affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة

دعم المدونة

الأربعاء، 3 أبريل، 2013

المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة


المعيار المحاسبي الدولي 28
المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة


نطاق المعيار                                                            
تعريف المصطلحات                                                  
التأثير الفعال                                                              
طريقة حقوق الملكية                                          
طريقة التكلفة                                                 
البيانات المالية الموحدة                                                
البيانات المالية الخاصة بالمستثمر                                      
تطبيق طريقة حقوق الملكية                                           
خسائر انخفاض القيمة                                                                                     
 ضرائب الدخل                                                      
الأمور الطارئة                                                
الإفصاح                                                              
                                                         

نطاق المعيار:
lيجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة من جانب المستثمر عن الاستثمارات في شركات زميلة
lيحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثالث "البيانات المالية الموحدة "، وذلك فيما يتعلق بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة .
تعريف المصطلحات:
 فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار:
 
 الشركة الزميلة : هي الشركة التي يكون للمستثمر تأثير فعال عليها، ولا يمكن اعتبارها شركة تابعة للمستثمر أو مشروعا مشتركا معه .

 التأثير الفعال : هو القدرة على المشاركة في وضع السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، دون أن تكون هناك سيطرة على تلك السياسات.

 السيطرة : ( لأغراض هذا المعيار) تعني القدرة على السيطرة أو التحكم في السياسات  المالية والتشغيلية لشركة أخرى من أجل تحقيق منافع من أنشطة تلك الشركة.

 الشركة التابعة : عبارة عن شركة تسيطر عليها شركة أخرى ( تعرف بالشركة القابضة أو الشركة الأم ).

 طريقة حقوق الملكية: هي طريقة للمحاسبة عن الاستثمارات يتم بموجبها في البداية إثبات الاستثمارات على أساس التكلفة، ثم يتم بعد ذلك تسويتها بمقدار نصيب الشركة المستثمرة في التغير في صافي موجودات الشركة المستثمر فيها والذي يحدث بعد  تاريخ الامتلاك، كما تتضمن قائمة الدخل نصيب المستثمر في نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها.

 طريقة التكلفة : هي طريقة للمحاسبة عن الاستثمارات يتم بموجبها إثبات الاستثمارات على أساس التكلفة . وتتضمن قائمة الدخل أرباح الاستثمارات في حدود حصة الشركة المستثمرة في الأرباح الموزعة من الأرباح المتجمعة التي نتجت لاحقا لتاريخ شراء الاستثمارات .

التأثير الفعال:
lإذا استحوذ المستثمر - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تابعة - على 20 % أو اكثر من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يفترض أن يكون للمستثمر تأثير فعال، إلا إذا توافرت دلائل واضحة تخالف ذلك. وبالعكس فإنه إذا استحوذ المستثمر- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تابعة - على أقل من 20% من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يفترض ألا يكون للمستثمر تأثير فعال، إلا إذا توافرت دلائل واضحة تثبت عكس ذلك. ولا يمنع تملك مستثمر آخر على نسبة كبيرة من أو حتى على غالبية حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها أن يكون للمستثمر تأثير فعال .

lيمكن التحقق من وجود تأثير فعال للمستثمر بطريقة أو اكثر مما يلي:
    - التمثيل في مجلس الإدارة أو أي جهة إدارية مكافئة في الشركة المستثمر فيها.
    - المشاركة في عملية وضع السياسات .
    - وجود معاملات كبيرة ذات أهمية نسبية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها.
    - تبادل الخبرات الإدارية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها .
    - تقديم المستثمر لمعلومات فنية هامة للشركة المستثمر فيها.

طريقة حقوق الملكية:
  
    في ظل طريقة حقوق الملكية يتم بداية تسجيل الاستثمارات عند الامتلاك عليها على أساس التكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية (زيادة أو نقصانا) للاعتراف بنصيب المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها التي تتحقق بعد الشراء. وتعتبر توزيعات الأرباح التي يحصل عليها المستثمر من الشركة المستثمر فيها تخفيضا للقيمة الدفترية للاستثمارات . وقد يكون من الضروري تعديل القيمة الدفترية للاستثمارات وذلك لإثبات حصة المستثمر في أية تغيرات تحدث في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها والتي لا تتضمنها قائمة الدخل. ومن أمثلة تلك التغيرات فروق إعادة تقييم الموجودات الثابتة والاستثمارات، الفروق الناتجة عن تغير أسعار صرف العملات الأجنبية والتسويات المتعلقة بالفروق التي تنشأ عند اندماج المشروعات .

طريقة التكلفة:
   في ظل طريقة التكلفة يقوم المستثمر بتسجيل الاستثمارات في الشركة المستثمر فيها على أساس التكلفة. ويعترف المستثمر بربح الاستثمار في حدود الأرباح الموزعة التي يحصل عليها والتي مصدرها الأرباح المحتجزة التي نشأت بعد تاريخ التملك. وتعتبر توزيعات الأرباح المستلمة والتي تزيد على ذلك استردادا  لتكلفة الاستثمار ويجب إثباتها كتخفيض من تلك التكلفة

البيانات المالية الموحدة:
lيجب المحاسبة على الاستثمار في شركات زميلة بالبيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية إلا إذا كان شراء تلك الاستثمارات والاحتفاظ بها قد يتم بنية التخلص منها في المستقبل القريب، وفي هذه الحالة يجب استخدام طريقة التكلفة .

lيعتبر الاعتراف بالإيراد على أساس توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الزميلة غير مناسب لقياس الإيراد المكتسب بواسطة المستثمر، بسبب أن تلك التوزيعات قد لا تعكس بصورة دقيقة مستوى أداء الشركة الزميلة. وحيث أن للمستثمر تأثير فعال على الشركة الزميلة، فإنه يكون مسئولا عن مستوى أدائها ومن ثم معدل العائد على استثماراتها. ويقوم المستثمر بإظهار هذه المسؤولية عن طريق تمديد نطاق بياناته المالية لتشمل حصته في نتائج أعمال الشركة الزميلة، وبالتالي تقديم تفاصيل عن الإيرادات والاستثمارات تمكن من حساب معدلات ونسب مفيدة. وعلى ذلك فإن استخدام طريقة حقوق الملكية يساعد على توفير معلومات مفيدة عن صافي أرباح أو صافي موجودات المستثمر.

lتستخدم طريقة التكلفة للمحاسبة عن الاستثمار في شركة زميلة إذا كانت تلك الشركة تمارس نشاطها في ظل قيود مشددة ومستمرة بحيث تعيق بشكل واضح قدرتها على تحويل أموال للمستثمر. كما تستخدم طريقة التكلفة أيضا إذا كان شراء الاستثمار قد تم بنية التخلص منه في الأجل القريب.

  يجب على المستثمر أن يتوقف عن استخدام طريقة حقوق
  الملكية ابتداء من :

      - تاريخ فقدان القدرة على التأثير الفعال على الشركة الزميلة رغم الاحتفاظ بالاستثمارات كليا أو جزئيا.
      - أو التاريخ الذي يصبح فيه استخدام حقوق الملكية غير مناسب بسبب ممارسة الشركة الزميلة لأنشطتها في ظل قيود طويلة الأمد مشددة ومستمرة تعيق بشكل واضح قدرتها على تحويل أموال للمستثمر.
 وتعتبر القيمة الدفترية للاستثمار في ذلك التاريخ ممثلة لتكلفة الاستثمار بعد ذلك.
البيانات المالية الخاصة بالمستثمر:
lيجب المحاسبة على الاستثمارات في شركة زميلة والتي تدرج بالبيانات المالية الخاصة بالمستثمر الذي يقوم بإعداد بيانات مالية موحدة والتي لم يتم الاحتفاظ بها استثنائيا باعتبار انه سيتم التخلص منها بالمستقبل، وذلك طبقا لأي من البدائل التالية:
      - تسجيلها حسب التكلفة.
      - استخدام طريقة حقوق الملكية كما تم وصفها بهذا المعيار.
      - معالجتها محاسبيا كأحد الموجودات المعدة للبيع كما هو موضح في المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون، "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”.
lإن إعداد البيانات المالية الموحدة في حد ذاته لا يعفي من الحاجة  إلي إعداد بيانات مالية   خاصة بالمستثمر.
lيجب المحاسبة على الاستثمارات التي تدرج بالبيانات المالية الخاصة بالمستثمر الذي لا يقوم بإعداد بيانات مالية موحدة، طبقا لأي من البديلين الآتيين :
      - تسجيلها حسب التكلفة.
      - استخدام طريقة حقوق الملكية كما تم وصفها في هذا المعيار إذا كانت طريقة حقوق الملكية هي الأنسب   للشركة التابعة إذا كان المستثمر قد أصدر بيانات مالية موحدة، أو
      - معالجتها محاسبيا كما هو موضح في المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون، الأدوات المالية: الاعتراف والقياس كأحد الموجودات المعدة للبيع أو أحد بنود الموجودات المعدة لأغراض البيع بموجب المعيار المحاسبي الدولي التاسع.

