affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : مدى ملائمة معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملة في الأردن

دعم المدونة

الأحد، 24 فبراير، 2013

مدى ملائمة معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملة في الأردن


بسم الله الرحمن الرحيم

مدى ملائمة معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملة في الأردن بالمقارنة مع معايير المحاسبة المالية الامريكية، ومعاير المحاسبة البريطانية


المقدمة
من الملاحظ وبالسنوات العشرة الأخيرة بأن العالم بأسره متوجه نحو العولمة بشكل متسارع الخطى من منطلق أن ثورة الاتصالات استطاعت وبشكل منقطع النظير تقريب الشعوب من بعضها البعض وجعل الحدود بين الدول عبارة عن خطوط على الخارطه فقط لا غير ، بغض النظر عن سياسات الدول التي تجد نفسها عاجزة تماما عن وقف هذه الثورة الجديدة بالشكل والنوع والكيفية .
وبالفعل وعلى سبيل المثال لا الحصر إن تعمقنا بثورة الإنترنت لوجدنا أن الجميع دون استثناء ومن خلال هذه الشبكة السحرية يستطيع الوصول إلى كل الأماكن دون حدود أو قيود وعلى رأسهم الشركات بشتى أشكالها وأنواعها لم تعد بحاجة لوكالات وامتيازات لغزو الأسواق العالمية ، فمن خلال هذه الشبكة اصبح من السهل ودون تكبد تكاليف هائلة الوصول بالمنتج إلى كل بيت بالعالم.
ولما يحويه عالم العولمة من أفكار عديدة تهدف لجعل العالم قرية واحدة برزت منظمة التجارة الدولية التي تسعى إلى توحيد جميع القوانين بين دول العالم بما يخص التجارة والاقتصاد ورغم الصعوبات التي تواجهها نظرا لاختلافات الدول من نواحي كثيرة إلا أن المحاولات لتقليص الفوارق جارية على قدم وساق.
مع افتراض نجاح جعل العالم قرية واحدة تبرز هنا أهمية توحيد معايير المحاسبة والتدقيق من خلال وضع معايير دولية تحكم مهنة المحاسبة والتدقيق وفعلا تم وضع هذه المعايير ولكن الملاحظ ولغاية ألان كثير من الدول وعلى رأسها الدول المتقدمة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تطبيق هذه المعايير الدولية.
بما أن الدول النامية بشكل عام والأردن بشكل خاص تسعى للانضمام لهذا النظام العالمي الجديد سيصبح حتميا عليها اتباع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، والتي قد تبنتها فعلا، وهنا يبرز عنوان بحثنا المتواضع هذا والمطروح على شكل تسائل (مدى ملائمة معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملة في الأردن بالمقارنة مع معايير المحاسبة المالية الامريكية، ومعاير المحاسبة البريطانية).
قد يتبادر في ذهن البعض بأنه ليس هناك مفر من وجوب تطبيق الأردن للمعايير الدولية ونحن لسنا في موقف يؤهلنا باتخاذ قرار التبني من عدمه ولكننا نحاول محاولة متواضعة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة الاردنية، ومقارنتها مع معايير محاسبة دولتين متقدمتين (الولايات المتحدة الامريكية، وبريطانيا)، وذلك للوقوف على ما اذا كانت معايير المحاسبة الدولية ملاءمة للدول النامية، أم انها تصلح للدول المتقدمة فقط.

مشكلة البحث

تتلخص المشكلة بأن الأردن فعلا قد انظم لمنظمة التجارة الدولية وبات عليه إلزاما تبني معايير المحاسبة والتدقيق الدولية وقد بدأ فعلا بتطبيق هذه المعايير في جميع القطاعات وعلى رأسها سوق عمان المالي حيث الزم المنشأة المدرجة أوراقها المالية ضمنه بالإفصاح عن قوائمها المالية بالاسترشاد بالمعايير الدولية.
ومن هنا يحاول الباحثان أن يجدا الإجابة على أسئلتهما المتمثلة: بمدى فاعلية تبنيها وتطبيقها؟ وهل هي فعلا مناسبة لدولة نامية كالأردن؟ أم هي تلائم الدول المتقدمة فقط.

هدف البحث

كما أشارا الباحثان سابقا بأنهما يهدفان من هذا البحث الى التوصل الى معرفة النتائج التي سيواجهها الاردن نتيجة تبنيه وتطبيقه المعايير الدولية، وهل المعايير الدولية ملائمة لبيئة دولة نامية كالاردن؟ أم هي تناسب بيئة الدول المتقدمة؟ وبالتالي ان استطاعا الاجابة على تلك التساؤلات، قد يساهما مستقبلا ببحثهما المتواضع هذا من خدمة عجلة الاقتصاد ومهنة التدقيق والمحاسبة ومحاولة تفادي السلبيات المتوقعة والتحوط لها بشكل فاعل ومثمر.

أسئلة البحث

تتلخص أسئلة البحث بثلاثة أسئلة رئيسية وهي:
1-     ما هي الأسباب التي تمنع الدول المتقدمة والمساهمة بإنشاء معايير المحاسبة الدولية من اتباع وتطبيق تلك المعايير وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
2-     ما هي الفروق الجوهرية بين معايير المحاسبة الدولية، ومعايير المحاسبة المالية الامريكية، ومعايير المحاسبة البريطانية.
3-     ما هي الاثار التي ستنتج لتبني الأردن لمعايير المحاسبة الدولية.

عينة البحث
قد تم حصر عينة البحث بأعضاء الهيئة التدريسيه في قسم المحاسبة بكل من جامعة اربد الأهلية، وجامعة الاسراء الخاصة، وجامعة عمان الاهلية، وجامعة فيلادلفيا.

محددات البحث
لقد واجه الباحثان بعض المحددات والصعوبات خلال إعداد البحث يلخصاها بالتالي :
1-     حداثة بدء تطبيق الأردن لتلك المعايير الدولية وبالتالي عدم قياس كفاءتها لغاية ألان.
2-      قلة الدراسات التي تدور حول هذا الموضوع وحصرا حول الأردن بالذات.
3-      عدم وجود نتائج عن اتباع هذه المعايير من دول متقدمة نظرا لعدم اتباعها لها لغاية ألان.


آلية جمع البيانات
لقد ركز الباحثان على جمع بيانات بحثهما من مصدرين رئيسيين

المصدر الأول:
شبكة الانترنيت وخصوصا ما كتب من مواضيع تدور حول المعايير الدولية من جميع الجوانب وخصوصا المقالات المطروحة من قبل لجنة معايير المحاسبة الأمريكية FASB ولجنة المعايير المحاسبية الدولية IASC وهيئة المدققين الأمريكيين CPA وكذلك بعض المقالات المستقلة في بعض الدوريات العلمية.

المصدر الثاني:
تم عمل استبانه وزعت على أعضاء الهيئة التدريسيه في قسم المحاسبة في كل من جامعة اربد الأهلية، وجامعة الاسراء الخاصة، وجامعة عمان الاهلية وجامعة فيلادلفيا لاستقصاء ارائهم بالموضوع كونهم اصحاب الاختصاص الاكاديمي المؤهلين علميا.

الفصل الأول
معايير المحاسبة الدولية ومقارنتها مع معايير المحاسبة الامريكية ومعايير المحاسبة البريطانية

المعايير الدولية وقبولها بشكل عام
يقول السيد توفيق إبراهيم أيوب (المستشار المهني في مجموعة طلال أبو غزالة الدولية) إن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن لها دورها ومكانتها وأهميتها في المجتمعات المتطورة ، فقد أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست لها جمعيات مهنية دولية تعقد الامتحانات التأهيلية لعضويتها وتحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها، وتعمل على حماية وحفظ استقلالية أعضائها وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم وحماية سمعة المحاسب، سواء فيما يتعلق بالممارسة أو الخدمة في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمة العامة.
إلا إن مهنة المحاسبة وان كانت تشبه غيرها من المهن الأخرى من حيث أهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع، إلا أنها تختلف من حيث أصولها وقواعدها، فالمحاسبة علم اصطلاحي، غرضه قياس الوضع المالي ونتائج العمليات لنشاط اقتصادي ولعل أوجز تعبير عن طبيعة المحاسبة هو ما يرد في تقارير البيانات المالية لمؤسسة ما، فبعد أن يذكر مراجع الحسابات مدى الفحص الذي قام به، يبدي رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية تظهر بصورة عادلة وضع المؤسسة المالي ونتائج أعمالها وفقا "للأصول المحاسبية المتعارف عليها" والصورة العادلة في عرف المحاسبين والمراجعين، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق بل في إطار "الأصول المحاسبية المتعارف عليها".
وتعبير "معايير المحاسبة المتعارف عليها" هذا هو تعبير فني متفق عليه عند المحاسبين دلالته تشمل كل ما هو متفق على انه مقبول في علم المحاسبة المتبعة في وقت معين وقد تجمعت هذه "المعايير المحاسبية" تدريجيا لمعالجة معاملات تستحدث مع الزمن. والى أمد قريب، كانت الخبرة والعادة، بل والضرورة العلمية، هي التي تقرر نوع المعالجة للمشكلة التي تطرأ. والذي كان يجعلها "متعارفا عليها" هو تبنى الشركات والمؤسسات لها، ولو كان تبنيا غير اجتماعي. فإذا اتبعت بعض المؤسسات طريقة ما واتبعت مؤسسات أخرى طريقة ثانية للمشكلة ذاتها، أصبحت كلتا الطريقتين من "المتعارف عليهما" أما المحاسبون ومراجعو الحسابات فكان دورهم يقتصر فيما مضى على إقرار ما اصبح "متعارفا عليه" مما ظهر من معالجات محاسبية، حتى ولو تعددت المعالجات للموضوع الواحد.
وحيال هذا الموضوع ومنذ أوائل الستينات ولأسباب كثيرة، طرحت تساؤلات حول دور المحاسبة في النشاط الاقتصادي وحول دور المحاسبين في المجتمع. فقد طرح المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في الدول الصناعية تساؤلات عدة عن ذلك الدور وكان لتلك التساؤلات آثار بليغة في المحاسبة وفي عمل المحاسبين، فقد صاحبها إعادة تقييم داخل المهنة لدور المحاسب في المجتمع ونشطت الجمعيات والمعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية، فشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع. ولأغراض وضع قواعد عامة "معايير محاسبية" تكون أساسا للأحكام المحاسبية المتفرقة، فقد قام علماء وخبراء في المحاسبة بدراسات محاسبية مقارنة بين البلدان الصناعية، محاولين الاستفادة في كل بلد من الخبرات المتوفرة في البلدان الأخرى، ولم يكن وضع قواعد عامة تحكم مهنة المحاسبة آمرا سهلا وبقي التوفيق صعبا بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة حتى تاريخ 29 يونيو 1972 حيث خرجت لجنة المعايير الدولية للمحاسبة إلى حيز الوجود اثر اتفاق الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس "لجنة المعايير المحاسبية الدولية" لتقوم بوضع ونشر " المعايير المحاسبية الدولية" بهدف تطوير وتعزيز مهنة محاسبية مترابطة ذات أصول منسقة معروفة ومحددة.
وقد اكتسبت لجنة المعايير المحاسبية الدولية والمعروفة الأن بمجلس معايير المحاسبة الدولية اعترافا واسعا بأهليتها إذ بالإضافة إلى مؤسسيها (وهم الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في البلدان الصناعية) التحق بها عدد كبير من الجمعيات المهنية في البلدان الأخرى. كما أن اتحاد المحاسبين الدولي الذي تشترك في عضويته حتى تاريخ 30 نوفمبر 1998 (143) هيئة مهنية من (103) دول من مختلف دول العالم قد توصل في سنة 1982 إلى اتفاق بإجماع أعضاء مجلس اللجنة والاتحاد ينص على "أن لجنة معايير المحاسبة الدولية هي صاحبة الأهلية في إصدار المعايير المحاسبية الدولية" وقد تمكنة لجنة معايير المحاسبة الدولية حتى يوليو 1999 من إصدار تسعة وثلاثين معيار (واحد وأربعون لغاية نهاية عام 2001) من المعايير المحاسبية الدولية بهدف  تطوير وتعزيز مهنة محاسبة دولية مترابطة وذات أدلة منسقة.

أراء جهات محاسبية متخصصة تجاه معايير المحاسبة الدولية
لقد ابدى مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكية FASB ضمن ورقة بعنوان  Calls Heard for more independent IASB. International Accounting Board [1] بأنه يعتقد بان مجلس معايير المحاسبة الدولية ليس جاهزا بعد لإصدار قوانين مقبولة عالميا ويجب على المجلس اتباع خطوات عديدة إن أراد قبول معاييره عالميا وتلخص هذه الخطوات بالتالي:
·  يجب على مجلس معايير المحاسبة الدولية تحسين أداءه بشكل افضل وكذلك تحسين هيكله لتأمين إصدار معايير مستقبلية بشكل افضل وبنوعية عالية الجودة.
·  يجب على مجلس معايير المحاسبة الدولية إعادة هيكله بان يصبح مجلس ذاتي القرار وذاتي الرؤية والتوقعات باستقلالية تامة دون أن يتأثر بالغير.

وقد أبدى معهد المحاسبيين القانونيين الامريكي AICPA رأيه كذلك برسالة مرسلة إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية والموقعة من قبل رئيسة مجلس الإدارة السيدة Olivia Kirtley حيث نصت الرسالة بأنه يجب على المجلس اعتماد الشخصية المستقلة باتخاذ القرار وإذا فشل بذلك يجب إعادة تقييم هيكله خلال خمس سنوات.[2]

وتنطلق مقالة أخرى بعنوان All for one, or none for all? (International accounting standards committee)[3] من حقيقة أن العالم يسعى للحصول على معايير محاسبية دولية من منطلق أن هذه المعايير ستساهم في تحقيق ما يلي :
·       تخفيض التكلفة المحاسبية
·        تحسين أداء المقارنة
·        تأمين أسواق عالية الكفاءة
وتسترسل المقالة بأنه وخلال العشرة السنوات الماضية اقترب واضعي المعايير من الوصول للغاية المنشودة وتحقيق الفكرة الأساسية ولكن تواجه أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية عدة  صعوبات  يجب تخطيها أولا قبل أن يكون عرضهم للعالم مقبولا، وأول هذه الصعوبات واضعين  ومصممين المعايير أنفسهم. والدليل على ذلك عندما بدأ الاحتكاك الفعلي والتضارب عندما صوت أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية على رفض اقتراح بعض الأعضاء بما يخص الأدوات المالية حيث وجد الأعضاء الأوربيون أن الاقتراح أمريكي الشكل والطابع .
ومن الأمور التي يجب الإشارة إليها بأن لجنة الأوراق المالية الأمريكية SEC والتي لها السيطرة بالتصويت على الموافقة على أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية أوضحت بصراحة  ودون أدنى تردد بأنها ستوافق على تلك المعايير التي تتفق روحا وقالبا مع FASB.

ووفقا للحقائق السابق ذكرها والمصرح بها من قبل جهات امريكية متخصصة، فان الباحثان يعتقدان بأن الاردن سيواجه مشاكل عديدة خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية للأسباب التالية:
1-     التكلفة الهائلة التي ستتكبدها الجهات المعنية من خلال تأهيل القوى العاملة للتأقلم مع المعايير الدولية وممارستها وتطبيقها.
2-      عدم تمكن بعض الشركات من مجاراة تلك المعايير قد يخرجها نهائيا من السوق وبالتالي حصول بعض الضرر والذي قد يكون كبير للاقتصاد الوطني.
3-     للأردن ظروف خاصة سيتم تجاهلها في حالة اتباع المعايير الدولية من كونه بلد غير صناعي وعلى الأغلب اتباع المعايير والخوض في عالم العولمة سيفتح أسواقنا على مصراعيها للغزو الاقتصادي الأجنبي والذي قد يؤدي لهجرة الاستثمارات ونضوب الموارد وتفشي الفقر والبطالة بنسب أعلى مما هي عليه.
4-     تنافس العالم المتقدم فيما بينه على معاييره الخاصة به قد ينعكس على الأردن سلبا باتباعه المعايير الدولية من منطلق أنها لن تأهله لدخول الأسواق الأمريكية الغير راضية كل الرضا على المعايير الدولية وكذلك أسواق الدول المتقدمة الأخرى من منطلق بأنها تعتقد بأن المعايير الدولية مسيسة أمريكيا.
5-     اتباع المعايير الدولية من قبل الأردن قد لا يأتي بثماره المرجو وخصوصا أن المنطقة غير مستقرة سياسيا وكما هو معروف القرار السياسي لا يقف أمامه أي حائل مهما كانت متانته.
6-     أين هي المؤسسات الرائدة بالأردن التي يمكن أن تخدمها هذه المعايير.
7-     بنجاح هذه المعايير قد تساهم بجلب المستثمر الأجنبي ولكنها ستساعد على تمكينه كذلك من السيطرة بالكامل على المدى البعيد على الاقتصاد المحلي وفي حالة حصوله على مناطق استثمار انسب في دول أخرى قد يغادر دون اكتراث لما سيؤول إليه الاقتصاد المحلي.


مقارنة بين معايير محاسبة كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة[4]

الموضوع
معايير المحاسبة الدولية
معايير المحاسبة الأمريكية
معايير المحاسبة البريطانية
المتطلبات العامة للقوائم المالية
محتويات القوائم المالية
الميزانية وقائمة الدخل وقائمة الأرباح والخسائر المعترف بها وقائمة التدفقات النقدية وذلك عن سنتين ماليتين
تتماشى مع المعايير الدولية إلا أن لجنة البورصة الأمريكية تطالب بقوائم مالية لثلاث سنوات مالية باستثناء الميزانية
تتماشى مع المعايير الدولية
تجاوزات للمعايير لإعطاء صورة عادلة وصادقة
يسمح في بعض الحالات النادرة بتجاوز المعايير لإعطاء صورة عادلة وحقيقية
لا يسمح بأية تجاوزات للمعايير
تتماشى مع المعايير الدولية
الأعراف المحاسبية
تستخدم التكلفة التاريخية ولكن قد يتم إعادة تقييم الأصول التي تتزايد.
هنالك توجهات حالية نحو استخدام القيمة العادلة في إعادة التقييم بشكل مشابه للمعايير الأمريكية
يسمح بإعادة تقييم الأوراق المالية لأغراض الاتجار والأوراق المالية المحتفظ بها لإغراض البيع والمشتقات المالية باستخدام القيمة العادلة.
كما يسمح بإعادة تقييم الأصول طويلة الآجل
تتماشى مع المعايير الدولية
التغييرات في السياسات المحاسبية
يتم معالجة نتائج التغيرات في السياسات المحاسبية إما من خلال تعديل رصيد الأرباح المحتجزة للفترة السابقة وأرصدة المقارنات أو تضمينها في دخل السنة الحالية
عادة يتم تضمين التأثيرات في دخل السنة الحالية
يتم من خلال تعديل رصيد الأرباح المحتجزة للفترة السابقة وأرصدة المقارنات بالتغيرات الناتجة
تصحيح الأخطاء الجوهرية
يتم معالجتها إما بتعديل أرصدة المقارنات أو تضمينها في الدخل الحالي
تعديل أرصدة المقارنات
تتماشى مع المعايير الأمريكية
التغييرات في التقديرات المحاسبية
تحسب وفقا للدخل الحالي والمستقبلي بما يتناسب مع الحالة
تتماشى مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية
الإبلاغ الجماعي
تعريف الشركة التابعة
يعتمد على سيطرة التصويت
يتم السيطرة على المصالح من خلال تصويت أغلبية حملة الأسهم أو بما ينص عليه العقد. هنالك مقترح حالي متماش مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية
عدم تضمين القوائم المالية للشركات التابعة ضمن القوائم الموحدة
يتم الاستبعاد فقط في حالة وجود قيود طويلة الآجل تحول دون تضمينها في القوائم المالية ويتم الاحتفاظ بها لبيعها في القريب العاجل.
لا تعتبر اختلافات العمليات مبرر لعدم التضمين
تتماشى مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية
تعريف الشركات الزميلة
مبني على التأثير الفاعل بافتراض أن حصة الملكية 20% من مصالح المنشاة  
تتماشى مع المعايير الدولية بشكل كبير
تتطلب دلائل فعلية تدلل على سيطرة فاعلة
عرض نتائج الشركات الزميلة
تستخدم طريقة حقوق الملكية. تظهر نصيب الربح والخسارة
تستخدم طريقة حقوق الملكية. تظهر نتائج الضريبة المرصودة
تستخدم طريقة حقوق الملكية الموسعة. يتم إظهار كل من حصة الأرباح التشغيليه والبنود الاستثنائية والضريبة بشكل منفصل
الإفصاح عن الشركات الزميلة الرئيسية
قليل
يتم إعطاء معلومات تفصيلية عن أصول والتزامات ونتائج الشركات الزميلة الرئيسية

تتماشى مع المعايير الأمريكية
طريقة حقوق الملكية أو التضمين الجزئي للقوائم المالية للمشاريع المشتركة
يسمح باستخدام كل من الطريقتين. يتم تضمين الأصول والالتزامات لبعض عمليات النفط والغاز المشتركة في حالات محدودة 
يتم في الغالب استخدام طريقة حقوق الملكية. في بعض الحالات يتم استخدام الطريقة الثانية لعمليات الغاز والنفط المشتركة
يتم استخدام طريقة إجمالي حقوق الملكية عادة. يتم تضمين الأصول والالتزامات لبعض عمليات النفط والغاز المشتركة في ظروف محدودة

ترجمة العملات الأجنبية
الشركة الفردية
تتم الترجمة بمعدلات الصرف بتاريخ العملية.
 تترجم بنود الأصول والالتزامات المالية بمعدلات الصرف بتاريخ إعداد الميزانية العمومية.
 وتترجم البنود الغير مالية بمعدلات الصرف التاريخية
تتماشى مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية
المنشاة الأجنبية المشمولة بالقوائم المالية الموحدة
تستخدم سعر الإقفال بتاريخ الميزانية: وتستخدم متوسط معدلات الصرف لقائمة الدخل.
يتم اخذ فروق أسعار الصرف في حقوق الملكية وتضمينه في المكاسب المتحققة من التخلص من الشركات التابعة
تتماشى مع المعايير الدولية
تستخدم سعر الإقفال بتاريخ الميزانية:
وتستخدم أما متوسط معدلات الصرف أو الإغلاق لقائمة الدخل.
يتم اخذ فروق أسعار الصرف في قائمة الأرباح والخسائر المعترف بها.
 ولا يتم تضمينها في المكاسب المتحققة من التخلص من الشركات التابعة
المنشاة الأجنبية في حالة التضخم المدقع
يتم تسوية القوائم المالية المحلية للشركة الأجنبية بناءا على مستويات الأسعار الحالية والسابقة لعملية الترجمة.
إعادة قياس قوائم العملة المحلية باستخدام العملة الوظيفية كعملة التقارير
إما أن تتبنى المعايير الدولية أو المعايير الأمريكية
دمج الأعمال
طريقة الشراء/القيمة العادلة عند الاقتناء
تستخدم القيمة العادلة لأصول والتزامات الشركة المقتناة



يمكن استخدام القيمة العادلة في تقييم بعض المشاريع المتوقفة عن العمل و التزامات إعادة الهيكلة للمشاريع المقتناة إذا ما تحققت بعض الشروط المعينة
تتماشى بشكل كبير مع المعايير الدولية. ولكن هنالك بعض القوانين التي لا تزال في مرحلة البحث والتطوير

تتماشى مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية




يتم السماح بإنشاء بعض مخصصات الاقتناء
طريقة الشراء/ تسويات لاحقة للقيمة العادلة
يتم تصحيح القيم العادلة بتسويتها مع شهرة المحل حتى نهاية العام لعملية التملك إذا ما توفرت دلائل عن القيم الحالية.
يتم تسجيل تلك التعديلات اللاحقة في قائمة الدخل


تتماشى مع المعايير الدولية عمليا
تتماشى مع المعايير الدولية. باستثناء انه يجب أن تكون عمليات التحري عن القيم جارية على قدم وساق
طريقة الشراء/ اعتبارات طارئة
يتم تقديرها عند الاقتناء وتعدل لاحقا بشهرة المحل
لا يتم الاعتراف بها مطلقا إلا عندما يتم تسوية هذه الاعتبارات الطارئة أو إمكانية تحديد مبالغها
تتماشى مع المعايير الدولية
طريقة الشراء/ حقوق الأقلية عند الاقتناء
تحدد بحصة من القيمة العادلة لصافي الأصول أو بحصة من قيمة صافي الأصول الدفترية قبل عملية الشراء
عادة ما تحدد بحصة من قيمة صافي الأصول الدفترية قبل عملية الشراء
تحدد بحصة من القيمة العادلة لصافي الأصول
طريقة الشراء/ الإفصاح
يتضمن الإفصاح كل من أسماء ووصف الشركات المدمجة وطرق محاسبة وتاريخ الاقتناء والآثار المترتبة على نتائج ومركز مالي المقتني
تتماشى بشكل كبير مع المعايير الدولية الا انه يجب تقديم معلومات متعلقة بقائمة دخل تحضيرية كما لو إن الاقتناء تم في فترة المقارنات
تتماشى بشكل كبير مع المعايير الدولية الا انه يجب تقديم جدول يظهر القيمة الدفترية وتسويات القيمة العادلة والقيم العادلة لاصول والتزامات المقتنى
طريقة الشراء/ شهرة المحل
ترسمل وتطفئ على العمر المقدر لها والذي لا يتعدى عادة 20 سنة.هنالك توجه للتماشي مع المعايير الأمريكية
ترسمل ويعاد تقديرها في نهاية كل عام أو عند حدوث حدث مهم
تتماشى مع المعايير الدولية. ولكن في بعض الحالات يمكن اعتبار عمرها غير محدد
طريقة الشراء/ الشهرة السالبة
إذا كانت متعلقة بخسائر/تكاليف متوقعة مستقبلية فيتم الاعتراف بها بالدخل عند حدوثها: وآلا فأنها تسجل كأصل سالب ويتم الاعتراف بها على مر عمرها كأصل غير مالي.في حالة تجاوز قيمتها العادلة قيمة الأصل الغير نقدي فيتم الاعتراف بالزيادة في الدخل فورا.
يتم تخفيض القيم العادلة للأصول الغير جارية بشكل جزئي (باستثناء السندات المالية).يتم تسجيل أي زيادة في الدخل الغير متحقق والاعتراف به بالدخل بفترة لا تتعدى  40 سنة.هنالك مقترح حالي مشابه ولكن يفضل إطفاء الفائض بالدخل مباشرة.
تسجل كأصل سالب ويعترف بها بالدخل لمقابلة اهتلاك الأصول الغير مالية.
أي زيادة تتعدى القيمة العادلة لهذا النوع من الأصول يتم الاعتراف بها في دخل الفترات التي يمكن الاستفادة منها
طريقة تجميع المصالح
مقيدة بشكل كبير فيما يتعلق فقط "للاندماج للأطراف المتكافئة" .
تركز القوانين على فقدان تعاريف المقتني



تم منع هذه الطريقة
القيود مشابه للمعايير الدولية.
بعض الشروط تتضمن حجم المنشاة واعتبارات محدودة لأقل المستويات الممكنة
المبادئ المحاسبية الرئيسية
الأصول الغير ملموسة
يتم رسملتها فيما إذا تحققت شروط الاعتراف.
يجب إطفائها على عمرها بشرط أن لا يتجاوز 20 عام.يتم السماح بإعادة التقييم تحت ظروف نادرة جدا.
يتم رسملتها عند الشراء مع عدم تحديد عمرها في اغلب الحالات وإعادة تقيمها سنويا بالقيمة العادلة.
تتماشى مع المعايير الدولية بشكل كبير. إلا انه  يسمح باستخدام عمر غير محدد في بعض الحالات
تكاليف البحث والتطوير
يتم إطفاء مصاريف البحث بالدخل عند حصولها ويتم رسملة تكاليف التطوير وإطفائها إذا ما حققت شروط معينة
يتم إطفاء مصاريف البحث والتطوير في الدخل مباشرة.
لابد من رسملة بعض مصاريف تطوير برامج الحاسوب
تتماشى مع المعايير الدولية باستثناء أن رسملة تكاليف التطوير وإطفائها تصبح اختيارية اذا ما تم مقابلة بعض الشروط
الممتلكات والمصانع والمعدات
يتم استخدام التكلفة التاريخية أو القيم المعاد تقديرها.
من الضروري إعادة تقييم جميع فئات الأصول عند استخدام مبالغ إعادة التقييم
غير مسموح بإعادة التقييم
تتماشى مع المعايير الدولية
الممتلكات من الاستثمارات
يتم معاملتها إما كاستثمارات أو كالممتلكات والمصانع والمعدات.المقترح الحالي أن تقاس إما بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة العادلة والاعتراف بفروق القيمة  العادلة في قائمة الدخل
تعامل كبقية الممتلكات (باستخدام التكلفة التاريخية)
تحميلها بقيمة السوق المفتوح دون اهتلاكها
انخفاض قيمة الأصول
إذا ما كان انخفاض قيمة الأصل لأعلى سعر أو سعر البيع والمبني على توقعات التدفقات النقدية المخصومة ولم ينتج منه خسائر فانه يتم إعادة تقدير عمر الأصل.
يمكن إعادة تدوير هذه الخسائر في بعض الظروف الخاصة
لا يعتمد التخفيض على  التدفقات النقدية المخصومة.
إذا ما كانت قيمة الانخفاض اقل من القيمة الدفترية فانه يتم احتساب خسائر الانخفاض باستخدام الأسعار السوقية.
إذا لم يكن هنالك خسائر ناتجة عن عملية الانخفاض فيتم إعادة تقدير عمر الأصل.لا يسمح بإعادة تدوير الخسائر

تتماشى مع المعايير الدولية
رسملة تكلفة الاقتراض
يسمح بها وذلك لتحديد الأصول
إلزامي وخصوصا عندما تتعلق هذه التكلفة بالأصول التي يتم إنشاءها
تتماشى مع المعايير الدولية
تصنيف عقود الإيجار
إذا كانت عملية تحويل ملكيتها ذات طابع تحمل مخاطرها فتصنف تمويليه .

تتماشى مع المعايير الدولية ولكن مع وجود متطلبات اكثر شمولية
تتماشى مع المعايير الدولية
محاسبة عقود الإيجار بالنسبة للمستأجر
يتم تسجيلها كأصول والتزامات كتأجير مستقبلي.
يتم اهتلاكها عادة على عمر الأصل.
يتم دفع مبالغ جزئية كإيجار مستمر  كمعدل فوائد الالتزامات.
يتم احتساب مبالغ الإيجار للعقود التشغيلية باستخدام طريقة القسط الثابت
تتماشى مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية
محاسبة عقود الإيجار بالنسبة للمؤجر
يتم تسجيل المبالغ المستحقة عن عقود الإيجار التمويليه كمديونية على الغير مثل المدينون.
يتم توزيع عوائد العقد باستخدام طريقة صافي الاستثمار
تتماشى مع المعايير الدولية ولكن مع وجود بعض القوانين لعقود الإيجار الرافعة
طريقة العرض مشابهة بالمعايير الدولية ولكن تستخدم طريقة صافي الاستثمار النقدي في توزيع عوائد العقد
عمليات بيع وإعادة تأجير عقود الإيجار
يتم حصر وإطفاء الأرباح الناتجة من عملية بيع وإعادة تأجير العقد.
إذا كان العقد مصنف أو اصبح من النوع التشغيلي فتعتمد عندها عملية الاعتراف للمكاسب على آلية البيع بمقارنها مع القيمة العادلة للأصل



