دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية المحلية

دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية المحلية
حالة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

مفهوم التنمية المحلية له علاقة مباشرة بالتمويل المحلي الذي يخضع لعد عوامل وعلاقات تربطه بتعظيم معدلات التنمية المحلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، فيلاحظ أن هناك ارتباطا وثيقا بين التنمية المحلية والعلاقات التي تربط الكثير من الأطراف المحلية ودورها ونفوذها في اتخاذ القرارات المناسبة لعملية التمويل المحلي. سيتم التطرف في هذا المقال إلى المحاور التالية:

- تعريف التنمية المحلية والتمويل المحلي ؛

- دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية ؛ -

- آليات تمويل لدعم وتشغيل الشباب للمشروعات ؛

- دوره الوكالة الوطنية في تمويل التنمية المحلية  ؛

Summary
The concept of local development funding directly related to domestic factors and is counting has ties to maximize the rates of local development in the economic, social and even political, notes that there is a close link between domestic development and the relations between many of the local parties and the role and influence in decision-making process suitable for domestic finance. Will be extremism in this article to the following points:
- The definition of local development and local finance;
- The role of financial institutions in financing development; - Financing mechanisms to support youth employment projects;

مقدمـــة

 يرتبط مفهوم التنمية المحلية على مستوى المحليات بضرورة وجود هيكل تمويل محلي يؤدي إلى تعظيم معدلات التنمية المحلية في جميع المجالات الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية، حيث تعتبر مشكلة التمويل من أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية، ومن أولويات هذه الدول وذلك لدفع عجلة التنمية والنهوض بالمجتمع في شتى المجالات ، فقد كشفت العولمة عن ضرورة تدعيم التنمية المحلية وتعميقها والتركيز على محلية النشاط الاقتصادي بطريقة تشجع على الاستجابة للعولمة ، وذلك بالتركيز على التمويل المحلي بأنواعه ليصبح الدعامة الرئيسية لاتخاذ القرارات في نظامها المصرفي وإنشاء صناديق  ووكالات خاصة بالتنمية كإنشاء الوكالة الوطنية دعم وتشغيل الشباب  والصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب الذي يعنى أساسا بتمويل الاستثمارات ودعم الشباب بالإضافة إلى الضمانات التي تقدم للبنوك والمؤسسات المالية التي تمنح القروض ضمن إطار هذا الجهاز، وهذا بغية تعزيز معدلات التنمية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة التي يجب أن تشمل كل المناطق المختلفة من البلاد .

ولهذا تمحور موضوع المداخلة حول : دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية المحلية حالة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب .

أولا: التعريف بالتنمية المحلية والتمويل المحلي

1 –  تعريف التنمية المحلية: (LOCAL DEVELOPMENT):

إذا كانت جهود الدولة تمثل عاملا مهما لتحقيق التنمية المحلية فإن الجهود الذاتية من خلال المنتخبين المحليين والمشاركة للمواطنين لا تقل أهمية عن ذلك، فعرفت التنمية المحلية بأنها العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين جهود المواطنين وجهود السلطات العمومية المحلية أو ما ممثلة في (الدولة)، للارتفاع بمستويات التجمعات المحلية، والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة ومتكاملة[1].

ويعرفها محي الدين صابر  بأنها:" مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي و الاقتصادي في مناطق محددة  يقوم على أسس و قواعد من مناهج العلوم  الاجتماعية و الاقتصادية ، و هذا الأسلوب  يقوم على إحداث  تغيير حضاري  في طريقة التفكير  و العمل و الحياة عن طريق إثارة  وعي البيئة المحلية  وان يكون ذلك الوعي قائما  على أساس المشاركة  في التفكير  و الإعداد و التنفيذ من جانب أعضاء البيئة  المحلية جميعا  في كل المستويات  عمليا و إداريا"[2].

و هناك من يرى بأنها حركة  تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على أساس المشاركة الايجابية لهذا المجتمع و بناء على مبادرة المجتمع إن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها و استثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة[3].

وعند التطرق إلى التنمية المحلية فإنه لا يفوتنا التعرج إلى التنمية المستدامة التي تعتبر أحد الركائز الأساسية في مجال ترسيخ التنمية المحلية، ممثلة في تقوية القدرات والإمكانيات المادية والبشرية ودعمها مما يتماشى  وتطورها من حيث التميز والإبداع والاستمرارية. 

2- التمويل المحلي ومصادره

أ- تعريف التمويل المحلي :

يعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية بصورة تحقق اكبر معدلات للتنمية عبر الزمن، وتعظم استقلالية الجماعات المحلية عن السلطة المركزية في تحقيق تنمية محلية منشودة[4] .

من خلال هذا التعريف تتضح العلاقة الطردية بين التنمية المحلية والتمويل المحلي فكلما زاد التمويل المحلي زادت معدلات التنمية هذا من جهة، وكلما زاد التمويل المحلي زادت درجة استقلالية الإدارة المحلية من جهة ثانية، وبالتالي يمكن أن يلاحظ من هذه العلاقة الطردية  أن التمويل المحلي الذاتي قد تقاس به درجة الاستقلالية المالية .

ب- مصادر التمويل المحلي

وهذا حسب التقسيم الكلاسيكي فإن مصادر التمويل المحلي تنقسم إلى:

     ـ موارد مالية ذاتية نذكر منها[5]:  

          - الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم (مدا خيل الجباية والرسوم) . 

          - الموارد الخاصة الناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية (مدا خيل الممتلكات ) .

          - الإعانات والقروض .

     ـ موارد مالية خارجية ( تمويل خارجي) :

          - إعانات الدولة .

          - القروض المحلية.

          - موارد أخرى .   

3- مدى حاجة التنمية المحلية للتمويل المحلي[6] :

لكي تتحقق التنمية المحلية بمعدلات مرتفعة وبأفضل صورة ممكنة فإنها تكون بالضرورة بحاجة إلى تدفقات للموارد المالية بشكل مستمر ومتزايد في نفس الوقت، وهذا يرجع إلى عدة عوامل :

-  أن توافر الموارد المالية يعتمد أساسا على العنصر المالي ذو الأهمية البالغة في اتخاذ القرارات اللازمة لتنمية المجتمعات المحلية .

-  ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات وإقامة مشروعات التنمية المحلية .

-  تزايد الاتجاه إلى الاعتماد الذاتي في تمويل التنمية المحلية؛ إذ أن نجاح الإدارة المالية المحلية في أداء دورها في تعبئة المزيد من الموارد المحلية والتقليل من حجم الإعانات الحكومية، يدفع المواطنين المحليين إلى كسب الثقة وبالتالي التطلع إلى المزيد من المساهمة في تمويل احتياجاتهم .

-  تزايد الحاجة إلى الإسراع بمعدلات التنمية المحلية.

من هنا يمكن القول بان التمويل المحلي له دور فعال في تقوية تمويل التنمية المحلية، ثم خلق قواعد وروابط بين المواطنين المحليين من أجل النهوض باقتصادياتهم المحلية وهذا عن طريق التكتلات أو العمل الفردي.

ثانيا: دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية المحلية

1 –  مكونات الجهاز المصرفي :

الجهاز المصرفي لاقتصاد ما بالمعنى الواسع يتكون من البنك المركزي، البنوك التجارية، بنـوك الأعمال، بنوك التنمية، البنوك الاجتماعية، البنوك الزراعية والعقارية، صناديق التوفير وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات النقدية والمالية، ويحتل البنك المركزي بحكم وظائفه وعلاقاته قمة هذا الجهاز، أما البنوك التجارية فهي مؤسسات متعددة الأغراض والوظائف، تحتل مرتبة أدنى من حيث المركز القانوني ومرتبة عظمى من حيث المركز الفعلي بالنسبة للنشاط النقدي والتمويلي وخاصة كونها تنشط كثيرا في تحقيق الودائع والائتمان المصرفي، يقابل ذلك بقية المؤسسات المتخصصة والتي تقدم نوعيات متمايزة من الائتمان والتمويل المخصص لقطاعات أو أنشطة اقتصادية محددة. وبصفة عامة فإن خصائص ووظائف الجهاز المصرفي في مجموعه يختلف من بلد لآخر تبعا لاختلاف الظروف التي أحاطت بنشأته والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مستقبلا[7]. 

2- دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية المحلية:

يمكن  القول أنه كلما اتسعت حدود التنمية كلما زادت الحاجة إلى جهاز مصرفي أكثر تطورا وأوسع خدمات، وهذا يعني أن هناك ترابط بين الجهاز المصرفي وعملية التنمية ذاتها، وهذا استعراض لدور كل من مؤسسات النظام المصرفي في عملية التنمية، إذ أنه لم يكن هناك مجال للشك حول أهمية هذا النظام في عملية التنمية وقد تأكد هذا الدور من خلال ما قدمه النظام المصرفي من خدمات أصبحت واحدة من أهم دعائم التنمية المحلية.

أ- دور البنك المركزي في عملية التنمية [8]:

يبرز هذا الدور من خلال تمويله المباشر وغير المباشر لعملية التنمية، ومن خلال عمله على إقامة الهيكل المالي الأساسي للعملية التنموية، وقد اقتصر الحديث في أغلبية الدراسات عن دوره في رسم السياسة  النقدية والرقابة المصرفية والإصدار النقدي، رغم أن دوره في تطوير النظام المالي سبق دوره في الرقابة . ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي في الاقتصاد النامي، هو أخذ المبادرة في إقامة هيكل مالي سليم ( مؤسسات مالية ، أوراق مالية...إلخ ) يتمثل في إقامة سوق نقدية وسوق رأس المال تفي بطلبات التنمية المحلية وإشراف رقابي فعال على النظام المصرفي، وخاصة فيما يخص تصريف الائتمان حتى لا تقع البنوك في انزلاقات خطيرة مثل ما هو واقع الآن حول الأزمة المالية التي كان أحد أسبابها توجيه القروض للرهن العقاري بكثافة، ثم الإصدار المفرط لبطاقات الائتمان المصرفي، مما أدى إلى إحداث خلل في التوازن المالي وبالتالي حدوث الأزمة.

ب- دور المصارف التجارية في عملية التنمية المحلية:

تلعب المصارف التجارية دورا هاما في عملية التنمية، وهي تسعى للنهوض بها من أجل زيادة معدلاتها، وتفرض هذا الوضع على المصارف التجارية أن تمتلك نوعين من الموجودات ممثلة في الاستثمارات والقروض، وتعتبر البنوك التجارية الركيزة الأساسية في عملية التنمية المحلية فهي تقوم بتجميع الودائع ثم إعادة توجيهها مما يخدم الاقتصاديات المحلية سواء في شكل قروض أو في شكل استثمارات، كما أن للبنوك التجارية دور استشاري فيما يخص التنمية المحلية من حيث خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم خبرات واستشارات كلها تخدم التنمية المحلية.

ج- دور البنوك المتخصصة في عملية التنمية المحلية:

نظرا لأهمية المصارف المتخصصة في عملية التنمية، أنشأت الكثير من الدول العديد منها تطلعا لتقديم المزيد من التمويل المتوسط والطويل الأجل، وبما يخدم احتياجات التنمية المحلية، وتكمن أهميتها في عملية التنمية من خلال ارتباطها المباشر بتمويل الحاجات الاستثمارية طويلة الأجل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، أكثر من التمويل الجاري لرأس المال، ونظرا لأهميتها سميت كذلك بمصارف التنمية .

وتعتمد هذه المصارف على ما تقترضه من السوق المالية، ومن أهم المشاكل التي تواجهها هو ارتباط مستقبل المصرف بمستقبل النشاط الذي تخصص فيه.

ثالثا: دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في تمويل التنمية المحلية

قبل التطرق إلى تعريف الوكالة ودورها في تمويل التنمية المحلية لا بأس أن نتعرف على أهم الوكالات التي خصصتها الجزائر لقطاع التشغيل، حيث تتمحور أهدافها الإستراتيجية حول تخـفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل التي تمولها الدولة، والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني وتتمثل في :

- الوكالة الوطنية للتشغيل.

- الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

- وكالة التنمية الاجتماعية.

- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

- كما تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر.

1- تعريف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وأهدافها[9] :

 الوكالـة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: هي هيأة ذات طابع خاص، يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الانتقالية للاقتصاد الجزائري.

من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز :

-       تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.

- تشجيع كل الأشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.

وبذلك يمكن باختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :

- تقديم الدعم والاستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.

- إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.

- إبلاغ أصحاب المبادرات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والامتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.

- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أو بعد الاستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.

الجهاز موجـه للشباب البطال من :

- أصحاب المبادرات للاستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.

- يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.

- كذلك الاستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.

وباستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم استثماري قد يصل حتى : 10 مليون دينار جزائري.

وتلعب الوكالة دورا توجيهيا وإعلاميا كبيرا بفضل شبكتها المتكونة من 53 فــرع عبر كامل ولايات الوطن وذلك من خلال[10]:

- حملات إعلامية وتحسيسية متواصلة .

- أسلوب المرافقة الفردية الذي انتهجته مع كل شاب مبادر للمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها في مجال الاستثمار.

وتتمثل أهميتها في خلق وإنشاء مؤسسات مصغرة لأنها تعد من أهم  الشروط الأساسية لنجاح إستراتيجية التنمية، وهي تعتبر من أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي نظرا لسهولة تكييفها و مرونتها، التي تجعلها قادرة  على الجمع  بين التنمية الاقتصادية و توفير مناصب الشغل و جلب الثروة, فهي إلى جانب الاستثمارات الكبرى بإمكانها رفع تحديات التنافسية و التنمية و غزو الأسواق الخارجية.

2-آليات تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب للمشروعات :

تتمثل استثمارات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في إنشاء المؤسسات المصغرة الجديدة من طرف الشباب أصحاب المشاريع المؤهلين لذلك, و بذلك تمنح الإعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  حيث تم رفع الحد الأقصى للاستثمار من أربعة ملايين دينار(4.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000دج)  و مشكل امتداد بعض المؤسسات المصغرة التي عرف نشاطها توسعا,  سواء على الصعيد الإنتاجي و السوق أو في مجال خلق مناصب الشغل, و التي تجد نفسها في حالة عدم إمكانية توسيع قدراتها المحدودة الإجراءات القانونية للجهاز التي لا ترافق إلا المشاريع الجديدة.

ويتمثل تمويل الوكالة للمؤسسات المصغرة في صيغتين[11]:

أ- التمويل الثنائي:

حيث تتشكل الاستثمار أو التركيبة المالية من :

1- المساهمة المالية للشاب المستثمر, التي تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمار.

2- القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الاستثمار.

التركيبة المالية للاستثمار حسب هذه الصيغة  هي موضحة في الجدول رقم (1)  :

الجدول رقم (1) " الهيكل المالي للتمويل الثنائي ":

	المساهمة الشخصية للمستثمر	القرض بدون فائدة من طرف الوكالة
المستوى 1: قيمة الإستثمار أقل  من 2.000.000 دج	75%	25%
المستوى 2: قيمة الاستثمار ما بين   2.000.001 دج و 10.000.000	80%	20%

          المصدر :  منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.

ب -   التمويل الثلاثي:

في هذه الصيغة يتشكل الاستثمار أو التركيبة المالية للاستثمار من :

- المساهمة المالية للشاب المستثمر, التي تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمار.

- القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الاستثمار.

- القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة و يتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض .

التركيبة المالية للاستثمار حسب هذه الصيغة  هي موضحة في الجدول رقم (2) :    

الجدول رقم (2) " الهيكل المالي للتمويل الثلاثي "

المساهمة الشخصية للمستثمر		القرض بدون فائدة من طرف الوكالة	القرض البنكي
المناطق الخاصة	المناطق الأخرى		المناطق الخاصة	المناطق الأخرى
05%	05%	25%	70%	70%
08%	10%	20%	72%	70%

          لمصدر : منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.

أما تخفيض معدلات الفائدة فهي موضحة في الحدول التالي :

الجدول رقم (3) " تخفيض معدلات الفائدة "

قطاعات الاستثمار	المناطق الخاصة	المناطق الأخرى
القطاعات الأولية (الفلاحة , الري و الصيد البحري)	90%	75%
القطاعات الأخرى	75%	50%

             المصدر :  منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.

و يمر إنجاز الاستثمار بإيداع الملفات على مستوى فرع الوكالة، للدراسة، و إعداد دراسة الاستثمار و تسليم شهادات التأهيل. بعدها يتم إيداع الملفات لدى البنوك و التفاوض معها للحصول على موافقة لتمويل الاستثمار.

3- دور الوكالة الوطنية  لدعم وتشغيل الشباب  في تمويل التنمية المحلية:

تعد إشكالية التشغيل من حيث أبعادها المتعددة من أهم دعائم التنمية المحلية، وتعتبر تحدي يستوجب أن يرفع من طرف أي سياق تنموي، فلقد وضعت إجراءات ملموسة و أجهزة خاصة و بذلك تم وضع أجهزة هيكلية ترتكز على خلق الشغل عن طريق الاستثمار المنتج.

ونظرا للوضعية الحالية للبطالة، خاصة لدى الشباب ، تعد وكالة دعم وتشغيل الشباب الأداة المحورية التي ترتكز عليها سياسة خلق مناصب الشغل، و يعد اليوم الجهاز الأكثر جلبا للقدرات الإبداعية الشبابية.

ويهدف هذا الجهاز إلى هدفين  :

 - تشجيع إحداث أنشطة إنتاج المواد و الخدمات من قبل الشباب ذوي المشاريع.

 - تشجيع كل العمليات و التدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب،  فيما يتعلق بإحداث المؤسسات المصغرة من قبل الشباب يمتد مجال تطبيق الجهاز لكل الاستثمارات التي لا تتعدى العشر ملايين دينار جزائري  و يتم تحقيق هذه الاستثمارات وفق تركيبة مالية ثلاثية أو ثنائية.

والجدول التالي يبين المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة حسب كل نشاط :

الجدول رقم(4): " المؤسسات المصغرة الممولة  من طرف الوكالة حسب  كل نشاط حتى 31/12/ 2006.

التكلفة المتوسطة لمؤسسة مصغرة بالدينار الجزائري	تكلفة الاستثمار بالدينار الجزائري	متوسط عدد مناصب الشغل في كل مؤسسة	عدد مناصب الشغل	النسبة	عدد المشاريع	قطاع نشاط الاستثمار
1755432.00	21082736497.00	3	30069	16.76	12010	نقل المسافرين
1992511.00	20720120614.00	2	21389	14.52	10399	نقل البضائع
1703278.00	34137088041.00	3	55735	27.98	20042	الخدمات
1869336.00	17042731970.00	3	23417	12.73	9117	الفلاحة
1931668.00	20537495220.00	4	38195	14.84	10632	الصناعة التقليدية
2696942.00	9824958022.00	4	13412	5.09	3643	الصناعة
2363835.00	6342169909.00	4	10823	3.75	2683	البناء و أشغال عمومية
1270760.00	2202226753.00	3	4346	2.42	1733	الصناعة والأعمال الحرة
1466873.00	1500611574.00	3	2856	1.43	1023	الصيانة
4651059.00	818586433.00	4	756	0.25	176	الري
3738987.00	673017632.00	5	830	0.25	180	الصيد
1882823.00	134881742665.00	3	201828	100	71638	المجموع

المصدر : موقع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) على الانترنت: www.ANSEJ.org.dz 17/02/2008

نلاحظ من الجدول أن الوكالة مولت 71638 ملف قادر على إحداث 201828 منصب شغل بتكلفة تقدر بـ 134881742665  دينار جزائري. ويتضح كذلك أن الخدمات تستحوذ على أكبر نسبة من المشاريع المؤهلة وهي 27.98%، و هذا راجع إلى شهادات التأهيل المقدمة من طرف الوكالة إلى الشباب ذوي المشاريع، مما يدل على أن الشباب مهتم أكثر بهذا القطاع لما له من دور في التنمية و كذا تحقيق الأرباح المرجوة، ثم يليه قطاع نقل المسافرين16.76% ونقل البضائع14.52% ، كما يبدو أن الصناعات التقليدية و الحرفية بدأت تنال نصيبها من اهتمام الشباب و ذلك بعد الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة اتجاه هذا القطاع .

ويمكن إضافة جدول آخر يبن وضعية المؤسسات المصغرة الممولة حسب قطاعات النشاط حتى 30/06/2007

الجدول رقم (05): وضعية المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة حسب قطاعات النشاط حتى 30/06/2007:

قطاعات النشاط	عدد المشاريع	عدد الأجراء	النسبة المئوية	قيمة المشاريع
خدمات	24438	67191	30%	45667
نقل المسافرين	12057	30175	15%	21256
الصناعة التقليدية	12578	44057	15%	25327
نقل البضائع	11125	22810	14%	23029
الزراعة	10023	25839	12%	20022
الصناعة	4480	16170	5%	13281
البناء والأشغال العمومية	3405	13506	4%	8578
الأعمال الحرة	2077	5150	3%	2735
الصيانة	1392	3866	2%	2231
الصيد	348	1588	0%	1634
الري	240	1029	0%	1254
المجموع	82265	231381	100%	165021

المصدر : الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ)

نلاحظ من الجدول السابق أن عدد المؤسسات المصغرة في ازدياد مقارنة بسنة 2006 وهذا دليل على استمرار الوكالة في تطبيق إستراتيجيتها، فقد كان عددها لغاية 2006 حوالي  71638 مشروع بقيمة 134881 *10 ⁶ دج  ارتفعت في سنة 2007 إلى 82265 مشروع بقيمة 165021* ⁶10 دج كما أن نسبة قطاع الخدمات بقيت مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخرى وهي تحتل نسبة 30%.

كما لا ننسى دور المرأة في رفع مستوى التنمية المحلية لما لها من مكانة في المجتمع فقد استطاعت  أن تدخل ميدان الشغل من خلال هذه المشاريع والجدول الموالي يوضح ذلك  :

الجدول رقم (06): توزيع المؤسسات المصغرة النسائية حسب قطاعات النشاط حتى 30/06/2007:

قطاعات النشاط	عدد المؤسسات المصغرة الممولة	الرجال	النساء	المعدل السنوي %
خدمات	24438	18549	5889	24%
نقل المسافرين	12057	11651	406	3%
الصناعة التقليدية	12578	10032	2546	20%
نقل البضائع	11125	10831	249	3%
الزراعة	10125	9395	628	6%
الصناعة	4480	3735	745	17%
البناء والأشغال العمومية	3405	3277	128	4%
الأعمال الحرة	2077	1242	835	40%
الصيانة	1392	1346	46	3%
الصيد	348	348	0	%0
الري	240	233	7	3%
المجموع	82265	70639	11524	14%

                   المصدر : الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ)

نلاحظ أن نسبة النساء المستثمرات 14 % من مجموع المستثمرين، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعددهن في الجزائر، وقد استحوذ قطاع الأعمال الحرة على أكبر نسبة تتمثل في 40% من مشاركة النساء وتتمثل هذه الأعمال في الخياطة، روضات الأطفال ، الصناعات التقليدية...الخ.

وبالتالي فإن الوكالة تساهم بشكل ملحوظ في رفع معدلات التنمية المحلية ودفع عجلتها نحو الأمام، وذلك من خلال الاهتمام بجميع القطاعات كما هو مبين في الجدول، والذي أدى إلى التخفيف من حدة  البطالة والرفع من مستوى التشغيل .

خاتمة واقتراحات:

في ضوء اتجاه السياسة الاقتصادية إلى تركيز الاهتمام بدرجة كبيرة على ضرورة النهوض بالمحليات، وبالتالي العمل على دفع وتشجيع الاستثمار في المحليات، ودفع عجلة التنمية المحلية إلى الأمام، حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على  التنمية المحلية ومدى حاجتها للتمويل المحلي، ثم معرفة دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية ودعمنا دراستنا بالتطرق إلى حالة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ودورها في تمويل التنمية المحلية إلى أن توصلنا إلى النتائج التالية :

·        تنوع استثمارات الوكالة في العديد من الأنشطة المختلفة .

·        اعتماد الوكالة في تمويلها للمشروعات على نوعين من التمويل ثنائي وثلاثي مما يدل على أهمية المشاركة الشعبية في التنمية المحلية .

·        خلق مناصب عمل تؤدي إلى التخفيف من حدة البطالة التي كان يعاني منها الشباب.

·        مساهمة استثمارات الوكالة في الإنعاش الاقتصادي وبالتالي في تمويل التنمية المحلية.

·        إدماج الشباب المؤهل في عالم الشغل و الاستثمار.

·        مشاركة المرأة بنسبة معتبرة في الاستثمار وخاصة في قطاع الأعمال الحرة والخدمات.

·        تشجيع تطوير بعض استثمارات الوكالة من مؤسسات مصغرة إلى مؤسسات صغيرة و متوسطة.

·        النسبة الكبيرة في استثمارات الوكالة كانت في قطاع الخدمات و النقل بالرغم من وجود نشاطات أخرى مثل السياحة والفلاحة .

·        التأخير الكبير في إعطاء الموافقة البنكية للمستثمرين بالرغم من وجود هيئات لضمان قروض هذه البنوك؛

وبالنظر إلى هذه النتائج يمكن تقديم بعض الاقتراحات :

-تعظيم الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك المتخصصة في تمويل الاستثمار في المحليات بدلا من الاعتماد فقط على الوكالات التنموية .

- تحفيز و تشجيع المرأة  على الاستثمار في مجالات لها الكفاءة فيها.

 - ضرورة الاستفادة من الأفكار والأساليب والنماذج العالمية في التعامل مع القروض.

- زيادة تمويل الاستثمار في المشروعات التي تعمل على تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

-التنسيق بين الوكالات المتعلقة بتمويل الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصناديق الخاصة بالتنمية المحلية.

-دعوة البنك المركزي إلى تبني تنشيط دور البنوك الوطنية وأنشطة ضمان مخاطر الإقراض الصغير, وتشجيع إنشاء بنوك متخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة وتدريب المصرفيين على هذا النوع من الإقراض, وإصدار نشرات تعريفية ودراسات متخصصة في هذا المجال, والاهتمام بالدعم المالي للابتكار وكذلك تخفيض كلفة الإقراض.

---

الهوامش:

[1] -عبد المطلب عبد الحميد : التمويل المحلي والتنمية المحلية , الدار الجامعية , الإسكندرية 2001,ص 13.

[2] - كمال التابعي، تغريب العالم الثالث دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية، القاهرة، دار المعارف، 1993، ص23

[3] -رشيد أحمد عبد اللطيف، أساليب التخطيط للتنمية، المكتبة الجامعية، 2002، ص 19.

[4] -عبد المطلب عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 23

[5] - ذكرها القانون البلدي رقم ( 90-08 )

[6] -عبد المطلب عبد الحميد عبد المطلب مرجع سابق ص28

[7] - مصطفى رشدي شيحة ، الاقتصاد النقدي والمصرفي ،الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 1985، ص 260

[8] -حمزة محمود الزبيدي ، إدارة المصارف ، ط1، مؤسسة الوراق، عمان، 2000، ص191.

-محمد عبد العزيز عجمية وآخرون، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق ،الدار الجامعية ، الاسكندرية، 2007، ص

[9] - موقع الوكالة على الإنترنيت www.ANSEJ.ORG.DZ-

[10] محمد قرقب، مكتب العمل العربي المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، الندوة الإقليمية عن دور الإرشاد والتوجيه المهني في تشغيل الشباب ،طرابلس: 11 – 13/ 7/ 2005، ص15.

[11] - منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، الجزائر،