المعيار المحاسبي الدولي 23 تكاليف الاقتراض

المعيار المحاسبي الدولي 23 تكاليف الاقتراض

يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض فهذا المعيار يتطلب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف ومع ذلك يسمح هذا المعيار وكمعالجة بديلة برسلمة تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل.

* تكاليف الاقتراض:

هي تكلفة الفائدة والتكاليف الأخرى المتكبدة من قبل المنشأة فيما يتعلق باقتراض الأموال.

- وتتضمن تكاليف الاقتراض مايلي:

أ- الفائدة على حساب السحب على المكشوف لدى البنك والاقتراض قصير الأجل وطويل الأجل.

ب- إطفاء الخصومات أو العلاوات المتعلقة بالاقتراض إن وجدت.

جـ- إطفاء التكاليف الملحقة المتكبدة فيما يتعلق بترتيبات الاقتراض.

ء- تكاليف التمويل المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي المعترف بها بموجب المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر، المحاسبة عن عقود الإيجار.

هـ- فروقات الصرف الناتجة عن اقتراضات العملات الأجنبية.

* الأصل المؤهل:

هو الأصل الذي يتطلب وقتاً زمنياً طويلاً ليصبح جاهزاً للاستخدام المقصود أو البيع.

- أمثلة على الأصول المؤهلة:

أ- المنشآت الصناعية ومرافق توليد الطاقة.

ب- المخزون الذي يتطلب فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهزاً للبيع.

أما الاستثمارات الأخرى والمخزونات التي يتم تصنيعها بشكل روتيني أو إنتاجها بكميات كبيرة بصورة متكررة في فترة قصيرة فليست أصولاً مؤهلة وكذلك الأمر الأصول الجاهزة للاستخدام المقصود أو البيع
لا تعتبر أصولاً مؤهلة.

المعالجة الأساسية لتكاليف الاقتراض:

* يعترف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها وتحمل على قائمة الدخل.

* تعالج تكاليف الاقتراض كمصروف على الدورة المالية التي تنشأ فيها بغض النظر عن كيفية استخدام الاقتراض.

* يجب أن يتم الإفصاح في القوائم المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف الاقتراض.

المعالجة البديلة المسموح بها وفق المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون:

* إن تكاليف الاقتراض التي تتعلق بتملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يجب رسملتها كجزء من تكلفة ذلك الأصل ولذلك يجب تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهل لرسملته بموجب هذا المعيار.

* بموجب هذه المعالجة البديلة التي سمح بها المعيار الدولي، يتم إدخال تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج الأصل المؤهل ضمن تكلفة ذلك الأصل. ويتم رسملة تكاليف الاقتراض هذه كجزء من تكلفة الأصل عندما يكون من المحتمل أنه سينتج عنه فائدة اقتصادية مستقبلية للمنشأة ويمكن قياس التكلفة بشكل موثوق. بينما يتم الاعتراف بتكاليف الاقتراض الأخرى كمصروف في الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

أسس تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة:

* يجب أن ترتبط تكاليف الاقتراض ارتباط مباشرة بعملية تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل. أي أن تكاليف الاقتراض كان يمكن تجنبها لو لم يتم الانفاق على الأصل المؤهل وبالتالي فإن الأموال المقترضة خصيصاً لفرض الحصول على أصل مؤهل محدد فإن تكاليف الاقتراض المرتبطة مباشرة بذلك الأصل يمكن تحديدها بسهولة.

* عندما يكون من الصعب تحديد علاقة مباشرة بين عملية اقتراض معينة وأصل مؤهل وتحديد الاقتراض الذي كان يمكن خلافاً لذلك تجبنه، يتطلب هذا الأمر ممارسة الحكم الشخصي من أجل تحديد تكاليف الاقتراض الواجب رسملتها مثال على هذه الصعوبة:

-       عندما يتم تنسيق نشاط الاقتراض بشكل مركزي.

-       عندما تستخدم المجموعة أدوات دين متعددة لاقتراض الأموال بأسعار فائدة مختلفة وثم تقرضها على أسس مختلفة للمنشآت الأخرى في المجموعة.

-       عند استخدام قروض محددة أو مرتبطة بالعملات الأجنبية.

-       عندما تعمل المجموعة في اقتصاديات ذات تضخم ومرتفع، وتقلب في أسعار الصرف.

* يتم تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض القابلة للرسملة على الأصل المؤهل على أساس تكاليف الاقتراض الفعلية على ذلك الاقتراض مطروح منها أي دخل ناتج عن الاستثمار المؤقت للأموال المقترضة وذلك في حدود الاقتراض بشكل خاص لفرض الحصول على أصل مؤهل.

الدخل الناتج عن الاستثمار المؤقت للأموال المقترضة:

قد ينتج عن الترتيبات التمويلية لأصل مؤهل أن تحصل المنشأة على أموال مقترضة وتتكبد تكاليف اقتراض متعلقة بذلك قبل استخدام كل أو بعض الأموال المقترضة للأصل المؤهل، في مثل هذه الظروف يتم استثمار الأموال مؤقتاً بانتظار إنفاقها على الأصل المؤهل. عند تحديد المبلغ المؤهل للرسملة خلال الفترة من تكاليف الاقتراض يجب طرح أي دخل استثمار اكتسب على هذه الأموال من تكاليف الاقتراض.

* عندما يتم اقتراض الأموال بشكل عام (اقتراضات المنشأة) وتستخدم لغرض الحصول على أصل مؤهل فإن المبلغ المؤهل للرسملة من تكاليف الاقتراض يجب أن يحدد بواسطة تطبيق معدل رسملة على النفقات على ذلك الأصل. ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض المطبقة على اقتراضات المنشأة القائمة خلال الفترة، عدا الاقتراض الذي يتم خصيصاً للحصول على أصل مؤهل. ويجب أن لا يزيد المبلغ تكاليف الاقتراض المرسمل خلال الفترة عن مبلغ تكاليف الاقتراض المتكبدة خلال الفترة.

* في بعض الأحيان وعند احتساب المعدل المرجح لتكاليف الاقتراض يكون مناسباً شمول جميع اقتراضات الشركة الأم والشركات التابعة.

   وفي أحيان أخرى يكون من المناسب أن تستخدم كل شركة تابعة معدل مرجح لتكاليف الاقتراض المناسب لاقتراضها الخاص.

زيادة القيمة المسجلة للأصل المؤهل عن المبلغ القابل للاسترداد:

* إذا زادت القيمة المسجلة أو التكلفة النهائية المتوقعة للأصل المؤهل عن المبلغ القابل للاسترداد أو صافي القيمة القابلة للتحقق، عندئذٍ يجب تنزيل أو شطب القيمة المسجلة بموجب متطلبات معايير المحاسبة الدولية الأخرى.

   - في حالات محددة يتم إعادة تسجيل مبلغ التنزيل أو الشطب بموجب تلك المعايير المحاسبية الأخرى.

بدء الرسملة

من حيث المبدأ يجب أن تبدأ رسملة تكاليف الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل

* عندما يجري تكبد النفقات على الأصل.

* عندما يجري تكبد تكاليف الاقتراض.

* عندما تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو البيع قيد التنفيذ.

- تشمل النفقات على الأصل المؤهل النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية أو تحويل أصول أخرى أو اقتراض التزامات تحمل فائدة كما يجري تخفيض النفقات بأية دفعات إنجاز مستلمة وهبات مستلمة فيما يتعلق بالأصل (المعيار المحاسبي الدولي /20/ محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية) .

- تشمل النشاطات الضرورية لإعداد الأصل للاستخدام المقصود أو البيع أكثر من مجرد بناءه المادي فهي تشمل العمل التقني والإداري قبل بدء البناء المادي للأصل، مثل النشاطات المتعلقة بالحصول على
الرخص قبل بدء البناء المادي للأصل، ولكن هذه النشاطات يجب أن لا تشمل الاحتفاظ بالأصل عندما لا يكون هناك إنتاج أو تطوير يغير من حالة الأصل.

على سبيل المثال:

يتم رسملة تكاليف الاقتراض المتكبدة في الفترة التي تكون نشاطات تطوير الأرض سائرة ولكن لا يتم رسملة تكاليف الاقتراض المتكبدة أثناء اقتناء الأرض لغايات البناء عليها طالما لا يوجد أي نشاط تطوير متعلق بذلك.

تعليق الرسملة

* يجب تعليق رسملة تكاليف الاقتراض خلال الفترات الطويلة التي يتوقف خلالها التطور الفعلي.

- قد يتم تكبد تكاليف اقتراض خلال فترة طويلة من التوقف عن النشاطات الضرورية لإعداد الأصل مثل هذه التكاليف تعتبر تكاليف احتفاظ بأصول تامة جزئياً ولا تكون مؤهلة للرسملة.

- إلا أن رسملة تكاليف الاقتراض لا تتوقف عادة خلال الفترة التي تنفذ فيها الأعمال التقنية والإدارية الجوهرية.

- لا تتوقف رسملة تكاليف الاقتراض خلال فترة التأخير المؤقت الضرورية كجزء من إجراءات إعداد الأصل لاستخدامه المقصود.

مثال: تستمر الرسملة خلال الفترة الإضافية التي يؤدي ارتفاع منسوب المياه خلالها إلى إعاقة بناء جسر إذا كانت مستويات المياه العالية أمر طبيعي خلال فترة الإنشاء في ذلك الإقليم الجغرافي.

توقف الرسملة

* يجب توقيف رسملة تكاليف الاقتراض عندما تستكمل وبشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية لإعداد الأصل المؤهل للاستخدام.

- عندما يتم إكمال صنع الأصل المؤهل على أجزاء بحيث يمكن استخدام كل جزء لوحده بينما يستمر العمل على الأجزاء الأخرى، فإن رسملة تكاليف الاقتراض يجب أن تتوقف عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية لإعداد ذلك الجزء للاستخدام.

- أمثلة:

أ- إن مجمع الأعمال المؤلف من عدة مباني والذي يمكن استخدام كل مبنى فيه إفرادياً مثال على أصل مؤهل كل جزء فيه قابل للاستخدام بينما يستمر العمل على الأجزاء الأخرى.

ب- بينما مصنع الفولاذ يعتبر مثال على الأصل المؤهل الذي يجب أن يكون كاملاً قبل أن يتم استخدام أي جزء منه حيث أن المصنع يحتوي على عدة عمليات صناعية تتم بشكل متتابع في أجزاء مختلفة من المصنع في نفس الموقع.

الإفصاح

يجب أن تفصح القوائم المالية:

أ- السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف الاقتراض.

ب- مبلغ تكاليف الاقتراض المرسملة خلال الفترة.

جـ- معدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.