الاثنين، 25 فبراير 2013

تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأهميتها في اقتصاديات الدول العربية لمسايرة تحديات الاقتصاد العالمي


تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأهميتها في اقتصاديات الدول العربية لمسايرة تحديات الاقتصاد العالمي الجديد       
- التوصيات والمتطلبات –   
مقدمة:
شهدت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال السنوات الأخيرة تطورات سريعة وتأثيرات مباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة الإنسانية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجعل التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدول على مسايرة هذه التحولات والتحكم فيها قصد استغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة.
أولا/ ماهية تكنولوجيا المعلومات والاتصال:
قبل التطرق إلى تعريف تكنولوجيا الإعلام والاتصال، نبدأ بتحديد مفهوم ثورة تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لنخلص في الأخير إلى تعريف هذه التكنولوجيات التي يصعب إيجاد تعريف موحد لها بسبب تنوعها وتعقدها.
يقصد بثورة تكنولوجيا الاتصالات، تلك التطورات التكنولوجيا في مجالات الاتصالات التي حدثت خلال الربع الأخير من القرن العشرين والتي اتسمت بالسرعة والانتشار والتأثيرات الممتدة من الرسالة إلى الوسيلة، إلى الجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات، وهي تشمل ثلاث مجالات[1].
1.    ثورة المعلومات أو ذلك الانفجار المعرفي الضخم، المتمثل في الكم الهائل من المعرفة.
2.  ثورة وسائل الاتصال المتمثلة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة، التي بدأت بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وانتهت بالأقمار الصناعية والألياف البصرية.
3.    ثورة الحسابات الإلكتروني التي امتزجت بوسائل الاتصال واندمجت معها والانترنت أحسن مثال على ذلك.
أما مفهوم تكنولوجيا المعلومات فيشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيات الحسابات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة في الاتصالات[2].
ومن خلال كلّ هذا نلاحظ بأن ثورة تكنولوجيا الاتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، ولا يمكن الفصل بينهما فقد جمع بينهما النظام الرقمي، الذي تطورت إليه نظم الاتصال فترابطت شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات[3]
تعرف تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بأنها "مجموع التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيري أو الشخصي أو التنظيمي ، والتي يتم من خلالها جمع المعلومات و البيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية (من خلال الحاسبات الالكترونية )ثم تخزين هده البيانات والمعلومات ،ثم استرجاعها في الوقت المناسب ،ثم عملية نشر هده المواد الاتصالية أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية ، ونقلها من مكان إلى آخر ، ومبادلتها ،وقد تكون تلك التقنية يدوية أو آلية أو إلكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل الاتصال و المجالات التي يشملها هدا التطور[4]
إن المتطلع إلى التطورات والتغيرات المتلاحقة عبر العصور ابتداءا من فجر التاريخ كان كل عصر يأخذنا قدما على نحو أكثر سرعة من العصر الذي سبقه . فالعصر الحجري ظل قائما لملايين السنين ، إلا أن عصور المعادن التي تلته قد دامت لفترة لا تزيد عن خمسة آلاف سنة. وقد قامت الثورة الصناعية بين أوائل القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر، أي أنها استغرقت 200 عام على وجه التقريب ، واحتل عصر الكهرباء 40 عاما بداية من أوائل القرن العشرين حتى الحرب العالمية الثانية ، أما العصر الالكتروني ( عصر الكمبيوتر) فلم يدم سوى 25 عاما بالكاد ، في حين بلغ عصر المعلومات 20 عاما من عمره مع نهاية التسعينات[5].
ثانيا/أهمية وخصائص تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
   لقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تحقيق رفاهية الأفراد، ومن بين التطورات التي تحدث باستمرار تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما تبلغه من أهمية من ناحية توفير خدمات الاتصال بمختلف أنواعها، وخدمات التعليم والتثقيف وتوفير المعلومات اللازمة للأشخاص والمنظمات، حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها الاتصال فيما بينهم بسهولة وتبادل المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتعود هذه الأهمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى الخصائص التي تمتاز بها هذه الأخيرة، بما فيها الانتشار الواسع وسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد الأشخاص المشاركين آو المتصلين، أو بالنسبة لحجم المعلومات المنقولة، كما أنها تتسم بسرعة الأداء وسهولة الاستعمال وتنوع الخدمات.
- وتوفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة قوية لتجاوز الانقسام الإنمائي بين البلدان الغنية والفقيرة والإسراع ببذل الجهود بغية دحر الفقر، والجوع، والمرض، والأمية، والتدهور البيئي. ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال توصيل منافع الإلمام بالقراءة والكتابة، والتعليم، والتدريب إلى أكثر المناطق انعزالاً. فمن خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، يمكن للمدارس والجامعات والمستشفيات الاتصال بأفضل المعلومات والمعارف المتاحة، ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال نشر الرسائل الخاصة بحل العديد من المشاكل المتعلقة بالأشخاص والمنظمات وغيرها[6].
- إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تساهم في التنمية الاقتصادية:تؤدي الثورة الرقمية إلى نشوء أشكال جديدة تماماً من التفاعل الاجتماعي والاقتصادي وقيام مجتمعات جديدة. وعلى عكس الثورة الصناعية التي شهدها القرن المنصرم، فإن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال من شأنها الانتشار بشكل سريع والتأثير في حيوية الجميع. وتتمحور تلك الثورة حول قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسمح للناس بالوصول إلى المعلومات والمعرفة الموجودة في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة تقريباً.[7]
- زيادة قدرة الأشخاص على الاتصال وتقاسم المعلومات والمعارف ترفع من فرصة تحول العالم إلى مكان أكثر سلماً ورخاء لجميع سكانه. وهذا إذا ما كان جميع الأشخاص لهم إمكانيات المشاركة والاستفادة من هذه التكنولوجيا.
- تمكن تكنولوجيات المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، الأشخاص المهمشين والمعزولين من أن يدلوا بدلوهم في المجتمع العالمي، بغض النظر عن نوعهم أو مكان سكنهم. وهي تساعد على التسوية بين القوة وعلاقات صنع القرار على المستويين المحلي والدولي. وبوسعها تمكين الأفراد، والمجتمعات، والبلدان من تحسين مستوى حياتهم على نحو لم يكن ممكناً في السابق. ويمكنها أيضاً المساعدة على تحسين كفاءة الأدوات الأساسية للاقتصاد  من خلال الوصول إلى المعلومات والشفافية.[8]
 من هذا يتضح أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وذلك لما لهذه الأخيرة من خصائص متميزة وأكثر كفاءة من وسائل الاتصال التقليدية، فتكنولوجيا المعلومات والاتصال واسعة الانتشار تتخطى بذلك الحدود الجغرافية والسياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت أن تصل إليها وسائل الاتصال القديمة، كما أنها تمتاز بكثرة وتنوع المعلومات والبرامج التثقيفية والتعليمية لكل مختلف شرائح البشر، متاحة في أي مكان وزمان، وبتكلفة منخفضة. فهي تعد مصدر هام للمعلومات سواء للأشخاص أو المنظمات بمختلف أنواعها أو للحكومات، كما أنها تلعب دورا هاما في تنمية العنصر البشري من خلال البرامج التي تعرض من خلالها، كبرامج التدريب وبرامج التعليم وبرامج التعليم وغيرها.
   لهذا يكون من الضروري الاهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها استخدامها بشكل فعال، مع تدريب وتعليم الأفراد على استعمالها، وتوعيتهم بأهميتها في التنمية والتطور، من خلال إبراز أهميتها على الصعيد الجزئي والكلي.
ثالثا/تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الدول العربية
لقد عرفت هذه  التكنولوجيات تسميات عديدة بحيث وصفت في أول ظهور لها على أنها :
التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال NTIC ثم حذفت كلمة الحديثة من التسمية لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصال TIC، ثم بداية من استخدام الانترنت في التسعينات من نفس القرن    ظهرت بعض الأدبيات استخدم مؤلفوها التسمية المختصرة [9]TI .
يمكن القول بأنه يمكن الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال،  فقد  جمع بينهما النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظم الاتصال وترابطت شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات، وهو ما نلمسه واضحا في حياتنا اليومية من التواصل بالفاكس عبر شبكات التليفون وفي بعض الأحيان مرورا بشبكات أقمار الاتصال وما نتابعه على  شاشات التلفزيون من معلومات تأتي من الداخل وقد تأتي من أي مكان في العالم أيضا وبالتالي انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم الاتصال.
والجدول التالي يوضح


الجدول 1 تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في الدول العربية لعام 2004
البريد الالكتروني:
البريد الالكتروني:
البريد الالكتروني:
البريد الالكتروني:
البريد الالكتروني:
البريد الالكتروني:
البريد الالكتروني:
الأردن
11,36
24,19
444
8,10
3.123
245
الإمارات
28,11
73,57
1.110
27,47
56.169
450
البحرين
26,76
63,84
150
1,50
1.334
107
تونس
11,77
19,69
630
21,61
271
400
الجزائر
6,93
4,54
500
1,59
866
265
جيبوتي
1,52
3,44
6,5
0,97
670
15
السعودية
15,54
32,11
1.500
6,65
15.830
3.003
السودان
2,70
1,95
300
0,90
ـــــــ
200
سوريا
12,26
6,75
610
3,47
11
500
سلطنة عمان
8,84
22,83
180
7,09
726
95
فلسطين
8,73
13,27
145
4,00
ــــــ
125
قطر
26,12
53,31
141
19,92
221
110
الكويت
19,60
57,16
567
22,82
2.709
400
لبنــان
20,00
23,43
500
14,28
7.552
350
ليبيـــا
13,56
2,3
160
2,89
67
130
مصر
12,73
8,45
3.000
4,37
3.338
2.000
المغرب
4,05
24,43
1.000
3.31
3.561
600
موريتانيا
1,39
12,75
12
0.43
25
29
اليمن
2,78
3,47
100
0.51
138
145
مجموع الدول العربية
9,43
13,25
11.056
4.16
96.611
9.169
العــــالـم
18,66
22,92
693.424
11.33
219.145.554
602.712
المصدر : إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات ، مارس 2005       (  www.itu.int )  

رابعا/ دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الدول العربية:
تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي إلى صنع أنواع جديدة من الوظائف ونشاطات متنوعة في بيئات العمل ويمكن ملاحظة ذلك من خلال العناصر التالية : [10]
1.    تعمل على توفير قوة عمل فعلية داخلة التنظيم.
2.  تساعد على تحقيق رقابة فعالة في العمليات التشغيلية ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصناعية  التي تستعمل  تكنولوجيا عالية  في الإنتاج، فتكنولوجيا المعلومات ستسهل بدون شك من اكتشاف  أخطاء التصنيع  وكذا إمداد الإدارة الوصية بالمعلومات اللازمة في الوقت المطلوب ، وهذا يشكل في حد ذاته ميزة تنافسية  تواجه بها  المؤسسة تقلبات  المحيط بوقت أقل ،بالنسبة لتنظيم المؤسسة  وهذا يمس بالدرجة الأولى الهيكل التنظيمي وجميع مستوياته ، الميزة التنافسية التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات  والاتصال تتمُل في رفع  كفاءة وفعالية نظام المعلومات  المتبع داخل  المؤسسة  وذلك من خلال سرعة انتقال  المعلومة  بين المرسل  والمستقبل، وكذا سرعة  إحداث التغذية الرجعية ،وهذا من دون شك سيسرع من عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة  فيعطي بذلك للمؤسسة  ميزة سرعة  رد الفعل  كميزة تنافسية .
3.  تكنولوجيا المعلومات  والاتصال تساعد على توفير الوقت خاصة بالنسبة للإدارة العليا بما يسمح لها بالتفرغ لمسؤوليات  أكثر إستراتيجية .
4.  هذا بالإضافة إلى الدور غير المباشر لتكنولوجيا المعلومات في تحفيز الأفراد عموما أو متخذي القرار خصوصا فمن الممكن اعتبار أن بعض أنواع المعلومات مصدر لتحفيز الأفراد و دفعهم للعمل، و بروح معنوية عالية ، الأمر الذي قد يؤدي في الأخير إلى زيادة التنافسية .
يبرز دور تكنولوجيا المعلومات كوسيلة تحفيز ، من خلال أنها  تساعد في إمداد متخذ القرار ، بالتقارير على مستويات  الأداء التي تحققت ، ليتمكن في الأخير من مقارنة قراراته بإنجازاته ،أو من خلال مقارنة إنجازاته بإنجازات نظرائه، و بالتالي تتكون لديه فكرة عن درجة كفاءته في العمل عموما و في اتخاذ القرار خصوصا ، و هذا لاشك سيشكل حافزا معنويا ، و لكن بطريقة غير مباشرة ، فالمعلومات عموما، تساعد على فهم نموذج التنظيم الذي يمثل الأشخاص أجزاء فاعلة في ، كما تقدم المعلومات راحة نفسية ، خاصة عندما تكون الانحرافات في الأداء تتطابق و الحدود المسموح بها للانحرافات.
والجدول -2-
البلد
منظومة الاقتصاد الوطني
البنية التحتية للمعلومات والاتصالات
الابتكار والقدرة التنافسية
منظومة التعليم
1995
2006
1995
2006
1995
2006
1995
2006
تونس
4.51
3.64
3.80
4.58
4.33
4.70
3.60
3.88
الجزائر
1.29
2.18
1.90
2.22
1.64
3.08
3.37
3.44
المغرب
3.41
2.90
1.98
4.06
3.73
3.58
2.28
1.85
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
4.88
4.12
5.92
5.89
6.59
6.57
3.83
3.68
المصدر: بتصرف، حسن مظفر الرزّو، سمات اقتصاد المعرفة في دول المغرب العربي وانعكاساتها المحتملة على الميزة التنافسية في البيئة الرقمية العولمية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   

ويبدو جلياً من الجدول  قيم مؤشرات دليل المعرفة واقتصاديات المعرفة لبعض بلدان المغرب العربي (خلال العامين 1995، و 2006) وجود اختلافات ملموسة في سياق التغيرات الحاصلة ببلدان المغرب العربي على مستوى مؤشرات : منظومة الاقتصاد الوطني ( تونس ـ تراجع 19.3%، الجزائر ـ تطور 69%، والمغرب ـ 17.5%)، والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات ( تونس ـ تطور 17%، الجزائر ـ 14.5%، والمغرب ـ تطور 100%) ، والابتكار والقدرة التنافسية ( تونس ـ 7.8%، الجزائر ـ 87.8تطور %، والمغرب ـ تراجع 4%)، وأخيراً منظومة التعليم ( تونس ـ تطور 7.8%، الجزائر ـ تراجع 2%، والمغرب ـ تراجع 18.9 %).
أما إذا وجهنا أنظارنا إلى التغيرات بنفس المحاور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا.
الجدول 3 استخدام الدول العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال
الدولة
نهاية 2003
نهاية 2004
البحرين
1.26
1.67
إ عربية متحدة
1.50
1.66
الكويت
1.17
1.32
قطر
0.92
1.21
العربية السعودية
0.61
0.80
تونس
0.40
0.60
عمان
0.39
0.59
لبنان
0.54
0.58
الأردن
0.49
0.57
فلسطين
0.40
0.52
المغرب
0.30
0.38
سوريا
0.23
0.31
مصر
0.15
0.23
الجزائر
0.15
0.28
ليبيا
0.19
0.28
العراق
0.06
0.16
اليمن
0.09
0.11
السودان
0.07
0.09
المجموع
0.27
0.35
المصدر: مجموعة مدار للأبحاث ، على الموقع، http://www.madarresearch.com/journal/estatdetail.aspx?estatid=7
خامسا/ واقع التجارة الالكترونية في الوطن العربي وأهميتها في مسايرة الاقتصاد العالمي الجديد
-      إن أغلب المتاجر الإلكترونية العربية هي متاجر للعرض والإعلان فقط ، وهي بذلك تمارس عملية التجارة الإلكترونية بصورة غير كاملة. وبسبب عدم توفر البنية التحتية الكافية في البلاد العربية فإن أغلب المتاجر الإلكترونية تكتفي بتنفيذ ما يطلق عليه البعض التجارة الإلكترونية الساكنة[11].
   لا زالت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية نشاطا متواضعا لأسباب أبرزها غياب البنية التحتية الضرورية لإقامة وتنشيط التجارة الإلكترونية،فضلا عن الكلف العالية التي تتطلبها عمليات بدأ التشغيل، وتشوش الرؤية المستقبلية لدى مديري الشركات. ومع ذلك فإن استخدام شبكة الإنترنت في المنطقة العربية في تزايد مستمر من قبل الحكومات والمؤسسات والأفراد وقد كان عدد المشتركين بالإنترنت في المنطقة العربية في العام1998 ( 335400 ) مشتركا، وبلغ عدد مواقع التسوق الإلكتروني ( 20 ) موقعا في العام ذاته.
- وظهر في دراسة في العام 1998 أن حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية كان حوالي 11.5 مليون دولار.وتراوحت قيمة المشتريات للمرة الواحدة بين 50ـ 4000 دولار، وبمتوسط مقداره 184 دولار في العملية الواحدة خلال السنة، وبمجموع وسطي لمشتريات الفرد الواحد بقيمة 644 دولار، وشملت السلع والخدمات التي تم التعامل بها عبر الشبكة برامج الحاسوب والكتب والهدايا وأجهزة ومعدات الحاسوب والألبسة وبطاقات السفر وحجز الفنادق وحجز مواقع على الشبكة والعطور والإلكترونيات .
   وقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط في عام 1999- وفق تقديرات شركة "إنتل"- حوالي100 مليون دولار ،وبلغت التقديرات المتوقعة – وفق نفس المصدر – لعام2001 حوالي مليار دولار، على أن تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار مع نهاية عام 2004. كما قدر نصيب إفريقيا والشرق الأوسط معا من التجارة الإليكترونية بين شركات الأعمال في عام 2000 بحوالي 1.7مليار دولار فقط في عام 2000،بلغت التقديرات المتوقعة لعام 2004حوالي17.7مليار دولار بنسبة لا تتجاوز0.6 ٪ من الإجمالي العالمي ، وبعيدا عن تلك التقديرات ، فإن نصيب الاقتصادات العربية من التجارة الإلكترونية العالمية لازال محدودا جدا، إذ لم تتجاوز وفق بعض تقديرات في عام1998 حوالي 11.5 مليون دولار فقط ، زادت وفق تقدير آخر إلى 95 مليون دولار في عام 1999.
        بالإضافة إلى تواضع حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي فإنها تتسم بعدد من السمات ، يأتي في مقدمتها أنها تأتي في إطار بعض المحاولات الفردية لإنجاز بعض الصفقات عبر الانترنت أكثر منها في إطار إستراتيجية قومية لتنمية القدرات التنافسية لقطاع التجارة أو في إطار قطاع منظم للتجارة الإليكترونية .كما أن معظم تلك الصفقات  تعقد من خلال مواقع إلكترونية تقع خارج نطاق الاقتصاديات العربية و ليست من خلال مواقع تجارية إلكترونية عربية ، ويجري الدفع الخاص بنسبة هامة من تلك الصفقات عن طريق بنوك أجنبية ، خاصة التجارة الإلكترونية بين الشركات ، ومرجع ذلك أنها تتم في إطار بنية تخلو من وجود بنية أساسية وتشريعية متكاملة .
         فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن المواقع الأجنبية تحتل المرتبة الأولى في المعاملات التجارية الإلكترونية العربية ،حيث بلغ نصيب المواقع الأجنبية حوالي 82٪ من إجمالي المشتريات العربية عبر الانترنت مقابل 18٪للمواقع المحلية .كما تركزت وسائل الدفع في البطاقات الائتمانية ( أكثر من 80 ٪من مستخدمي التجارة الإلكترونية من خلال البطاقات الائتمانية مقابل 11٪للتحويل البنكي ، ثم 9٪ الدفع عند التسليم ،  3 ٪من خلال الشيكات ). الأمر الذي يعكس خطورة تأخر تنمية البنية  الأساسية و التشريعية المتعلقة بتنمية التجارة الإلكترونية في الاقتصاديات العربية و تنمية الوعي بأهمية تلك التجارة ، وربط تنمية التجارة الإلكترونية باستراتيجيات تنمية التصدير، وإلا ستلعب التجارة  الإلكترونية دورا كبيرا في تعظيم الواردات أكثر من دورها في تنمية الصادرات ، الأمر الذي يعظم من الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على الاقتصاديات العربية.
                يصعب تحديد حجم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ،و يكشف تقريرا أعدته شركة متخصصة في مجال دراسات السوق إلى بعض هذه المصاعب ، و يرجع ذلك إلى أن العديد من الشـركات و الأفراد يمارسـونها بشكل جزئي ، أي يستخدمون الإنترنت للبحث و مقارنة السلع ثم يتابعون عمليات الشراء و البيع بالطرق التقليدية [i].
*    يقدر الخبراء إجمالي حجم التجـارة الإلكترونية في الوطن العربي عام 1998 بحوالي95 مليون $، وذلك مقـارنة بحوالي 9 مليون $ عام 1997، بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من. %1000
*    سـبقت التجـارة الإلكترونية الموجهة نحو القطاع الاستهلاكي تلك الموجهة نحو قطاع الأعمال، لكن الأنشـطة التي تمت ممارسـتها في التجـارة الإلكترونية هي تجـارة التجزئة الإلكترونية حتى الآن.
*    قامت إحـدى الشـركات المتخصـصـة في مجال تكنولوجيا المعلومات بإجراء دراسة اسـتطلاعية للتجـارة الإلكترونية في الوطن العربي لعام 1997 و انتهت هذه الدراسة إلى الحقائق التالية:[12]
*    تصل نسـبة المشترين في العينة إلى  %4 من مستخدمي الإنترنت مقارنة بنسبة 24% في الولايات المتحدة في المتوسط ، و ظهر أيضا أن الذي مارس الشراء عبر الإنترنت لمرة واحدة عاد إلى تجربته أكثر من مرة خلال السنة الأخيرة حيث بلغت نسبة الذين قاموا بعملية الشراء مرة واحدة%25، ومن مرة إلى ثلاث مرات %17، ومن ثلاث مرات إلى خمس مرات%33، و أكثر مـن خمس مرات %25 بمتوسط 3.5عملية شراء للشخص الواحد.
*    تراوحت قيمة مشتريات أفراد العينة بين أقل من $50في الحد الأدنى و $4000في الحـد الأعـلى بمتوسـط $184 في العملية الواحـدة خـلال السنة، و بمجموع وسطي لمشتريات الفرد الواحد يقيم بـ$644 باعتبار متوسط عدد المرات 3.5  مرة في السنة للفرد الواحد من نسبة %4  من مستخدمي الإنترنت.
*    و بناء على متوسـط الإنفـاق السـنوي للفـرد $644و على تقدير لعدد مستخدمي الإنترنت الإجمالي في المنطقة العربية الذي يتراوح بين 350000–450000 مسـتخدم وعلى نسبة من مارس نشاط الشراء عبر الإنترنت %4 من إجمالي المسـتخدمين ، فقد تم تقدير إجمـالي حجم التسـويق الإلكتروني في المنطقة خـلال عـام 1997 بحـوالي من9 –11.5 مليون $ وأن مصادر المشتريات هي في غالبيتها مصادر خارجية بنسبة %92.
*    تنوعت أسـاليب الدفع فجمعت بواسطة الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية %52والدفع بالشـيكات%30 والتحويل البنكي%8 والدفع النقدي %10وتوضـح هذه النتائج ارتفاع نسبة استخدام البطاقات الائتمانية ؛ ويشجع هذا إلى التوصـل إلى استنتاج مبكر يؤكد عدم تخوف مستخدمي الإنترنت إلى حد المبالغة من اسـتخدام البطاقات الائتمانية في الشراء حتى من مواقع غير مؤمنة.
*    على الرغم من ارتفاع نسـبة الذين يعتقدون أنهم سيقومون بعمليات شراء من خلال شبكة الانترنت ،إلا أن نسبة كبيرة اشترطت في تأييدها توافر عامل الأمان والسرية بالدرجة الأولى لتطبيق هذا الاستخدام.  
   تشير أحد تقارير مجموعة غار تنر للأبحاث Gartner Group أن حجم التجارة الالكترونية في العالم سينمو إلى أكثر من9 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2005، نصيب الولايات المتحدة من التجارة الالكترونية حالياً يزيد على 70% بينما من المتوقع أن تقل هذه النسبة بحلول عام 2006 إلى 55% لصالح الدول الآسيوية وخاصة الدول العربية وهذا مؤشر على تنامي التجارة الالكترونية في الدول العربية.
   أما عن دول مجلس التعاون الخليجي فان نسبة حجم التجارة الالكترونية ما بين قطاع الأعمال (B2B) مقارنة بإجمالي الناتج القومي لكل دولة يتراوح ما بين 1 ـ 3% وهي نسبة ضئيلة متدنية.
   كما تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى نسبة التجارة الالكترونية (B2B) في إجمالي التجارة الالكترونية بشكل عام في الدول العربية سيكون ما بين 20 ـ 40%.[13]
خامسا/:دور تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني على المستوى العربي
يقدر عدد سكان الدول العربية 270 مليون، 4.22 مليون يستخدمون الإنترنت و علاوة على ذلك من أشهر 20 موقع مستخدمة في الدول العربية، فقط موقع واحد (Kunoozy.com)  هو موقع تجاري وترتيبه التاسع عشر. المواقع التجارية التسويقية على الإنترنت ما هي إلاّ مواقع بسيطة ولا يزيد عدد روادها عن 1000 في اليوم، والمواقع التجارية القليلة المتوفرة لا تبيع إلاّ لمؤسسات عربية في الخارج.
وأهم مشاكل استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال هي التكلفة العالية، ففي عام 2000 على سبيل المثال، معدل الدخل السنوي للفرد في الأردن لا يزيد عن 3500$ وسعر الحاسوب الشخصي 2500$، وتكاثف استخدام الإنترنت 30 ساعة تعادل 1400$. وفي مصر 2.2 فرداً من 100 يملك جهاز حاسوب، وكذلك الأمر بالنسبة لسورية 1.43 حاسوب لكل 100 فرد، بينما في الولايات المتحدة النسبة هي 58.8 حاسوب لكل 100 فرد. أما التسوق الإلكتروني فهو بالغ الصعوبة لأن هناك عدد قليل من الناس يملكون بطاقات ائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع التعريفة الجمركية و التي تصل إلى100%  للمنتجات الأجنبية.
أمّا من حيث الوضع الاقتصادي، فقد بقي اقتصاد العالم العربي لفترة طويلة من الزمن مرتبط بشكل عضوي بأسعار النفط ، فلم يكن هناك من بنية تحتية ولا استثمارات ولا قوانين تواكب التطور التكنولوجي. كما أن المجتمع العربي لم يستعد بعد للدخول في زمرة مجتمعات المعلومات رغم أن صناعة المعلومات قد كسبت أرضا لا بأس بها في العديد من البلدان العربية، مثل الأردن و لبنان ومصر. إلاّ أنها ما تزال في بداياتها، فعلى سبيل المثال 80% من قيمة الاستشارات والتصميمات في عالمنا العربي يوكل إلى بيوت الخبرة الأجنبية(11،2). كما أنّ صناعة المعلومات تنحصر في دعامتين :
-   إنتاج البرمجيات والاتصال بشبكات المعلومات، وصناعة الإلكترونيات كأجهزة الحاسبات وأدوات الاتصال .و الذي هو قائم الآن هو استيراد الحاسبات المنتجة بصورة كاملة من الدول الصناعية، أو تتم عمليات تجميع فردية بعد استيراد مكونات الحاسبات بصورة كاملة.
التبادل الأفقي بين البلدان العربية في مجال المعلوماتية يكاد يكون غائباً. وأسبابه متعددة ولعل أبرزها:   ضعف البنى التحتية، هجرة الموارد البشرية والمادية، غياب السياسة الوطنية، محدودية حجم السوق العربي الذي يصعب اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية  الأجنبية للاستثمار.[14]
التوصيات والمتطلبات:
ارتأينا أن نقدم جملة من التوصيات التي من شانها تساعد الدول العربية لاسيما دول البحر الأبيض المتوسط على الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال من اجل الوصول إلى اقتصاد متطور:
1.  بلورة اقتصاد رقمي معاصر و ذلك بإعداد مناخ من الثقة لتطوير الاقتصاد الرقمي ، حيث انه يجب أن يرتكز هذا المناخ على أربعة محاور هامة و المتمثلة في :
*    إثبات هوية الأشخاص العاملين في مناخ إلكتروني
*    ضمان سلامة المعطيات و الوثائق المرسلة عند التبادل الالكتروني
*    المحافظة على سرية المعلومات و المعطيات المتبادلة أو المخزنة في حامل رقمي
*  إقامة ربط واضح بين وثيقة الكترونية أو عملية و شخص و كذلك وسيلة إثبات قانوني بالنسبة للعمليات المجرات و عدم الرجوع في هذه العمليات
2.  لابد من إحداث وظائف جديدة في مجال تقنية تطوير و توزيع البرمجيات ، و تشجيع التبادل الأفقي بين البلدان العربية في مجال المعلوماتية .
3.  يجب إقامة منتديات و ندوات تستعرض دور أدوات و وسائل تقنية المعلومات و الاتصالات في بناء المعرفة و تحقيق ميزة تنافسية.
4.  تبادل الخبرات و التجارب بين المدن في إنتاج و نشر المعرفة ، و ذلك من خلال البحث في آخر المستجدات و التطبيقات و كيفية استخدامها لتحقيق التقدم المطلوب.
5.    العمل على تطوير الاتصالات والبرمجيات في مجال الأعمال.
المراجع:
1- سامية محمد جابر، نعمات أحمد عثمان، الإتصـال والإعـلام (تكنولوجيا المعلومات)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000،
2-معالي فهمي حيضر، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، إسكندرية، 2002،
3- شريف درويش اللبان، تكنولوجيا الإتصـال المخـاطر والتحديات والتأثيرات الإجتماعية، الدار المصرية البنانية، القاهرة، 2000، ص. 102.
4- محــي محمد مسعي ، ظاهرة العـولمة الأوهـام والحـقائـق ،ط1،مطبـعة و مكـتبة الشـعاع، مصر ،1999،ص26
5- سعيد عيمر، تكنولوجيا المعلومات والاتصال حافز أم عائق أمام تأهيل المنشآت العربية ص.م ، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الدول العربية، جامعة الشلف  17،18 أفريل 2006
 6- بوريش نصر الدين، تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات كدعامة للميزة التنافسية و كأداة لتأقلم المؤسسة الاقتصادية مع تحولات المحيط الجديد ( مثال الجزائر)،مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   
7- يوسف أبو فارة ،واقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية العربية ،http://www.minshawi.com/outsite/farah.htm
نقلا عن تقرورت محمد و/ متناوي امحمد ، الاقتصاد الرقمي و إشكالية التجارة الالكترونية في الدول العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
  8- تقرورت محمد و/ متناوي أمحمد ، الاقتصاد الرقمي و إشكالية التجارة الالكترونية في الدول العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
9- غزازي عـمر، تكنولوجيا المعلومات وأثرها في التنمية الاقتصادية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
10- مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات- جنيف 2003 وتونس العاصمة 2005-http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.ht
11-: عرب يونس- العالم الالكتروني- موقع على الانترنت- www.arablaw.org

















[1] سامية محمد جابر، نعمات أحمد عثمان، الاتصال والإعـلام (تكنولوجيا المعلومات)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص. 108
4- معالي فهمي حيضر، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، إسكندرية، 2002، ص.253
[3] شريف درويش اللبان، تكنولوجيا الاتصال المخـاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2000، ص. 102.

[4] محــي محمد مسعي ، ظاهرة العـولمة الأوهـام والحـقائـق ،ط1،مطبـعة و مكـتبة الشـعاع، مصر ،1999،ص26
[5] د: عرب يونس- العالم الالكتروني- موقع على الانترنت- www.arablaw.org
[6] مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات- جنيف 2003 وتونس العاصمة 2005-http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.ht    
[7] مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات- جنيف 2003،مرجع سابف
[8] نفس المرجع السابق
[9] سعيد عيمر، تكنولوجيا المعلومات والاتصال حافز أم عائق أمام تأهيل المنشآت العربية ص.م ، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الدول العربية، جامعة الشلف  17،18 أفريل 2006
[10] بوريش نصر الدين، تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات كدعامة للميزة التنافسية و كأداة لتأقلم المؤسسة الاقتصادية مع تحولات المحيط الجديد ( مثال الجزائر)،مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   
[11] يوسف أبو فارة ،"واقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية العربية ،http://www.minshawi.com/outsite/farah.htm
نقلا عن تقرورت محمد و/ متناوي امحمد ، الاقتصاد الرقمي و إشكالية التجارة الالكترونية في الدول العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   
 
[12] تقرورت محمد و/ متناوي امحمد ، الاقتصاد الرقمي و إشكالية التجارة الالكترونية في الدول العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   

[13] نفس المرجع السابق
[14] غزازي عـمر، تكنولوجيا المعلومات وأثرها في التنمية الإقتصادية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية،2007 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   




في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)