lقد لا يقوم المستثمر في شركات زميلة بإعداد بيانات مالية موحدة بسبب عدم وجود شركات تابعة له. في هذه الحالة فإنه من المناسب قيام المستثمر بتقديم معلومات عن الاستثمارات في شركات زميلة مماثلة للمعلومات التي تقدمها المنشآت التي تقوم بإصدار بيانات مالية موحدة.
تطبيق طريقة حقوق الملكية:
lيمكن القول أن كثيرا من الإجراءات المحاسبية المتعلقة بتطبيق طريقة حقوق الملكية تشبه إجراءات إعداد البيانات المالية الموحدة الموضحة بالمعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون ”إعداد البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة". وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتم تطبيق نفس المفاهيم الأساسية المحددة لإجراءات التوحيد في حالة شراء شركة تابعة و في حالة تملك استثمارات في شركات زميلة.

lيتم تطبيق طريقة حقوق الملكية على الاستثمارات في شركة زميلة بدءا من التاريخ الذي ينطبق فيه تعريف الشركة الزميلة على تلك الشركة. ويتم معالجة أي فرق ينشا في تاريخ الامتلاك (موجبا كان أو سالبا) بين تكلفة الامتلاك وحصة المستثمر في القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة الزميلة القابلة للتحديد طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون " اندماج المشروعات" ويتم عمل التسويات اللازمة على حصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر المحققة بعد تاريخ الامتلاك لتحقيق المعالجات الآتية :
     - استهلاك الموجودات الخاضعة للاستهلاك على أساس قيمتها العادلة .
     - إطفاء الشهرة التي هي عبارة عن الفرق بين تكلفة الامتلاك وحصة المستثمر في القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد .

lيتم استخدام أحدث البيانات المالية المتاحة الخاصة بالشركة الزميلة لتطبيق طريقة حقوق الملكية، وعادة ما يكون تاريخ تلك البيانات هو نفس تاريخ البيانات المالية الخاصة بالمستثمر. وفي حالة اختلاف تاريخ البيانات المالية للمستثمر عن تاريخ البيانات المالية للشركة الزميلة، فإنه عادة ما تقوم الشركة الزميلة بإعداد بيانات مالية ( لغرض الاستخدام بواسطة المستثمر) بتاريخ يطابق تاريخ البيانات المالية للمستثمر. وعندما يكون من غير العملي إعداد تلك البيانات فإنه يمكن استخدام أحدث البيانات المالية رغم اختلا ف تواريخها. ويتطلب مبدأ التناسق (أو الثبات ) أن يكون طول الفترات المالية المعد عنها التقارير وأي اختلاف في تواريخ إعدادها ثابتا من فترة إلى أخرى .

lفي حالة استخدام بيانات مالية ذات تواريخ مختلفة، فإنه يجب عمل بعض التسويات اللازمة لأخذ آثار الأحداث أو العمليات الهامة التي تحدث بين المستثمر والشركة الزميلة خلال الفترة بين تاريخ البيانات المالية للشركة الزميلة وتاريخ البيانات المالية للمستثمر.

lيتم عادة إعداد البيانات المالية للمستثمر باستخدام مجموعة من السياسات المحاسبية الموحدة بالنسبة للعمليات والأحداث المتماثلة في الظروف المتشابهة. وفي حالة استخدام الشركة الزميلة لسياسات محاسبية تختلف عن تلك المستخدمة بمعرفة المستثمر لمعالجة العمليات والأحداث المتماثلة في الظروف المتشابهة فإنه يتم إجراء التسويات اللازمة للبيانات المالية للشركة الزميلة عند استخدامها بمعرفة المستثمر لتطبيق طريقة حقوق الملكية. وإذا كان إجراء مثل تلك التسويات غير عملي، فإنه يتم الإفصاح عن ذلك بصفة عامة.

lفي حالة وجود أسهم ممتازة مجمعة للأرباح ضمن مكونات حقوق ملكية الشركة الزميلة مملوكة لأطراف خارجية، فإنه على المستثمر أن يحسب حصته من الأرباح أو الخسائر بعد تعديلها بتوزيعات الأرباح لحملة الأسهم الممتازة بغض النظر عما إذا كانت الشركة الزميلة قد أعلنت عن توزيعات أرباح أم لا.

lفي ظل طريقة حقوق الملكية، إذا زادت حصة المستثمر في خسائر الشركة الزميلة عن القيمة الدفترية لاستثماراته فيها أو تساوت معها، فإن المستثمر يتوقف عادة عن إثبات حصته في الخسائر التي تحدث بعد ذلك، وتصبح القيمة الدفترية للاستثمار صفرا. ويتم إثبات خسائر إضافية فقط بالمبالغ المدفوعة أو التي تمثل التزاما على المستثمر بسبب قيامه بضمان أو كفالة الشركة الزميلة أو ما شابه ذلك. وفي حالة تحقيق الشركة الزميلة لأرباح بعد ذلك، فإن المستثمر يبدأ في إثبات حصته في تلك الأرباح بعد تغطية حصته في الخسائر التي لم يتم إثباتها.

خسائر انخفاض القيمة:
lإذا توفر مؤشر على أن الاستثمارات للشركات التابعة يمكن أن تتعرض لهبوط للشركة التابعة أن تطبق بشأنه نصوص المعيار السادس و الثلاثون "الانخفاض في قيمة الموجودات". لأغراض تحديد القيمة الحالية للاستثمار،  تجري المؤسسة التقديرات التالية:
     - حصتها من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  المتوقع تدفقها من قبل المنشأة المستثمر بها متضمنا التدفقات النقدية من العمليات للمنشأة المستثمر بها بالإضافة إلى العوائد من إزالة الاستثمار نهائيا، أو
     - القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمتوقع أن تنتج من استلام أرباح موزعة من الاستثمار و من إزالته نهائيا. 

lفي ظل فرضيات مناسبة, كلتا الطريقتين تعطي نفس النتيجة. أية خسائر نتيجة انخفاض القيمة للاستثمار يتم تحميلها وفقا للمعيار المحاسبي الدولي السادس و الثلاثون. لذلك يتم تحميلها أولا على ما تبقى من الشهرة.

lفي حالة حدوث انخفاض- غير مؤقت - في قيمة الاستثمار لشركة زميلة، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية للاستثمار للاعتراف بمقدار النقص. وحيث أن معظم الاستثمارات في الشركات التابعة تعتبر ذات أهمية بالنسبة للمستثمر كل على حدة، فإنه يتم تحديد القيمة الدفترية للاستثمار في كل شركة تابعة على حدة.

ضرائب الدخل:
lيتم المحاسبة على ضرائب الدخل الناتج عن الاستثمارات في شركات تابعة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر "المحاسبة عن ضرائب الدخل " .

الامور الطارئة:
lطبقا للمعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" فإنه يجب على المستثمر الإفصاح عما يلي :
     - حصته في المطلوبات المحتملة والتعهدات الرأسمالية للشركة الزميلة التي من المتوقع أن يكون ملزما بها.
     - المطلوبات المحتملة التي قد تنشأ بسبب المسئولية القاطعة للمستثمر عن كافة التزامات الشركة الزميلة .

الإفصاح:

 يجب الإفصاح عما يلي:
lقائمة ملائمة بأسماء وتوصيف للشركات الزميلة الهامة نسبيا وحصة المستثمر في ملكية كل منها، وكذلك حصته في أسهم التصويت إذا كانت غير مساوية لحصته في الملكية بأي من تلك الشركات.

lالطريقة المحاسبية المستخدمة في المحاسبة على تلك الاستثمارات .

lيجب تصنيف الاستثمارات في شركات زميلة التي يتم المحاسبة عليها باستخدام طريقة حقوق الملكية كاستثمارات طويلة الأجل كما يجب عرضها كبند مستقل بقائمة المركز المالي . ويجب عرض حصة المستثمر في أرباح أو خسائر تلك الاستثمارات في بند مستقل بقائمة الدخل. كما يجب أيضا الإفصاح بصورة مستقلة عن حصة المستثمر في أي بنود غير عادية أو أي بنود تتعلق بفترات سابقة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق