affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : المعيار المحاسبي الدولي 33 ربحية السهم

دعم المدونة

الأربعاء، 3 أبريل، 2013

المعيار المحاسبي الدولي 33 ربحية السهم


المعيار المحاسبي الدولي 33 ربحية السهم


lالهدف                                       
lنطاق المعيار
lالمنشآت التي يتم تداول أسهمها                              
lالمنشات التي لا يتم تداول أسهها                           
lتعريف المصطلحات 
lالقياس
lربحية السهم الأساسية
          الأرباح الأساسية
          ربحية السهم الأساسية
lربحية السهم المخففة
       الأرباح - المخففة     
        ربحية السهم - المخففة
       الأسهم العادية المحتملة المخففة 
lالتعديل      
lالعرض      
lالإفصاح
lتاريخ بدأ التطبيق
هدف المعيار:
    يهدف هذا المعيار إلى وصف مبادئ تحديد وعرض ربحية السهم الذي سوف يحسن مقارنات الأداء فيما بين المنشآت المختلفة في نفس الفترة وفيما بين الفترات المحاسبية المختلفة لنفس المنشأة. إن تركيز هذا المعيار على المقام في احتساب ربحية السهم. ورغم أن لبيانات ربحية السهم محددات بسبب السياسات المحاسبية المستخدمة لتحديد الأرباح إلا أن ثبات تحديد المقام سوف يعزز التقارير المالية

نطاق المعيار:
المنشآت التي يتم تداول أسهمها:
lيجب تطبيق هذا المعيار بواسطة المنشات التي تتداول أسهمها العادية أو أسهمها العادية المحتملة وكذلك بواسطة المنشآت التي هي في طور إصدار أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة في أسواق الأوراق المالية .
lعند عرض كل من البيانات المالية الخاصة بالشركة القابضة والبيانات المالية  (الموحدة ) فإن المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار تحتاج إلى عرض فقط على أساس المعلومات المجمعة .
lيهتم ويحتاج عادة مستخدمي البيانات المالية للشركة القابضة إلى إعلامهم بنتائج عمليات المجموعة ككل.
المنشات التي لا يتم تداول أسهها:
lيجب على المنشأة التي ليس لديها أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة يتم تداولها ولكن تفصح عن ربحية السهم أن تحسب وتفصح عن ربحية السهم حسب  هذا المعيار.
lلا يشترط على المنشاة التي ليس لديها أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة متداولة أن تفصح عن ربحية السهم ولكن إذا اختارت المنشأة الإفصاح عن ربحية السهم واحتسبت ربحية السهم حسب قواعد هذا المعيار فإنه يمكن تحقيق المقارنة بين التقارير المالية .
تعريف المصطلحات :
استخدمت التعريفات التالية في هذا  المعيار بالمعاني المحددة :
lالسهم العادي : هو عبارة عن أداة من أدوات حقوق الملكية التي في المرتبة الأدنى لباقي فئات أدوات حقوق الملكية الأخرى.
lالسهم العادي المحتمل : عبارة عن أداة مالية أو عقد يمكن أن يمنح حامله أسهم عادية.
lحقوق الاكتتاب أو الخيارات : عبارة عن أدوات مالية تعطي حاملها الحق في شراء أسهم عادية.
 ملاحظة: تشارك الأسهم العادية في صافي الربح للفترة فقط بعد الأنواع الأخرى من الأسهم مثل الأسهم الممتازة. يمكن أن يكون للمنشأة اكثر من فئة واحدة من الأسهم العادية. ويكون للأسهم العادية من نفس الفئة نفس الحقوق على الأرباح الموزعة.
ومن الأمثلة على الأسهم العادية المحتملة :
lأدوات حقوق ملكية أو مديونية وتشمل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية .
lحقوق الاكتتاب في الأسهم وخيارات السهم . 
lخطط العاملين التي تسمح لهم بالحصول على أسهم عادية كجزء من مكافآتهم وغيرها من خطط شراء السهم .
lالأسهم التي ستصدر عند استيفاء شروط معينة ناتجة عن ترتيبات تعاقدية مثل شراء منشأة أو  شراء موجودات أخرى.
ويتم استخدام المصطلحات التالية حسب المعاني المحددة في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و الثلاثون والخاص بالأدوات المالية : العرض والإفصاح :
lالأداة المالية : عبارة عن أي عقد ينشئ كلا من أصل مالي في إحدى المنشات وخصم مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى.
lأداة حقوق ملكية  : عبارة عن أي عقد يدلل على حقوق متبقية في موجودات منشأة بعد طرح مطلوباتها.
lالقيمة العادلة  : هي القيمة التي يمكن  بها تبادل أصل أو تسوية التزام فيما بين أطراف يتوافر لهم الدراية والرغبة في معاملة متكافئة
القياس:
ربحية السهم الأساسية : يجب احتساب ربحية السهم الأساسية عن طريق قسمة صافي ربح الفترة أو خسارتها المنسوب لحملة الأسهم العادية على متوسط عدد الأسهم العادية خلال الفترة.
الأرباح الأساسية : لغرض احتساب ربحية السهم الأساسية يجب أن يكون صافي الربح أو الخسارة والمنسوب للفترة لحملة الأسهم العادية هو صافي أي  الربح أو الخسارة بعد طرح الأسهم الممتازة

lجميع بنود الإيرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفترة بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العادية وحقوق الأقلية تدرج في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح أو الخسارة والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية). وتطرح قيمة صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم الممتازة بما فيها أرباح الأسهم الممتازة للفترة من صافي الربح للفترة (أو تضاف إلى صافي خسارة الفترة) من أجل احتساب صافي الربح أو الخسارة للفترة والمنسوبة لحملة الأسهم العادية .
lتتمثل قيمة أرباح الأسهم الممتازة التي تطرح من صافي ربح الفترة في :
          -  قيمة أي توزيعات أرباح على اسهم ممتازة غير مجمعة للأرباح تم الإعلان عنها بخصوص الفترة، وكذلك
          - إجمالي قيمة توزيعات الأرباح لأسهم ممتازة مجمعة للأرباح للفترة سواء تم الإعلان عنها أم لا. ومقدار توزيعات الأرباح للأسهم الممتازة لا يشتمل على أية توزيعات أرباح الأسهم ممتازة مجمعة للأرباح تم سدادها أو تم الإعلان عنها خلال الفترة الجارية وتكون متعلقة بفترات سابقة.
ربحية السهم الأساسية:
lلغرض احتساب ربحية السهم يجب أن يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

lيعكس المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة حقيقة أن مبلغ رأس مال المساهمين يمكن أن يتغير خلال الفترة نتيجة زيادة أو انخفاض الأسهم القائمة في أي وقت . ويمثل ذلك عدد  الأسهم العادية القائمة في بداية الفترة بعد تعديله بعدد الأسهم العادية التي قامت الشركة بإعادة شرائها (أسهم الخزانة) أو المصدرة خلال الفترة مضروبا بمعامل الترجيح الزمني . وهذا المعامل هو عدد الأيام التي تكون خلالها الأسهم المحددة قائمة كنسبة من إجمالي عدد الأيام في الفترة، ويعتبر التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافيا في الكثير من الأحوال .
مثال : المتوسط المرجح لعدد الأسهم
                                               
                                                         الأسهم المصدرة    أسهم الخزانة    الأسهم القائمة
l1 يناير 1×20 الرصيد في بداية السنة           2000               300               1700
l31 مايو 1×20 إصدار أسهم نقدية               800                   -                 2500
l1 ديسمبر 1* 20 شراء أسهم خزانة نقدا          -                     250              2250
l31 ديسمبر 1×20 الرصيد في نهاية السنة      2800                550              2250

احتساب المتوسط المرجح
                                                                                                (0 170×5 /12)+( 2500×6/12)+(2250×1/12) =2146 سهم، أو                                        (1700×12/12)+(800×7/12)- (0 25×1/12) =2146 سهم

        في أغلب الحالات تدرج الأسهم ضمن المتوسط المرجح لعدد الأسهم منذ التاريخ الذي تصبح فيه قيمتها قابلة للتحصيل (الذي عادة ما يكون تاريخ إصدارها‘( فمثلا :
- أسهم عادية أصدرت مقابل نقدية تدرج عند يكون النقد مستحق الاستلام .
- أسهم عادية أصدرت على أساس إعادة استثمار توزيعات أرباح اختياريا تدرج بتاريخ دفع أرباح الأسهم.
- أسهم عادية أصدرت نتيجة تحويل أدوات المديونية إلى أسهم عادية تدرج بتاريخ توقف استحقاق الفائدة .
- أسهم عادية أصدرت بدلا من الفائدة أو أصل المبلغ في أدوات مالية أخرى تدرج بتاريخ توقف استحقاق الفائدة .
- أسهم عادية أصدرت مقابل تسوية التزام على المنشاة تدرج بتاريخ التسوية .
- أسهم عادية أصدرت مقابل حيازة أصل غير نقدي تدرج بتاريخ الاعتراف بالحيازة .
- أسهم عادية أصدرت مقابل خدمات تقدم للمنشأة تدرج بتاريخ تقديم الخدمة.
       في هذه الحالات وغيرها يتحدد توقيت إدراج الأسهم العادية حسب الشروط والظروف المرتبطة بإصدارها . ويجب إعطاء اعتبار كامل لجوهر العقد المتعلق بالإصدار .
lالأسهم العادية التي أصدرت كجزء من حالة شراء ضمن عملية دمج يحاسب عنها على أساس طريقة الشراء تدرج ضمن المتوسط المرجح لعدد الأسهم، بتاريخ الشراء لأن المنشأة  الدامجة تدخل نتيجة عمليات المنشأة المندمجة في قائمة الدخل الخاصة بها من تاريخ الشراء. وفي حالة الأسهم العادية التي أصدرت كجزء من اندماج يحاسب عنه طبقا لطريقة دمج المصالح يتم إدراجها عند احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم لجميع الفترات المعروضة لأن البيانات المالية للمنشأة قد أعدت كما لو أن الوحدة المندمجة كانت قائمة دائما، وعليه فإن  عدد الأسهم العادية المستخدمة في احتساب ربحية السهم في حالة الدمج بطريقة دمج المصالح هو إجمالي المتوسط المرجع لعدد أسهم المنشأة المندمجة المعدل بالعدد المكافئ من أسهم المنشأة التي ستتداول أسهمها بعد الدمج.
lعند إصدار أسهم عادية غير مسددة القيمة بالكامل فإن هذه الأسهم تعامل كأجزاء من السهم العادي بما يعادل مشاركتها نسبيا بتوزيعات الأرباح بالمقارنة بالأسهم المسددة قيمتها بالكامل خلال الفترة المالية.
lتعتبر الأسهم العادية القابلة للإصدار عند استيفاء شروط معينة (أسهم محتمل إصدارها) في حكم الأسهم المتداولة وتدرج عند احتساب ربحية السهم الأساسية من التاريخ الذي عنده تم استيفاء كافة الشروط وتعامل ,الأسهم العادية التي يحتمل استرجاعها (قابلة للاسترجاع ) على أنها أسهم قابلة للإصدار المشروط.

lيجب تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة ولكل الفترات المعروضة بالأحداث التي ترتب عليها تغييرا في عدد الأسهم العادية القائمة بدون تغيير مماثل في المصادر، ويستثنى من ذلك الأحداث التي يترتب عليها تحويلا لاسهم عادية محتملة.

lمن الأمثلة على إمكانية إصدار أو تخفيض  عدد الأسهم العادية المتداولة دون حدوث تغيير متماثل في المصادر ما يلي :
- إصدار أسهم منحة أو رسملة الأرباح المحتجزة (يطلق عليها أحيانا الأسهم المجانية).
- عنصر إضافي أو مكافأة في أي إصدار آخر كما هو على سبيل المثال في حالة حقوق الاكتتاب  في الأسهم الجديدة للمساهمين الحاليين .
- تجزئة الأسهم .
- دمج الأسهم (عكس التجزئة) .

lفي حالة الرسملة أو أسهم المنحة أو تجزئة السهم تصدر أسهم عادية لحملة الأسهم الحاليين، وعليه يرتفع عدد الأسهم العادية القائمة بدون زيادة في المصادر . ويتم تعديل عدد الأسهم العادية القائمة قبل الحدث بما يعادل نسبة التغير في عدد الأسهم العادية القائمة كما لو أن الحدث قد وقع في بداية أول فترة يتم عنها إعداد التقارير المالية.فمثلا إصدار سهمين منحه لكل سهم يتطلب ضرب عدد الأسهم القائمة قبل الإصدار في المعامل ثلاثة للحصول على العدد الإجمالي الجديد للأسهم، أو الضرب في المعامل اثنان للحصول على عدد الأسهم الإضافية .

lإن إصدار أسهم عادية في وقت ممارسة أو تحويل أسهم عادية محتملة سوف لن تؤدي عادة إلى عنصر المنحة، لأن الأسهم العادية المحتملة عادة تصدر مقابل قيمتها الكاملة الأمر الذي يؤدي إلى تغيير تناسبي للمصادر المتاحة للمنشاة. في حالة إصدار حقوق فإن سعر السهم باستخدام تلك الحقوق عادة ما يكون أقل من القيمة العادلة للأسهم. وعليه فإن مثل هذا الإصدار يتضمن عنصر المنحة. ويتمثل عدد الأسهم العادية المتداولة الواجب استخدامه في احتساب ربحية السهم الأساسية لكل الفترات قبل إصدار الحقوق، في عدد الأسهم العادية المتداولة قبل الإصدار مضروب بالمعامل التالي :

القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرة
القيمة العادلة النظرية للسهم بدون حقوق
lوتحتسب القيمة العادلة النظرية للسهم بدون الحقوق عن طريق جمع القيمة العادلة الكلية للأسهم قبل ممارسة الحقوق فورا مع الفوائد من ممارسة الحقوق وقسمتها على عدد الأسهم العادية المتداولة بعد ممارسة الحقوق . وفي الأحوال التي يتم فيها التعامل بالحقوق ذاتها بشكل منفصل عن الأسهم قبل تاريخ الممارسة، فإن القيمة العادلة لأغراض هذه الحسبة يتحدد بسعر إقفال آخر يوم يتم التعامل خلاله على الأسهم مع الحقوق .
مثال على إصدار أسهم المنحة:
lصافي الربح لسنة 2000                                                 180
lصافي الربح لسنة 2001                                                600
lعدد الأسهم العادية المتداولة حتى 30 سبتمبر 2001                 200
lإصدارأسهم المنحة في 1 تشرين الأول(أكتوبر لسنة)2001
(2   سهم عادي لكل سهم عادي قائم في 3  أيلول 2001
                                                                   200×2 = 400
lربحية السهم لسنة 2001=           600        = 1
                                            400 + 200
lربحية السهم المعدلة لسنة 2000=     180       = 0,3
                                            400 + 200
lبما أن إصدار أسهم المنحة عبارة عن إصدار بدون مقابل يعامل الإصدار كما لو كان قد اصدر قبل بداية سنة 2000وهي أول فترة صدرت التقرير عنها

مثال على حقوق اصدار الأسهم:
  
صافي الربح                             1100لعام 2000 - 1500 لعام 20011800 لعام2002
عدد الأسهم المتداولة قبل إصدار الحقوق                                           500 سهم                                    
حقوق إصدارالأسهم           سهم واحد جديد لكل خمسة اسهم قائمة        (100 سهم جديد) 

سعر السهم عند ممارسة الحقوق: 5
آخر تاريخ لممارسة الحقوق :أول آذار(مارس) 2001
القيمة العادلة لسهم عادي قبل الممارسة مباشرة                                                                             في 1 آذار( مارس) 2001 هي:     11



احتساب القيمة النظرية لقيمة حق الاكتتاب في السهم:                                                                        

   القيمة العادلة لجميع الأسهم القائمة + إجمالي القيمة المحصلة من ممارسة الحقوق                                         عدد  الأسهم القائمة قبل الممارسة + عدد الأسهم المصدرة عند الممارسة                                                          
(11 × 500 سهم ) + (5 × 100 سهم )                                                                                500  سهم + 100 سهم
القيمة النظرية لقيمة حق الاكتتاب في السهم    = 10
احتساب عامل التعديل:
     القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق       =      11 = 1،1                                                        القيمة النظرية لقيمة حق الاكتتاب في السهم            10
احتساب ربحية السهم:
           
l الربحية حسب التقرير الأصلي لعام 2000 =  1100/500 سهم =   2.20
l الربحية المعاد بيانها للحقوق المصدرة لعام 2000=                                                                            (1100/ 500  ×1,1 ) =                                                     2
l الربحية متضمنة تأثير إصدار الحقوق لعام 2001
l                      1500                               =                  2.54                                                                                    ( 500×1,1 × 2÷12 ) + ( 600 × 10 ÷12 )
l ربحية السهم عام2002 = 1800 ÷ 600 سهم=                           3
 ربحية السهم المخفضة  (حصة السهم من الأرباح المخفضة):
lلغرض احتساب ربحية السهم المخففة يجب تعديل صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتأثيرات جميع الأسهم العادية المحتملة المخففة.

lيتفق احتساب ربحية السهم المخففة مع احتساب ربحية السهم الأساسية بينما يأخذ بالحسبان أثر كافة الأسهم العادية المحتملة المخففة التي كانت قائمة خلال الفترة على الوجه التالي :
- صافي ربح الفترة والمنسوب للأسهم العادية تتم زيادته بقيمة توزيعات الأرباح بعد الضريبة وبالفائدة المعترف بها خلال الفترة فيما يتعلق بالأسهم العادية المحتملة المخففة ، ويعدل بأي تغييرات في الإيرادات والمصروفات التي ستنتج من تحويل أسهم عادية محتملة مخففة .
- تتم زيادة المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة بالمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الإضافية التي ستكون قائمة بافتراض تحويل جميع الأسهم العادية المحتملة المخففة.
الأرباح - المخفضة :
lمن أجل احتساب ربحية السهم المخففة فان مبلغ صافي الربح أو الخسارة للفترة والعائد لحملة الأسهم العادية يجب تعديله بمقدار تأثيرات  ما بعد الضريبة كما يلي :
- أي  توزيعات أرباح على الأسهم العادية المحتملة المخففة التي تم طرحها للوصول إلى صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم العادية
- الفائدة  المعترف بها خلال الفترة للأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض.
-أي تغييرات في الإيراد أو المصروف التي ستنتج فيما لو تم تحويل الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض.
lبعد تحويل الأسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية فإن توزيعات الأرباح والفائدة والإيرادات والمصروفات الأخرى المتعلقة بتلك الأسهم العادية المحتملة سوف لن يتم تحملها، وبدلا عن ذلك فإن الأسهم العادية الجديدة سوف تستحق المشاركة في صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم العادية. وعليه فإن صافي الربح للفترة العائد لحملة الأسهم العادية تتم زيادته بقيمة توزيعات الأرباح والفائدة والإيرادات والمصروفات التي سوف يتم توفيرها من جراء تحويل الأسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية


مثال السندات القابلة للتحويل:

صافي الربح                                                                             1400
الأسهم العادية المتداولة                                                                 1000 سهم
ربحية السهم الأساسية                                                                  100
السندات القابلة للتحويل                                                                 100 سند
lكل مجموعة من السندات  عددها 10 سندات قابلة للتحويل إلى 3 أسهم عادية
lمصاريف الفائدة للسنة الحالية والمرتبطة بمكونات                                                              الالتزام الخاص بالسندات القابلة للتحويل                        10
lالضريبة الحالية والمؤجلة والمتعلقة بتلك الفائدة                        4

ملاحظة : تشمل مصاريف الفائدة تخفيض الخصم الناتج من الاعتراف بمكونات الالتزام من البداية (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الثاني و الثلاثون) .
lصافي الربح المعدل = 1400+ 10- 4   = 1010
lعدد الأسهم العادية الناتجة من تحويل السندات                     30
lعدد الأسهم العالية المستخدمة لاحتساب ربحية                                                       السهم المخففة = 1000+ 30 =  1030 
lربحية السهم المخففة ( حصة السهم من الأرباح المخفضة)=  1010= 0,98
                                                                           1030                                                                                                             
ربحية السهم – المخففة:
lلغرض احتساب ربحية السهم المخففة يجب أن يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية  بالإضافة إلى المتوسط المرجح للأسهم العادية التي سوف تصدر عند تحويل جميع  الأسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. يجب أن تعتبر  الأسهم العادية المحتملة المخففة على أنه قد تم تحويلها إلى أسهم عادية في بداية الفترة أو في تاريخ إصدار الأسهم العادية المحتملة إذا تم التحويل بعد ذلك.

lيتحد عدد الأسهم العادية التي سوف تصدر عند تحويل الأسهم العادية المحتملة المخففة من واقع شروط الأسهم العادية المحتملة ولهذا الغرض يفترض أن يتم التحويل باستخدام معدل التحويل أو سعر ممارسة حق التحويل الأكثر ميزة من وجهة نظر حامل الأسهم العادية المحتملة.

lكما هو الحال في احتساب ربحية السهم الأساسية، فإن الأسهم العادية التي يتوقف إصدارها على وقوع  بعض الأحداث يجب أن تعتبر متداولة وتدرج في احتساب ربحية السهم المخففة إذا تم استيفاء الشروط (وقوع الأحداث). يجب أن تدرج الأسهم المشروط قابليتها للإصدار كما هو الحال في بداية الفترة (أو في تاريخ اتفاقية السهم المحتمل. إذا كان لاحقا). و إذا لم تستوفي الشروط فإن عدد الأسهم المشروط قابليتها للإصدار المدرجة في احتساب ربحية السهم المخففة تكون على أساس عدد الأسهم التي سوف تكون قابلة للإصدار إذا كانت نهاية الفترة هي نهاية الفترة (لمتعلقة باستيفاء الشروط. ولا يسمح بالتعديل إذا لم تستوفي الشروط حتى نهاية الفترة الاحتمالية. وتطبق أحكام هذه الفقرة بالمثل على الأسهم العادية المحتملة التي تكون قابلة للإصدار عند استيفاء بعض الشروط (الأسهم العادية المحتملة المشروط قابليتها للإصدار) .

lيمكن للفرع أو المشروع المشترك أو الشركة الزميلة إصدار أسهم عادية محتملة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للفرع أو للمشروع المشترك أو للشركة الزميلة، أو أسهم عادية للمنشأة المعدة للتقارير. وإذا كان لهذه الأسهم العادية المحتملة تأثير مخفف على ربحية السهم الأساسية المجمعة للمنشاة المعدة للتقارير فإنها تدرج في احتساب ربحية السهم المخففة .

lلغرض احتساب ربحية السهم المخففة يجب على المنشأة أن تفترض ممارسة الخيارات المخفضة والأسهم العادية المخفضة المحتملة للمناقشة. ويجب اعتبار العوائد المفترضة من هذه الإصدارات على أنها قد تم تحصليها من إصدار الأسهم بالقيمة العادلة. ويجب معالجة الفرق بين عدد الأسهم المصدرة وعدد الأسهم التي كانت ستصدر بالقيمة العادلة على انه إصدار أسهم عادية بدون مقابل .

lتحتسب القيمة العادلة لهذا الغرض على أساس متوسط سعر الأسهم العادية خلال الفترة

lتصبح الخيارات والترتيبات الأخرى لشراء الأسهم مخففة عندما تنتج عن إصدار أسهم عادية بأقل من القيمة العادلة . وقيمة التخفيف هي القيمة العادلة مطروحا منها سعر الإصدار. وعليه فمن أجل احتساب ربحية السهم المخففة يعالج كل ترتيب من هذه الترتيبات على أنه يتكون من:
         - عقد إصدار عدد معين من الأسهم العادية بمتوسط قيمتها العادلة خلال الفترة. فالأسهم التي سوف    تصدر تكون مسعرة بشكل عادل ويفترض أن لا تكون مخففة أو مضادة للتخفيف ، وبالتالي يتم تجاهلها عند احتساب ربحية السهم المخففة.
         - عقد لإصدار الأسهم العادية المتبقية بدون مقابل . تلك الأسهم العادية لا تجمع عوائد وليس لها تأثير على صافي الربح المنسوب للأسهم العادية المتداولة. وعليه تعتبر تلك الأسهم مخففة وتضاف لعدد الأسهم العادية المتداولة في احتساب ربحية السهم المخففة .



مثال تأثيرات خيارات السهم على ربحية السهم المخففة:
صافي الربح لعام 2000                                                          1,200,000
المتوسط المرجح  لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال عام 2001           500000 سهم
متوسط القيمة العادلة للسهم الواحد خلال عام 2001                      20       
المتوسط المرجح لعدد الأسهم تحت الخيار خلال عام 2001             100,000  سهم
سعر ممارسة الخيار للسهم خلال عام 2001                                      15 

احتساب ربحية السهم                                                                                                                                                       نصيب السهم            الأرباح          الأسهم
صافي الربح لعام 20011,200,000                                                       
المتوسط المرجح للأسهم المتداولة خلال عام 2001                                         500,00
ربحية السهم الأساسية                                     2,40
عدد الأسهم تحت الخيار                                                                 100,000      
عدد الأسهم التي كانت ستصدر بالقيمة العادلة                                                                         (100000 × 15 ) ÷ 20                                                          (75,000)
ربحية للسهم المخففة                                    525,000      1,200,000        2.29  *

*ملاحظة :  لم ترتفع العوائد نظرا لأن إجمالي  عدد الأسهم تم زيادته فقط بمقدار عدد الأسهم (25000) المعتبرة لغرض هذه الحسبة كما لو كانت قد أصدرت بدون عائد

الأسهم العادية المحتملة المخففة :
lيجب معالجة الأسهم العادية المحتملة على أنها مخففة فقط عندما يكون تحويلها إلى أسهما عادية سيخفض صافي الربح للسهم من العمليات الاعتيادية المستمرة .

lتستخدم المنشأة صافي الربح من الأنشطة الاعتيادية المستمرة " كرقم رقابي"  لتحديد ما إذا كانت الأسهم العادية المحتملة مخففة أو مضادة للتخفيف. صافي الربح من الأنشطة الاعتيادية المستمرة هو صافي الربح من الأنشطة الاعتيادية (حسب تعريف المعيار المحاسبي الدولي الثامن) بعد طرح توزيعات أرباح الأسهم الممتازة وبعد استبعاد البنود المتعلقة بالعمليات المتوقفة وعليه يستبعد من ذلك الرقم البنود غير العادية وكذلك تأثيرات التغييرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات الأخطاء الجوهرية.

lتكون الأسهم العادية المحتملة مضادة للتخفيف عندما يكون تحويلها إلى أسهم عادية سيؤدي إلى  زيادة ربحية السهم من العمليات الاعتيادية المستمرة أو إلى تخفيض خسارة السهم من العمليات الاعتيادية المستمرة . وعند احتساب ربحية السهم المخففة تهمل تأثيرات الأسهم العادية المحتملة المضادة للتخفيف .

lعند تحديد ما إذا كانت الأسهم العادية المحتملة مخففة أو مضادة للتخفيف فإن كل إصدار من الأسهم أو مجموعة من الأسهم العادية المحتملة تعالج بشكل منفصل بدلا من تحديدها بشكل إجمالي . إذ أن الترتيب الذي يؤخذ بالاعتبار لتلك الأسهم العادية قد يؤثر على تحديد ما إذا كانت تلك الأسهم مخففة. لذلك ولغرض تعظيم التخفيف في ربحية السهم الأساسية لكل سهم أو مجموعة أسهم عادية محتملة تحدد تلك الإصدارات حسب الترتيب من الأكثر تخفيفا إلى الأقل تخفيفا .

    مثال تحديد الترتيب الذي تدرج فيه الأوراق المالية المخففة عند احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم :
الدخل - صافي الربح العائد إلى حملة الأسهم العالية            10,000,000          
الأسهم العادية القائمة                                              2,000,000        
متوسط للقيمة العادلة لسهم عادي واحد خلال العام             75                

الأسهم العادية المحتملة :
الخيارات                                  100,000 مع سعر ممارسة قدره 60
أسهم ممتازة قابلة للتحويل  800.000 سهم لها الحق في أرباح 8 وكل سهم ممتاز قابل للتحويل إلى 2 سهم عادي
سندات قابلة للتحويل بفائدة 5%  القيمة الاسمية 100,000,000 وكل 1,000 سند قابل                                                                                                                                                              للتحويل إلى 20 سهم عادي، ولا يوجد إطفاء للعلاوة أو
الخصم يؤثر على تحديد مصروف الفائدة
معدل الضريبة    40 %
زيادة في الدخل العائد إلى حملة الأسهم العادية عند تحويل الأسهم العادية المحتملة :
                                              زيادة في الدخل      زيادة في عدد      نصيب للسهم
                                                                    الأسهم العادية    الإضافي من الدخل
الخيارات :
زيادة في الأرباح                                صفر
الأسهم الإضافية المصدرة بدون مقابل                              20,000                  صفر
100,000 × ( 75-60) ÷ 75
أسهم ممتازة قابلة للتحويل :
زيادة في صافي للربح 8× 800,000 = 6,400,000     
الأسهم الإضافية 2×800,000                                 1,600,000            400                         
سندات قابلة للتحويل بفائدة 5%
زيادة في صافي الربح
100,000,000×0,05×(1- 0,40)        3,000,000     
الأسهم الإضافية 100,000×20                            2,000,000            1,5
احتساب ربحية للسهم المخففة :

                                      صلفي للربح المنسوب            الأسهم العادية         نصيب السهم
حسب البيان                             10,000,000        2,000,000                 5.00
الخيارات                                                                 20,000
                                       10,000,000          2,020,000            4,95 مؤدية للتخفيض
سندات قابلة للتحويل بفائدة 5% = 3,000,000              2,000,000
                                       13,000,000            4,020,000           3,23 مؤدية للتخفيض
اسهم ممتازة قابلة للتحويل         6,400,000              1,600,000
                                      19,400,000             5,620,000             3,45 ضد التخفيض

lنظرا لارتفاع نصيب السهم من الدخل المخفف عند الأخذ بالاعتبار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل (من 3,23 إلى 3,45) تكون الأسهم الممتازة القابلة للتحويل مضادة للتخفيف ويتم إهمالها في احتساب ربحية السهم المخففة، وعليه تكون ربحية السهم المخففة  3,23 .
    ترجح الأسهم العادية المحتملة للفترة التي يتم كانت قائمة فيها تلك الأسهم. وتدرج الأسهم العادية المحتملة التي تم إلغاؤها أو المسموح أن يسقط الحق فيها خلال فترة التقرير في عملية احتساب ربحية السهم المخففة فقط لجزء من الفترة التي كانت قائمة فيها تلك الأسهم. وتدرج الأسهم العادية المحتملة التي تم تحويلها إلى اسهم عادية خلال الفترة في عملية احتساب ربحية السهم المخففة من بداية الفترة إلى تاريخ التحويل، أو من تاريخ التحويل، وتؤخذ الأسهم العادية الناتجة في الحسبان في كلا من ربحية السهم الأساسية وفي ربحية السهم المخففة
التعديل :
   إذا ارتفع عدد الأسهم العادية  أو العادية المحتملة القائمة نتيجة الرسملة أو إصدار اسهم منحة أو تجزئة الأسهم أو انخفض نتيجة تجميع الأسهم فيجب تعديل احتساب ربحية السهم الأساسية والمخففة بأثر رجعي. فإذا حدث ذلك بعد تاريخ الميزانية وقبل إصدار البيانات المالية فإن احتساب نصيب السهم لتلك الفترات أو أي فترة سابقة تعد عنها بيانات مالية يجب أن يكون معتمدا على عدد الأسهم الجديد. وفي الحالات التي يعكس فيها نصيب السهم هذه التغيرات فإنه يجب أن يفصح عن هذه الحقيقة . بالإضافة إلى ذلك يجب أن تعدل ربحية السهم الأساسية والمخففة لجميع الفترات ا لمعروضة بالآتي :

lتأثيرات الأخطاء الجوهرية والتسهيلات الناتجة عن تغييرات في السياسات المحاسبية التي تم تناولها حسب المعالجة النموذجية في المعيار المحاسبي الدولي الثامن .
lتأثيرات دمج الأعمال والمتمثل في توحيد المصالح.

lلا يتم تعديل ربحية السهم المخففة لأي فترة سابقة معروضة بسبب تغيرات في الافتراضات المستخدمة أو بسبب تحويل أسهم عادية محتملة إلى أسهم عادية متداولة .

lتشجع المنشآت على إدراج وصف لعمليات الأسهم العادية وعمليات الأسهم العادية المحتملة غير إصدارات الرسملة وتجزئة الأسهم التي تحدث بعد تاريخ الميزانية عندما تكون ذات أهمية بحيث يؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدمي البيانات المالية على إجراء للتقييم المناسب واتخاذ القرارات (انظر المعيار المحاسبي الدولي العاشر والخاص بالظروف الاحتمالية والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية).ومن الأمثلة على تلك العمليات :
- إصدار أسهم نقدية.
- إصدار أسهم تستخدم عوائدها لسداد التزام أو سداد أسهم ممتازة متداولة في تاريخ الميزانية.
- استرداد أسهم عادية متداولة.
- تحويل أو ممارسة حق خيار التحويل لأسهم عادية محتملة قائمة في تاريخ الميزانية إلى أسهم عادية.
    - إصدار حقوق اكتتاب أو خيارات أو أوراق مالية قابلة للتحويل.
    - تحقيق الشروط التي سوف تؤدي إلى إصدار أسهم مشروط صدورها بأحداث أخرى.
lلا يتم تعديل مقدار ربحية السهم بالعمليات التي تحدث بعد تاريخ الميزانية لأن تلك العمليات لا تؤثر على قيمة راس المال المستخدم لانتاج صافي الربح أو الخسارة للفترة .
العرض :
lيجب على المنشأة  أن تعرض ربحية السهم الأساسية والمخففة في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف للمشاركة في صافي الربح للفترة . ويجب على المنشأة عرض ربحية السهم الأساسية و المخففة بنفس درجة الوضوح لكل الفترات المعروضة .
lيشترط هذا المعيار على المنشأة أن تعرض ربحية السهم الأساسية والمخففة حتى لو كان سالبة  (خسارة السهم ) .
الإفصاح :
 يجب على المنشأة الإفصاح عن الآتي :
- المقادير المستخدمة كبسط في  احتساب ربحية السهم الأساسيةوالمخففة، وتسوية تلك القيم مع صافي الربح أو الخسارة للفترة .
 - المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستخدم كمقام في احتساب ربحية السهم الأساسية والمخففة وتسوية تلك المقامات مع بعضها البعض .
    يمكن أن تتضمن الأدوات المالية وغيرها من العقود المنتجة لأسهم عادية أحكاما وشروطا تؤثر على قياس ربحية السهم الأساسية والمخففة، ويمكن لتلك الأحكام والشروط أن تحدد ما إذا كانت أي أسهم عادية محتملة مخففة أم لا، وتأثير ذلك على المتوسط المرجح  لعدد الأسهم المتداولة وأي تعديلات لاحقة لصافي الربح المنسوب لحملة الأسهم العادية.
lإذا أفصحت المنشأة  بالإضافة  إلى ربحية السهم الأساسية والمخففة عن قيم نصيب السهم مستخدمة مكونات صافي الربح بخلاف صافي الربح أو الخسارة المنسوب لحملة الأسهم العادية فيجب أن تحسب هذه القيم باستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المحدد حسب هذا المعيار. وإذا استخدم أحد مكونات صافي الربح الذي لم يظهر كبند في قائمة الدخل فيجب إعطاء تسوية بين المكون المستخدم والبند الظاهر في قائمة الدخل. ويجب أن يفصح عن كل من ربحية السهم الأساسية والمخففة بنفس الوضوح .
lقد ترغب المنشأة في الإفصاح عن معلومات اكثر مما يشترطه هذا المعيار. فقد تخدم تلك المعلومات المستخدمين لتقييم أداء المنشاة ويمكن أن تأخذ شكل مقدار نصيب السهم للعديد من مكونات صافي الربح. ويحبذ مثل ذلك الإفصاح ، ولكن  حينما يفصح عن هذه القيم فإن المقامات تحسب وفق هذا المعيار في سبيل تأكيد المقارنة بين قيم نصيب السهم التي تم الإفصاح عنها
تاريخ بدأ التطبيق :
   يعتبر هذا المعيار المحاسبي الدولي واجب التطبيق على البيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ في  أو بعد الأول من كانون الثاني( يناير) 1998 ويحبذ تطبيقه مبكرا عن ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق