affiliate marketing كتب وابحاث فى المحاسبة والمراجعة : آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

دعم المدونة

الأربعاء، 3 أبريل، 2013

آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية



المعيار المحاسبي الدولي 21
آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية


الهدف:
يهدف هذا المعيار إلى إيضاح معالجة العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية لدى المنشأة والتي تتكون أساسا إما من معاملات بعملات أجنبية أو يكون لها عمليات أجنبية . وذلك من أجل تشميل  المعاملات بالعملات الأجنبية والعمليات الأجنبية في القوائم المالية للمنشأة حيث يجب التعبير عن تلك العمليات بعملة المنشأة معدة التقرير.
المشكلة:
إن المشكلة الأساسية الواجب معالجتها هي تحديد سعر الصرف الواجب استخدامه وكيفية الاعتراف في القوائم المالية بأثر التغيرات في أسعار الصرف .
النطاق:
يجب أن يطبق هذا المعيار في :
أ – المحاسبة عن المعاملات بالعملات الأجنبية .
ب – ترجمة القوائم المالية للعمليات المالية المشمولة في القوائم المالية للمنشأة بواسطة التوحيد الكلي أو النسبي أو بطريقة الملكية .
تعاريف:
إن تطبيق هذا المعيار يتطلب توضيح المصطلحات المستخدمة التالية :
* المنشأة الأجنبية : هي منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو مشروع  مشترك أو فرع للمنشأة معدة التقرير تتم نشاطاتها في بلد غير بلد المنشأة معدة التقرير.
وكذلك المنشأة الأجنبية التي تكون نشاطاتها ليست جزء ا مكملا لنشاطات المنشأة معدة التقرير.
* عملة التقرير : هي العملة المستخدمة في عرض القوائم المالية .
* العملة الأجنبية : هي عملة عدا عملة التقرير للمنشأة .
*سعر الصرف : هو معدل التبادل بين عملتين .
* فرق سعر الصرف : هو الفرق الناتج عن نفس عدد وحدات العملة الأجنبية في عملة التقرير باستخدام أسعار صرف مختلفة .
* سعر الإغلاق : هو سعر الصرف بتاريخ الميزانية العمومية .
* صافي الاستثمار في منشأة أجنبية : هو حصة المنشأة معدة التقرير في صافي أصول المنشأة الأجنبية .
* البنود النقدية : هي أموال محتفظ بها وأصول والتزامات سوف تستلم أو تدفع بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد .
* القيمة العادلة : هي المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به أو سداد الالتزام ما بين أطراف مطلقة وراغبة التعامل على أساس تجاري حر .   
المعاملات بالعملة الأجنبية : ( الاعتراف الأولي )
المعاملة بالعملة الأجنبية هي معاملة محددة أو تتطلب التسوية بعملة أجنبية وهي تنشأ عن قيام المنشأة
بما يلي:
أ- شراء أو بيع سلع أو خدمات أسعارها محددة بعملة أجنبية .
ب- إقراض أو اقتراض  أموال عندما تكون المبالغ المستحقة لها أو عليها محددة بعملة أجنبية .
ج- إجراء عقد تبادل عملة أجنبية هي طرفا فيه ( غير منجز ) بعد .
ء- تمتلك أو تتخلص من أصول وكذلك تسدد التزامات محددة بعملة أجنبية .
المعالجة المحاسبية :
يجب أن تسجل المعاملة بالعملة الأجنبية بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة التقرير بتاريخ المعاملة .
الأساس أن يشار إلى سعر الصرف بتاريخ المعاملة ولكن ولأسباب عملية يجوز - وهذا غالباً ما يتم - استخدام معدل صرف تقريبي للمعدل الفعلي بتاريخ العملية على سبيل المثال متوسط المعدل للأسبوع أو الشهر لكافة المعاملات في كل عملة أجنبية خلال تلك الفترة .
ولكن إذا كانت معدلات الصرف تتغير بشكل كبير جدا فإن استخدام متوسط الفترة قد يكون غير موثوق به .
تقديم التقرير في تواريخ الميزانيات العمومية اللاحقة :   ( المعالجة المحاسبية ) 
في تاريخ كل ميزانية عمومية :
أ- يجب التقرير عن البنود النقدية بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الإقفال .
ب- يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة .
ج- يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والمحددة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيم .
* بموجب المعيار المحاسبي ( 39 ) الأدوات المالية - الاعتراف والقياس .
يجب قياس كافة الموجودات المالية بمقدار القيمة العادلة فيما عدا ما يلي التي يجب تسجيلها بمقدار التكلفة على أن تكون خاضعة لاختبار انخفاض القيمة :
1- القروض والذمم المدينة التي أحدثتها المنشأة والتي هي غير محتفظ بها للمتاجرة .
2- الاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت مثل الأدوات المالية للدين والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد إجباريا والتي تنوي المنشأة الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق .
3- الموجودات المالية التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به (تقتصر على بعض أدوات حقوق الملكية بدون سعر مدرج في السوق ) .    
الاعتراف بفرو قات الصرف :
إن فروقات الصرف الناشئة عن تسوية بنود نقدية أو عند التقرير عن بنود نقدية للمنشأة بمعدلات صرف مختلفة عن تلك التي سبق وأن سجلت بها أوليا خلال الفترة أو تم التقرير عنها في قوائم مالية سابقة , يجب الاعتراف بها كدخل أو كمصروف في تلك الفترة التي نشأت فيها .
ويستثنى من ذلك ما يتعلق بصافي الاستثمار في منشأة أجنبية :             
*حيث يجب تصنيف فروقات الصرف الناشئة عن البند النقدي الذي يشكل في جوهره جزء من صافي استثمار المنشأة في منشأة أجنبية (حقوق مالكين ) في القوائم المالية للمنشأة حتى يتم التخلص من صافي الاستثمار حيث يجب عندئذ الاعتراف بها كدخل أو مصروف .
ونفس المعالجة تتم بالنسبة لفروقات الصرف الناشئة عن التزام بالعملة الأجنبية تمت المحاسبة عنه كتحوط لصافي استثمار المنشأة في منشأة أجنبية ( أي أيضا كحقوق مالكين ) حتى يتم التخلص من صافي الاستثمار .
" سيتم التعرض للتحوط ضمن المعيار المحاسبي (39) الأدوات المالية – الاعتراف والقياس "
* يمكن أن تنتج فروقات الصرف عن تخفيض أو هبوط حاد لعملة ولا يوجد وسائل عملية للتحوط ضدها وحيث أنها تؤثر على التزامات لم تتم تسويتها وتنشأ مباشرة عن تملك حديث لأصل مسعر بعملة أجنبية .
يجب شمول مثل هذه الفروق في القيمة المسجلة للأصل المرتبط  بها شريطة أن لا تزيد القيمة المسجلة المعدلة على الأقل عن تكلفة الاستبدال أو المبلغ القابل للاسترداد من بيع أو استخدام الأصل .
القوائم المالية للعمليات الأجنبية :
تعتمد الطريقة المستخدمة لترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية على طريقة تمويل وتشغيل العملية بالنسبة للمنشأة معدة التقرير . لهذا الغرض تصنف العمليات الأجنبية كعمليات أجنبية مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير أو كمنشأة أجنبية .
أولا- المنشأة الأجنبية :
هناك مؤشرات تساعد في الدلالة على أن العمليات الأجنبية تعتبر منشأة أجنبية وهي :
أ- إذا كانت النشاطات الأجنبية تتم بدرجة عالية من الاستقلالية عن عمليات المنشأة معدة التقرير رغم إمكانية تحكم المنشأة معدة التقرير بالنشاطات الأجنبية .
ب- العمليات مع المنشأة معدة التقرير لا تشكل نسبة عالية من نشاطات العملية الأجنبية .
ج- يجري تمويل نشاطات العملية الأجنبية بشكل رئيسي من عملياتها الخاصة أو من الاقتراض المحلي وليس من المنشأة معدة التقرير .
ء- يتم بشكل رئيسي دفع أو سداد تكاليف العمل والمواد والأجزاء الأخرى لمنتجات أو خدمات العملية الأجنبية بالعملة المحلية وليس بعملة المنشأة معدة التقرير .
هـ- التدفقات النقدية للمنشأة معدة التقرير معزولة عن النشاطات اليومية للعمليات الأجنبية وليست متأثرة مباشرة بنشاطاتها .
المعالجة المحاسبية : 
يجب على المنشأة معدة التقرير استخدام الإجراءات التالية عند ترجمة القوائم المالية للمنشأة الأجنبية لإدماجها في قوائمها المالية :
أ‌-      ترجمة الأصول والالتزامات النقدية منها وغير نقدية للمنشأة الأجنبية بسعر الإقفال .
ب‌-ترجمة بنود الدخل والمصاريف للمنشأة الأجنبية حسب أسعار الصرف بتواريخ العمليات, ما عدا إذا كانت  المنشأة الأجنبية تضع تقاريرها بعملة اقتصاد عالي التضخم , حيث في هذه الحالة يجب ترجمة بنود الدخل والمصاريف بسعر الإقفال .
ج- يجب تصنيف كافة فروقات الصرف الناتجة كحقوق ملكية حتى يتم التخلص من صافي الاستثمار .
مع ضرورة مراعاة ما يلي :
1- لأسباب عملية يجري غالبا استخدام سعر تقريبي لأسعار الصرف الفعلية , على سبيل المثال يستخدم سعر متوسط للفترة لترجمة بنود الدخل والمصاريف للعملية الأجنبية .
2- عندما يتم توحيد المنشأة الأجنبية غير المملوكة بالكامل , فإن فروقات الصرف المتجمعة الناتجة عن الترجمة والتي تعزى لحقوق الأقلية يتم تخصيصها والتقرير عنها كجزء من حقوق الأقلية في الميزانية العمومية الموحدة .
3- يجب إعادة بيان القوائم المالية للمنشأة الأجنبية التي تعد تقاريرها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم بموجب المعيار المحاسبي ( 29التقرير المالي ) في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع قبل أن يجري ترجمتها إلى عملة التقرير للمنشأة معدة التقرير . وعندما يتوقف الاقتصاد عن كونه مرتفع التضخم وتتوقف المنشأة الأجنبية عن إعداد وعرض القوائم المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي ( 29 ) فإنه يجب أن تستخدم المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ التوقف كتكلفة تاريخية للترجمة إلى عملة التقرير للمنشأة نفسها .                               
ثانياً- العمليات الأجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير :
يتم القيام بالعمليات الأجنبية المكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير على أنها امتداد لعملياتها .
على سبيل المثال : قد تكون العمليات الأجنبية فقط لبيع بضائع مستوردة من المنشأة معدة التقرير وإرسال المتحصلات للمنشأة . في مثل هذه الحالات يكون للتغير في سعر الصرف بين عملة التقرير وعملة البلد الذي تتم فيه العمليات الأجنبية تأثير فوري على التدفقات النقدية من عمليات المنشأة معدة التقرير. و لذلك يؤثر التغير في سعر الصرف على البنود النقدية الإفرادية المحتفظ بها في العمليات الأجنبية وليس صافي استثمار المنشأة معدة التقرير في تلك العمليات.
المعالجة المحاسبية :
بالنسبة للقوائم المالية للعمليات الأجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المنشأة معدة التقارير يجب أن يتم ترجمتها باستخدام المعايير والإجراءات الواردة سابقا كما لو أن المعاملات في العمليات الأجنبية تخص المنشأة معدة التقرير نفسها .
أي يجب أن تسجل المعاملة بالعملة الأجنبية عند الاعتراف الأولي بها بعملة التقرير , بالمبلغ الناتج عن ضرب مبلغ المعاملة الأجنبية بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة .
التخلص من المنشأة الأجنبية :
عند التخلص من المنشأة الأجنبية فإنه يجب الاعتراف بالمبلغ المتجمع لفروقات الصرف المؤجلة التي تعود لتلك المنشأة الأجنبية كدخل أو مصروفات في نفس الفترة التي يتم الاعتراف بها في المكسب أو الخسارة من التخلص.
التغير في تصنيف العمليات الأجنبية :
عند حدوث تغيير في تصنيف العمليات الأجنبية فإنه يجب تطبيق إجراءات الترجمة المناسبة للتصنيف المعدل من تاريخ التغير في التصنيف .
يمكن أن يؤدي التغير في طريقة تمويل العمليات الأجنبية أو تشغيلها بالنسبة للمنشأة معدة التقرير إلى تغير في تصنيف تلك العملية الأجنبية . عندما يجري إعادة تصنيف عملية أجنبية مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير كمنشأة أجنبية , فإن فروقات الصرف الناشئة عن ترجمة الأصول غير النقدية بتاريخ إعادة التصنيف يجب أن تصنف ضمن حقوق الملكية . وعندما يعاد تصنيف منشأة أجنبية كعملية أجنبية مكملة لعملية المنشأة معدة التقرير, فإن المبالغ المترجمة للبنود غير النقدية  بتاريخ التغيير تعامل كتكاليف تاريخية لتلك البنود في فترة التغير والفترات اللاحقة . إن فروقات الصرف التي تم تأجيلها لا يعترف بها كدخل أو مصاريف حتى يتم التخلص من العملية .
الآثار الضريبية لفروق صرف العملات:
يمكن أن تكون مكاسب وخسائر ترجمة المعاملات بالعملات الأجنبية وفروقات الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية آثار ضريبية مصاحبة تجري المحاسبة عنها بموجب المعيار المحاسبي الدولي (12) المحاسبة عن ضرائب الدخل.
الإفصاح:
على المنشأة أن تفصح عن:
أولاً:   أ) مبلغ فروقات الصرف المشمولة في صافي الربح أو الخسارة للفترة.
ب) صافي فروقات الصرف المصنفة ضمن حقوق الملكية كبند منفصل ومطابقة لمبلغ فروقات الصرف ما بين بداية الفترة ونهايتها.
ج) مبلغ فروقات الصرف الناشئة خلال الفترة والمشمولة ضمن المبلغ المسجل لأصل بموجب المعالجة البديلة المسموح بها (فروقات الصرف عن تخفيض أو هبوط حاد للعملة حيث يجب شمول مثل هذه الفروق في القيمة المسجلة للأصل المرتبط بها) كما مر معنا.
ثانياً: عندما تختلف عملة التقدير عن عملة البلد الذي تقيم فيه المنشأة، فإنه يجب الإفصاح عن سبب استخدام عملة مختلفة. كما يجب الإفصاح عن سبب أي تغير في عملة التقرير.
ثالثاً: عندما يكون هناك تغير في تصنيف عملة أجنبية مهمة، يجب على المنشأة أن تفصح عن:
أ) طبيعة التغير في التصنيف.
ب) سبب التغير.
ج) تأثير التغير في التصنيف على حقوق الملكية.
ء) التأثير على صافي الربح أو الخسارة لكل فترة سابقة معروضة كما لو أن التغير في التصنيف قد حدث في بداية أقدم فترة معروضة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق