affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية

دعم المدونة

الأحد، 24 فبراير، 2013

المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية



المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية
متطلبات التطبيق

الملخص:
        إن البيئة المحاسبية الجزائرية ضيقة ومحدودة، وتعمل الجزائر على الانخراط في الاقتصاد العالمي عن طريق التحول التدريجي إلى اقتصاد السوق، فقد انضمت إلى الشراكة المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى الانضمام إلى المنظمة  العالمية للتجارة، .
        ومن جهة ثانية تعتمد الجزائر على معايير محاسبة وطنية  مما يجعلها تنطلق  من دائرة المتطلبات المحاسبية المحلية الضيقة إلى رحاب الساحة الدولية.
        وقد انعكس هذا الأمر على نوعية البيانات المالية التي تصدرها الشركات الجزائرية بما فيها البنوك وشركات التأمين والتي تعتبر بيانات  متخلفة مقارنة مع البيانات التي تصدرها الدول المتقدمة، ولا جدال أن البيئة المحاسبية الجزائرية تحتاج إلى التطوير من حيث ترسيخ التحكم المؤسسي في الشركات ونوعية وتدريب المحاسبين وغير المحاسبين على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتدقيق وعن التطورات التقنية الجديدة. وكذلك العمل على تفصيل عدد من المواد في التشريعات المعمول بها والتعليمات الصادرة عنها سواء في قانون  قانون الشركات أو قانون ضريبة الدخل، من أجل تطوير البيئة المحاسبية وبيئة العمل في الجزائر
        إن الأمر يتطلب الإجابة عن تساؤلات عدة منها:
كيف يتم الإيفاء بمتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر؟
ما هي الإنجازات؟ كيف يمكن تحقيقها؟ وما هي العوائق؟

هدف البحث :                                                   
        يهدف البحث إلى الآتي:
1 )  إبراز مدى توافق البيئة الجزائرية من عدمه مع المعايير المحاسبية الدولية.
2 )  دور الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى في تحقيق هذا التوافق.
3 )  مدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في البيئة الجزائر

مقدمة:
بينما يتزايد تأثير العولمة على الاقتصاديات المحلية من خلال محاولة تبسيط القواعد وإصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لإيجاد نقاط تلاقٍ بين المعايير المعمول بها على المستوى المحلي والمعايير الدولية. لكن، ولتحقيق درجة أكبر من الشفافية على المستوى العالمي بما يسمح بالدخول في إطار المساءلة العالمية؛ يجب توافر المؤسسات الضرورية لاقتصاد السوق الحر قبل توقع حدوث التوافق المطلوب إذ ما زلنا في ظل الرعاية الحكومية التي تحد من ممارسة سلطة الإدارة بشكل فعال مما يقيد استقلالية ومرونة الإدارة عبر مركزية تفرضها تلك الرعاية ؛ تتفاعل البيئة الجزائرية بشكل عام تفاعلاً إيجابيا ومضطرداً مع البيئة الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وقد حقق هذا التفاعل نتائج إيجابية ولتطوير هذا التفاعل وزيادته وتعميق مجالاته في جوانب أخرى مكملة،  وليس هناك جدال أن البيئة المحاسبية الجزائرية تحتاج إلى التطوير من حيث ترسيخ التحكم المؤسسي في الشركات ونوعية وتدريب المحاسبين وغير المحاسبين على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتدقيق وعن التطورات التقنية الجديدة. وكذلك العمل على تفصيل عدد من المواد في التشريعات المعمول بها والتعليمات الصادرة عنها سواء في قانون  قانون الشركات أو قانون ضريبة الدخل، من أجل تطوير البيئة المحاسبية وبيئة العمل في الجزائر
        إن الأمر يتطلب الإجابة عن تساؤلات عدة منها:
كيف يتم الإيفاء بمتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر؟
ما هي الإنجازات؟ كيف يمكن تحقيقها؟ وما هي العوائق؟

المبحث الأول: المعايير المحاسبية والبيئة الجزائرية
المطلب الأول :أسباب نشوء معايير المحاسبة الدولية
يمكن رصد محورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم المحاسبة دوليا :
أولاً- الحاجة إلى تقدم وإيجاد آلية لتطوير علم المحاسبة نفسه :
(1)   ظهرت في منتصف سبعينيات القرن الماضي حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد النتاقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة . فتعددت ونتاقضت المعالجات لنفس الظاهرة الشركة الواحدة من دورة محاسبية إلى دورة أخرى ( مخالفة مبدأ الثبات ) وكذلك الحلول التناقضة بين الشركات على المستوى الوطني ( مخالفة مبدأ قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة ) ناهيك عن الاختلاف الكبير القائم على المستوى الدولي . 
أمثلة عن التناقضات في المعالجات المحاسبية:
معالجة مشكلة الإيجار التمويلي: مرة يعتبر أصلاً وأحياناً مصروفاً دون ضوابط .
تقويم المخزون السلعي أخر الدورة ، فقد أحصت لجنة توجيه المعايير المحاسبية وجود 15 طريقة مختلفة للتقويم تؤدي إلى أرباح مختلفة .
وجود اختلافات كبيرة في شكل ومضمون القوائم المالية حتى في الدولة الواحدة .

(2)  ظهرت اختلافات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية ، أي الافتقار إلى لغة محاسبية
تلقى قبولاً وطنياً ودولياً : مثلاً اختلافات في تحديد مفهوم الأصول أو المصروفات أو الخسارة ..
الأمر الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائم دخل متناقضة البيانات وغير قابلة للتوحيــد وعقد
المقارنات ، باختصار كانت بيانات تلك القوائم مضللة وتؤدي إلى قرارات خاطئة . 
 
لتحقيق هذا الهدف ( استبعاد التناقضات ورفع مستوى نضج علم المحاسبة نفسه ) كونت ثلاث منظمات مهنية محاسبية في وقت متزامن تقريباً:
لجنة توجيه المعايير المحاسبية ASC في المملكة المتحدة عام 1969 .[1]
مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB في الولايات المتحدة عام 1973
لجنة معايير المحاسبة الدولية ASC عام 1973

ولقد تضافرت جهود هذه المنظمات الثلاث فأثمرت في البدء معايير محاسبية وطنية متماثلة حددت مضامين المصطلحات والمفاهيم المحاسبية وكذلك القوائم الماليةالدورية ذات الغرض العام ( الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغيرات حقوق المساهمين ) وأشكال عرضها والحد الأدنى من الإفصاح المحاسبي اللازم ، وتبعها بعد ذلك في خطوة تالية وضع وإعادة صياغة المعايير المحاسبية الدولية استناداً إلى سياسة التحسين المستمر CONTINOUS IMPROVEMENT وفق استراتيجية علمية تستند إلى إطار نظري أتفق عليه من المنظمات الوطنية الدولية السابقة الذكر لغرض تحقيق تقدم معرفي في علم المحاسبة ، وهو ما يمثل اللبنة الأساس في تطوير معايير محاسبية دولية . 
ثانياً - انقتاح البورصات وأسواق المال عالمياً[2] :
تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية فقد ألح المجتمع الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية القائمة وإصدار معايير جديدة تنمي أداء ومستوى التبادل في أسواق المال . فخلال سنوات 1994 - 1999 تم الاتفاق مع الهيئة العالمية المشرفة على الأسواق المالية IOSCOعلى عدد من المعايير الشاملة الواجب إصدارها بغية اعتمادها وقبولها لأغراض متطلبات الأسواق المالية . وقد أصدرت اللجنة بالفعل المعايير الدولية التالية :
المعيار 30 : الافصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.
المعيار 32 : الأدوات المالية ، الإفصاح والعرض.
المعيار 39 : الأدوات المالية ، الإعتراف والقياس .


المطلب الثاني: استعراض عموميات حول معايير المحاسبة الدولية
لقد جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة Standard الإنجليزية وهي تعني القاعدة المحاسبية ويميل المحاسبين إلى استخدام معيار محاسبي.
ويقصد بكلمة معيار في اللغة بأنها نموذج يوضع، يقاس على ضوئه وزن شيء أو طوله أو درجة جودته، أما في المحاسبة فيقصد بها المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين. والمعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، مثل الموجودات الثابتة، البضاعة أو غيرها .
وقد عرفت لجنة القواعد الدولية القاعدة المحاسبية بأنها " عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها لا تلغي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما إنها وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة قبولاً عاماً وتهدف إلى تقليل درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة، وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية " .
أولاً : ما هي المعايير المحاسبية؟ والدولية منها؟
        المعيار المحاسبي هو بيان كتابي تصدره هيئة تنظيمية رسمية محاسبية أو مهنية ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم المالية أو نوع من العمليات أو الأحداث الخاصة بالمركز المالي ونتائج الأعمال ويحدد أسلوب القياس أو العرض أو التصرف أو التوصيل المناسب [3].
        والمعايير المحاسبية عبارة عن مسطرة لقياس السلوك الاقتصادي لمنظمات الأعمال المختلفة، فهي (المعايير المحاسبية) قياسات تطبقها الشركات لقياس عناصر القوائم المالية وبالتالي إلى تحديد نتائج النشاطات والموقف المالي، وتعتمد نتيجة النشاط (ربح/خسارة) لأي شركة على المعايير المحاسبية بالدرجة الأساس والتي تحدد بدورها السياسات والطرق والإجراءات المحاسبية التي ينبغي عليها تطبيقها والالتزام بها.
        والمعيار المحاسبي كما يشبهه Solomons بعداد السرعة في السيارة إذ يؤثر في سلوك سائقي السيارات أو يمكن خفض الحوادث بواسطة جعل العداد يقرأ السرعة أكثر من الحقيقة ويكون تأثيره إيجابيا  ومن ناحيته يقول Horngren بأن وضع المعايير المحاسبية هو نتاج عملية سياسية أكثر مما هو عمل منطقي لأن عملية وضع المعايير قرار اجتماعي والمعايير تضع قيوداً على سلوك الناس ويجب أن يقبل من الأطراف المتأثرة به.
        ومن جهة أخرى فإن المعيار هو أفضل طريقة لعمل شيء ما
وإذا كان جيداً فانه يسرع من عملية الاتصال ويجنب شرح الطرق وتفسيرها في كل مرة.
        ومن المعروف أن الإنسان يقوم بمقارنات دائمة مع الآخرين وبين الأشياء وهو يقارن للتعرف على مدى تقدمه أو تأخره عن الآخرين من جهة وللتعرف على أفضليات الأشياء من جهة أخرى، وهو بهذا الصدد بحاجة ماسة إلى معايير تحكم سلوكه وتصرفاته ويبني عليها مقارناته.
        والمعيار المحاسبي هو عبارة عن قواعد قرار عامة تشتق من كلا الأهداف والمفاهيم النظرية للمحاسبة والذي يوجه تطور الأساليب المحاسبية وبما أن مستخدمي القوائم المالية لهم مصالح متطابقة ومتعارضة أحياناً ولمواجهة تلك المصالح والإيفاء بمسؤولية الإدارة عن الإبلاغ المالي يقوم المحاسبون بإعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية ذات الغرض العام  ولتخفيض المخاطر المحتملة للانحياز وسوء الفهم والغموض حاولت المهنة المحاسبية تطوير معاييره ذات قبول عام وتطبيق واسع وبدون تلك المعايير سيقوم كل محاسب بتطوير معاييره الخاصة وفي هذا ستكون المقارنة مستحيلة.
        وتنبع الرغبة القوية للتوحيد من الحاجة الشديدة لمقارنة البيانات المالية على مستوى التقارير الداخلية أو الخارجية أو على مستوى الشركة أو القطاع أو المستوى الوطني أو على المستوى الدولي وذلك لتسهيل إجراء التوقعات واتخاذ القرارات المالية.
ثانيا-أهميـة المعايير المحاسبية:

يلاحظ بأن الحاجة إلى المعايير المحاسبية تأتي من خلال للاعتراف:-
1-  تحديد وقياس الأحداث المالية للمنشأة .
2- إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية.
3- حديد الطريقة المناسبة للقياس.
4- اتخاذ القرار المناسب.
ولذلك فإن غياب المعايير المحاسبية سوف يؤدي إلى للاعتراف:-
 
1- استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة.
2-  إعداد قوائم مالية كيفية (حسب الرغبة).
3-  اختلاف الأسس التي تحدد وتعالج العمليات والأحداث المحاسبية للمنشأة الواحد والمنشآت المختلفة.
4- صعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين وكذلك الدارسين وغيرهم من الجدير بالذكر أن أهمية المعايير المحاسبية الدولية ازدادت في الوطن العربي حيث أصدرت بعض السلطات الرقابية في بعض الدول العربية تعليمات تقتضي الالتزام التام أو الجزئي بهذه المعايير وتعمل بقية الدول على القيام بذلك أيضاً.

ثالثا-مزايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
(1)   الدخول الى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية . فقد سمح تطبيق المعايير الدولية للشركات الأوروبية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الامريكية خصوصا بورصة WALL STREET في تيويورك , وكذلك بدأت بوادر تداول بيني في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج , نظرا لكونها تعتمد عموما معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في اعداد تقاريرها المالية[4]. 
(2)   تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية ، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات. 
(3)   ان تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي  الى تأهيل محاسبين قادرين على العمل قي الأسواق العربية وحتى الدولية. 
(4)   توافر معايير دولية يسمح باعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات , مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية  وزيادة الاستثمارات المالية والانتاجية عربيا ودوليا. 
(5)  بدأت دوائر ضريبة الدخل في كثير من الدول العربية (الأردن مثلا) تشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية  في تقديم اقرارها الضريبي. 
 رابعا. مجالات تطبيق المعايير الدولية
الشركات المساهمة: تلزم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية جميع الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها  في هيئات أسواق المال ( البورصات ).
الشركات غير المساهمة: تنصح شركات القطاع الخاص غير المساهمة أن تطبق المعايير لما ستحققه من منافع على المستوى الإداري الداخلي وفي تعاملها مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية [5].
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يتجه مجلس معايير المحاسبة الولية إلى إقرار معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، فهو الآن بصدد إقرارها ويتوقع تقديمها خلال شهر تشرين الأول 2007 ، وهي معايير مبسطة تركز على احتياجات تلك المؤسسات . وهكذا سيكون للبلدان العربية إمكانية اعتماد وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية العامة للمؤسسات الكبرى ومعايير مبسطة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المطلب الثاني: استعراض الهيئات  المروجة للتناسق  المحاسبي الدولي:
1-التوحيد (المعايير) على المستوى الدولي :
        يعني التوحيد Uniformity جعل الشيء واحداً وهو التماثل والتطابق والانتظام، ومع أن التوحيد الكامل صعب التحقيق على المستوى الدولي، فقد جاء التوحيد في بادئ الأمر بصيغة مخففة وهو ما يسمى بالتوافق أو الاتساق ويعني التوافق إزالة الاختلافات في النظم والمعايير المحاسبية أو تخفيفها والعمل على جعلها قابلة للتسوية مع بعضها البعض بينما المعايير تبحث في إزالة الاختلافات عن طريق تطوير معايير موحدة[6].
        ويمكن إرجاع التوافق المحاسبي على المستوى الدولي إلى أول مؤتمر دولي للمحاسبين عقد عام 1904 في مدينة سانت لويس بأمريكا، وجاءت الدعوة إلى العالمية في المؤتمر الدولي السابع الذي عقد في مدينة أمستردام هولندا عام 1957 إذ جاءت دعوة Kraayenhof رئيس سابق للمعهد الهولندي للمحاسبين بفكرة مجموعة موحدة للقواعد المحاسبية، وفي المؤتمر التاسع في
باريس 1967 تم تشكيل فريق عمل دولي وشكلت على أثره لجنة التنسيق الدولية للمهنة المحاسبية وفي المؤتمر العاشر في سدني 1972 شكلت لجنة ضمت 11 عضواً ثم شكلت لاحقاً في دوسلدورف بألمانيا عنها في عام 1973 لجنة معايير المحاسبة الدولية (Radebaugh & Gray, 1997: 88)  وتهتم اللجنة بإعداد ونشر معايير المحاسبة الدولية.
وتتجاذب التوافق / التوحيد المحاسبي على المستوى الدولي وجهتا نظر، الأولى، المنحى الوطني للمحاسبة والثانية المنحى العالمي الواسع ويسعى التوافق إلى تعزيز التشابه والتوحيد من جهة والى تخفيض التنوع والاختلاف من جهة أخرى وفي هذا المسعى يواجه عوائق وعقبات ستناقش في الجزء الآتي.
2-العوائق والعقبات للتوحيد المحاسبي:
من العوائق المهمة التي تقف ازاء التوحيد المحاسبي على المستوى الدولي الآتي:
1 )  التقاليد المحلية: تعتمد عملية التطور المحاسبي على مجموعة عوامل تاريخية، اقتصادية، سياسية، تنظيمية واجتماعية والتطور المحاسبي المحلي (على المستوى الوطني) هو جزء من التطور المحاسبي الدولي لذا فان الأخير يعتمد على تلك العوامل أيضاً وبنفس الوقت تقف عائقاً أمامه وأن أي شعب بالعالم يريد تطبيق نظام عالمي جديد بعد نظامه الوطني.
2 )  العوائق الاقتصادية والتشريعية: يحتاج أفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص أفراد المجتمع المالي إلى المعلومات من المحاسبة التي وظيفتها تزويد المعلومات للأطراف المختلفة  وهي تعمل ضمن نمط اقتصادي معين يفرض عليها اختيار طرق وإجراءات محاسبية ومن ناحية أخرى تتباين الدول في تطبيقها القوانين .
3 )  الحالة السيادية : إذ تشكل عائق أمام التوحيد المحاسبي فالوطنية تقود إلى عدم الرغبة في قبول تسويات تتضمن تغيير الممارسات المحاسبية تفضيلاً لأخرى دولية .
3-الضغوط باتجاه التوحيد:
بجانب العوائق سالفة الذكر فهناك ضغوط عديدة باتجاه التوحيد منها:
1 )  الزيادة الدولية في التجارة والمبادلات الاقتصادية: إذ تزيد على 15 ترليون دولار تقوم بها شركات كونية منتشرة في كل أنحاء العالم وتتطلب معايير وأسس للقياس والإبلاغ المحاسبي، وجاء إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO ومن متطلبات الانضمام إليها مبدأ الشفافية لتوفير معلومات للمستثمرين وكذلك تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية  إذ سيؤدي التزام الشركات بمجموعة عالمية من المعايير الدولية إلى اتساق أكبر في المعلومات المالية المقدمة في تقارير الشركات السنوية.
2 )  الحاجة المتزايدة إلى رأس المال: لتنفيذ النشاطات الاقتصادية المختلفة وحاجة الممولين والمستثمرين إلى المعلومات المالية عن الشركات التي يتم الاستثمار فيها وإقراضها ولكي تعرض هذه الشركات أسهمها وسنداتها في البورصات العالمية عليها تطبيق معايير محاسبية موحدة قابلة للفهم من قبل أولئك المستثمرون والمقرضون.
3 )  ازدياد التنافس الدولي: أدى ذلك إلى الحاجة القوية لتنسيق الجهود عن طريق منظمة التجارة العالمية بموجب وأسس تأتي في مقدمتها استخدام المعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية.
4 )  ضغوط الشركات الكونية باتجاه الحاجة إلى معايير متوافقة على مستوى العالم للإفصاح في مواقفها المالية إذ أن فروع هذه الشركات منتشرة في أرجاء المعمورة وتعمل في بيئات متباينة وتواجه صعوبات في إعداد تقاريرها المالية بموجب المعايير المحلية لتلك البلدان العاملة فيها لذا فان مصلحتها تقتضي أن تطبق دول العالم معايير موحدة لتسهيل أعمالها.
5 )  زيادة الاندماج الدولي للأسواق والعمل ورأس المال والتكنولوجيا، إذ تتطلب تلك لغة مشتركة مفهومة على مستوى العالم وسبق لـ Wilkinson أن تساءل عن إمكانية أن تصبح المحاسبة لغة عالمية[7].
6 )  اعتماد الاتحاد الدولي للبورصات (IOSCO) معايير المحاسبة الدولية وكان قد حدد آذار 1998 كموعد نهائي ليوصي الاتحاد قبولها على المستوى الدولي  واستخدامها كأساس لإدراج الأسهم والسندات في الأسواق المالية عبر الحدود، وقد تبنى هذا الاتجاه إعلان دبي باعتماد معايير المحاسبة الدولية.يعد انتشار الأسواق المالية من أبرز الخصائص التي أصبح يتميز بها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة ،خاصة في الدول المتقدمة التي تعتمد عليها بشكل كبير ومباشر في تعبئة الادخار ،ومواجهة الاحتياجات التمويلية التي تعبر عنها كل من المؤسسات الاقتصادية بما تطرحه من أسهم للحصول على أموال تمكنها من الرفع من استثماراتها ،وما تطرحه الحكومات من سندات لتغطية العجز في ميزانياتها ،فالبورصات العالمية وظفت مبالغ ضخمة قدرت بـ 25000 مليار دولار لسنة 2000. وهو مستوى كان في الواقع كفيلا بحث المؤسسات عن البحث عن التمويل في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق مالية متعددة[8 ]
كما كان للأداء المالي الناتج عن تطور الهندسة المالية والإبداعات المالية الحديثة الأثر الكبير في تطور الأسواق المالية ،وتزامن ذلك مع تحرر القطاع المالي من كل القيود التي تعيق انسياب الأموال بين الدول .وكان لثورة الاتصال والتكنولوجيا الرقمية الدور البارز في هذا التحرر بما قدمته من إمكانيات ضخمة ، ساعدت على ربط الأسواق المالية والمتدخلين فيها ، ومكنتهم من التواصل وتبادل المعلومات التي تتطلبها عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية .وأصبح ينقل عبر أسواق رأس المال العالمية 1.3 ترليون دولار في اليوم الواحد، بحيث أن ماينقل من أموال في هذه الأسواق فيما يزيد قليلا عن يومين يعادل ماينقل في اقتصاد العالم بمجمله من السلع في غضون سنة واحدة[9]
7- تزايد الطلب على المعلومات المحاسبية الدولية: كان لنمو الأسواق المالية وتطورها وانفتاحها العالمي ، الأثر الكبير في قيام العديد من الشركات المسعرة أو تلك التي ترغب في تسعير أسهمها بتبني استراتيجيات اتصال مالية قوية، كفيلة بربطها مع المستثمرين اللذين أصبحوا يبدون حساسية مفرطة تجاه المعلومات المحاسبية والمالية التي تنشرها هذه الشركات ، سواء بمناسبة الإفصاح عن نتائج أعمالها السنوية وأرباح أسهمها أو بمناسبة الإفصاح عن توقعاتها المالية بناءا على عمليات الاستثمار التي قامت بها.
ومن العوامل التي ساعدت على تطور أشكال وطرق الاتصال المالي ، للتقرب من المستثمرين الدوليين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو هيئة حكومية .طبيعة القيود التي تفرضها هيئات تسيير ومراقبة الأسواق المالية في دول مختلفة على الشركات الأجنبية التي ترغب دخول أسواقها ، والقاضية  بالالتزام بالمعايير الوطنية المتعلقة بإعداد ونشر القوائم المالية في إطار سياسات الإفصاح الوطني التي تعتمدها هذه الدول.
وتختلف هذه المعايير من دولة لأخرى ، تبعا لاختلاف الأنظمة المحاسبية لهذه الدول ، نتيجة لتأثير المحيط الاقتصادي الثقافي والاجتماعي فيها.
قد يحدث أن تختلف رغبات مؤسسات تسيير البورصات والهيئات التي تقوم بالمراقبة على الأسواق المالية، نتيجة تنافس البورصات العالمية فيما بينها لاجتذاب أكبر وأهم المؤسسات.مع استعدادها لتقديم امتيازات للمؤسسات المفضلة[10 ] .،على العكس من الهيئات الرقابية التي تحرص على فرض وتطبيق التنظيم لحماية مصالح المستثمرين خاصة الأفراد، وتعمل على ضمان حق المستثمرين في الحصول على المعلومات الملائمة من الشركات المسعرة.
لاتقتصر قيود هيئات الرقابة على الأسواق المالية في مجال الافصاح عن المعلومات بالاكتفاء بتلك المتعلقة فقط بحسابات المؤسسة.بل تتعداها الى معلومات عن قطاعات النشاط والأسواق الجهوية ، أي ضرورة امداد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات القطاعية التي تسمح لهم بتحديد وتحليل الأخطار والفرص المتاحة للمؤسسات للتتمكن من تصور أدائها ، من خلال النشاط والمنطقة الجغرافية. [11] ذلك أن تقييم الأداء استنادا للنشاط يمكن من الوقوف على أهمية قطاع اقتصادي معين والفرص التي يقدمها والأخطار التي يحتويها.
كما أن أهمية تقييم الأداء استنادا للمنطقة الجغرافية ، يمكن من قياس الفرص والأخطار المرتبطة بالواقع السياسي والاقتصادي الذي يختلف من منطقة جغرافية الى أخرى.
4-منافع / فوائد التوحيد المحاسبي:
        يحقق التوحيد المحاسبي منافع/ فوائد كما يأتي :   
1 )  قابلية مقارنة القوائم المعدة في بلدان مختلفة وتؤدي تلك إلى تعزيز قرارات الاستثمار والاقتراض وتسهل لمستخدمي القوائم المالية من أي بلد فهمها وإدراكها وإن كانت معدة في بلدان أخرى.
2 )  تسهيل توحيد الفروع الأجنبية إذ تسهل المعايير الموحدة للفروع المنتشرة في أنحاء العالم من توحيد نتائج الأعمال بقوائم موحدة وتبقى مشكلة تحويل العملة فقط


المبحث الثاني: مدى تطبيق المعايير المحاسبية في البيئة الجزائرية
المطلب الأول:مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد
1-1 –تنظيم مهنةالمحاسبة من خلال النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات:
1-1-1-الإطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية[12]:
يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية ومعايير محاسبة ، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية  على أساس المبادئ المحاسبية  المعترف بها مثل محاسبة الالتزامات ، الاستمرارية في الاستغلال ، القيم القابلة للفهم ، الدلالة، المصداقية ، القابلية للمقارنة ، التكلفة التاريخية ، وأسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني.
يشكل الإطار المحاسبي للمحاسبة المالية  دليلا لإعداد المعايير المحاسبية وتأويلها واختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون هناك بعض المعالجات  غير معالجة بموجب تأويل أو معيار.
كما يتضمن الإطار المحاسبي للمحاسبة المالية مفاهيم لكل من الأصول، الخصوم المنتجات  والأعباء ومجال التطبيق  والمبادئ والاتفاقيات المحاسبية ،بالإضافة إلى أنواع الكشوف المحاسبية أو القوائم المالية وكيفية عرضها.
1-1-2تنظيم مهنة المحاسبة: من خلال النظام المحاسبي المالي يجب على المؤسسات والخاضعين  لهذا النظام مراعاة  واحترام المبادئ  والقواعد التالية:
-المحاسبة ينبغي أن يحترم فيها مبادئ الحيطة والحذر ، الدقة والمصداقية،والشفافية والإفصاح,
-تمسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية .
-ينبغي أن تكون داخل كل مؤسسة دليل عمل للمراقبة والمراجعة الداخلية والخارجية.
-عناصر الأصول والخصوم يجب أن تخضع للجرد الدائم على الأقل مرة في السنة.
- كل تسجيل محاسبي يجب أن يخضع لمبدأ القيد المزدوج.
-كل تسجل محاسبي يجب أن يتم انطلاقا  من وثائق مؤرخة  ومكتوبة في شكل يضمن المصداقية.
-دليل أعمال نهاية الدورة يجب أن يكون موثق بصفة واضحة في كل مؤسسة.
-كل مؤسسة يجب أن تمسك دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا ، ودفترا كبيرا ،ودفتر جرد ،مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة  .
- تسجل في الدفتر اليومي حركات الأصول والخصوم والأموال الخاصة والأعباء ومنتجات الكيان.وفي حالة استعمال دفاتر مساعدة ،فان الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري  للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة ) المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد(.
- يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعينة.،
تنقل في دفتر الجرد الميزانية وحساب النتائج الخاصان بالكيان،
- تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعلمات التي تقوم مقامه ،وكذا الوثائق الثبوتية ،لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية.
- يرقم رئيس المحكمة مقر الكيان ويؤشر على الدفتر اليومي ودفتر الجرد.
-كل الدفاتر المحاسبية التي يتم إعدادها والوثائق المتعلقة بها يجب أن يحتفظ بها لمدة عشر سنوات على الأقل.
- تمسك الكيانات الصغيرة  محاسبة مبسطة تتضمن الإيرادات والنفقات اليومية وتحفظ لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إقفال  الدفاتر المحاسبية.
-ينصص النظام المحاسبي المالي على مسك المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة الإعلام الآلي
يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام الاعلام الآلي مقتضيات الحفظ والعرف والأمن والمصداقية واسترجاع المعطيات.
-تشمل الكشوف المحاسبية الميزانية،جدول حسابات النتائج،جدول سيولة الخزينة،جدول تغير الأموال الخاصة والملاحق.
- يجب أن تعرض الكشوف المحاسبية  الوضعية المالية للكيان  ونجا عته وكل تغيير يحدث على الحالة المالية ، كما يجب أن تعكس هذه الكشوف  كل المعاملات والأحداث المتعلقة بنشاط الكيان)المؤسسة(.
- تضبط الكشوف المالية تحت إشراف المسؤلين  خلال مدة لاتتجاوز  الأربعة أشهر من تاريخ الإقفال.
- كما يجب أن تتوفر في الكشوف المحاسبية معلومات تسمح بإجراء مقارنة  مع الدورة المحاسبية السابقة.
- يجب أن تتضمن الملاحق إيضاحات في شكل مقارنة وصفية عددية، وتشمل كل التعديلات في الطرائق المحاسبية وغير ذلك من التوضيحات والتي من خلالها يمكن قراءة القوائم المالية بشكل يسمح بمقارنة دورة محاسبية بأخرى.
- كل مؤسسة لها مؤسسات فرعية يجب أن تنشر الكشوف المحاسبية المدمجة للمؤسسة الأم ككل سنويا.
- لايتم أي تغيير في الطرق المحاسبية إلا إذا فرض في إطار تنظيم  جديد أو إذا كان يهدف إلى تحسين  نوعية الكشوفات المالية.

1-1-3-النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات:
يسمى بالنظام المحاسبي المالي، وهو نظام لتنظيم المعلومات المالية بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية ، يتم تصنيفها تقييمها ، وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة  على الوضعية المالية وممتلكات الكيان)شخص طبيعي أو معنوي( ونجا عته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية .
تضمن النظام المحاسبي للمؤسسات معطيات جديدة تحتوي على جملة من المبادئ المحاسبية والقوائم المالية ، كما يتضمن:
-       تصنيف الكتل المحاسبية والمجموعات .،
-       تحديد الحسابات.،
-       وضع القوائم المالية.،
-       تحديد المبادئ المحاسبية التي تحكم الدورة المحاسبية.،
ومن خلال الملاحظات الميدانية نجد أن الجزائر اعتمدت النموذج  الذي تكون الدولة هي المشرف على إعداد المعايير المحاسبية .
1-1-4-بنية النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات:
يحتوي الإطار المحاسبي الجديد عل سبع مجموعات أساسية وهي كما يلي:
الصنف الأول: حسابات الأموال الخاصة.،
الصنف الثاني: حسابات القيم الثابتة.،
الصنف الثالث: حسابات المخزونات،الحسابات الجارية.،
الصنف الرابع: حسابات الغير.،
الصنف الخامس: الحسابات المالية.،
الصنف السادس: حسابات الأعباء.،
الصنف السابع: حسابات الإيرادات
1-1-5 –مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي[13]:
تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها.ويستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية، كما تلزم المادة الرابعة من نفس القانون الكيانات الآتية بمسك محاسبة مالية:
-الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري.
-التعاونيات،
-الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات  التجارية وغير التجارية ، اذا كانو يمارسون نشاطات اقتصادية  مبنية على عمليات متكررة ،
-وكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي
-يمك للكيانات الصغيرة التي لايتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها  ونشاطها الحد المعين ، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.
ومما سبق نستخلص أن المنظومة المالية الجديدة جاءت بعلامات تقدم تتمثل في:
·   اختيار الحل العالمي ، وهو مايقرب ممارستنا المحاسبية من الممارسة الدولية بشكل يتيح انتاج معلومات مفصلة، ذات مصداقية وقابلة للمقارنة ، تعكس صورة شفافة وأكثر وضوحا للوضع المالي للمؤسسات.
·   تكفل النظام المحاسبي الجديد باحتياجات المستثمرين الذي سيتمكنون على معلومات مالية ذات مقروئية تسهل المقارنة واتخاذ القرار.
·        إمكانية إقامة نظام معلومات قائم على محاسبة مبسطة بالنسبة للكيانات الصغيرة.
·   توضيح النص على المبادىء والقواعد التي ستحكم التسجيل المحاسبي للمعاملات  وتقييمها ، وإعداد قوائم مالية تسهل فحص الحسابات.
المطلب الثاني: قواعد التقييم في النظام المحاسبي المالي الجديد
2-1-عرض وتقديم القوائم المالي:
تعتبر القوائم المالية  العناصر الأساسية التي تقدم من خلالها حوصلة نشاط المؤسسة في شكل وثائق شاملة تقدم في نهاية كل دورة محاسبية  وتشمل:
من خلال النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات ،فان كل مؤسسة مجبرة  على إعداد القوائم الختامية في نهاية كل دورة محاسبية ، تضم عناصر القوائم المالية  التالية:
أ-الميزانية.،
ب-جدول حسابات النتائج.،
جـ- جدول تدفقات الخزينة.،
د-جدول تغيرات الأموال الخاصة.،
هـ-جداول ملحقة وإيضاحات.
يتم إعداد القوائم المالية تحت إشراف مدراء المؤسسات ، ويجب أ، يتم توضيح المقر الاجتماعي للشركة ، طبيعة القوائم المالي )منشأة فردية،مجموعة من المنشآت( تاريخ اقفال القوائم المالية، العملة المستعملة في قياس القوائم المالية.
كما يجب أن تتضمن هذه القوائم جملة من المفاهيم الأساسية تتعلق بـ:
أ-مفاهيم المحاسبة الأساسية:وتمثل الفروض الأساسية التي تعد على أساسها القوائم المالية ، وتشير إلى الهيكل الأساسي لنظرية المحاسبة  وتتضمن بصفة أساسية مفاهيم الاستمرار ، الثبات ،الحذر.
ب-الأسس المحاسبية، وتعبر عن الإجراءات والقواعد والطرق التي تستخلص للتعبير عن أو تطبيق مفاهيم المحاسبة الأساسية في إعداد الحسابات والقوائم المالية، ومن ثم فهي تعد أكثر تعدادا من المفاهيم الأساسية للمحاسبة على أساس أن استخلاصها  يعتبر استجابة للتعدد في أنواع المنشآت ويعقد عملياتها.
ج-السياسات المحاسبية،وهي أسس المحاسبة التي تستخدم  بواسطة المنشآت باعتبارها أكثر ملائمة لظروفها.
2-2-قياس عناصر القوائم المالية:
أ- طريقة التقييم يجب أن تكون انطلاقا من مبدأ التكلفة التاريخية .
ب-في بعض الحالات يجب تقييم بعض العناصر انطلاقا من:
·        القيمة العادلة أو السوقية في ظل المنافسة العادية.
·        القيمة المحققة
·        القيمة الحالية
جـ - القيم الثابتة: تسجل محاسبيا بقيمة تكلفة الاقتناء والمصاريف الملحقة مثل مصاريف التركيب ،الرسوم المدفوعة ،ومصاريف أخرى لها علاقة مباشرة.
د- القيم الثابتة المنتجة عن طريق المؤسسة نفسها ، تضم تكلفة الإنتاج ، أ‘باء التجهيزات ، اليد العاملة،المصاريف الأخرى التي لها علاقة بالاستثمارات.
د- المصاريف والأعباء اللاحقة  المتعلقة بالقيم الثابتة  تسجل وتضاف إلى القيمة المحاسبية .
وفي الحالات التي يصعب فيها استعمال هذه الطريقة فانه يستحسن اعتماد طريقة الاهتلاك الثابت
2-3-العمليات المتعلقة بالعملة الأجنبية:
الأصول التي تم اقتناؤها بالعملة الأجنبية يجب تحويلها إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف الجاري، أما الحقوق والديون  المقيمة بالعملة الأجنبية يجب تحويلها إلى العملة الوطنية بسعر الصرف التاريخي )تاريخ العقد أو الاتفاق(.
2-4- شهرة المحل: تنشأ شهرة المحل عادة من شراء أو تجميع  للمؤسسات أو من عملية ضم مؤسسة لأخرى، وبالتالي عند هذه العمليات يجب أن تظهر شهرة المحل من ضمن الأصول.
2-5-إعادة التقييم:
2-5-1- القيمة العادلة: القيمة العادلة للأراضي والمباني هي القيمة السوقية وتحدد هذه القيم من طرف خبراء ومختصين  ومؤهلين في هذا المجال ، أما المنشآت أو معدات الإنتاج  فالقيمة العادلة  هي القيمة السوقية أما في حالة المنشآت الخاصة  والتي لايمكن تحديد لها قيمة سوقية ،فالقيمة العادلة هي القيمة البديلة الصافية.
2-5-2 –الاهتلاكات:المبالغ القابلة للاهتلاك هي المبالغ أو القيم المحصل عنها بعد إعادة التقدير بمعنى أنه ينبغي إعادة النظر في الاهتلاكات في نهاية كل دورة وتحسب على أساس القيم العادلة بدلا من التكلفة التاريخية.
2-5-3- حالة ارتفاع القيمة المحاسبية : في حالة ارتفاع القيمة المحاسبية لأصل معين منذ إعادة التقدير فان هذا الارتفاع يعالج مباشرة مع الأصول الخاصة و يسجل في فرق إعادة التقدير.ويعتبر إيرادات أو يتم تخفيضه من نفس الأصل الذي تم تقييمه في السابق ونتج عنه فرق سالب أو نقص في القيمة الذي يعتبر أعباء.
2-5-4-حالة انخفاض القيمة المحاسبية: في حالة انخفاض القيمة المحاسبية لأصل معين عند اعادة التقدير فان هذا الانخفاض يعالج مباشرة مع الأموال الخاصة ويسجل في فرق إعادة التقدير  ويعتبر  أعباء وتتم المقاصة من نفس الأصل الذي تم تقييمه في السابق ونتج عنه فرق موجب أو زيادة في القيمة الذي يعتبر إيراد.
2-5-5-إعادة تقييم الأصول المعنوية : يمكن إعادة تقديرها بنفس الكيفية للأصول المالية لكن إعادة التقدير تتم إذا كان هناك سوق خاص بالقيم المعنوية،أو هناك تقييم لنفس العناصر المتجانسة.
2-6-الأصول المالية غير المتداولة)سندات وحقوق(: تشمل سندات المساهمة والحسابات الملحقة وتكون من خلال أسهم في الشركات الفرعية للشركة الأم  أو الشريكات الحليفة أو مؤسسات أخرى .سندات أخرى أو سندات توظيف طويلة المدى .بالإضافة إلى قروض ممنوحة وحقوق لدى الغير تتعدى السنة.
2-7-المخزونات والحسابات الجارية : تعتبر المخزونات من ضمن الأصول المتداولة وتشمل المواد الأولية واللوازم والبضائع والمنتجات بمختلف أنواعها القابلة للتخزين.
2-7-1- تقييم المخزونات: تقيم المخزونات بتكلفة الشراء أو الاقتناء التي تشمل أسعار الشراء ،وكل المصاريف الملحقة  بعملية الشراء  مثل مصاريف الإدارة المالية والمصاريف العامة ، وعموما يتم تقييم المخزونات إما بتكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج وهذا على حساب طبيعة المخزون وفي بعض الحالات الخاصة عندما تكون قيمة المخزون غير قابلة للتحقق، يمكن أن يقيم بسعر البيع بعد خفض الهامش المطبق على كل نوع من المخزون.
2-7-2- طرق التقييم: في حالة خروج المخزونات من المخازن أو عند عملية الجرد سواء بالنسبة للمواد الأولية أو المنتجات تعتمد احدى الطريقتين:
-طريقة التكلفة المتوسطة المرجحة
- طريقة ماورد أولا يصدر أولا FIFO .
2-8-مؤونات الأعباء والخسائر: تعتبر مؤونات الأعباء والخسائر من ضمن عناصر الخصوم ، وتسجل في الحالات التالية :
- هناك التزام حالي قانوني ناتج عن أحداث ماضية.
- احتمال خروج موارد من أجل تسوية هذا الالتزام.
- إمكانية تحديد وتقدير القيمة المقابلة لهذا الالتزام  بصفة دقيقة  وعادلة.
يجب إعادة النظر في قيمة المؤونة عند نهاية كل دورة محاسبية ،ولا يمكن استعمال المؤونة في غير الهدف الذي وضعت من أجله.
من خلال عرضنا للنظام المحاسبي المالي الجديد للمؤسسات يمكن القول، مامدى توافق النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات مع المعايير المحاسبية الدولية.
ومهما تطلب الأمر فان النظام المحاسبي المالي الجديد ضرورة لابد منها وأن العمل على ايجاد آليات فعالة من أجل التطبيق السليم يعد أكثر من ضرورة  وأن من واجب الجميع مسايرة الوضع الدولي الراهن بتحدياته المختلفة.
المطلب الثالث: آثار تطبق النظام المحاسبي الجديد على المؤسسات الوطنية
        إن اندماج البيئة المحاسبية الجزائرية بالبيئة المحاسبية الدولية سيؤدي أولاً إلى ضغوط شديدة على المهنة المحاسبية لتضطلع بدورها في المرحلة الحالية والقادمة، ولا بد أن يكون لهذه المهنة أصولها وقواعدها التي تشكل إطار عام يساعد في أعداد التقارير المالية بناءاً على معايير محاسبية دولية ذات جودة عالية وإنجاز مزيد من الشفافية على أن تتصف بإمكانية المقارنة للمعلومات المالية المستخدمة في قرارات الاستثمار وبذلك فهي ستساهم في استقرار السوق المالية والنمو الاقتصادي، وقد تجمعت هذه المعايير المحاسبية تدريجياً لمعالجة ما هو قائم الآن إضافة إلى معاملات تستحدث مع الزمن والى أمد قريب كانت الخبرة والعادة بل الضرورة العملية هي التي تقرر نوع المعالجة للمشاكل التي تطرأ وكان يتم إقرار هذه المعالجات وتصبح من المعالجات المتعارف عليها وفقاً لتبني الشركات والمؤسسات لها

3-1-المؤسسات المهتمة بالمحاسبة في البيئة الجزائرية:
1 )  المؤسسات الأكاديمية والعلمية:
      وتمثلها أقسام المحاسبة في الجامعات الجزائرية التي يتجاوز عددها 50 جامعة ومؤسسة علمية سواء كانت حكومية أم خاصة والمراكز العلمية والمهنية الأخرى.
2 )  المؤسسات المهنية:
      وهي التي تهتم بالمحاسبة من زاوية مهنية بحتة ومنها:
1-      المجلس الوطني للمحاسبة.
2-      بورصة الجزائر.
3-      وزارة المالية.
4-      وزارة الصناعة والتجارة.
5-      بنك الجزائر.
3 )  المؤسسات العملية:
وهي التي تهتم بالمحاسبة من زاوية عملية وتطبيقية وتقوم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومنها:
1-      الشركات التابعة للقطاع العام.
2-      الشركات  الخاصة.
 مؤسسات أخرى وشركات  ذات مسؤولية محدودة، شركات أشخاص الخ.
3-2-آثار التطبيق على المؤسسات:
3-2-1 الآثار الايجابية
ان تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد المتطابق مع المعايير المحاسبية  الدولية سيساهم في العديد من المزايا منها:
·        إعطاء أولوية للمستثمرين من خلال[14]:
أولا: أولوية الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني : فبينما يعتمد القانون المحاسبي الجزائري عموما على شكل العملية عند تحديد إدماجها في الحسابات ، فان المعايير المحاسبية تهدف  الى تجاوز المظاهر الجبائية والى وصف الواقع الاقتصادي محل العمليات الاقتصادية.
ولذلك فان بعض الأصول المجسدة في أوراق مالية أو المسجلة بطرق استعجالية  في مواضع منفصلة عن المؤسسة  يجب ادماجها ، حسب الحالات في الميزانية
ثانيا:التكلفة التاريخية والقيمة العادلة:
إن مبدأ القيد وفق التكلفة التاريخية يفقد مكانته  لصالح مبدأ القيمة العادلة في المعايير المحاسبية الدولية، وهو إلى حد بعيد ، نتيجة لأولوية الجوهر على الشكل، وبمرور الزمن فان التكلفة التاريخية ) الخاصة بالاهتلاكات( يمكن أن تختلف إلى حد كبير عن القيمة الاستعمالية أو قيمة التنازل عن الأصل.
إن عكس الواقع الاقتصادي بكل صدق يقتضي تقييم الأصول والخصوم بقيمتها العادلة .أي قيمتها السوقية العادية ، والتي يمكن في بعض الأحيان أن تقيم اعتمادا على النماذج  الاقتصادية القياسية  أو القيمة المالية للتدفقات المستقبلية للخزينة  التي يمكن أن يولدها الأصل ، ونظرا للصعوبات التي يمكن أن يفضي إليها تطبيق هذا المبدأ،فقد وجهت إليه انتقادات كبيرة، إذ أنه ليس بالإمكان تطبيقه على كل أصول وخصوم المؤسسات التي لاتتبع طريقة القيمة العادلة  بصورة كلية، إلا أنه يترجم مثلا، بالتسجيل كمقابل في حساب النتائج وكذا القيم الذاتية أو الناقصة المتأخرة المرتبطة بسندات المساهمة أو الحقوق أو الديون  المعبر عنها بالعملات الصعبة كما أنه يقتضي كذلك إجراء اختبارات للتدهور لإعادة التقييم المنتظم لقيمة الاستثمارات المادية.
ثالثا:أولوية الميزانية العامة على حساب النتيجة ك
بحيث أن مراجعة IAS/IFRS تعتمد على منح الأولوية لتحديد مفاهيم الأصول والخصوم ) تعريفها (
وبالتالي فان المنتوج يتحدد إما بزيادة في الأصول أو عن طريق انخفاضه .
وتقاس النتيجة كتطور للأموال الخاصة المعاينة بين الإغلاق والفتح.
·   إصدار تقارير تراعي معدل التضخم سيكون لها الأثر على العائدات غير الطبيعية أثناء فترة الإعلان عن الإيرادات السنوية

3-2-2-الآثار السلبية
وبالرغم ما يقدمه النظام المحاسبي المالي الجديد من ايجابيات إلا أنه يواجه في الواقع حدودا هيكلية نذكر منها:
·   وضعية الشركات الجزائرية غير المسعرة في البورصة، والتي لا تستفيد من المزايا التي يقدمها النظام المحاسبي المالي الجديد، حيث أن هذه المؤسسات قد تتحمل فيه أعباء نتيجة لصعوبة تطبيق النظام في الوقت الحالي.
·        ضوابط النظام المحاسبي الوطني، خاصة الاعتبارات الجبائية التي ترتبط  بسياسات وطنية بعيدة عن مجال التوافق.
·   الأعباء الإضافية التي تتحملها المؤسسات في حالة تغيير الطرق المحاسبية ، مقابل الأخبار بتأثير التغيير على النتيجة، وكذا الوسائل والجهود المبذولة لإنجاح التغيير.
·   إن تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد يحتاج إلى تقطير ذوي خبرة عالية ليمكن الشريحة العاملة في المجال المحاسبي من كم معرفي وتقنيات حديثة للتطبق الميداني لهذا النظام بالإضافة إلى هذا وجوب تكوين العدد الكافي  للمؤطرين بحيث يمكن في ظرف سنة أو سنتين من تغطية كل الوطن بل كل القطاعات خاصة قطاع التربية والتكوين، من تربية وطنية وتكوين مهني وتعليم عالي.
·        ضعف المؤسسات المالية التي تعتبر عنصرا فعالا  في تحريك العمل بالنظام المحاسبي  المالي.
إن النظام المحاسبي المالي الجديد لايأتي مبتغاه إلا من خلال إصلاحات لقطاعات متعددة أخرى سواء على الصعيد القانوني أو من حيث تكوين الموارد البشرية.

·   النظام السياسي وميزان الملكية بين القطاع العام والقطاع الخاص: تلعب الشركات الحكومية في الغالب دورا مهما في التطوير الاقتصادي في الجزائر. وتختلف طريقة إعداد التقارير المالية في القطاع الخاص عنها في القطاع العام تبعا للحاجات المختلفة للذين يطلعون على المعلومات الواردة في التقارير. ففي حالة القطاع العام، وفي الجزائر التي يخضع الاقتصاد فيها لسيطرة الدولة المركزية، نرى أن التأثير الحكومي على عملية إرساء المعايير يميل إلى أن يكون أقوى بكثير مما هو عليه الحال في البلدان الأخرى، إذ يدخل ضمنها متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى إبراز جوانب التطور الاجتماعي والتطور الاقتصادي الشامل إلى جانب أوجه الإبلاغ ذات الطابع المالي الصرف.
·   مستوى التقدم الاقتصادي: في الجزائر نجد أن ملكية الشركات تميل إلى ان تكون في يد الحكوممة. وفي الوقت نفسه نرى ان الاحتمال ضئيل في وجود عدد كبير من المحاسبين القانونيين الذي يزاولون المهنة ويعملون على تطوير الروح المهنية في المحاسبة. وهكذا نرى أن غياب الحاجة وعدم المقدرة على إعداد تقارير مالية رفيعة المستوى لهما تأثير قوي على الحد من قدرة الجزائر على تطوير معايير محاسبية بالمعنى الحقيقي للكلمة.
·   النظام الضريبي: في بعض الحالات قد يكون للنظام الضريبي وما يرافقه من تشريعات اثر لا يستهان به على تطوير معايير المحاسبة الدولية. على سبيل المثال نرى أن الأسلوب المحاسبي الذي ينص على أن "الوارد أخيرا يصدر أولا" في الولايات المتحدة يستخدم فقط للأغراض الضريبية في حالة ورودها في التقارير المالية.
·   طرح سهم في الأسواق الخارجية: إن الحاجة الى جذب المستثمرين الأجانب، سواء على شكل استثمار مباشر أو من خلال محافظ استثمارية، تستدعي أن يكون في الجزائر نظام مقبول لتقديم إقرارات البيانات المالية. وأحيانا قد يكون ذلك حافزا اكبر على تطوير معايير محاسبية سليمة مما لو اقتصر الأمر على حاجات الشركات المحلية في البلد نفسه. نتيجة لذلك نرى ان المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية هي عضو في  مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية، كما أن لها القول الفصل في اعتماد المعايير المذكورة.

الخاتمة:
إن توافق وتطبيق البيئة الوطنية مع البيئة الدولية في مجال المعايير المحاسبية الدولية له منافع وفوائد وأمام معوقات وصعوبات وتترتب عليهم نتائج وانعكاسات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية إلا أنه الجانب السلبي أكثر ميلاً في البيئات الوطنية التي لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه البيئات الدولية المتقدمة.
لايمكن للمؤسسات أن تساير التطور وتضمن سوقا لها إلا بتنظيم عملية المعايرة ، وذلك من حيث المنتجات ومستوى الخدمات المقدمة ، ووسائل وتقنيات الإنتاج المستعملة ، وإعداد برامج وهيكلة واضحة لمتابعة مايحدث على المستوى الدولي،من حيث المعايرة والمعايير ،وعلى مستوى المعايير المحاسبية الدولية ينبغي على المؤسسات أن يكون لديها تمثيل في مجلس المعايير المحاسبة الدولي وذلك حتى تطرح المشاكل الموجودة في مجال المحاسبة .
ومع الاتجاه المتنامي لعولمة أو تبني معايير المحاسبة الدولية بشكل متزايد على مستوى العديد من دول العلم من الالتزام بتطبيق هذه المعايير ،حيث تتفاعل البيئة الجزائرية بشكل عام تفاعلا ايجابيا ومضطردا مع البيئة الدولية في المجال المحاسبي وهذا من خلال المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات .
من خلال عملية التوحيد المحاسبي الدولي ، نستنتج أنه من الضروري ضبط الممارسات المحاسبية في المؤسسات ، وذلك بوضع معايير دولية موحدة لضمان تجانس التقارير المالية والقوائم المحاسبية

التوصيات:
 على ضوء ماتقدم يمكن صياغة التوصيات التالية:
1-انسجاماً مع نتائج الدراسة فإن الباحث يدعو الوحدات المحاسبية  إلى ضرورة إعادة تأهيل كواردها وأنظمتها المحاسبية بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، لما لها من قدرة في توصيف السياسات المحاسبية وتحديد مدلولها من حيث النتيجة والمركز المالي للوحدة المحاسبية .
2-ضرورة تفعيل القوانين المهنية  و الرسمية المتعلقة بضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على جميع الشركات التي ترغب في إدراج رأسمالها في أسواق رأس المال ، لما لهذا الأمر من توفير قاعدة أساسية لترشيد القرارات الخاصة بالاستثمارات  ، والمساهمة في توزيع الثروة بين المهتمين باقتصاديات تلك  الوحدات بعدالة .
3-ضرورة أن يكون هنالك توحيد وانسجام بين متطلبات تطبيق معايير  المحاسبة الدولية في الشركات والمؤسسات الوطنية وبين متطلبات تطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات المحلية المختلفة ( الضريبة ، المالية ، النظم الداخلية ) مع مستوى الوحدات وإنهاء حالة التناقص بين ما هو مفروض تطبيقه والالتزام به من قبل القوانين المحلية وما يتوجب تطبيقه والأخذ به ومن معايير المحاسبة الدولية .
4- يجب تبني أساليب جديدة في مجال الإعلام المالي والاقتصادي.،
5-اعتماد المعايير الدولية في مجال إعداد التقارير المحاسبية والقوائم المالية بالنسبة للشركات.،
6- تبني القوائم المالية والإبلاغ المالي الذي يلبي حاجيات المستثمرين بالدرجة الأولى.


























المراجع:
1( محمد شريف توفيق ، حسن علي محمد سويلم ، استراتيجيات توفيق توفيق المعايير الوطنية والعربية لتتوافق مع عولمة المعايير المحاسبية الدولية ،الزقازيق،مصر،2005
2( أمين السيد أحمد لطفي ، المحاسبة الدولية ، الدار الجامعية ، مصر ،2004.
3 (توفيق، محمد شريف (1987) :رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسة لتطوير بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية مجلة الإدارة العامة، العدد 5، سبتمبر، الرياض.
4(Kieso, donald E., and Jerry J. Wygandt (1995) “International Accounting”, 8th
Ed., John Wiley & Sons, NY
5(Hawkins, David (1997) “New IAS Standards Decision Time for IAS Firms, Institution and Countries” Accounting Bulletin. 20, Merill lynch, Harvard University
6(عبد الناصرنور،طلال حجاوي: المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الأردنية متطلبات التوافق والتطبيق ،بحث موجود على موقع،www.jps-dir.net/Forum/uploads/8724/6.doc
7( مداني بن بلغيث :التوافق المحاسبي الدولي،المفهوم ،المبررات والأهداف،مجلة الباحث،العدد الثالث،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر ،2005.
8( جبار محفوظ :العولمة المالية وانعكاساتها على الدول النامية .، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية ،العدد رقم07،جامعة باتنة،2002.
9( ضياء مجيد الموسوي:العولمة واقتصاد السوق الحرة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2003.
10) BAY W.AND BRUNS H.1997 :l'information financière des entreprise multinationale,Vuibert .
11)Haller Axel 1997 L'information Sectorielle ,in comptabilité internationale ,Vuibert ?paris
12( قانون 07-11 الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة 1428 الموافق لـ 25 نوفمبر 2007.
13) شعيب،شنوف : محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية IAS/IFRS، ،الجزائر2008.
14(  منصوري عبدالله المعايير  المحاسبية الدولية للبنوك وحدود الإفصاح ،موجودة على شبكة الانترنيت www.etudiant.com/vb



               




‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق