد هذا الدور من خلال التطور الكبير في ثورة المعلومات لتوفير المعلومات المحاسبية الملائمة والتي تحقق الثقة من قبل المستثمرين، لذلك باتت وظيفة  الاتصال واحدة من المهام الرئيسة للمحاسبة الادارية ، كما بات التوجه الى جعل هذا الاتصال واضحا ومفيدا الى اقصى حد ممكن واحدا من اهدافها .

الهدف من الدراسة :

   تهدف هذه الدراسة الى ابراز البعد الاعلامي المحاسبي من خلال وظيفتي الاتصال والافصاح كركيزتين لدعم اتخاذ القرار الاستثماري . وكمطلب من مطالب الاتجاه المعاصر للمحاسبة كنظام للمعلومات باعتبارها نشاطا خدميا يمثل الاعلام المحاسبي واحدا من اهم محاوره .
   وفي هذا الشأن ، فان نجاح الدور الاعلامي الخدمي يتوقف على مخرجات النظام المحاسبي الممثلة في المعلومات المحاسبية المنشورة بالتقارير والقوائم المالية وما يتبعها من تحليلات وتفسيرات من قبل المختصين تعد الاساس الذي تعتمد عليه كافة الاطراف الداخلية والخارجية عند اتخاذ قراراتها .
    لذلك ، فمن الاهمية بمكان تطوير القوائم المالية باعتبارها رسالة اعلامية وأداة لتوصيل المعلومات المحاسبية بما يحقق المنفعة للمستثمرين الحاليين والمرتقبين وتقليل المخاطر التي قد يتعرضوا لها ، وذلك من خلال نشر وعرض معلومات المحاسبة الادارية التي تسمح لهؤلاء المستثمرين ولغيرهم تقييم كفاءة اداء ادارة الشركة وقدرتها على تكوين الارباح واتجاهات توزيع هذه الارباح في المستقبل .

منهجية الدراسة :

 تعتبرهذه الدراسة نظرية تحليلية ، تعتمد في انجازها على المعلومات المستمدة من الكتب والمراجع العلمية المحاسبية ، وتحقيقا للهدف منها سوف نتناول هذه الدراسة من خلال النقاط التالية :
-         البــعــد الإعـــلامي الــمحــاسبـي وأهــميــــة مــحتـــواه
-         أثــر معــلومات الــتكلفة الـتاريخيــة في القرارات الاستثمارية
-         أثــر معــلومات المحــاسبة الإداريـة في القرارات الاستثمارية
-         أهمية القــائمــة المخطــطة للـــدخل على قـــرارات الاستـثمار
-         أهمية القائمة المخططة للتدفقات النقدية على قرارات الاستثمار
-         التقـارير والقوائــم المــاليــة الــدوريــة وقـــرارات الاستــثمار


البعد الإعلامي المحاسبي وأهمية محتواه :

    رغم الاهتمام العالمي بالوظيفة المحاسبية ، الا ان هناك امور كثيرة ما زالت محل نقاش في الفكر المحاسبي حول مدى فاعلية وملاءمة المعلومات المحاسبية للاستخدامات المتعددة وللنماذج القرارية المتباينة سواء كانت تشغيلية او استثمارية ، خاصة وان نطاق الاهتمام بالاعلام المحاسبي لم يعد قاصرا على فئة معينة في ظل ما يعيشه عالم الاعمال اليوم من تغيرات سريعة ومتلاحقة نتيجة التحولات الخطيرة في النظام الاقتصادي العالمي .
    وليس ثمة شك في ان الاعلام المحاسبي في ظل هذه التغيرات العالمية والمحلية سوف يصبح له دورا فعالا في توجيه سلوك المستثمرين ، وذلك من خلال درجة المصداقية والملاءمة والشفافية والشمول للمعلومات المحاسبية التي تمثل المحتوى الاعلامي لوسيلة الاتصال بين الشركات والبيئة الداخلية والخارجية التي تعمل من خلالها ، على اعتبار ان المحاسبة هي مجموعة من الانشطة المنوط بها تحديد وقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية عن النشاط الاقتصادي للشركة الى العديد من متخذي القرارات من داخل الشركة وخارجها .
     لذلك يمكن القول ان البعد الاعلامي المحاسبي يرتبط بمفهوم الاتصال في المحاسبة بهدف التعريف بالشركة ونقل المعلومات عنها ، الامر الذي يؤدي الى تخفيض درجة عدم التأكد لدى مستخدمي هذه المعلومات . وعليه فان مفهوم الاعلام المحاسبي يرتبط بعدم التأكد ، حيث ان كمية الاعلام تؤدي الى الحد من عدم التأكد ، لذلك يمكن النظر الى كمية الاعلام كدالة لعدم التأكد ، بمعنى انه كلما زادت حالة عدم التأكد لدى متخذ القرار عند اختيار بديل معين كلما دعت الحاجة إلى ضرورة زيادة مقدار كمية الإعلام من المعلومات النافعة .
    وأيضا ، يرتبط البعد الاعلامي المحاسبي بمفهوم الافصاح في المحاسبة الذي يتمثل في عرض وتوصيل المعلومات بشكل يجعل التقارير والقوائم المالية غير مضللة ومفهومة لدى مستخدميها باعتبارها أهم أدوات الاتصال المحاسبي .
    هذا ، ويعتبر الاعلام المحاسبي وظيفة يتمثل مفهومها في التعريف الواضح بأداء الشركة الى كافة الاطراف المهتمة وبما يحقق الاتصال بين الشركة والبيئة الداخلية والخارجية التي تعمل خلالها ، وتستهدف خدمة الادارة والغير في مجال ترشيد القرارات بكل ابعادها ، ووسيلتها في تحقيق ذلك التقارير والقوائم المالية بكافة انواعها ، وتتمثل ضمانات فعاليتها في جودة المحتوى الاعلامي لهذه التقارير والقوائم وملاءمة مضمونها واسلوب العرض ومستوى الافصاح فيها والقدرة على التوصيل للموقف القراري واحتياجات المستخدم في هذا الموقف .
    وعلى الرغم من اختلاف اهتمامات المستخدمين الاساسيين للمعلومات المحاسبية ، الا ان هناك احتياجات مشتركة فيما بينهم ، اضافة الى وجود حد ادنى من التجانس في المعلومات التي تخدم تلك الاحتياجات حيث تدور في معظمها حول المعلومات التفصيلية عن نتائج الاعمال والمركز المالي اضافة الى التدفقات النقدية والتقارير التحليلية الملائمة لتلك القوائم .
    إن الاحتياجات الرئيسة لمعظم مستخدمي المعلومات المحاسبية متجانسة ، فجميع المستخدمين يحتاجون الى معلومات لتقييم المخاطر النسبية للشركات . لذلك فمن الاهمية بمكان تزويد هؤلاء المستخدمين بالمعلومات ذات الفائدة المتعددة والتي يمكن ان تتكيف مع الفائدة الخاصة . وفي هذا المجال اوضحت جمعية المحاسبة الامريكية A.A.A اهمية دور المعلومات الواردة في التقارير والقوائم المالية قائلة " بأن المعلومات المحاسبية تعد الوسيلة الرئيسة لتخفيض ظروف عدم التأكد التي يواجهها المستثمر الخارجي " .
     ويؤدي الإعلام المحاسبي دوره عن طريق توفير المعلومات المالية والمحاسبية التي تمثل المحتوى الاعلامي لرسائل الاعلام المحاسبي ، والتي تؤدي الى كفاءة قرارات الاستثمار من خلال اعلام المستثمرين بالمعلومات اللازمة والملائمة التي تسهم مساهمة فعالة في تمكين هؤلاء المستثمرين من استقراء الايرادات المستقبلية ومدى التغير فيها ، اضافة الى اتجاه التوزيعات واحتمالات الفشل قبل وقوعه . وهكذا يكون الاعلام المحاسبي بمثابة الانذار المبكر الذي يقي المستثمرين من الوقوع في التضليل والغش .
    وتبعا لذلك ، فان كفاءة وفاعلية الإعلام المحاسبي هي التي يمكن ان توضح اثر المحتوى الاعلامي للمعلومات المحاسبية في تحسين نوعية القرارات التي يخدمها . وايضا فان هذا المحتوى يلعب دورا هاما في تحقيق الكفاءة والفاعلية للقرارات الاستثمارية ، وبقدر ما تنجح هذه القرارات بقدر ما يتأكد نجاح الإعلام المحاسبي . لذلك ، ومن اجل الحصول على قرارات استثمارية عالية الكفاءة يجب ان يتم تزويد متخذ القرار بعلومات محاسبية تتصف بالملاءمة والموضوعية والمصداقية والشفافية ، على اعتبار ان المعلومات المحاسبية تعد من اهم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة .
     ومن ناحية اخرى ، كلما كان التوصيل فعالا كلما زادت درجة استفادة مستخدمي التقارير والقوائم المالية من المعلومات الواردة فيها ، وتتحدد فاعلية التوصيل في التقارير والقوائم المالية بقيمة المعلومات التي تحتويها هذه التقارير والقوائم ، وتتحدد هذه القيمة وفقا لكمية ونوعية المعلومات التي تحتويها التقارير والقوائم ومدى قابليتها للقراءة والفهم والإدراك .

 
أثر معلومات التكلفة التاريخية في القرارات الاستثمارية :

    لن نتعرض هنا الى مناقشة التأصيل العلمي لأساليب أو نماذج القياس المحاسبي – هذا مجال آخر- ولكنا نشير فقط الى بعض الادلة التي تؤكد على ان معلومات التكلفة التاريخية ضرورية ولا بديل عنها عند قياس نتائج اعمال الشركة في نهاية فترة مالية محددة . ولعل اهم هذه الادلة ما يلي :
1.  تتناسب التكلفة التاريخية مع مفهوم المحاسبة التعاقدية او التعهدية التي تقوم على ان الشركة تلتزم بعقود والتزامات طويلة الأجل مع الموردين والمستثمرين والعاملين فيها وغيرهم ... وتنشئ هذه العقود والالتزامات معاملات مالية ذات قيم محددة ومعروفة عند ابرام هذه العقود والاتفاقيات ، وبالتالي تكون التكلفة التاريخية اساسا ملائما لتسجيل هذه العمليات المؤيدة والمثبتة في المستندات .
2.  تعكس التكلفة التاريخية خبرة الماضي التي لا يمكن تجاهلها أثناء التخطيط ورسم سياسات المستقبل ، فلا تكلفة الاستبدال ولا القيمة العادلة تعبر عما حدث في الماضي ، وبالتالي فان التكلفة التاريخية هي اصدق تعبير عن حقيقة ما حدث واساسا مناسبا لتوقع الاتجاه العام في المستقبل .
3.  توفر التكلفة التاريخية بيانات تفصيلية تستخدم ليس فقط لاغراض تحديد الارصدة النهائية لعناصر القوائم المالية , وانما ايضا للرقابة وتتبع العمليات , وبالتالي امكانية تطبيق محاسبة المسؤولية .
4.  ان استخدام التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي يكون اقل تكلفة في تشغيل نظام المعلومات المحاسبي ، وخاصة من ناحية الخبرة والكفاءة المطلوبتين في المحاسبين . في حين ان استخدام الطرق الاخرى للقياس المحاسبي سوف يتطلب خبرات محاسبية وغير محاسبية عالية ونظام للمعلومات عن البيئة الخارجية المحلية والعالمية , وذلك كله يرفع من تكلفة انتاج المعلومات المحاسبية .

    وعلى الرغم من اهمية المعلومات المحاسبية التاريخية التي تشكل حاليا المحتوى الاعلامي المحاسبي للتقارير والقوائم المالية ، فان هذه القوائم والتقارير لا تصلح كمصدر معلومات للمستثمر حتى لو كان قادرا على فهمها طالما انها لا تقدم له – اصلا – ما يحتاج اليه من معلومات للاسباب التالية :
     1. ان نتائج المقارنة بين نتائج السنوات المتلاحقة تكون غير سليمة ، لانها ترتكز على اساس لا يخلو من الشوائب والاخطاء ، فنتائج السنة أو السنوات الماضية التي تتخذ اساسا للحكم على نتائج السنة الحالية قد لا تخلو من مظاهر عدم الكفاية والكفاءة ، مما يضعف اساس الحكم ويجعله مرفوض اصلا . فقد تكون هناك اخطاء دائمة تتكرر باستمرار خلال الفترات الزمنية المتلاحقة وبصورة تؤدي الى اخفاء عدم كفاية استخدام الموارد الاقتصادية او عدم كفاءة الاداء .
       ولا شك ، فان مقارنة نتائج اعمال فترة زمنية ماضية بنتائج اعمال فترة زمنية اخرى لا تكتشف هذه الشوائب والاخطاء لانها تتكرر في الفترتين بكميتها وقيمتها ونوعها ، او لانها تتكرر سلبا وايجابا بكميات وقيم وانواع متباينة يعوض بعضها البعض . وبذلك لا تظهر نتيجة هذه المقارنة اية فروقات جوهرية ملموسة تستدعي البحث والاستقصاء او تساعد في التقدير والتنبؤ .
       2. يندر ان يعيد الماضي نفسه وان تبقى الظروف والعوامل التي سادت في فترتين زمنيتين او    اكثر واحدة وثابتة . وبذلك تتعذر مقارنة نتائج هذه الفترات لانها تكون قد تأثرت بظروف وعوامل مختلفة ومتباينة . اضف الى ذلك ما يتسم به عصرنا الحديث من سرعة في التغير والتطور في جميع المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية ، الامر الذي يحتم ايضا التغير والتطور المستمرين في الظروف والعوامل المؤثرة داخل الشركة وخارجها والتي – بدورها – تؤثر على نتائج اعمالها   وتجعلها غير قابلة للمقارنة مع نتائج الفترات الزمنية السابقة .
     وعليه ، فاذا سادت الفترة الزمنية ظروف خاصة داخل المشروع او خارجه ، فمن العبث الحكم على كفاية وكفاءة نتائج اعمال هذه الفترة عن طريق مقارنتها بنتائج اعمال فترة سابقة لم تسدها نفس الظروف والاحوال ، او استخدام نتائج هذه المقارنة في التقدير والتنبؤ بنتائج المشروع لفترة لاحقة مستقبلية .
    ومما تقدم نتبين أن القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية التاريخية تبقى محدودة ان لم تكن معدومة ، وان النسب المالية المرتبطة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية والتي امكن التوصل اليها لغايات تعظيم درجة الاستفادة الى ابعد حد ممكن من هذه القوائم تبقى مجرد مؤشرات للاتجاه العام لا يمكن الركون اليها لانها مبنية على معلومات تفتقد الى الاتساق والتجانس والموضوعية .
   لذلك ، يجب ان تكون هناك وسيلة ادق للحكم على نتائج اعمال الشركة خلال فترة زمنية معينة تراعي فيها الظروف الخارجية العامة والظروف الداخلية التي احاطت بعمليات الشركة ، اي يجب ان تراعي هذه الوسيلة الاعتبارات التي سادت الفترة بصفة خاصة ورسمت احداث العمل وقررت طرقه واساليبه وحددت أهدافه ونتائجه التي يجب ان يسير عليها المسؤولون طبقا لهذه الاعتبارات .
   وإزاء ذلك ، ومن منطلق الازمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم حاليا ، فان الادعاء بأن معلومات المحاسبة الادارية تخص ادارة الشركة فقط بات ادعاء غير مقبول نتيجة للاوضاع التي تكشفت عن هذه الازمة . بل بات المنطق الصحيح والمقبول – في رأينا – القول بأن معلومات المحاسبة الادارية تخص الاطراف الخارجية من مستثمرين ومقرضين ودائنين تماما كما تخص ادارة الشركة ، لما في ذلك من ضمانة لهذه الاطراف في المحافظة على حقوقهم .
    لذلك فمن الاهمية ، بمكان تطوير محتوى التقارير والقوائم المالية باعتبارها رسالة اعلامية واداة للتوصيل المحاسبي بما يحقق المنفعة للمستثمرين والمقرضين والدائنين الحاليين والمرتقبين وتقليل المخاطر التي قد يتعرضوا لها . ويجب ان ينعكس ذلك في التحول من الافصاح الاعلامي السلبي بهدف حماية هؤلاء المستخدمين الى الافصاح التأثيري الذي يهدف الى توفير المعلومات التي تؤثر في سلوك واتجاهات مستخدمي المعلومات واصحاب المصالح من خلال نشر وعرض المعلومات التي تسمح بتقييم كفاءة اداء ادارة الشركة وكفاية استغلال مواردها وقدرتها على تكوين الارباح واتجاهات توزيع هذه الارباح في المستقبل .


أثر معلومات المحاسبة الادارية في القرارات الاستثمارية :

    تعمل المحاسبة الادارية على توفير المعلومات التي تساعد الادارة غلى تخطيط مرتكزات عملها واعتماد سياسات مستقبلية لتحقيق اهدافها المرجوة ، ومن ثم فان الحاجة الى استخدام معلومات المحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات الاستثمارية باتت ضرورة ملحة .
    وتبرز أهمية معلومات المحاسبة الادارية في مجال القرارات الاستثمارية من خصائص الجودة التي تتوافر في هذه المعلومات كما نوضحها في الشكل التالي :   


خصـــائــص جـــودة معلومـــات المحاســــبة الإدارية
متخـــذو القـــرارات
 
 


إمكــــانيـــة الـمقــــارنـــة
 
 



    وتؤكد المحاسبة الإدارية على خصائص رئيسة في المعلومات التي توفرها ، الامر الذي يزيد من فائدة الاعتماد عليها ويعمق الثقة فيها ، فضلا عن ان اتساق معلومات المحاسبة الادارية مع المعلومات التاريخية يعطي مؤشرات استدلالية لتقليص فروق القياس المحاسبي ويساهم في توفير فرص متكافئة في اتخاذ القرارات من قبل جميع الاطراف المتعاملة .
     ومن ناحية اخرى ، فان لمعلومات المحاسبة الإدارية لمسات واضحة الدلالة في قرارات الاستثمار ، الا انها لم تجسد بهيكلية معينة تتلاءم مع الصورة المطلوبة لها ، فمعلومات المحاسبة الادارية تمثل اداة ادق للمقارنة والحكم وتقييم الاداء والتنبؤ ، لان هذه المعلومات قد روعيت فيها الظروف العامة المحيطة بالشركة خلال الفترة والظروف الداخلية التي احاطت بعملياتها فيها ، أي ان هذه المعلومات قد راعت الاعتبارات التي سادت الفترة بصفة خاصة ورسمت احداث العمل فيها وقررت طرقه وحددت أهدافه ونتائجه التي يجب ان تسير عليها ادارة الشركة طبقا لهذه الاعتبارات .
    وغني عن البيان ان قرارات الاستثمار تعتمد كليا على ما يتم نشره من تقارير وقوائم مالية ، لذلك فان الافصاح المحاسبي يظهر- في رأينا – كأبرز موضوع على الساحة الان ، ويتمثل بضرورة احتواء التقارير والقوائم المالية المنشورة على معلومات مستقبلية عن الانفاق الرأسمالي ومستوى استغلال الطاقة والتكاليف والإيرادات اضافة الى الارباح والتدفقات النقدية والتوزيعات المخططة . وتتوقف درجة الثقة والملاءمة على مدى صحة وسلامة المعلومات المنشورة او المعلنة في هذه التقارير والقوائم ، والتي تعبر عن مدى الاتفاق او الاقتراب بين الاداء المخطط المعلن للشركة وأدائها الفعلي .
   ونتيجة لذلك ، ولكي يصبح المحتوى الإعلامي للتقارير والقـوائم المـالية قادرا على توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لترشيد القرارات الاستثمارية والائتمانية للمستثمرين الحاليين والمرتقبين ، أصبح من الأهمية بمكان – في رأينا – أن يشتمل هذا المحتوى الإعلامي على ما يلي:
1.  توفير المعلومات المحاسبية التي تبين التوقعات المستقبلية لأرباح الشركة وتساعد على تقييم أدائها خلال الفترة المعدة عنها التقارير والقوائم المالية ، وبما يساعد متخذي القرارات الاستثمارية على إجراء التعديلات اللازمة على توقعاتهم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد .
2.   توفير المعلومات المحاسبية التي تبين حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية ، حيث يعتبر صافي هذه التدفقات مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وعلى تمويل احتياجاتها التشغيلية مما يؤدي إلى تحقق الأرباح .
          وغني عن البيان ، إن أدوات المحاسبة الإدارية تفرز قائمة مخططة لكل من الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية ، سواء تمثلت هذه الأداة بالموازنة التخطيطية الشاملة أو بالتكاليف المستهدفة أو بموازنة ( Kaizen ) أو بالتكاليف المبنية على الأنشطة ...
     وهكذا ، يمكن القول انه من الاهمية بمكان النظر الى المحتوى الاعلامي المحاسبي للتقارير والقوائم المالية من منظور استثماري بهدف توفير المعلومات المحاسبية التي تتلاءم والقرارات الاستثمارية ، وترجمة ذلك في شكل تقارير وقوائم مالية معدلة تتناسب وهذا المنظور الاستثماري باعتبارها ادوات الاتصال او قنوات الإعلام المحاسبي .
     وليس ثمة شك ان البعد الإعلامي المحاسبي لمحتوى التقارير والقوائم المالية من منظور استثماري يمكن ان يتحقق من خلال الالتزام بما يلي :
1.  تحقيق القدرة على قياس كفاءة إدارة الشركة في عملية التخطيط ، لذلك يجب إن يشتمل المحتوي الإعلامي للقوائم المالية على معلومات فعلية ومخططة ، بما يحقق إمكانية عقد المقارنة بينها وقياس الانحرافات وتحديد معدلاتها والتي تعتبر مؤشرات قياس لكفاءة أداء الإدارة ، الأمر الذي يتطلب- بالتالي- تقديم تقارير توضيح أسباب هذه الانحرافات.
2.  تحقيق القدرة التنبؤية بالأداء في المستقبل من خلال المقارنة النسبية بين الأداء الفعلي والأداء المخطط ، مما يمكن من قياس معدلات التطور في الأداء الفعلي بالنسبة للأداء المخطط ، وذلك باستخدام الأساليب الكمية لأغراض التنبؤ . 
3.    تحقيق إمكانية استخدام الأدوات الحديثة للمحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
4.  تحقيق امكانية قياس تكلفة الطاقة اللازمة لممارسة الشركة لأنشطتها ، وذلك عن طريق الإفصاح عن عناصر التكاليف الثابتة منفصلة عن عناصر التكاليف المتغيرة في قائمة الدخل الفعلية والمخططة .
5.  اتساق المحتوى الاعلامي للتقارير والقوائم المالية ووضوحه وعرضه بشكل تحليلي يتفق مع احتياجات المستخدمين وقدراتهم على قراءته وادراكه وفهمه وتفسيره .
6.  الاتساق والتواؤم والتناغم بين الافصاح ومعايير القياس المطبقة من جانب وبين الخصائص النوعية لجودة معلومات المحاسبة الادارية واحتياجات المستخدمين من جانب آخر ، وذلك من خلال ضمان توافر المقومات والمبادئ والمحددات الموحدة والمشتركة في كل من نظام المعلومات المحاسبية الفعلي والاداري .
     ومما تقدم وفي ظل المخاطرة وعدم التأكد نخلص إلى ضرورة انتهاج سياسة إعلامية واضحة للقضاء على الأمية الاستثمارية ونشر الثقافة في مجال الاستثمار ، حيث تبرز معلومات المحاسبة الإدارية كضرورة من الضرورات التي تفرضها الظروف للوصول بالاستثمار والقرارات المتعلقة به إلى درجة عالية من الكفاءة من خلال المنفعة المتوقعة من المحتوى الإعلامي المحاسبي ومدى تناسبها واتساقها مع احتياجات المستثمرين من حيث التجانس والأهمية النسبية والتوقيت المناسب والقدرة التنبؤية والثقة ، بحيث يكون هذا المحتوى الإعلامي قادرا على تغيير موقف المستثمر لصالحه من حيث زيادة او تقليل درجة المخاطرة وعدم التأكد .
  أهمية القائمة المخططة للدخل على قرارات الاستثمار :
     تكتسب المقارنة بين قائمة الدخل الفعلية والمخططة عن الفترة المعدة عنها التقارير والقوائم المالية اهمية كبيرة لانها تتم بين نتائج احداث وطرق واهداف عمل تم وانتهى بنتائج ما كان يجب ان تكون عليه احداث هذا العمل وطرقه واهدافه ، الامر الذي يوفر للمستثمرين والمقرضين الدليل الموضوعي على كفاءة ادارة الشركة في اداء مهامها وانجاز مسؤولياتها ، كما ان وجود علاقة ارتباط جيدة او معقولة بين النسب المالية لمكونات قائمة الدخل الفعلية والمخططة تؤكد فعالية وجودة عملية التخطيط في الشركة ، وتمنح المستثمرين والمقرضين القدر المناسب من الثقة في قائمة الدخل المخططة للفترة القادمة وتخفض لديهم درجة المخاطرة وعدم التأكد .
      ومن ناحية أخرى ، فان الانحرافات بين المكونات المختلفة للدخل الفعلي عن الدخل المخطط والتي تتمثل في الإيرادات ،التكاليف ، المصاريف ، المكاسب والخسائر ، تبرز أهمية العلاقة بين هذه المكونات المختلفة ، وتسمح هذه الانحرافات ببيان اثر تغير أي من هذه المكونات في الطلب على منتج الشركة وعلى ايراداتها وتكاليفها ومصاريفها ومن ثم على دخلها ، الامر الذي يزيد من قدرة المستثمرين والمقرضين على استقراء درجة المخاطرة وعدم التأكد بموضوعية اكثر .
    وبنفس المنطق ، فان الافصاح عن الدخل الفعلي والمخطط من خلال قائمة دخل متعددة المراحل تعمل على الفصل بين اداء النشاط التشغيلي للشركة وأنشطتها الأخرى ، يقدم الى المستثمرين والمقرضين دلائل اكثر فائدة واهمية من القائمة المختصرة للدخل ، وذلك لان النشاط التشغيلي يمثل النشاط الاساسي لتوليد الايراد ومن ثم النقدية ، لذلك فان نتائج وانحرافات مكونات النشاط التشغيلي المستمر والمنتظم تكون اكثر اهمية من نتائج الانشطة الاخرى ، وتحظى باهتمام اكبر من قبل المستثمرين والمقرضين ، كما ان الافصاح عن عناصر التكاليف الثابتة بشكل منفصل عن عناصر التكاليف المتغيرة في هذه القائمة يقدم للمستثمرين والمقرضين امكانية قياس تكلفة الطاقة اللازمة لممارسة الشركة لانشطتها ، الامر الذي يمكنهم من تعديل توقعاتهم للمستقبل .
     وغني عن البيان ، ان الرقم الفعلي والمخطط لصافي الربح يعتبر من الارقام المفيدة والهامة لمتخذ القرار الاستثماري ، لانه يوفر معلومات عن مدى نجاح او فشل الشركة من فترة زمنية الى اخرى ، الا ان الوصول الى رقم صافي الربح يعتمد على عدة قواعد محاسبية تتضمن درجات مختلفة من الحكم الشخصي .لذلك تدور تساؤلات دائمة حول مصداقية رقم صافي الربح سواء كان فعليا أم مخططا . وعلى ذلك ، فان العديد من المستثمرين والمقرضين قد يرغبون في معرفة اسباب الاختلاف بين صافي الربح وصافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية ، الامر الذي يمكنهم من الحكم على مصداقية رقم صافي الربح .

أهمية القائمة المخططة للتدفقات النقدية على قرارات الاستثمار :

     يشتري المستثمر – عادة – أسهم أو سندات شركة معينة أو يمنحها قرضا في صورة نقدية ، ويحصل على توزيعات الأرباح أو الفائدة نقدا . وعند بيع الأسهم والسندات أو استرداد القرض فان هذا يحدث نقدا . لذلك لا يفضل المستثمر أن يكون الموقف النقدي للمشروع سيئا أو يشوبه ضعف أو خلل ، لهذا يهتم المستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينة بالبحث عن أدلة ومؤشرات تبرهن وتؤكد على سلامة ومتانة الموقف النقدي لهذه الشركة . ومن هنا نشأت ضرورة الاهتمام بقائمة التدفقات النقدية لأي شركة عند اتخاذ قرار الاستثمار فيها .
     وغني عن البيان ، انه إذا لم يكن لدى الشركة نقدية كافية فإنها لن تتمكن من سداد أجور العمال أو تسوية الديون أو سداد التوزيعات أو اقتناء الأصول ... وتشير قائمة التدفقات النقدية إلى مصدر الحصول على النقدية وكيفية استخدامها . لذلك تخطي قائمة التدفقات النقدية باهتمام خاص من قبل المستثمرين والدائنين والمساهمين لأنها تبين وتوضح التدفقات النقدية بالشركة .
     وتبعا لذلك ، تقدم القائمة المخططة للتدفقات النقدية معلومات مفيدة حول الأنشطة المستقبلية للشركة في الحصول على نقدية من خلال العمليات لسداد الديون والتوزيعات أو إعادة الاستثمار للمحافظة على الطاقة التشغيلية والتوسع فيها ، كما تقدم معلومات مفيدة حول الأنشطة التمويلية في شكل قروض او حقوق ملكية ، وكذلك حول استثمار النقدية في أوراق مالية متداولة أو طويلة الأجل.ولعل الاستخدامات الهامة والمفيدة للمعلومات المرتبطة بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة تتمثل في مساعدة المستثمرين والمقرضين والمساهمين على تقييم درجة سيولة الشركة ومرونتها المالية وقدرتها على الربحية ودرجة المخاطرة خلال الفترة القادمة .
     أضف إلى ذلك ، أن الإفصاح عن التدفقات النقدية المستقبلية له أهمية كبيرة لأصحاب المصالح في الشركات ، حيث أن هذا الإفصاح – إلى جانب ما تشتمل عليه القوائم المالية الأخرى من معلومات – يساعد المستثمرين وغيرهم على معرفة أسباب الاختلاف بين صافي الدخل المخطط وصافي التدفقات النقدية المخططة للشركة ، إضافة إلى مساعدتهم على تقييم :
·        قدرة الشركة على توليد أو إنتاج صافي نقدية موجبة في المستقبل .
·        قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها ودفع التوزيعات والفوائد وعدم حاجتها إلى التمويل الخارجي.
    هذا وتتمتع معلومات التدفقات النقدية المستقبلية بقوة تفسيرية إضافية عن تلك التي تتمتع بها تدفقات الاستحقاق ، كما أن النسب المالية المبنية على معلومات التدفقات النقدية تحتوي على عامل مميز لا تحتوي عليه أية مجموعة أخرى من النسب بما فيها نسب المرونة.
   ويعود سبب ذلك إلى أن أرقام قائمة التدفقات النقدية- الفعلية أم المخططة- تكون اقل تعرضا للتشويه والتحريف ، لان نظام الاستحقاق الذي ينتج عنه صافي الدخل يستلزم إجراء بعض التقديرات التي لا تخلو من الحكم الشخصي ، اما التدفقات النقدية من العمليات فتتميز بدرجة اكبر من الموضوعية لانها تهتم فقط بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة الفعلية او المخططة ، لذلك فهي اكثر واقعية واسهل فهما من معلومات قائمة الدخل وقائمة المركز المالي .
    ونتيجة لذلك ، فان النسبة الفعلية او المخططة للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية الى صافي الدخل يفضل استخدامها كاختبار لجودة صافي الدخل ، اذ كلما زادت هذه النسبة كلما زادت جودة رقم صافي الدخل . وبعبارة اخرى ، فان الشركة التي يكون لديها مقياس مرتفع لصافي الدخل مع وجود تدفق نقدي منخفض هي شركة تستخدم معايير مشكوك فيها للاعتراف بالإيرادات واستحقاق المصاريف .
   ورغم ان التدفقات النقدية الفعلية ام المخططة تستخدم لاختبار جودة رقم صافي الدخل الا انها لا تعتبر بديلا له ، فالتدفقات النقدية تركز على العمليات النقدية ولا تركز على قياس الدخل ، لذلك فهي تناسب عملية تقييم مخاطر السيولة القصيرة الاجل والمرونة المالية ، اضافة الى تقييم قدرة الشركة على سداد الديون في الاجل الطويل .
   وايضا ، فمن الاهداف الرئيسة للافصاح عن القائمة المخططة للتدفقات النقدية توفير المعلومات التي تبين مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية . ويمكن عن طريق فحص العلاقات بين بنود مثل المبيعات وصافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية ، او بين صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والزيادة والانخفاض في النقدية ، القيام بتقييم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية في المستقبل ، اضافة الى تقييم درجة المخاطرة لسياسة الائتمان التي تتبعها الشركة مع عملائها ، وذلك بدرجة افضل كثيرا من تلك التي يمكن تحديدها باستخدام البيانات على اساس الاستحقاق .
   ومن ناحية اخرى ، فعن طريق فحص التدفقات النقدية المستقبلية لنشاط الاستثمار في الشركة
( مثل التخطيط لشراء او بيع اصول ثابتة ) او لنشاط التمويل بها ( مثل التخطيط لعملية اقراض او لسداد قرض او استثمارات الملاك والتوزيعات عليهم ) ، فانه يمكن للمستثمرين والمستخدمين الاخرين للقوائم المالية المخططة ان يتفهموا بصورة افضل اسباب الانخفاض او الزيادة المتوقعة في اصول الشركة والتزاماتها خلال الفترة المقبلة .
    وتبعا لذلك ، نرى اهمية اعداد القائمة المخططة للتدفقات النقدية لتشمل التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث : التشغيلية ، الاستثمارية ، والتمويلية اضافة الى الربح المحاسبي المخطط .وذلك حتى تصل الفائدة من القوة التفسيرية للتدفقات النقدية إلى أقصاها بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين الاخرين .
    وايضا ، فمن اهم اسباب فشل الشركة تعرضها للعجز النقدي ، فالشركة تعتبر فاشلة اذا كانت غير قادرة على سداد التزاماتها الجارية عند حلول مواعيد استحقاقها ، رغم ان اجمالي اصولها يتعدى اجمالي خصومها ورغم تحقيقها لصافي دخل مرتفع . ولا شك ان اعداد القوائم المالية المخططة كفيل – بحد ذاته – بتحذير الشركة وتجنيبها هذا العجز النقدي ، كما ان الافصاح عن هذه القوائم المالية المخططة والتحليل النقدي للتدفقات من مصادرها الثلاثة كفيل بتزويد المستثمرين والمستخدمين الاخرين بمعلومات هامة ومفيدة عن الوضع النقدي للشركة ودرجة المخاطرة وعدم التأكد للاستثمار فيها .
   ومما تقدم ، نخلص الى ضرورة واهمية استخدام معلومات القوائم المالية المخططة – التي ينبغي ان تعدها وتفصح عنها الشركات المختلفة – كمرتكزات اساسية يعتمد عليها المستثمرون عند اتخاذ قرارات الاستثمار في الشركات القائمة والتي تمارس اعمالها فعلا .

 التقارير والقوائم المالية الدورية وقرارات الاستثمار :

  سبق واشرنا الى ان كفاءة وفعالية الوظيفة الاعلامية للمحاسبة ترتكز اساسا على المحتوى الاعلامي الذي تشتمل عليه التقارير و القوائم المالية باعتبارها رسالة اعلامية تتحقق منها المنفعة للمستثمرين . لذلك فمن الاهمية بمكان تطوير هذه التقارير والقوائم المالية المنشورة .
 ولعل التقارير الدورية تمثل جزءا من التطوير المطلوب ، حيث تعتبر مصدرا رئيسا للمستثمرين يستمدون منها المعلومات المتعلقة بمدى كفاءة اداء الشركات للتنبؤ بنشاطها ونتائج اعمالها . لذلك بات الزاما – في راينا – اصدار قانون يلزم الشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية بان تقدم الى هيئة هذا السوق تقارير دورية ربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها وذلك في شكل قوائم مالية طبقا لنماذج محددة يسهل على مستخدميها قراءتها وادراكها وفهمها وتفسيرها .
  وتبعا لذلك ، يتعين ان تعرض هذه القوائم المالية الربع سنوية معلومات آنية تساعد على خفض درجة المخاطرة وعدم التأكد ، الامر الذي يزيد من قدرة التوقع لدى المستثمرين ويؤدي الى تدعيم مصداقية سوق الاوراق المالية .
 وليس ثمة شك في ان هذه القوائم المالية الربع سنوية المنشورة ، حتى تصل الى درجة الشفافية والمصداقية المطلوبة من جانب المستخدمين لها وعلى رأسهم المستثمرين ، لا بد من مراجعتها من قبل المراجع الخارجي ، حيث ان صدق هذه التقارير انما يعكس صدق وكفاءة إدارة الشركة ونجاحاتها .
  ونتيجة لذلك ، فان هذه القوائم المالية تعتبر تأكيدا عمليا للبعد الاعلامي المحاسبي وتطويرا لادواته ، حيث انها تمثل مخرجات لنظام المعلومات المحاسبية التي لا غنى عنها من جانب متخذي القرارات المختلفة نظرا لحاجتهم الى المعلومات التي تشتمل عليها باعتبارها تعد عن فترة قصيرة ، وبالتالي فهي تعمل على توصيل واعلام المستفيدين منها بأحدث المعلومات أولا بأول مما يجعلها ركيزة اساسية لإستقراء نتائج الاعمال السنوية ، الامر الذي يضفي المصداقية والشفافية والملاءمة على هذه المعلومات ويزيد من ثقة المستخدمين لها ويمكنهم من تقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد بدقة اكبر .
   هذا ، ويمكن في رأينا تلخيص ما تهدف اليه التقارير والقوائم المالية الربع سنوية - كمطلب أساسي للإعلام المحاسبي – بما يلي :
1.    والمقرضين الحاليين والمرتقبين أولا بأول وفي الوقت المناسب ووفقا لاحتياجاتهم.
2.  توفير المعلومات المحاسبية عن تقييم اداء الشركة بشكل دوري وعلى فترات قصيرة نسبيا بما يساعد متخذو القرارات الاستثمارية والائتمانية – من خلال تقييم نتائج الفترة المعدة عنها وتحليل التوقعات المستقبلية لاداء الشركة وارباحها – من اجراء التعديلات اللازمة على توقعاتهم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد .
3.  توفير المعلومات المحاسبية عن مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المخططة للفترة التالية وإمكانية قياس درجة المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بها .
4.    توفير المعلومات عن مدى كفاءة ادارة الشركة في استغلال الموارد واداء مهامها وانجاز مسؤولياتها .
5.  توفير المعلومات عن اسباب الانحرافات خلال الفترة المعدة عنها وتفسيرات الادارة لهذه الانحرافات والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه الاسباب ولمنع تكرار حدوثها مستقبلا .
    وهكذا ، يمكن القول ان للاعلام المحاسبي دورا كبيرا في توفير المعلومات التي تعتبر المدخلات التي يجري عليها المستثمرون وغيرهم من مستخدمي هذه المعلومات عمليات تشغيل من تحليل ودراسة تمهيدا لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية او الائتمانية او الاقتصادية المستقبلية بأقل تكلفة واكبر ثقة ممكنة .


النتائج والتوصيات :

      مما تقدم ، نلخص الى وجوب عدم المبالغة في اهمية وفائدة المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي التاريخي ، بل باتت الحاجة ملحة الان الى الاهتمام بالمحاسبة كنظام للاعلام والافصاح عن معلومات المحاسبة الادارية ، حيث تعددت المزايا والفوائد التي تتمتع بها هذه المعلومات لمتخذ القرار الاستثماري ، والتي يمكن اختصارها في الاتي :
1.  انها تمكن المستثمر من استقراء الايرادات المستقبلية واتجاهاتها واحتمالات المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بهذه الايرادات .
2.  انها تمكن المستثمر من تحديد مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وما سوف يتم توزيعه منها في صورة ارباح او فوائد او في صورة استرداد لاصل الاستثمار ، كما تمكن هذا المستثمر من تقييم درجة المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بهذه التوزيعات وتلك التدفقات .
3.  أنها تساعد المستثمر على تقدير درجة المخاطرة الخاصة بالشركة والتي تتمثل في التباين بين صافي الدخل الفعلي وصافي الدخل المخطط ، وبين صافي التدفق النقدي الفعلي وصافي التدفق المخطط . وبذلك فإنها تمد المستثمر بمعلومات هامة ومفيدة عن مخاطر الاستثمار في الشركات المختلفة .
4.  انها تساعد المستثمر على تقييم الموقف النقدي للشركة من حيث درجة السيولة القصيرة الاجل فيها ومرونتها المالية ، اضافة الى قدرتها على سداد الالتزامات الطويلة الاجل في مواعيد استحقاقها .
5.    أنها تمكن المستثمر من تقييم واختبار جودة رقم صافي الدخل المخطط للشركة المستهدف الاستثمار فيها .
6.  أنها تساعد المستثمرين على تكوين محفظة مناسبة من الاستثمارات ، حيث يهدف هؤلاء من تكوين المحفظة إلى تجنب المخاطر عن طريق التنويع في الاستثمارات .
7.    أنها توفر للمستثمر معلومات تتمتع بخصائص جودة المعلومات المحاسبية من حيث :
أ‌.       الملاءمة للقرار المطلوب اتخاذه .
ب‌.  امكانية الاعتماد عليها والثقة فيها لموضوعيتها ومصداقيتها وشفافيتها .
ج‌.     امكانية الاعتماد عليها في المقارنة لاتساقها وتجانسها وثباتها .
-         ونتيجة لذلك ، يوصى الباحث :
  أولا- وجوب ان يتضمن المحتوى الاعلامي للتقارير والقوائم المالية السنوية المنشورة على ما يلي :
1-  القائمة المقارنة للدخل الفعلي والمخطط عن السنة الحالية مبينة الانحرافات ، اضافة الى القائمة المخططة للدخل عن السنة المقبلة .
2-  القائمة المقارنة للمركز المالي الفعلي والمخطط عن السنة الحالية ، اضافة الى القائمة المخططة للمركز المالي للسنة المقبلة .
3-  القائمة المقارنة للتدفقات النقدية الفعلية والمخططة للسنة الحالية مبينة الانحرافات ، اضافة الى القائمة المخططة للتدفقات النقدية خلال السنة المقبلة.
4-  تقارير محاسبية تحليلية تركز على مسببات الانحرافات وموقف ادارة الشركة منها وعلى مؤشرات السيولة والربحية والائتمان .
    ثانيا- إلزام الشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية بأن تقدم الى هيئة هذا السوق تقارير دورية ربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها ، وذلك في شكل قوائم مالية طبقا لنماذج محددة يسهل على مستخدميها قراءتها وادراكها وتفسيرها وفهمها ، وان تشتمل هذه القوائم على ما يلي:
1-  القائمة الفعلية للدخل عن الفترة مقارنة بالقائمة المخططة للدخل عن نفس الفترة مبينة الانحرافات .
2- القائمة الفعلية للتدفقات النقدية عن الفترة مقارنة بالقائمة المخططة لهذه التدفقات عن نفس    الفترة مبينة الانحرافات .
3- القائمة الفعلية المجمعة للدخل من بداية السنة وحتى آخر الفترة المعدة عنها مقارنة بالقائمة المخططة والمجمعة للدخل عن نفس الفترة مبينة الانحرافات.
4- القائمة الفعلية المجمعة للتدفقات النقدية من بداية السنة وحتى آخر الفترة المعدة عنها مقارنة بالقائمة المخططة والمجمعة لهذه التدفقات عن نفس الفترة مبينة الانحرافات .
5- تقرير محاسبي تحليلي عن الاداء الفعلي خلال الفترة يركز بشكل اساسي على مسببات الانحرافات وما اتخذ من اجراءات لمعالجتها ولمنع تكرار حدوثها ، اضافة الى المؤشرات الرئيسة للسيولة والربحية والائتمان .    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق