المعيار المحاسبي الدولي 18 الإيراد

 

المعيار المحاسبي الدولي 18
الإيراد   
Revenue

يعرف هذا المعيار الإيراد ويهتم بقياس الإيراد من بيع البضائع وتأدية الخدمات وإيرادات أخرى.

 نطاق المعيار

vيطبق هذا المعيار على المحاسبة عن الإيرادات الناتجة من العمليات والأحداث التالية:

§بيع البضائع.

§تأدية الخدمات.

§استعمال أطراف أخرى لموجودات  المنشأة وما ينتج عنها من فوائد إيرادات من حقوق الامتياز وأرباح الأسهم.

 نطاق المعيار

oتشتمل البضائع المذكورة في نص المعيارعلى البضائع المنتجة من قبل المنشأة بغرض بيعها والسلع المشتراة بقصد إعادة بيعها كالسلع المشتراة من قبل تاجر التجزئة أو الأراضي أو الممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها بغرض إعادة البيع.

oتتضمن تأدية الخدمات عادة قيام المنشاة بأداء مهام متعاقد عليها خلال فترة متفق عليها. وقد تقدم الخدمات خلال فترة واحدة أو خلال اكثر من فترة.

يتحقق الإيراد من خلال استخدام الآخرين لأصول المشروع وفقاً لأحد الأشكال التالية  :

üالفوائد:  عبارة عن رسوم مقابل استخدام نقدية أو نقدية

üمعادلة أو مبالغ مستحقة للمشروع.

üالأتاوة :   وهي رسوم مقابل استخدام أصول المشروع   طويلة الأجل مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق الطبع وبرامج الحاسب .

üأرباح الاسهم : عبارة عن توزيعات أرباح على المساهمين حسب حصصهم  في رأس المال .

لا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج عما يلي :

§عقود الإيجار (راجع المعيار 17)  .

§أرباح الاسهم الناتجة عن الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها طبقا لطريقة حقوق الملكية (راجع المعيار 28 " المحاسبة عن الاستثمار في شركات زميلة") .

§عقود التأمين (4).

§التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  المالية والمطلوبات  المالية أو التخلص منها

          (معياررقم  39   الأدوات المالية) .

§التغيرات في قيمة الموجودات  المتداولة الأخرى .

§الاعتراف المبدئي بالمنتجات الزراعية و بالأصول البيولوجية  والتغيرات في القيمة العادلة لها  (41 ) .

§استخراج المعادن .

تعريف المصطلحات

الإيراد : هو إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية خلال الفترة والناتجة عن الأنشطة العادية للمنشأة والتي ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية بخلاف الزيادة التي تنتج عن مساهمات أصحاب حقوق الملكية.

•القيمة العادلة : هي عبارة عن القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف تتوافر لها الدراية والرغبة في التعامل على أساس تجاري.

قياس الإيراد

يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام

       تتحدد قيمة الإيراد الناتج عن أية عملية عادة بالاتفاق بين المنشاة والمشترى أو المستخدم للأصل. وتقاس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام مع الأخذ في الاعتبار أي خصم تجاري أو خصم كمية تمنحه المنشأة.

§                 في حالة مبادلة سلع أو خدمات بسلع أو خدمات أخرى مماثلة في النوع والقيمة، فإن هذه المبادلة لا تمثل عملية مولدة للإيراد. ويحدث هذا عادة في حالة بعض السلع كالبترول أو الألبان حيث يتبادل الموردون المخزون لأجل الوفاء ببعض الطلبيات في الوقت المحدد بمناطق جغرافية محددة.

 أما في حالة بيع سلع أو تأدية خدمات مقابل الحصول على سلع أو خدمات غير مماثلة فإن هذه العملية تعتبر مولدة للإيرادات.

ويتم قياس الإيراد في هذه الحالة على أساس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة مع تعديلها بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها.

 وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بطريقة موثوق بها، فإنه يجب قياس الإيراد على أساس القيمة العادلة للسلع والخدمات التي تتنازل عنها المنشاة مع تعديلها بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها.

بيع البضائع

        يتم الاعتراف بإيراد بيع البضائع عند توافر كافة الشروط الآتية:

Øقيام  المنشأة بتحويل معظم المخاطر ومنافع الملكية إلى المشتري.

Øألا تحتفظ المنشأة  بأي دور إداري  بالطريقة التي عادة ما تتواجد في حالة الملكية، أو أي  رقابة فعلية على السلع  المباعة.

Øإمكانية قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق بها.

Ø من ا لمتوقع حصول ا لمنشأة  على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية .

Ø إمكانية قياس التكاليف التي ترتبت نتيجة للعملية آو سوف تترتب عليها بدرجة موثوق بها.

 تتطلب عملية تحديد توقيت تحويل مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري فحص ظروف المعاملة. وفي معظم الحالات يتوافق توقيت تحويل مخاطر ومنافع الملكية مع انتقال الملكية إلى المشتري. وهذا ما يحدث غالبا في حالات البيع بالتجزئة.

إلا أنه في حالات أخرى قد يختلف توقيت تحويل منافع ومخاطر الملكية عن توقيت انتقال الملكية قانونا أو التنازل عن الحيازة.

في حالة احتفاظ المنشأة بجزء كبير من مخاطر الملكية فإن العملية لا تعد عملية بيع ولا يتم الاعتراف بالإيراد. ومن أمثلة المواقف التي قد يحتفظ فيها المشروع بمعظم مخاطر ومنافع الملكية ما يلي:

ü            حالة التزام المشروع بضمان أي أداء غير مرضي لا يتم عادة الالتزام  به في ظروف الضمان العادية.

ü       إذا كان استلام إيراد عملية بيع معينة متوقفا على قيام المشتري ببيع السلعة وتحقيق إيراد منها.

ü                 حالة شحن البضاعة مع التزام البائع بعمليات تركيب وتجهيز لم تتم بعد بشرط أن يمثل ذلك الالتزام جزءا هاماً من التعاقد.

ü      في حالة ما إذا كان من حق المشتري إرجاع البضاعة المشتراة لأي سبب محدد في عقد البيع، وإذا كانت المنشأة غير واثقة من احتمالات الإرجاع.

Ë               في حالة احتفاظ المنشاة بجزء غير هام من مخاطر الملكية، فإن العملية تعتبر عملية بيع ويجب الاعتراف بالإيراد.

فمثلا قد يحتفظ البائع بالملكية القانونية للبضاعة المباعة لسبب وحيد هو ضمان تحصيل قيمة البضاعة المباعة، في مثل هذه الحالة إذا كانت المنشأة قد حولت معظم منافع ومخاطر الملكية إلى المشتري فإن العملية تعتبر عملية بيع ويعترف بالإيراد.

 وكمثال آخر فإن المنشأة قد تحتفظ بجزء غير هام من مخاطر الملكية في حالة مبيعات التجزئة التي يعرض فيها البائع رد قيمة البضاعة للعميل في حالة عدم رضائه عن البضاعة. في مثل هذه الحالات يعترف بالإيراد، في وقت البيع بشرط أن يكون البائع قادرا على تقدير المردودات المتوقعة بطريقة موثوق بها والاعتراف بالالتزام عن تلك المردودات اعتمادا على الخبرة السابقة والعوامل الأخرى الملائمة.

Ë                                       يعترف بالإيراد فقط إذا كان من المتوقع أن تحصل المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية، وفي بعض الأحوال قد لا يكون ذلك ممكنا حتى يتم استلام مقابل البيع أو انتهاء حالة عدم التأكد المرتبطة بالعملية.

Ë                                    ومع ذلك في حالة وجود شكوك قوية حول عدم إمكانية تحصيل بعض المبالغ التي اعترف بها كإيراد فعلا، فإن تلك المبالغ المشكوك في تحصيلها أو المبالغ التي لا أمل في تحصيلها يجب الاعتراف بها كمصروف وليس كتعديل لمقدار الإيراد الأصلي.

أمثلة على الاعتراف بالإيراد

حالة (1) تأجيل تسليم البضاعة  المباعة بناء على رغبة المشتري مع  انتقال الملكية إليه و قبوله الفواتير

يعترف بالإيراد عند انتقال الملكية للمشتري بالشروط الآتية:

•من المتوقع حدوث تسليم البضاعة للمشتري.

•أن تكون البضاعة حاضرة ومحددة وجاهزة للتسليم للمشتري في تاريخ الاعتراف بعملية البيع.

•أن يعترف المشتري بصفة قاطعة بتأجيل تسلم البضاعة .

•انطباق شروط السداد العادية. لا يعترف بالإيراد إذا كانت هناك نية للحصول على أو تصنيع البضاعة في الوقت المحدد للتسليم .

حالة (2) البضاعة المشحونة بشروط

أ-       التركيب والفحص :

•يعترف بالإيراد عادة  عندما يقبل المشتري استلام البضاعة وبعد إتمام عمليات الفحص والتركيب . ومع ذلك فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد فورا عند قبول المشتري بتسلم البضاعة في الحالات الآتية:

–إذا كانت عمليات التركيب والتجهيز بسيطة بطبيعتها، فعمليات التجهيز والتركيب في حالة تليفزيون تتلخص في تفريغه من عبوته وتوصيله بالقوى الكهربائية وبالهوائي .

–إذا كان الفحص يتم فقط لأغراض تحديد السعر النهائي، مثال  ذلك حالة شحن حديد خام أو سكر أو فول صويا.

–ب-  وجود حق محدود للمشتري في رد البضاعة بعد موافقة البائع :

–في حالة عدم التأكد حول إمكانية رد البضاعة، فإنه يعترف بالإيراد عندما يتسلم المشتري البضاعة ويقبل بها رسميا أو عند تسليم البضاعة للمشتري وانقضاء الفترة المسموح خلالها بالرد.

–ج-  حالة بضاعة الأمانة التي يتسلمها الوكيل لبيعها لحساب الموكل.

–يتم الاعتراف بالإيراد عندما تباع البضائع بمعرفة الوكيل لطرف ثالث.

   د -  المبيعات نقدا عند التسليم:

يتم الاعتراف بالإيراد عند إتمام التسليم وتحصيل النقدية بمعرفة البائع أو وكيله.

حالة (3)  البيع بالتقسيط مع تسليم البضاعة للمشتري بعد سداد آخر قسط

•يتم الاعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع عند تسليم البضاعة للعميل، ومع ذلك فإنه إذا اتضح من الخبرة السابقة أن معظم مثل تلك المبيعات يتم إنجازها عادة ،  فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد عند استلام دفعات من العميل بمبالغ كبيرة وبشرط وجود البضاعة لدى البائع وجاهزة للتسليم للمشتري.

4- حالة الطلبيات مع تحصيل ثمن البيع (أو جزء منه ) مقدما قبل الشحن مع كون البضاعة غير جاهزة بالمخزن إما لأنها  مازالت تحت التصنيع أو لأنها سوف تشحن مباشرة للعميل عن طريق طرف ثالث.

    يتم الاعتراف بالإيراد في هذه الحالة عند تسليم البضاعة للعميل .

5-حالة البيع لوسطاء كالموزعين والتجار وغيرهم لغرض إعادة البيع.

•يعترف بالإيراد بصفة عامة إذا كانت مخاطر وعوائد الملكية قد تم تحويلها. ومع ذلك إذا كان المشتري يعتبر وكيلا للبائع فإنه يجب معاملة عملية البيع باعتبارها من عمليات بضاعة الأمانة.

 6- البيع بالتقسيط
 والتي يكون المقابل بموجبها قابل للتحصيل على أقساط.

•يتم الاعتراف بالإيراد المنسوب إلى ثمن البيع بعد خصم الفوائد في تاريخ البيع. ويتمثل ثمن البيع في القيمة الحالية للمقابل ويتم حسابه عن طريق خصم الأقساط باستخدام معدل الفائدة المستنبط . ويعترف بإيراد الفوائد عند اكتسابه على أساس زمني ويأخذ في الحسبان سعر الفائدة المستنبط

تأدية الخدمات

•عندما تتمكن المنشأة من تقدير نتائج العملية التي تتضمن تأدية خدمات بدرجة موثوق فيها،

طرق حساب نسبة الإتمام تشمل

1.   نسبة الأعمال التي تم إنجازها إلى إجمالي الأعمال المطلوبة .

2.   حصر الأعمال التي تم إنجازها.

3.   نسبة التكاليف الفعلية حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعملية - ويجب أن تشتمل التكاليف الفعلية المتجمعة على التكاليف التي تتعلق فقط بالخدمات المنجزة حتى تاريخه. كما يجب أن يشمل إجمالي التكاليف المقدرة للعملية على التكاليف المتعلقة بالخدمات التي تمت تأديتها وكذلك الخدمات المتوقع تأديتها.

وغالبا لا تعكس الدفعات النقدية المستلمة من العملاء مقدار الخدمات المؤداة.

في حالة عدم إمكانية تقدير ناتج أية عملية بطريقة موثوق فيها مع توقع عدم استرداد التكاليف التي حدثت، فإنه لا يعترف بأية إيرادات ويجب الاعتراف بالتكاليف الفعلية كمصروفات.

فإنه يجب الاعتراف بالإيراد المرتبط بتلك العملية وذلك على أساس نسبة انجاز العملية في تاريخ الميزانية.

      ويمكن تقدير نتائج العملية بدرجة موثوق فيها عندما تتوافر كافة الشروط الآتية:

§إمكانية قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها .

§أن يكون من المتوقع حصول المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية.

§إمكانية قياس نسبة إتمام العملية في تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها.

§إمكانية قياس التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة لإتمام العملية بطريقة موثوق فيها.

أمثلة عن تقديم الخدمات

•أتعاب التجهيز والتركيب :

   يعترف بأتعاب التجهيز والتركيب كإيراد بالرجوع إلى مرحلة إتمام تلك العمليات إلا إذ ا حدثت مع عملية بيع أحد المنتجات، ففي هذه الحالة يعترف بها عند نقطة بيع المنتج.

• أتعاب الخدمات التي تدخل ضمن ثمن البيع :

    عندما يشتمل ثمن بيع أحد المنتجات على مقدار محدد لخدمات لاحقة (مثال ذلك حالة بيع برامج كمبيوتر جاهزة مع الالتزام بدعم وتحسين تلك البرامج بعد البيع) فإنه يجب تأجيل الاعتراف بذلك المقدار على أن يتم الاعتراف به كإيراد خلال الفترة التي يتم فيها تأدية الخدمات. وتتمثل القيمة التي يجب تأجيلها في مقدار التكاليف المقدرة لتغطية الخدمات المتفق عليها مضافا إليها هامش ربح معقول.

•عمولات الإعلانات:    

      يتم الاعتراف بعمولات الإعلانات عند نشر تلك الإعلانات. وتستخدم نسبة الإتمام للاعتراف بالإيرادات الناتجة عن تصميم و إنتاج الإعلانات.

•عمولات وكالات التأمين.

      يعترف بالعمولات المحصلة أو القابلة للتحصيل كإيرادات من تاريخ بدء أو تجديد وثيقة التأمين في حالة ما إذا كانت وكالة التامين غير مطلوب منها تأدية أية خدمات مستقبلية. أما إذا كان من واجب الوكالة تأدية خدمات خلال مدة الوثيقة، فإن مقدار العمولة (أو جزء منها) يجب تأجيله مع الاعتراف به كإيراد خلال مدة سريان الوثيقة.

رسوم التعليم:

   يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال فترة التعليم .

رسوم العضوية أو الانضمام :

      يتوقف الاعتراف بالإيراد على طبيعة الخدمات المقدمة. فإذا كانت تلك الرسوم تعطي حق العضوية فقط على أن يتحمل العضو كل تكاليف الخدمات بطريقة منفصلة أو إذا كان هناك اشتراك سنوي منفصل مقابل الخدمات، فإنه يجب الاعتراف بتلك الرسوم كإيرادات عندما تكون قابلة للتحصيل. أما إذا كانت الرسوم تعطي للمشترك حق الحصول على خدمات أو مطبوعات خلال فترة العضوية أو إذا كانت تعطيه الحق في شراء سلع أو خدمات بسعر يقل عن الأسعار التي يدفعها غير الأعضاء، فإن عملية الاعتراف بتلك الرسوم كإيراد يجب أن تعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المقدمة.

رسوم حقوق الامتياز الدورية.

     يتم الاعتراف بالرسوم الدورية نظير الاستخدام المستمر للحقوق أو تقديم الخدمات الدورية التي يحددها الاتفاق عند استخدام الحقوق أو تقديم الخدمات.

رسوم تطوير برامج كمبيوتر :

    يتم الاعتراف بالرسوم الناتجة عن تطوير برامج كمبيوتر جاهزة بناء على الطلب بالرجوع إلى مرحلة إتمام عمليات التطوير على أن يشتمل ذلك إتمام خدمات ما بعد التسليم

الفائدة وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الأسهم

•يجب الاعتراف بالإيراد الناتج عن استعمال الغير لموجودات  المنشأة والمتمثل في الفوائد وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الاسهم عندما يكون:

§من المتوقع حصول المنشأة على المنافع اقتصادية المرتبطة بالعملية.

§من الممكن قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها.

v يجب الاعتراف بالإيراد طبقا للأسس الآتية:

üيجب الاعتراف بالفوائد على أساس زمني تناسبي، والذي يأخذ في الاعتبار معدل الفائدة المتحقق على الأصل.

üيجب الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن استعمال الغير لموجودات  المنشأة طويلة الأجل طبقا لأساس الاستحقاق طبقا لمضمون الاتفاق ذي العلاقة.

üيجب الاعتراف بأرباح الاسهم عندما يتم إقرار حق المساهم في استلامها.

أمثلة

•رسوم الترخيص وحقوق الامتياز

        يتم الاعتراف بالرسوم و إيرادات حقوق الامتياز التي تدفع نظير استخدام موجودات  المنشأة (كالعلامات التجارية، براءات الاختراع، البرامج الحاسوبية والتأليف الموسيقي، وحقوق التسجيل والأفلام ) طبقا لجوهر الاتفاق. ويمكن إجراء ذلك باستخدام طريقة القسط الثابت خلال مدة الاتفاق، من أمثلة ذلك حالة ما إذا كان مرخصا للمنشأة باستخدام تكنولوجيا معينة خلال فترة زمنية معينة.

الإفصاح

•يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:

vالسياسات المحاسبية المستخدمة للاعتراف بالإيراد، على أن  يشمل ذلك الطرق المستخدمة في حساب مرحلة إتمام العمليات التي تنطوي على تقديم خدمات.

vالمبالغ الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الإيراد الرئيسية المحققة خلال الفترة ويشمل ذلك الإيراد المحقق من :

vبيع السلع .

vتأدية  الخدمات.

vالفوائد.

vإيرادات حقوق الامتياز.

vأرباح الاسهم .

vمقدار الإيرادات الناتج عن مبادلة سلع أو خدمات المتضمن في كل مجموعة من المجموعات الرئيسية للإيراد.

vيجب على المنشأة أن تفصح عن أية مطلوبات  أو موجودات  محتملة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات  والموجودات  المحتملة" . وقد تنتج المطلوبات  والموجودات  المحتملة من بنود مثل تكاليف الضمان أو دعاوى مرفوعة ضد المنشأة أو غرامات أو أية خسائر متوقعة

الحل  :  مبيعات بالتقسيط

أ - أسلوب الأقساط :

البيانات التالية مستخرجة مـن دفاتر إحدى شركات البيع بالتقسيط وذلك خلال السنوات 2001 ، 2002 ، 2003 .

                      2001                2002               2003

إجمالي المبيعات   4500.000      5000.000           6.200.000

تكلفة المبيعـات   3.420.000      3.750.000           4.340.000

الربح الإجمالي    1.080.000      1.250.000            1.860.000   

المتحصلات النقدية :

من مبيعات 2001 1.500.000       2000.000       1000.000 

من مبيعات 2002      ---              1.600.000       2400.000

من مبيعات 2003      ---                  ---                1.800.000

المطلوب :

تحديد إجمالي الربح المحقق وإجمالي الربح المؤجل لكل سنة من السنوات الثلاث مع بيان إجراءات التسجيل المحاسبي والأثر على قائمتي الدخل والمركز المالي.

1- تحديد إجمالي الربح المحقق والمؤجل :

                                                إجمالي الربـح   1080000

نسبة إجمالي الربح (2001) =                                                      = 24 %

                                              إجمالي المبيعات   4500000

   

                                                                1250000 

نسبة إجمالي الربح (2002) =                                                     =25%

                                                             5000000

نسبة إجمالي الربح (2003) =                            1860000            = 30 %

                                                                  6200000      

سنة2001 :

الربح الإجمالي المحقق= الربح الإجمالي المحقق عن دفعات مبيعات 2001

= 1500000 ×  24  = 360000

                      100

الربح الإجمالي المؤجل = الربح الإجمالي المؤجل عن مبيعات 2001

= 1080000 ـ 360000 = 7200000

سنة 2002 :

الربح الإجمالي المحقق    = الربح الإجمالي المحقق عن دفعات مبيعات 2001

                               + الربح الإجمالي المحقق عن  دفعات مبيعات 2002

 

    = (2000000  × 24% ) + (1600000 × 25%)

                  = 480000 + 400000 = 880000

الربح الإجمالي المؤجل      =  الربح الإجمالي المؤجل عن مبيعات 2001

                               + الربح الإجمالي المؤجل عن مبيعات 2002

                          = 240000 + 850000 = 1090000

سنة 2003 :

الربح الإجمالي المحقق = الربح الإجمالي المحقق عن دفعات مبيعات

                            ( 2001  ,  2002   ,  2003 )

= (1000000 × 24% ) + (2400000 ×25%) + 1800000 ×30%)

= 240000 + 600000 + 540000 = 1380000

إجمالي الربح المؤجل = الربح الإجمالي المؤجل عن مبيعات 2002 + 2003

= 250000 + 1320000 = 1570000

2- الأثر على قائمة الدخل :

قائمة دخل جزئية

2001                 2002                   2003 

المبيعــــات                       4500000             5000000         6200000

يطرح : تكلفة المبيعــات         3420000             3750000          4340000

إجمالي ربح الفتــــــرة           1080000            1250000         1860000

يطرح : إجمالي الربح المؤجل   720000               850000          1320000

عن مبيعات الفتـــــرة   

إجمالي الربح المحقق عن مبيعات الفترة 360000       400000            540000

يضاف : إجمالي الربح المحقق عــن     ---              480000             840000 

مبيعات فترة سابقـــــة               ـــــــــــــــــــ

إجمالي الربح الكلي للمبيعــات       360000          880000         1380000 

                                       =======         ======        ======

3- إجراءات التسجيل المحاسبي :

إثبات عملية البيع

4500000 من حـ/ مديني مبيعات الأقساط (2001)                                                                                                                   

4500000  إلى حـ/ مبيعات الأقساط           

الدفعات المحصلة

 1500000  من حـ/ النقدية

1500000   إلى حـ/ مديني مبيعات الأقساط (2001)

تسجيل تكلفة المبيعات

 3420000 من حـ/ تكلفة مبيعات الأقساط

3420000 إلى حـ/ المخزون السلعي

إقفال حساب تكلفة المبيعات

 4500000 من حـ/ مبيعات الأقساط

                       إلى مذكورين

3420000  حـ/ تكلفة مبيعات الأقساط

1080000 حـ/ إجمالي الربح المؤجل (2001)

المبيعات ومبيعات الأقساط :

احتساب إجمالي الربح المحقق عن مبيعات2001

  360000 من حـ/ إجمالي الربح المؤجل (2001)

360000 إلى حـ/ إجمالي الربح المحقق عن مبيعات الأقساط

4- الأثر على قائمة المركز المالي

الأصول المتداولة :

مديني مبيعات أقساط (2001)          1000000

مديني مبيعات أقساط (2002)         3400000

                                            4400000            

يطرح :

 إجمالي ربح مؤجل (2001)           240000

إجمالي ربح مؤجل (2002)           850000       

                                          (1090000)

                                                             3310000