يتم حصر وإطفاء الأرباح الناتجة من عملية بيع وإعادة تأجير العقد وفقا لمحددات معينة.
يتم الاعتراف فورا بالخسائر.
إذا كانت العملية متعلقة بعقارات فيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الشروط المحددة
تتماشى بشكل كبير مع المعايير الدولية
الاستثمارات
تعتمد على تصنيفها/ إذا كان هدف الاحتفاظ بها لغاية استحقاقها فيتم احتسابها بقيمة اقتناءها التاريخية الخاضعة للإطفاء ، وإلا بالقيمة العادلة.
بالنسبة للمكاسب أو الخسائر الغير متحققة من الاستثمارات المحتفظ بها لغايات الاتجار تؤخذ في قائمة الدخل وأما بالنسبة للاستثمارات المحتفظ بها لغايات البيع فتؤخذ مكاسبها أو خسائرها الغير متحققة أما لحقوق الملكية أو الدخل

تتماشى مع المعايير الدولية باستثناء أن المكاسب أو الخسائر الغير متحققة من الأسهم المحتفظ بها لغايات البيع تعالج بالدخل الشامل
يتم اخذ الاستثمارات طويلة الآجل بالكلفة والقيمة السوقية أو بطرق أخرى مناسبة كقيمة صافي الأصول.
يتم اخذ الاستثمارات المتداولة  بالتكلفة وصافي القيمة التحصيلة أو بالتكلفة الحالية، ايهما اقل
المخزون والعقود طويلة الآجل
تؤخذ بالتكلفة وصافي القيمة  التحصيلة ولتحديد التكلفة يتم استخدام طرق FIFO أو LIFO أو طريقة المتوسط المرجح.
بالنسبة للاعتراف بعوائد وأرباح عقود الإنشاء طويلة الآجل فيتم استخدام طريقة نسبة الإنجاز

تتماشى بشكل كبير مع المعايير الدولية مع الاستخدام الواسع لطريق LIFO .
تستخدم طريقة الإنجاز الكامل في بعض العقود طويلة الآجل وفي حالات محدودة
تتماشى مع المعايير الدولية باستثناء حظر طريقة LIFO
الاعتراف بالإيراد
يتم الاعتراف بالإيراد إذا ما تحققت شروط محددة


تتماشى مع المعايير الدولية بشكل كبير. هنالك عدد من المعايير الخاصة ببعض الصناعات والمؤسسات
لا يوجد أي معيار خاص بالاعتراف بالإيراد ولكن الممارس يتماشى مع المعايير الدولية
عدم الاعتراف بالأصول المالية
يعتمد الاعتراف وعدم الاعتراف بالأصول المالية بناءا على السيطرة
تتماشى مع المعايير الدولية.
من الضروري وفي حالة الإفلاس أن يكون هنالك عزل قانوني للأصول لعدم الاعتراف بها
يعتمد الاعتراف وعدم الاعتراف بالأصول المالية على المخاطر، مع التركيز على الشكل الموضوعي بدل من المسألة القانوني
المخصصات / بشكل عام
إذا كان هنالك إمكانية تقدير منطقي للتدفقات الصادرة فيتم تسجيل المخصصات المتعلقة بالالتزامات الحالية انطلاقا من أحداث سابقة
تتماشى مع المعايير الدولية، مع وجود بعض القوانين لبعض المؤسسات (تحديد تكلفة تعويضات إنهاء الخدمة للعاملين والالتزامات البيئية والخ.)
تتماشى مع المعايير الدولية
المخصصات / لإعادة الهيكلة
إذا كان هنالك إعلان مفصل أو بدء الشروع في خطط إعادة هيكلة فيتم عمل مخصصات لاعادة الهيكلة
تتماشى مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية
الأمور الطارئة
يجب الإفصاح عن الخسائر أو الأرباح المحتملة غير المتحققة
تتماشى مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية
منافع العاملين / تكلفة حقوق التقاعد و خطط الانتفاع المحددة
 يجب استخدام طريقة (projected unit credit) لتحديد التزامات الانتفاع.
تستخدم معدل الأسعار الأعلى لسندات السوق الحالي لخصم التزامات التقاعد.
تقييم الأصول بالقيمة العادلة وفي حالة عدم توفر السعر السوقي يتم استخدام التدفقات النقدية المخصومة.
يتم إطفاء الأرباح والخسائر الاكتوارية والتي تتعدى 10% على عمر المتبقي من أعمار العمال المشتركين.
يسمح باستخدام أي طريقة نظامية للاعتراف السريع (بما في ذلك الاعتراف الفوري) بشرط الاستمرارية بالطريقة.
يتم الإفصاح عنها بشكل مفصل.
تتماشى مع المعايير الدولية مع بعض الاختلافات البسيطة.
يتم خصم التزامات التقاعد


تستخدم طرق اكثر من المعايير الدولية ومن ضمنها الطرق الاكتواريه ولكن هنالك اقتراح حالي لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.
يتم خصم التزامات التقاعد بسعر المخاطر طويلة الأجل المعدل.
تقيم الأصول بطرق ارتوارية  ولكن هنالك اقتراح حالي لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.
يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر الاكتوارية على متوسط أعمار العمال الحاليين (ليس هنالك نسبة محددة) ولكن هنالك اقتراح حالي لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.
يتم الإفصاح بشكل بسيط ولكن هنالك مقترح لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.

منافع العاملين / الأخرى
يتم محاسبة منافع التقاعد المتأخر بنفس طريقة التقاعد العادية. وهنالك قوانين أخرى لمعالجة المنافع الناتجة عن زيادة العمالة والعمالة المتأخرة وموظفي عقود طويلة الآجل.
يتم محاسبة إنهاء خطط الأمان بنفس طريقة التقاعد.
تتماشى مع المعايير الدولية بما يخص التقاعد المتأخر.
تستخدم طرق الاستحقاق بما يخص تكلفة التوظيف المتأخر إذا ما تحققت بعض الشروط.
هنالك عدد من الخيارات لطرق معالجة إنهاء خطط الأمان. 
تتماشى مع المعايير الدولية بما يخص التقاعد المتأخر.
ليس هنالك معايير لمعالجة المنافع الأخرى ولكن الممارسات الحالية متماشية مع المعايير الدولية
تعويض الموظفين بأسهم المنشأة
الإفصاح عن ذلك مطلوب ولكن لا يوجد معيار أو آلية قياس حالية ولا يوجد أي مقترحات بهذا الموضوع
يوجد هنالك طريقتين لقياس التكلفة: إما طريقة القيمة الحقيقية (سعر السوق المأخوذ بتاريخ عملية القياس مطروحا منها مساهمات الموظفين أو السعر الممارس) ، أو طريقة القيمة العادلة وذلك باستخدام نموذج تسعير الخيارات.
يتم تحميل تكلفة الأسهم الممنوحة أو الخيارات على فترة أداء الموظفين.
تبنى التكلفة على طريقة القيمة الحقيقية (سعر السوق المأخوذ بتاريخ عملية القياس مطروحا منها مساهمات الموظفين أو السعر الممارس).
يتم تحميل تكلفة الأسهم الممنوحة أو الخيارات مباشرة إلا في حالة انه هنالك ظروف أداء مستقبلية.
طريقة عرض الراعي  لخطط  خيارات اسهم الموظفين 
لا يوجد أي معيار أو مقترح يخص الموضوع
يتم تصنيف هذه الخطط وطرحها من حقوق الملكية.
تضمين هذه الخطط في الميزانية
تصنيف هذه الخطط كأصول (اسهم مملوكة).
تضمين هذه الخطط في الميزانية
ضريبة الدخل المؤجلة
يتم استخدام طريقة المخصص الشاملة، والمشتقة من الاختلافات المؤقتة من الميزانية. يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل إذا ما توفرت احتمالية تحصيلها
تتماشى مع المعايير الدولية ولكن يتم الاعتراف بكل الضرائب المؤجلة كأصل مع إنشاء مخصص إذا كانت احتمالية التحصيل اقل من 50%
تستخدم طريقة التخصيص الجزئية والمشتقة من الاختلافات الموقته الاجمالية لقائمة الدخل المستقبلية.
يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل إذا ما كان ممكن تحصيلها مع مرور الوقت.
يتم الاعتراف وبشكل كامل بالضريبة المؤجلة كأصول لتكاليف التقاعد.
لتتماشى الأمور السابقة لا بد من جداول الاختلافات الزمنية.

أدوات راس المال/ تحديد فئات الأسهم
يعتمد تصنيف أدوات راس المال على جوهر التزام المصدر.
لا تعد الأسهم الممتازة القابلة للاسترجاع من ضمن حقوق الملكية وإنما التزامات
يتم تحليل حقوق ملكية حملة الأسهم بين الأسهم العادية والفئات الأخرى.
توسط الأسهم الممتازة القابلة للاسترجاع بين الالتزامات وحقوق الملكية
تمويل حملة الأسهم يحلل بين مصالح كل من حقوق الملكية وحقوق الآخرين. الأسهم الممتازة القابلة للاسترجاع تظهر من ضمن حقوق الآخرين بين تمويل حملة الأسهم
أدوات راس المال / شراء الشركة لأسهمها
تظهر كاقتطاع من حقوق الملكية
تتماشى مع المعايير الدولية
قد نص القانون على إلغاءها مباشرة إلا إذا كان محتفظ بها كعهده فيتم إنشاء احتياطي تخفيض لرأس المال
أدوات رأس المال القابلة للتحويل إلى التزامات
تحتسب على أساس التوزيع بين حقوق الملكية والالتزامات
عادة هي التزام
تتماشى مع المعايير الأمريكية
قياس المشتقات وأدوات التحوط المالية الأخرى والمتحوط بواسطتها للاستثمارات بالمنشأة الأجنبية
تظهر الأرباح/الخسائر الناتجة عن هذا النوع من التحوط في حقوق الملكية، بما في ذلك نتائج عمليات التحوط الأخرى والتي لم يتم استخدام المشتقات بها. عند بيع أو التخلص من الاستثمار يتم تحويل نتائج هذا النوع من التحوط وترحيله من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل 
يتماشى مع المعايير الدولية باستثناء نتائج التحوط بغير المشتقات فيتم إظهارها بالدخل مباشرة
يتماشى مع المعايير الأمريكية بشكل كبير باستثناء انه لا يتم تحويل أية نتائج من حقوق الملكية للدخل
قياس المشتقات وأدوات التحوط المالية الأخرى
تقاس المشتقات وعمليات التحوط بناءا على القيمة العادلة وتؤخذ قيمة التغير في القيمة العادلة إلى قائمة الدخل، باستثناء عمليات التحوط الخاصة بالتدفقات النقدية حيث تؤخذ قيمة التغير في حقوق الملكية وتحول للدخل عند تحقق العملية فعلا.يتم الاعتراف بالقيم المؤجلة والناتجة عن قياس الالتزامات/الأصول والخاصة بعمليات التحوط طويلة الآجل بما يخص التدفقات النقدية بناءا (طريقة التسويات)

يتماشى مع المعايير الدولية باستثناء الاعتراف بالقيم المؤجلة والناتجة عن قياس الالتزامات/الأصول والخاصة بعمليات التحوط طويلة الآجل بما يخص التدفقات النقدية بناءا على (طريقة التسويات)
لا يوجد معيار أو آلية حالية شاملة للمعالجات.
تقاس الالتزامات المالية وفقا لطريقة إطفاء ناتج تسويات العمليات من ربح وخسارة في قائمة الدخل، وبطريقة مشابهة للاستثمارات
مقترحات مستقبلية للمشتقات والأدوات المالية الأخرى
هنالك عمل مشترك حالي يعمل على اقتراح يفضل استخدام طريقة القيمة العادلة لقياس جميع الالتزامات والأصول، والاعتراف تقريبا بجميع الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في الدخل الحالي.اقتراح كذلك آليات وطرق جديدة لقياس أدوات التحوط المالية
مشاركة في عمل مجموعات  مشترك طويل الآجل
مشاركة في عمل مجموعات  مشترك طويل الآجل
المنح الحكومية
يعترف بها كدخل مؤجل وتطفئ. يمكن إطفاء المنح الرأسمالية مقابل الأصول
تتماشى مع المعايير الدولية
تتماشى مع المعايير الدولية باستثناء أنه لا يمكن إطفاءها بمقابلة الأصول
مواضيع محاسبية وتقارير أخرى
تعريف العمليات المتعلقة بجهات الشراكه (شركات تابعة)
يحدد التعريف بناءا على مستوى السيطرة المباشرة والغير مباشرة والتأثير الجوهري من جهة على جهة أخرى أو السيطرة المشتركة من الطرفين
يتماشى مع المعايير الدولية بشكل كبير
يتماشى مع المعايير الدولية بشكل كبير
الإفصاح عن العمليات المتعلقة بجهات الشراكه (شركات تابعة)
يتم الإفصاح عن اسم وطبيعة العلاقة وأنواع العمليات مع جهات الشراكه.
إعطاء إفصاح بشكل اكبر عن العلاقة ونوع السيطرة وذلك بغض النظر عن حصول عمليات بين الطرفين من عدمه. يوجد بعض الاستثناءات لفصل القوائم المالية لبعض الشركات التابعة
يتماشى مع المعايير الدولية بشكل كبير ولكن الاستثناءات محدودة بشكل اكبر
يتماشى مع المعايير الدولية بشكل كبير ولكن الاستثناءات اكثر بكثير
تسوية الأحداث المؤثرة بالميزانية
يتم تسوية القوائم المالية بالأحداث المتعاقبة، مع إرفاق الدلائل والظروف لتلك الأحداث في تاريخ إعداد الميزانية وكذلك بيان الموضوعية في كيفية تأثر مبالغ بنود القوائم المالية.لابد كذلك من الإفصاح عن الأحداث التي لم ينتج عنها تسويات محاسبية
يتماشى مع المعايير الدولية
يتماشى مع المعايير الدولية
قياس الأنشطة الغير مستمرة / (الأنشطة المستبعدة)
يتم إنشاء بعض المخصصات لبعض التكاليف التي تعد هيكلية وشرطية للاعتراف بالمخصص. تخفض الأصول لاعلى سعر بيع مستخدم والمبني على التدفقات النقدية المخصومة
تستحق في تاريخ قياس الخسائر المتوقعة للتوقف في تاريخ الإغلاق أو التخلص.
تحتسب الأصول بأقل من قيمتها وصافي القيمة التحصيلية
يتماشى مع المعايير الدولية
طريقة عرض الأنشطة الغير مستمرة (الأنشطة المستبعدة) والإفصاح عنها 
إعطاء تفاصيل وافية عن الأنشطة المستبعدة. الإفصاح عنها في قائمة قبل (الأرباح أو الخسائر قبل الضريبة  من العمليات الغير المستمرة)
الإفصاح عن نتائج استبعاد النشاط في بند مستقل في قائمة الدخل يسبق (صافي الدخل قبل الضريبة من العمليات المستمرة)
الإفصاح عنها في قائمة الدخل ضمن مجموع من أرباح العمليات المستبعدة
العائد على الأسهم المخفضة
يتم استخدام طريقة المتوسط المرجح المحتملة للأسهم المخفضة.
وذلك باستخدام الطرق المتبعة في اسهم الخزينة وعقود الخيار والكفالات
يتماشى مع المعايير الدولية
يتماشى مع المعايير الدولية
البنود الغير عادية والاستثنائية
البنود الغير عادية محدودة بأحداث خارجة عن سيطرة المنشأة.
يتم إظهار البنود الاستثنائية في ملاحظات
يتماشى بشكل كبير مع المعايير الدولية . لا يتم إظهار مجاميع الدخل للعمليات قبل العمليات الاستثنائية
لا وجود لبنود غير عادية.
يجب الإفصاح عن البنود الاستثنائية في قائمة الدخل
نطاق وأسس إنشاء تقارير القطاعات
يعتمد إنشاء وتحديد تقرير القطاع الأولي والثانوي في الشركات العامة على المخاطر والعوائد وهيكلة التقارير الداخلية.
يعتمد التقرير في الشركات العامة على القطاعات التشغيليه الداخلية.
يعتمد التقرير في الشركات العامة والشركات الخاصة الضخمة على تصنيف الأعمال والمناطق الجغرافية
السياسات المحاسبية الخاصة بتقارير القطاعات
تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عموما والخاصة بالقوائم الموحدة
تستخدم السياسات الخاصة بالتقارير الداخلية (وحتى لو اختلفت تلك السياسات مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما بما يتعلق بالقوائم الموحدة)


يتماشى مع المعايير الدولية
الإفصاح عن تقارير القطاعات
يتضمن الإفصاح عن تقرير القطاع الأولي (العوائد والنتائج ونطاقه ومجموع أصوله والتزاماته.يتضمن الإفصاح عن تقرير القطاع الثانوي (العوائد  ونطاقه ومجموع أصوله .
يشابه المعيار الدولي إلا أن الإفصاح عن الالتزامات والنطاق الجغرافي غير مطلوب.يتم الإفصاح عن الاهتلاك والإطفاء والضريبة والبنود الاستثنائية والغير عادية إذا ما أعدت تقارير داخلية
يتم الإفصاح عن الإيرادات والنتائج وصافي الأصول. يتم الإفصاح بناءا تصنيف الأعمال والنطاق الجغرافي
طرق وكيفية تشكيل قائمة التدفقات النقدية
التزام كامل بالمعيار مع بعض المرونة بالمحتويات. استخدام كل من الطريقة المباشرة والغير مباشرة
شبيه بالمعيار الدولي مع بعض التوجهات المحددة بما يخص بعض البنود. استخدام كل من الطريقة المباشرة والغير مباشرة
تستخدم عدت معايير مع متطلبات متعددة لكل منها. استخدام كل من الطريقة المباشرة والغير مباشرة
تعريف النقد وأشباه النقد في قائمة التدفقات النقدية
يتضمن النقد بعض الجوالات وأشباه النقد قصيرة الآجل (اقل من ثلاثة شهور)
يتم استثناء الجوالات من النقد مع إبقاء أشباه النقد قصيرة الآجل
يتضمن النقد الجوالات ولكن يستثنى منه أشباه النقد
الاستثناءات من قائمة التدفقات النقدية
لا يوجد أية استثناءات
يوجد بعض الاستثناءات المحدودة بما يخص بعض المنشاة الاستثمارية
يوجد بعض الاستثناءات لبعض الشركات التابعة والصناديق المشتركة
قائمة المكاسب والخسائر المعترف بها (الدخل الشامل)
يتم عمل هذه القائمة على شكل قائمة ثانوية أو قائمة تفصيلية منفصلة في قائمة حركات حقوق الملكية الثانوية
يتم الإفصاح عن الدخل الشامل ، إما بطريقة مدمجة في قائمة الدخل أو بطريقة مشابهة للمعايير الدولية. كما انه يتم تحديد والإفصاح عن المبالغ المتراكمة
يتم إعداد قائمة ثانوية في مجموع الأرباح والخسائر المعترف بها
كشوف بالعمليات التشغيليه والمالية
لا يوجد أي معيار ملزم لذلك. يوجد بعض المقترحات تتضمن بعض القرارات التحليلية للأعمال والمعلومات المالية
يجب على الشركات العامة إعداد قوائم قرارات الإدارة وقوائم تحليلية متوافقة مع متطلبات سوق البورصة الأمريكي وبالتركيز على السيولة ومصادر راس المال ونتائج العمليات
لا يوجد أي معيار ملزم لذلك. ولكن من طابع الممارسة تعودت الشركات المدرجة في البورصة على تطبيق ما تم اقتراحه من قبل المعايير الدولية بشكل كبير
التقارير المالية المرحلية
لا يوجد إلزام بإعداد التقارير المرحلية ولكن لا بد من التقيد بالمعايير إذا ما أعدت. يجب أن تكون أسس إعدادها متطابقة مع القوائم المالية الشاملة ومتضمنة كذلك لفترات مقارنة
إذا ما تم إعدادها،يجب أن تكون أسس إعدادها متطابقة مع القوائم المالية الشاملة.بالنسبة للشركات المسيطرة فانه إلزاما عليها إعداد تقارير ربع سنوية وتقديمها لسوق البورصة
إلزاما على الشركات المدرجة إعداد تقارير نصف سنوية وفقا لمتطلبات سوق البورصة وتماشيا مع المعايير الدولية

من جدول المقارنة السابق يستطيع الباحثان الجزم بأن الفروق بين كل من معايير المحاسبة الدولية والامريكية والبريطانية تعتبر فروق طفيفة، وبالتالي فان تلك المعايير جميعها اعدة لبيئة دول متقدمة.

الفصل الثاني (العملي)
لقد قام الباحثان بتوزيع 30 استبانه لاستقصاء اراء العينة حول موضوع البحث ونجحا باستردادهما جميعا ولكنهما قاما باستبعاد استبانتان لأنهما لم تملئا حسب الأصول وبالتالي توصل الباحثان للنتائج التالية :
1-     وجد أن الغالبية متفقون أن المعايير الدولية لا تلائم الدول النامية والمتخلفة
2-      اتفق الجميع تقريبا بان المعايير الدولية لم تراعي الاختلافات بين الدول من أي ناحية تذكر
3-      كان رأي الأغلبية بأن المعايير نجحت بتقليل التضارب باليات المعالجات المالية
4-      كان رأي الأغلبية نصح الأردن بعدم الاستمرار في تطبيق والالتزام بالمعايير الدولية
5-   لقد تساوت نسبة المتفق والمعارض على انه استمرار الأردن بتطبيق للمعايير الدولية ستعود بفائدة عظيمة على الدولة (اعني الاقتصاد)
  
والأسباب التي أبديت من المعارضين والمؤيدين يمكن تلخيصها بالتالي :

  المؤيدين
·       جلب المستثمر الأجنبي من منطلق ثقته بالية توحيد المعايير
·   ستساعد على تداول أوراق الشركات الأردنية في البورصات العالمية ودخولها كذلك في الأسواق الخارجية
·        ستساعد في رفع مستوى أداء الشركات الأردنية
·        ستزيد من كفاءة الإفصاح وبالأخص للمجتمع المالي وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد القومي
·        إمكانية مقارنة البيانات مع الدول الأخرى وبالأخص المتقدمة
·        تنسجم مع انضمام الأردن لمنظمة التجارة الدولية
·        ستساعد في توجيه الأنشطة الاقتصادية بشكل علمي مدروس ومجرب

 المعارضين
·       بسبب الاختلافات بإمكانية التطبيق
·        لعدم اخذ هذه المعايير الواقع الأردني بعين الاعتبار وبالأخص مشاكله الاقتصادية
·        لعدم وجود شركات أردنية مؤهلة للمنافسة الدولية

6-  كان الرأي الغالب يتفق بعدم وجود سلبيات لتطبيق الأردن للمعايير الدولية ولكن الأقلية التي أقرت بوجود سلبيات عللت رأيها بالأسباب التالية :
·       لعدم وجود كفاءات أردنية تتمكن من تفعيل هذه المعايير بشكل صحيح لنقص التدريب والإمكانيات
·        لصعوبة التطبيق وعدم الوضوح وبالتالي قد يؤدي إلى غموض بالافصاحات
7-  لقد فاقت نسبة  المؤيدين بان عدم اتباع الأردن للمعايير الدولية لن يبقيه بعزلة عن العالم عن اؤلائك الذين يعتقدون بان عدم اتباع الأردن للمعايير الدولية سيبقيه فعلا بمعزل عن العالم ولكن بفارق بسيط جدا
8-      لقد اتفقت الأغلبية تقريبا بان الأردن وبمقوماته الحاضرة يستطيع فعلا تبني هذه المعايير الدولية
9-  بطرحنا للسؤال التاسع في الاستبيان (هل يمكن تبرير أسباب عدم تبني الدول المتقدمة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية) اتفق الجميع تقريبا بأنه يمكن تبرير ذلك بما يلي :
·       من منطلق أن معايير تلك الدول تلائم بيئتها الخاصة بها
·        من منطلق أن المعايير التي تنبع من الداخل تلائم اكثر من المعايير المستوردة
·   القدرة الكبيرة التي تتمتع بها تلك الدول من وضع معايير خاصة بها وتطبيقها وتجربتها من خلال هيكلها الاقتصادي
·        لما لها من سيطرة اقتصادية رائدة
·        تحاول تلك الدول المحافظة على خصوصيتها
·        عدم قبول الدول الأوربية بالسيطرة الأمريكية والعكس صحيح
·        المعايير الأمريكية أرقى من المعايير الدولية
·   من منطلق أن تلك الدول هي من اولى دول العالم التي استطاعت تطوير الفكر المحاسبي ومن الصعب أن تتخلى عن الهيئات التي تحكم معاييرها بسهوله وخصوصا بعد النجاح الذي حققته تلك الهيئات


الخلاصة
في النهاية وللأسف يستطيع الباحثان القول بان الجواب الشافي للسؤال المحوري لهذا البحث قد لا يمكن الإجابة عليه بشكل قاطع وبالرغم من المشاكل التي سيواجهها الاردن خلال تطبيقه للمعايير الدولية إلا بعد أن يطبق الأردن هذه المعايير جملة وتفصيلا لمدة من الزمن وبالتالي التجربة هي الحل الأوحد لمعرفة النتائج الفعلية ومهما طرحنا من إيجابيات أو سلبيات تبقى فرضيات لا يمكن فحصها إلا من خلال التطبيق ولكن تشير الدلائل بأن المعايير الدولية قد تكون شر (شيء) لا بد منه وخاصة بعد انظمام الاردن الى منظمة التجارة الدولية.
 





الاستنتاجات
1- ان المعايير الدولية لا ئلائم الدول النامية وذلك لأنها لم تراعي ظروف تلك الدول وانما اخذت بعين الاعتبار ظروف الدول المتقدمة فقط.
2- ان تبني الاردن للمعايير الدولية له كثير من السلبيات والايجابيات وكما هو موضح بالفصل الثاني ص17.
3- ان الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية لم تطبق معايير المحاسبة الدولية بل انها لها معاييرها الخاصة بها.
4- انظمام الاردن الى منظمة التجارة الدولية الزمها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية بالرغم من كل المشاكل التي تواجه عملية التطبيق.

المراجع
العربية:
1-             ستيفن أ. موسكوف ومارك ج. سميكن ، نظم المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات - مفاهيم وتطبيقات ، ترجمة ومراجعة كمال الدين سعيد واحمد حامد حجاج ، دار المريخ - السعودية 1989.
2-             عادل محمد الحسون وخالد ياسين القيسي ، النظم المحاسبية ، الجزء الأول ، دار الكتب والوثائق - بغداد 1991.
3-             عباس مهدي الشيرازي ، نظرية المحاسبة ، ذات السلاسل ، الكويت ، 1990.
4-             عبد الرزاق محمد قاسم ، نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ، الشروق للدعاية والإعلان والتسويق - عمان 1999.
5-             عبد الهادي حامد رمضان ، العوامل المؤثرة على نظم المعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة ، رسالة ماجستير – الجامعة الأردنية – عمان 1999.
6-             نعيم دهمش، الجديد في المعالجات المحاسبية للشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى، المدقق، العدد 52-53 شباط 2003.
7-             هيثم السعافين، الاتجاهات المحاسبية الحديثة في تقييم الموجودات (معيار المحاسبة الدولي رقم (39) ورقم (40) وأثرها على القرارات الاستثمارية لشركات التأمين، المدقق، العدد 52-53 شباط 2003.
الأجنبية
1-            Ball Ray , Ashok Robin, and Joanna Shuang Wu, Incentive Versus Standards: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries, and Implications for Acceptance of IAS, William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, The Bradley Policy Research Center, Working Paper No. FR 00-04, March 6, 2000.
2-            Boockholdt J. L, Accounting Information System, Transactions Processing and Controls, Irwin McGraw-Hill, 1999.
3-            Choi, Federick D. S., Carol Ann Frost, and Gary K. Meek, International Accounting, 4th Edition, Prentice Hall, 2001.
4-            Countryman Andrew , "Roll-Ups”: the pitfalls of conflicts, . Chicago Tribune, March 17, 2002.
5-            Cushing Barry E, and Marshall B. Romney. Accounting Information System, 6th. Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
6-            Epstein barry J., and Abbas Ali Mirza, IAS 2000, Wiley, 2000.
7-            Hendriksen Eldon S. ; and Michael F. Van Breda; Accounting Theory, Fifth Edition, Irwin/McGraw-Hill 1992.
8-            Kieso Donald E, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, 10th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2001.
9-            Samuelson Paul A. , an Welliam d. Nordhaus, Macroeconomics, McGraw-Hill, 1989.
10-       Schroeder Richard G. ; Myrtle W. Clark; and Jack M. Cathey; Accounting Theory and Analyses, John Wiley & Sons, Inc. 2001.
11-       Todaro Michael P. , Economic Development, Addison-Wesley Longman, 7th Edition, 2000.
12-       www.aicpa.org, American Institute of Certified Public Accountants.
13-       www.fasb.org, Financial Accounting Standards Board.
14-       www.iasb.uk, International Accounting Standards Board.

بسم الله الرحمن الرحيم
زملائنا أعضاء هيئة التدريس الأفاضل:

لغرض إعداد بحث تحت عنوان مدى ملائمة معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملة في الأردن بالمقارنة مع معايير المحاسبة المالية الامريكية، ومعاير المحاسبة البريطانية نرجو التكرم بمد يد المساعدة والعون من خلال الإجابة على هذا الاستبيان.

 

الباحثان: د ظاهر شاهر القشي (جامعة الاسراء الخاصة)

                                             د هيثم العبادي (جامعة عمان الاهلية)


1- هل تعتقد أن معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تناسب جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية والمتخلفة:
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم

2-  هل تعتقد بان هذه المعايير راعت الاختلافات بشتى أشكالها بين الدول كالاختلافات الثقافية والجوانب الإنسانية الأخرى:
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم

3-  هل تعتقد بان هذه المعايير نجحت في تقليل التضاربات باليات المعالجات المالية المختلفة بين الدول:
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم

4-  هل تنصح الأردن بالاستمرار في تطبيق هذه المعايير بشكل مطلق:
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم

5-  هل تعتقد وفي حالة استمرار الأردن في تطبيق المعايير الدولية ستكون الفائدة المرجوة من ذلك ذات فائدة عظيمة على الدولة:
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم

 في حالة إجابتك بنعم أو لا على السؤال رقم (5) أرجو ذكر الأسباب التي تؤيد رأيك بالأسفل:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6-  هل تعتقد بوجود سلبيات في حالة استمرار الأردن في تطبيق تلك المعايير
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم

·       في حالة إجابتك بنعم على السؤال السابق الرجاء التكرم بذكر تلك السلبيات حسب رأيك
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هل تعتقد بوجود إيجابيات في حالة استمرار الأردن في تطبيق تلك المعايير
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم
·       في حالة إجابتك بنعم على السؤال السابق الرجاء التكرم بذكر تلك الإيجابيات حسب رأيك
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7-  هل عدم اتباع تلك المعايير سيبقى الأردن بمعزل عن العالم
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم

8-  هل الأردن بمقوماته الحاضرة يستطيع فعلا الاستمرار بتطبيق هذه المعايير
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم

9- هل يمكن تبرير أسباب عدم تبني كثير من الدول المتقدمة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية:
( ) نعم              ( ) لا        ( ) لا اعلم
في حالة إجابتك على السؤال السابق بنعم نرجو ذكر الأسباب برأيك والتي منعت دولة متقدمة مثل الولايات المتحدة بتبني المعايير الدولية وفضلت معاييرها الخاصة بها:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

وتقبلوا فائق الشكر والاحترام


[1] www.fasb.org
[2] www.aicpa.org
[3] www.findarticle.com
[4] Frederick D. S. Choi, Carol Ann Frost, and Gary K. Meek, International Accounting, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2002. Page No. 320.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق