مفهوم وطبيعة نظام الرقابة الداخلية

مفهوم وطبيعة نظام الرقابة الداخلية

مقدمة :

يهدف المراجع الخارجى من مراجعة القوائم المالية لأى منشأة  إلى إبداء الرأى الفنى المحايد وإعطاء التأكيد المعقول حول مدى عدالة وصدق هذه القوائم ،ومدى تعبيرها عن المركز المالى للمنشأة بدقة ووضوح ،وفى ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، ويحتاج المراجع قبل قبوله لمهمة المراجعة (أو فى حالة قبوله) إلى تقييم مدى إمكانية اعتماده على هيكل الرقابة الداخلية المطبق فى المنشأة والذى من خلاله يتم إعداد القوائم المالية، "ويعتبر قيام المراجع بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية هو الخطوة الأولى لتخطيط عملية المراجعة، حيث يتم وضع أهداف عملية المراجعة ،وأنشطة التخطيط المبدئى ،والأنشطة المتعلقة بجمع المعلومات والبيانات التى تسمح للمراجع بعمل تقييم مبدئى واضح ومحدد للاعتماد على أساليب الرقابة الداخلية,ومن ناحية أخرى فإن تقييم المراجع لمدى إمكانية الإعتماد على هيكل الرقابة الداخلية، يتمشى مع المعيار الثانى من معايير العمل الميدانى فى أمريكا والذى نص على أنه "يجب على المراجع القيام بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية حتى يمكن تحديد مدى الاعتماد عليه، ونطاق وأنواع الاختبارات الأساسية للمراجعة ، كما ينبغى على المراجع الحصول على فهم كاف لنظام الرقابة الداخلية لغرض التخطيط لعملية المراجعة وتطوير طريقة فعالة لأدائها ^{"([1])  .}

والجدير بالذكر أن إدارة المنشأة هى المسئولة عن تصميم وتطبيق ومتابعة تشغيل هيكل الرقابة الداخلية، والمراجع لا يعتبر مسئولاً عن وضع وتصميم وتطبيق تشغيل الرقابة الداخلية بالشركة ، إنما قيامه بفهم وتقييم هيكل الرقابة الداخلية بهدف تحديد مدى الثقة فيه وإمكانية الاعتماد عليه لمساعدته على القيام بمهمة مراجعة القوائم المالية والحكم على مدى عدالتها وصدقها.

وعلى هذا تتناول الدراسة فى هذا المبحث ما يلى :

أولاً : تطـور الاهتمـام بالرقابــة الداخلية0

ثانياً : مكونات هيكــل الرقابـة الداخليــة0

ثالثاً : تقرير الإدارة عن هيكل الرقابة الداخلية0

أولاً : تطور الاهتمام بالرقابة الداخلية :

       يوضح الشكل التالى أهم المراحل المؤثرة فى هذا التطور0

شكل رقم (6)

مراحل تطور الرقابة الداخلية^([2])

            الفترة الزمنية                             أوجه التطور

1905	إجراءات وطرق تهدف إلى الحفاظ على النقدية من السرقة وإشراف صاحب المنشأة على عملية الرقابة الداخلية0
1936	اهتمام الرقابة الداخلية بحماية الأصول ودقة السجلات واعتبار مفهوم الرقابة الداخلية مرادفاً للضبط الداخلى0
1948	إصدار معهد المحاسبين القانونيين فى أمريكا (USA) تعريف للرقابة الداخلية بأنها "إجراءات وخطة تنظيمية تهدف إلى حماية الأصول – دقة السجلات – تنمية الكفاءة التشغيلية – تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية"، واعتبار الضبط الداخلى أحد حلقات الرقابة الداخلية .
1958	توصية لجنة إجراءات المراجعة بالفصل بين الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية0
1977	إصدار الاتحاد الدولى للمحاسبين معايير المراجعة الدولية وعددها 29 معياراً ومنها رقم (6) الخاص بالنظام المحاسبى والرقابة الداخلية0
1988	إصدار المعيار الأمريكى رقم 55 واعتبر الرقابة الداخلية بأنها عملية تنفيذ من قبل الإدارة يتم تصميمها بغرض توفير تأكيد معقول بأن المنشأة تحقق –إمكانية الاعتماد على التقارير المالية- فعالية وكفاءة أعمال المنشأة- الالتزام بالقوانين واللوائح وحل مفهوم هيكل الرقابة محل نظام الرقابة0
1992	تقرير لجنة Coso وCicA واتجاه الرقابة الداخلية إلى خدمة جميع أفراد المنشأة وليس الاقتصار على الإدارة العليا وإبراز دور مجلس الإدارة والاهتمام بكفاءة وفعالية التشغيل0
1994	إصدار الاتحاد الدولى للمراجعين لمعايير المراجعة الدولية .
1998	إصدار لجنة بازل للإطار العام للرقابة الداخلية فى البنوك التجارية0

(أ) تعريف الرقابة الداخلية Internal Control :

 -  يقصد  بالرقابة الداخلية ^([3]) كافة السياسات والإجراءات (الضوابط الداخلية) التى تتبعها إدارة المنشأة لمساعدتها قدر الإمكان فى تحقيق أهدافها التى تتمثل فى : -

           1- ضمان أداء المنشأة لمهامها بكفاءة وفعالية0

           2- ضمان الالتزام بسياسات الإدارة الموضوعة لحماية الأصول ومنع واكتشاف الغش والأخطاء0

    3- ضمان دقة اكتمال السجلات المحاسبية وإعداد معلومات مالية يمكن الاعتماد عليها والثقة فيها وتقديمها فى الوقت المناسب0

 -  وعرفها المعيار رقم (070) من معايير مراجعة نظم المعلومات والخاص بالتقارير Reporting بأنها "الرقابة الداخلية هى تكامل وتفاعل العمليات المرتبطة بالهيكل الإدارى لتحقيق فعالية وكفاءة واقتصاديات الأعمال والثقة فى الإدارة والالتزام بالقوانين المطبقة والقواعد والسياسات الداخلية"^([4])0

 -  وعرفتها لجنة Coso بأنها^([5]) "عملية تتأثر بمجلس الإدارة، يتم تصميمها لتوفير تأكيد مناسب عن فعالية وكفاءة عمليات التشغيل وبإمكانية الثقة فى القوائم المالية والالتزام بالقوانين واللوائح كما تتأثر بالإدارة والأفراد الآخرين ويتم تصميمها لتوفير تأكيد معقول Reasonable Assurance وليس تأكيدا مطلقا Absolute Assurance بخصوص تحقيق الأهداف التى تتعلق بـ  :-

      1- فعالية وكفاءة التشغيل0

2    2 - إمكانية الثقة فى التقارير المالية

        3- الالتزام بالقوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية0

    ويتضح من التعريفات السابقة ما يلى : -

(1)أهداف الرقابة الداخلية ^([6]) وتتركز فى :-  

أ- المحافظة على أصول المشروع ومنع الأخطاء والغش وتقليل فرص ارتكابهــا0

ب- ضمان دقة البيانات المحاسبية المالية والكمية للاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات0

ج- تحقيق الكفاءة التشغيلية (اقتصاديات التشغيل) للعوامــل الإنتاجية المتاحـة0

د- التأكد من التزام العاملين بالسياسات والإجراءات الإدارية لتحقيق الأهداف التى وضعتها إدارة المشروع0

(2) الدعائم الأساسية لنظام الرقابة الداخلية^([7]) :-   يقوم نظام الرقابة الداخلية وفقاً للتعريفات السابقة على مجموعة من الدعائم أو المقومات الأساسية وهى :-

أ-  وجود هيكل تنظيمى كفء .

ب-  وجود سياسات وإجراءات لحماية الأصول .

ج-  وجود إجراءات للتحقق من صحة البيانات والتقارير المحاسبية .

د-  وجود إجراءات لزيادة الكفاءة وتشجيع الالتزام بالسياسات الموضوعة .

(3) مكونات الرقابة الداخلية (من حيث المجال ) ^([8]) :-

  وفقاً للتعريفات السابقة للرقابة الداخلية يمكن تقسيم الرقابة الداخلية إلى مكونين هما:

أ- الرقابة المحاسبية   Accounting Control :-

   تتمثل الرقابة المحاسبية فى الإجراءات التى تتعلق بحماية الأصول وضمان دقة وسلامة السجلات المحاسبية ومطابقة الأصول المدرجة بالدفاتر وسجلات المنشأة مع الأصول الموجودة بالفعل بمخازن وأقسام المنشأة وتهدف الرقابة المحاسبية إلى :

·   التحقق من أن كل عمليات المنشأة قد تم تنفيذها وفقاً لنظام تفويض السلطة الملائم والمعتمد من الإدارة0

·   أن كل عمليات المنشأة قد تم تسجيلها فى الدفاتر طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها0

·   التحقق من دقة البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة فى التقارير والقوائم المالية0

و يطلق على هذا النوع من الرقابة ، الرقابة المانعة Preventive Control أو الرقابة قبل الحدث Before the Fact Control0

ب-الرقابة الإدارية Administrative Control :

      وتتمثل الرقابة الإدارية فى كافة الإجراءات والأساليب والطرق المتعلقة بالكفاءة التشغيلية والالتزام بالسياسات الإدارية وترتبط الرقابة الإدارية بالأقسام التشغيلية فى المنشأة وتهدف إلى :

·        التحقق من كفاءة أداء العمليات التشغيلية داخل المنشأة0

·        التحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات التى وضعتها إدارة المنشأة0

·        التحقق من تنفيذ وتطبيق الإجراءات والسياسات الإدارية0

ويطلق أيضاً على هذا النوع من الرقابة، الرقابة العكسية Feed Back Control أو الرقابة بعد الحدث After the Fact Control0

 ويرى الباحث أن المراجع الخارجى يجب أن ينصب اهتمامه وتركيزه على الرقابة المحاسبية لما لها من تأثير على صدق وسلامة القوائم المالية وحتى يستطيع أن يحدد نطاق فحصه ودرجة الاختبارات الجوهرية التى يجب أن يقوم بها، أما الرقابة الإدارية فلا تخضع لتقييمه إلا فى الحدود التى يرى فيها أن لها تأثيرا هاما على سلامة السجلات والرقابة المالية0

(4) الشروط الواجب توافرها فى نظام الرقابة الداخلية السليم :

    من خلال العرض السابق يمكن تحديد الشروط الواجب توافرها لأى نظام رقابى داخلى سليم وهى كالآتى( ([9]):-

- تمشى النظام مع ظروف المنشأة وطبيعة عملياتها ونشاطها، ومتفقاً مع الأهداف المطلوب تحقيقها0

- توفير البيانات والمعلومات الرقابية على التنفيذ الفعلى للخطة ومدى الانحراف عنها بسهولة وسرعة وفى الوقت المناسب وتحديد سبل مواجهة هذا الانحراف0

- المرونة بدرجة كافية بحيث أن أى تعديل فى العمل لا يمنع النظام من أداء وظيفته بكفاءة وفعالية0

- اقتصادية النظام بحيث تتناسب تكاليفه مع الأهداف المطلوب تحقيقها0

- أن يتمشى مع النظام المحاسبى المستخدم ويعمل كل منهما معاً لخدمة أهداف  المنشأة0

-  أن يتفق مع الهيكل التنظيمى و الإدارى أى مع توزيع السلطات والاختصاصات وتحديد المسئوليات0

- أن يكون واضحا ومفهوما لجميع الأشخاص القائمين بالعمل والمختصين بالرقابة0

- أن يرتبط بنظام الحوافز من أجل تحقيق الأهداف الإدارية0

ثانياً : مكونات هيكل الرقابة الداخلية :

نظراً لأهمية نظام الرقابة الداخلية للمنشآت محل المراجعة وتأثير ذلك النظام على نطاق الفحص ومستوى الاختيارات الجوهرية ، بالإضافة لأهميته فى مجال ضمان تحقيق أهداف العمليات والوظائف التى تقوم بها إدارة المنشأة فقد زاد الاهتمام بالرقابة الداخلية وتحليل مكوناتها فوفقاً لتقرير لجنة Coso ومعيار المراجعة الأمريكى رقم 78 يتكون هيكل الرقابة الداخلية من^([10]):- 1- بيئة الرقابة              2- تقدير المخاطر                              

3- أنشطة الرقابة          4- المعلومات والاتصالات    5-  المراقبة                                          

ويوضح الشكل التالى رقم (7 ) مكونات هيكل الرقابة الداخلية .

مكونات هيكل الرقابة الداخلية^([11])

     الالتزام بالقوانين               فعالية وكفاءة       إعداد التقارير

            واللوائح والتعليمات          عمليات التشغيل              المالية

          بيئة         1- الأمانة والقيم الأخلاقية            2-التأهيل

            الرقابة      3- مجلس الإدارة ولجنة المراجعة    4- فلسفة الإدارة وأسلوب العمل

                          5- تخصيص السلطة والمسئولية     6- سياسات الموارد البشرية

            تقدير          تحليل وتحديد وإدارة المنشأة للمخاطر المرتبطة بإعداد التقارير المالية

            المخاطر               (خطر الملكية و خطر العمليات و خطر السلوك)

            أنشطة       1- فحص الأداء                  2- معالجة البيانات

            الرقابة       3- نظم الرقابة المالية            4- الفصل بين الواجبات

      

            المعلومات        1- نظم المعلومات

            والاتصالات      2- توصيف أدوار ومسئوليات العاملين

            المراقبة         تقييم جودة نظم الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وتنفيذها0

وتتعرض الدراسة  فى الجزء التالى لكل مكون من مكونات هيكل الرقابة الداخلية وفقاً    لتقرير لجنة Coso والإصدارات المهنية الحديثة :

1- بيئة الرقابة     Control Environment :-

      وتعنى الاتجاه العام للمدراء والإدارة وإدراكهم وأفعالهم المتعلقة بنظام  الرقابة الداخلية وأهميته فى المنشأة، وتعتبر بيئة الرقابة حجر الزاوية فى التنظيم وتؤثر فى  مدى إدراك كل العاملين داخل التنظيم للرقابة وأهميتها([12])، ولبيئة الرقابة تأثير على فعالية بعض إجراءات الرقابة، ففى بيئة الرقابة القوية – مثل التى تستخدم الموازنات بشكل محكم وتوظف المراجعة الداخلية بشكل فعال – ستساعد على إتمام بعض إجراءات الرقابة بفاعلية0

  

                            وتشتمل بيئة الرقابة على العديد من العوامل بعضها ذات صلة مباشرة بالإدارة وبعضها ذات صلة بتنظيم المنشأة ذاتها وهى^([13]):

·  نزاهة الإدارة والقيم الأخلاقية : وذلك من خلال وجود لائحة للسلوك تركز على النزاهة والقيم الأخلاقية ،وتركز على ضرورة التزام العاملين بالقيم الأخلاقية التى تضمن حسن سمعة المنشأة و مصداقيتها0

·  الالتزام والكفاءة : ويتحقق ذلك من خلال وجود مستويات للأداء داخل المنشأة مع ضمان الالتزام بتلك المستويات بصفة مستمرة0

·     دور ومشاركة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .

·  فلسفة الإدارة ونمط التشغيل : ويقصد بها مدى التزام الإدارة بتطبيق اللوائح والقوانين ومدى رغبتها فى القيام بعمليات تشغيلية تتسم بالمخاطرة أم لا0

·     الهيكل التنظيمى وتحديد السلطات والمسئوليات .

·  سياسات الموارد البشرية وممارسات الأفراد: وتتضمن تلك السياسات والممارسات طريقة توظيف العاملين ،وتدريبهم والتقييم المستمر لهم وكيفية تحديد مرتباتهم وترقيتهم وتوقيع الجزاءات عليهم ،ووضع السياسات التى تتعلق بتلك الجوانب يساعد على تحقيق الكفاءة والسلوك الأخلاقى فى ممارسات الأفراد0

      وقد يواجه المراجع عدة تحديات تتعلق بمدى إدراكه لبيئة الرقابة هى^([14]):

أ‌-   عدم وضوح طبيعة بيئة الرقابة ومكونات هيكل الرقابة الداخلية .

ب- مدى تحديد و وضوح حدود وخصائص بيئة الرقابة، حيث تؤثر بيئة الرقابة على إجراءات المراجعة وطريقة تقدير المخاطر وما يتبعها من آثار قد تكون غير مقبولة0

2- تقدير المخاطر      Risk Assessment :-

  تتعرض أى منشأة عند مزاولة أعمالها للعديد من المخاطر، ولابد من تحديد وتحليل المخاطر المتعلقة بتحقيق الأهداف والتعرف على احتمالات حدوثها ومحاولة تخفيض حدة تأثيرها إلى مستويات مقبولة، حيث تتعرض جميع المنشآت لأخطار النشاط بغض النظر عن الحجم أو الهيكل التنظيمى أو طبيعة النشاط أو الصناعة، وتؤثر مخاطر النشاط على مقدرة كل منشأة فى البقاء والمنافسة بنجاح داخل صناعتها، والاحتفاظ بقوتها المالية وبصورتها الإيجابية أمام الجمهور^([15])،

     ويجب أن يتضمن إطار تقييم الخطر عنصر الوقت لأن المخاطر تختلف على حسب دوافعها وعنصر التكلفة حيث أن مزايا تخفيض الخطر يجب أن تكون أكبر من تكلفة أساليب الرقابة عليه ويشمل الإطار المتكامل لتقييم الخطر ثلاثة مجالات رئيسية وهى^([16]):

· خطر الملكية Ownership Risks : ويرتبط بالحفاظ على وصيانة جميع الأصول والموجودات فيما عدا الأصول البشرية0

· خطر العمليات Process Risks : وهو مرتبط بإجراءات العمل لتحقيق الأهداف ويتم إدارته من خلال النظام الفعال للرقابة الداخلية على العمليات0

· خطر السلوكBehavioral Risks  : وهو مرتبط بالأصول البشرية وامتثال العاملين للقواعد والمعايير الموضوعة0

وهناك عدة مؤشرات قد تساعد المراجع على فهم هيكل الرقابة الداخلية ويجب مراعاتها عند وضع استراتيجية المراجعة وكذلك يجب أخذها فى الاعتبار بالنسبة لكل هدف من أهداف المراجعة ومن هذه المؤشرات^([17]):

  ·  مؤشرات وجود الخطر المتأصل المرتفع : وجود ضغوط مؤثرة على الإدارة لتحقيق النتائج المتوقعة، كوجود فروق مراجعة اكتشفت فى سنوات سابقة،وقابلية العناصر للاختلاس0

 ·  مؤشرات وجود خطر متأصل منخفض : قلة الضغوط على الإدارة لتحقيق النتائج المتوقعة وعدم قابلية العناصر محل المراجعة للاختلاس لكثرة عددها وصغر قيمتها وسهولة عملياتها.

 3- أنشطة الرقابة       Control Activities :

تشتمل أنشطة الرقابة على الإجراءات والسياسات والقواعد التى توفر قدراً معقولاً من التأكد من أنه قد تم تحقيق أهداف الرقابة الداخلية ،وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر التى قد تتعرض لها الشركة ،وهى تمثل عنصراً هاماً فى الهيكل المتكامل للرقابة الداخلية^([18])0

   ويمكن تقسيم أنشطة الرقابة إلى^([19]) :

·    الرقابة المانعة : وهى الأنشطة المصممة لتمنع أخطاء التحريفات أو الظروف الناشئة من حدث ما له تأثير على نظام الرقابة الداخلية .

·  الرقابة الكاشفة : وهى الأنشطة التى تصمم لتكشف أخطاء التحريفات أو الظروف المؤثرة على  نظام الرقابة الداخلية  وذلك بغرض تصحيح الوضع ومعالجة البيانات0

·  الرقابة على الالتزام : وهى الأنشطة التى تهدف إلى التحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح الخاضعة لها المنشأة محل الفحص0

4-المعلومات والاتصالات     Information & Communication :

ويتعلق هذا الجزء بضرورة توصيل المعلومات الملائمة داخل الهيكل التنظيمى للمنشأة لضمان تحقيق أهدافها واتخاذها للقرارات المناسبة فى الوقت المناسب ويتم توصيل تلك المعلومات لمختلف المستويات الإدارية بالمنشأة إلى أعلى وإلى أسفل من خلال قنوات اتصال مفتوحة تسمح بتدفق تلك المعلومات ،وإعداد القوائم المالية ويجب على مراجع الحسابات أن يتفهم نظام المعلومات المحاسبى لمعرفة كل من^([20]):

أ- الفئات المختلفة من العمليات اللازمة للقوائم المالية0

ب- التقارير المحاسبية والكيفية التى يتم استخدامها لتوصيل التقارير المالية (قنوات الاتصال)0

ج- مقارنة الأصول المسجلة مع الأصول الموجودة فعلاً وذلك فى فترات معقولة واتخاذ الإجراءات الملائمة حيال أية فروقات0

د- التأكد من أن كافة المعاملات والأحداث الأخرى تسجل فوراً بالقيمة الصحيحة وفى الحسابات الملائمة وفى الفترة المالية التى تخصها0

5- المراقبة   Monitoring : ويقصد بهذا الجزء المراقبة المستمرة Ongoing Monitoring والتقييم الدورى لمختلف أجزاء أو مكونات هيكل الرقابة الداخلية للتحقق من فعالية وكفاءة هيكل الرقابة الداخلية، ويتوقف مدى تكرار المراقبة والتقييم على نتائج المتابعة المستمرة والمخاطر المرتبطة بهيكل الرقابة الداخلية وعلى طبيعة أنشطة المنشأة، "فالمراقبة الفعالة هى التى تهتم بتقديم تقرير عن أوجه القصور فى الرقابة الداخلية إلى المستويات العليا مع إبلاغ الأمور الخطيرة إلى الإدارة أو مجلس الإدارة أو إلى اللجان المعنية فى المنشأة، وعادة فإن الترابط بين المتابعة المستمرة والتقييمات المنفصلة قد يوفر تأكيداً بأن الرقابة الداخلية محتفظة بفاعليتها على مدار الوقت"^([21])0

    ومن الأدوات المستخدمة لمراقبة فعالية الرقابة الداخلية هو وجود إدارة للمراجعة الداخلية ، و يجب أن  ينظر إلى المكونات الخمسة لهيكل الرقابة الداخلية على أنها مقاييس يمكن على أساسها تقييم فعالية الرقابة الداخلية، " وأن تفهم المراجع لهيكل الرقابة الداخلية بصورة كافية يُمكنه من تخطيط عملية المراجعة ويتحدد المعنى الدقيق لهذا الشرط بناءً على الحقائق والظروف والاستراتيجيات لكل عملية مراجعة ، وأن هذا الفهم العميق لهيكل الرقابة الداخلية سوف يساعد المراجع على التعرف على المعالم الرئيسية للهيكل المتكامل للرقابة الداخلية فى المنشأة ومكوناته الرئيسية " ^([22])0

ثالثا : تقرير الإدارة عن هيكل الرقابة الداخلية :

من أهم ما اقترحته لجنة Coso هو ضرورة إعداد الإدارة لتقرير عن نظام الرقابة الداخلية وأن تقتصر تلك التقارير على مدى فعالية الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية وذلك لتوفير تأكيد معقول وليس مطلقا عن إمكانية الثقة فى إعداد القوائم المالية المنشورة وقد اقترحت اللجنة منهجين لإعداد هذا التقرير^([23]):

الأول : تعترف الإدارة بمسئوليتها عن تصميم نظام الرقابة الداخلية وتشغيله والمحافظة عليه دون إبداء رأيها فى مدى فعاليته0

الثانى : تعترف الإدارة بمسئوليتها عن تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية وتبدى رأيها فى مدى فعالية هذا النظام0

        ويرى البعض^([24]) أن أفضل منهج لإعداد هذا التقرير هو المنهج الثانى لأنه يوفر  تأكيدا معقولا ومناسبا بأن القوائم المالية قد أعدت بطريقة صحيحة تدعو الى الثقة وخاصة لدى مستخدمى تلك القوائم0

ويجب أن يتضمن تقرير الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية الإشارة إلى (1):

1-   أن التقرير يتضمن فقط الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم المالية سواء كانت قوائم مالية سنوية أو مرحلية /فترية أو مختصرة0

2-        تحديد الحدود الملازمة لنظم الرقابة الداخلية والتى تتضمن إمكانية التواطؤ بين العاملين فى النظام0

3-        تحديد المقاييس التى يتم على أساسها تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية0

4-   رأى الإدارة عن فعالية نظام الرقابة الداخلية، مع تحديد وصف أوجه الضعف والقصور الموجودة فى هذا النظام إن وجدت0

5-        تحديد الفترة الزمنية التى يغطيها هذا التقرير0

6-        أسمــاء الموقعــين علــى التقـريـر

 

---

([1]) د/ محمد عبد الرحمن العايدى، مدخل مقترح لمراجعة النظم المحاسبية الإلكترونية ، مجلة العلوم التجارية ، كلية التجارة –جامعة قناة السويس ، العدد الأول ، يناير 2000، ص82 .

([2]) نقلا عن :- أ/ منال مجدى أمين، دور الرقابة الداخلية فى تحقيق مفهوم الجودة الشاملة فى البنوك التجارية، رسالة ماجستير- غير منشورة، كلية التجارة - جامعة حلوان، 2005، ص13 0

(1) Hand Book of International ِِAuditing ,IAPS ,No 400, op cit , parag 8.

(2) Information Systems Audit and Control Association, Is Standards,'' Guidelines and Procedures For Auditing and Control Professionals,'' Standard No 070 Reporting, 2003, P8. (www. Aicpa. Org/ ….).

(3) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO),'               

     Internal     Control – Integrated Framework ;Framework '', New  Jersey ; COSO , Sep           1992 ,p9.(www. Coso .com )                                                                                            

([6]) د/ رأفت عبد المحسن عمر، مراجعة لجنة الإشراف على تكنولوجيا المعلومات لضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة- جامعة عين شمس، العدد الرابع، اكتوبر 2003 ، ص6 0

([7]) للمزيد من التفاصيل أنظر  :

 - د/ ماجد محمد القرا- ا/سعيد يوسف كلاب ,تقييم واقع الرقابة الداخلية فى وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية فى قطاع غزة – دراسة ميدانية ,المجلة العلمية / التجارة والتمويل ,كلية التجارة- جامعة طنطا,العدد الأول,2006,ص 154.

- د/ محمد راضى عطية، إطار مقترح لدور الرقابة الداخلية فى مراجعة وتقييم نظم الإدارة البيئية فى الشركات البترولية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة - جامعة عين شمس، العدد الرابع، 2001، ص584 :

([8]) للمزيد يمكن الرجوع إلى :

- د/ حسن على خشارمة، أثر استخدام الحاسوب على أنظمة الرقابة الداخلية فى البنوك الأردنية-دراسة ميدانية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة - جامعة عين شمس، العدد الرابع، 2001، ص5 0

-Mascove, Stephen, “Accounting Information Systems Concepts and Practice for Effective Decision Making”, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1990, P.300.

 (1) د/ ماجد محمد القرا- ا/سعيد يوسف كلاب ,    مرجع سبق ذكره  ,ص 153.

(1)  Dived R., "Adding Significant Value With Internal Control", The CPA  Journal, June 2006, PP1-6 (www. Nysscpa. Org/cpa Journal/2006/ 606/ essentials/p.20.htm).

(2) John, A. Fogarty, “Assessing and Responeling to Risks in A Financial Statement Audit”, Journal of Accountancy, Vol. 202, No.1, 2006, July, P.4. (www. Aicpa. Org/ pubs/jafa/July, 2006/ Fogart Htm).

([12]) أ/ أمل عبد الفضيل عطية , مرجع سبق ذكره، ص 111.                      

([13]) للمزيد يمكن الرجوع إلى :

-  د/ أحمد زكى حسين متولى، الدور المرتقب للمراجع الخارجى فى الكشف والتقرير عن جرائم غسيل الأموال فى القطاع المصرفى المصرى، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة-جامعة الإسكندرية، العدد الثانى، المجلد 42، ديسمبر 2005، ص549 0

-  د/عبد الوهاب نصر على – د/ شحاته السيد ، مرجع سبق ذكره، ص101: 103 .                     

-John, A. Fograrty , Op. Cit., PP4 : 5.

([14])أ/ أمل عبد الفضيل عطية , مرجع سبق ذكره، ص112 .                                                                                                   

([15]) د/ أحمد على إبراهيم، استراتيجية المراجعة، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة – جامعة الزقازيق فرع بنها، السنة السابعة عشر، العدد الأول، 1997، ص15 .                                                  

(2) Dived R., OP Cit, PP.6-9

([17]) أ/  منال مجدى أمين  ، مرجع سبق ذكره ، ص27 .

([18]) د/ أحمد زكى حسين متولى ، مرجع سبق ذكره ، ص550 : 551 0

([19])  د/ عبد الوهاب نصر على- د/ شحاتة السيد،الرقابة والمراجعة الحديثة فى بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق رأس المال (الواقع والمستقبل ) ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،2006، ص105 0

([20]) للمزيد من التفاصيل :-

- د/أحمد حلمى جمعة ,إطار مقترح لدور ومسئولية المدقق فى اكتشاف جريمة غسيل الأموال والتقرير عنها عند تدقيق البيانات المالية ,المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ,كلية التجارة – جامعة عين شمس , العدد الرابع , 2004 ، ص 23.

- د/ أمين السيد أحمد لطفى، المراجعة فى ظل عالم متغير، بدون ناشر، القاهرة، 2002، ص400 :409.

([21]) د/ أحمد على إبراهيم  ، مرجع سبق ذكره، ص21 0

([22])أ/ أمل عبد الفضيل عطية , مرجع سبق ذكره، ص 111.

(3) Coso,  Op. Cit., P.11.    

([24]) د/ جورج دانيال غالى، تطور مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة، الدار الجامعية،الإسكندرية ، 2003، ص355 : 356 0

(1) د/ جورج دانيال غالى ، المرجع السابق ،ص 356.

-fami� �cA h 0�� �� ([19]⁾  - Hixson M., "Activity - Based Management: Its Purpose and Benefits", Management Accounting, Jan. 1994, Pp. 73 - 89.                                                                                       

⁽[20]⁾  - Swenson, D., "The Benfit of Activity - Based Cost Management to the Manufacturing Industry", Journal of Management Accounting Research, Fall 1995, Pp. 314 - 327.           

⁽[21]⁾  - John Innes and Flancomer M., "ABC: A Survey of CIMA Members", Management Accounting, Oct. 1991, P. 22.                                                                                                

⁽[22]⁾  - Troxel, R.B., and Milan G. Veber, "The Evolution of Activity- Based Costing", Journal of Cost Management, Sept. 1990, Pp. 14 - 22.                                                                          

⁽[23]⁾  - Cooper R., and Kaplan, "Activity - Based Systems: Measuring Costs of Resource Usage", Accounting Horizons, September 1992, Pp. 1 - 12.                                                              

⁽[24]⁾  - Truney, P.B., "Practical Problems of Implementing ABC", Accountancy (Jan. 1994), Pp. 127 - 134.                                                                                                                              

⁽[25]⁾  - Piper, J.A. and Wally, P., "Testing ABC Logic", Management Accounting (September 1992), P. 37.                                                                                                                           

⁽[26]⁾  - Smith, Malcolm, "Managing Your ABC System", Management Accounting (April 1994), Pp. 46 - 48.                                                                                                                             

⁽[27]⁾  - Turney, Beter B.B., "How Activity-Based Costing Helps Reduce Cost", Journal of Cost Management (Winter 1991), Pp. 29 - 35.                                                                              

⁽[28]⁾  - Tuney Peter B.B., and Stratton Alan, "Using ABC to Support Continuous Improvement", Management Accounting (September 1992), Pp. 73 - 77.                                                     

⁽[29]⁾  - Dopuch, N., "A Perspective on Cost Drivers", The Accounting Review, Vol. 68, No. 3, July 1993, Pp. 615 - 620.