المعيار المحاسبي الدولي رقم (20)
محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
تعريفات:
1- تستخدم المصطلحات
التالية في هذا المعيار وفقا ً لمعانيها المحددة أدناه:
الحكومة تشير إلى الحكومة، الوكالات الحكومية والهيئات المماثلة سواء كانت محلية
أو وطنية أو دولية.
المساعدات الحكومية تتمثل في أعمال تخططها الحكومة بقصد توفير منافع اقتصادية لمنشأة بعينها
أو لعدة منشآت تتوفر فيها شروط معينة. ولا تشمل المساعدات الحكومية لأغراض هذا
المعيار المنافع التي تقدم بطريقة غير مباشرة من خلال إجراءات تؤثر على الظروف
التجارية بشكل عام مثل المساهمة في تطوير البيئة التحتية، أو من خلال تشريعات تشكل
قيودا ً تجارية على المنافسين.
المنح الحكومية: هي مساعدات تقدمها الحكومة في صورة موارد يتم تحويلها للمنشأة وذلك مقابل
التزام المنشأة الحالي وفي المستقبل بتنفيذ شروط محددة تتعلق بنشاطها التشغيلي.
ويستبعد من نطاق هذه المنح، المساعدات الحكومية التي لا يمكن تحديد قيمتها بقدر
معقول من الموضوعية، وكذلك الصفقات التي تنفذها المنشأة مع الحكومة والتي لا يمكن
تمييزها عن الصفقات التجارية المعتادة للمنشأة.
المنح المتعلقة بالموجودات تتمثل في المنح الحكومية التي يعتبر الشرط الرئيسي
للحصول عليها أن تشتري المنشأة أو تصنع أو تحوز موجودات طويلة الأجل. ويمكن فرض
شروط ثانوية أخرى لهذه المنح تتعلق بفرض قيود على نوعية ومواقع الموجودات أو على
الفترات الزمنية الممكن خلالها أن تقوم المنشأة بالحصول والاحتفاظ بتلك الموجودات.
المنح المتعلقة بالدخل تشمل المنح الحكومية الأخرى غير تلك المتعلقة بالموجودات.
القروض المتنازل عنها هي قروض يتعهد المقرض فيها وبموجب شروط معينة بإعفاء المقترض من تسديدها.
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم على أساسها مبادلة أصل ما بين مشتر وبائع لديهما
المعرفة والرغبة في التعامل وبنفس سياسة التعامل مع الغير.
2- تتخذ المساعدات
الحكومية صورا ً متعددة تختلف سواء في طبيعة المساعدة أو في الشروط المرتبطة بها.
ويمكن أن يكون الهدف من المساعدة، هو تشجيع المنشأة على ممارسة عمل ما كانت ستقوم
به عادة لو لم تقدم لها هذه المساعدة.
3- قد يكون استلام
المنشأة للمساعدة الحكومية هاما ً فيما يتعلق بغرض إعداد البيانات المالية وذلك
لسببين: أولهما، أنه إذا ما ترتب على هذه المساعدة تحويل موارد للمنشأة، فيجب
إيجاد الطريقة المحاسبية السليمة لمعالجة هذا التحويل. وثانيهما: أنه من المرغوب
فيه إظهار مدى انتفاع المنشأة من هذه المساعدات خلال الفترة المالية. مما يسهل
مقارنة البيانات المالية للمنشأة والمعدة عن الفترة الحالية بنظائرها المعدة عن
الفترات السابقة، وكذلك مع البيانات المالية للمنشآت الأخرى.
4- يطلق على المنح
الحكومية في بعض الأحيان مسميات أخرى مثل: إعانات أو علاوات حكومية.
شروط الاعتراف بالمنح الحكومية بقيمها العادلة:
5- يجب عدم الاعتراف
بالمنح الحكومية بما فيها المنح العينية بقيمها العادلة إلا إذا توفر دليل معقول
على:
أ-
أن المنشأة ستفي بالشروط المتعلقة بها.
ب- بأن المنح سيتم الحصول
عليها.
6- يجب عدم الاعتراف
بمنحة حكومية إلا إذا توفر دليل معقول على أن المنشأة ستلتزم بكافة الشروط
المتعلقة بها، وبأن المنحة سيتم استلامها. كما أن مجرد الحصول على المنحة الحكومية
لا يعتبر بحد ذاته دليلا ً أكيدا ً على أن الشروط المتعلقة بالمنحة قد تم أو سيتم
استيفاؤها.
7- إن شكل الحصول على
المنحة لا يؤثر على الطريقة المحاسبية المتبعة في معالجتها . لذا تتم المحاسبة عن
المنحة بالطريقة نفسها سواء تم الحصول عليها نقدا ً أو في صورة تخفيض لمطلوبات
مستحقه للحكومة.
8- يعالج القرض المتنازل
عنه من الحكومة باعتباره منحة حكومية عندما يتوفر دليل معقول بأن المنشأة ستفي
بالشروط اللازمة لإعفائها من القرض.
9- بمجرد الاعتراف
بالمنحة الحكومية، يجب معالجة أي احتمال طارئ يتعلق بها وفقا ً للمعيار المحاسبي
الدولي رقم (10) ”الاحتمالات والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية“.
10- يجب الاعتراف بالمنح
الحكومية كمدخل وعلى أساس منتظم على مدار الفترات اللازمة لتحقيق المقابلة بينها
وبين التكاليف المتعلقة بها والتي كان هدف المنحة التعويض عنها. ويجب عدم إضافتها
مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة.
11- يمكن معالجة المنح
الحكومية محاسبيا ً بموجب مدخلين رئيسيين، مدخل ر أس المال والذي يتم بموجبه إضافة
المنحة مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة، ومدخل الدخل والذي يتم بموجبه تضمين المنحة
لبيان الدخل لفترة أو أكثر.
12- يقدم مؤيدو مدخل رأس
المال الأسانيد التالية لدعم وجهة نظرهم:
أ- إن المنح الحكومية
وسيلة للتمويل ولذا يجب على هذا الأساس معالجتها في الميزانية العمومية وليس
القيام بقيدها في بيان الدخل لغرض تقاصها مع المصروفات التي تمولها. وحيث أنه لا
يتوقع إعادة تسديدها، لذا يجب إضافتها مباشرة إلى حقوق المالكين.
ب- ليس من المقبول
الاعتراف بالمنح الحكومية في بيان الدخل طالما أنها لم تكتسب وهي تمثل فقط حافزا ً
توفره الحكومة بدون أية تكلفة مقابله.
13- أما مؤيدو مدخل الدخل
فيقدمون الأسانيد التالية لدعم وجهة نظرهم:
أ- حيث أنه يتم الحصول
على المنح الحكومية من مصدر آخر غير أصحاب المنشأة، لذا يجب عدم إضافتها مباشرة
لحقوق أصحاب المنشأة، وإنما يجب الاعتراف بها كدخل في الفترات المناسبة.
ب- نادرا ً ما تكون المنح
الحكومية مجانية، وإنما تحصل عليها المنشأة عن طريق تلبية شروطها ومقابلة ما يترتب
عليها من التزامات. لذا يجب الاعتراف بها كدخل وكذلك مقابلتها مع التكاليف التي
كان القصد من المنحة التعويض عنها.
ج- حيث أن ضرائب الدخل
وغيرها من الضرائب تعتبر عبئا ً على الدخل، لذا من المنطقي معالجة المنح الحكومية
على نفس الأساس في بيان الدخل باعتبار تلك المنح إمتدادا ً للسياسات المالية
الحكومية.
14- من الأمور الأساسية
الواجب مراعاتها عند اتباع مدخل الدخل في المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية، أن
يتم الاعتراف بها كدخل على أساس منتظم ومعقول على مدار الفترات المحاسبية وبكيفية
تيسِّر مقابلتها مع التكاليف المرتبطة بها. إن الاعتراف بالمنح الحكومية كدخل على
الأساس النقدي لا يتماشى مع المحاسبة وفقا ً لأساس الاستحقاق (المعيار المحاسبي
الدولي رقم /1/ ”الإفصاح عن السياسات المحاسبية“ )، ولا يكون الأساس النقدي مقبولا
ً إلا إذا لم يوجد أي أساس لتخصيص المنحة على فترات أخرى غير تلك الفترات التي تم
خلالها استلام المنحة.
15- غالبا ً ما تكون
الفترات التي تعترف المنشأة خلالها بالتكاليف أو المصروفات المتعلقة بالمنحة محددة
ومعلومة، لذا يتم الاعتراف بالمنح المتعلقة بتكاليف أو مصروفات محددة كدخل خلال
الفترة المحاسبية. وبالمثل، فإن المنح المتعلقة بالموجودات المستهلكة يعترف بها
عادة كدخل على مدار الفترات التي يستهلك الأصل خلالها وعلى أساس تناسبي مع مصروف
الاهتلاك الذي تحمل به كل فترة.
16- قد تتطلب المنح
المتعلقة بموجودات غير قابلة للاهتلاك، الوفاء بالتزامات معينة. لذا يمكن الاعتراف
بها كدخل على مدار الفترات التي يتم خلالها تحمل التكاليف اللازمة للوفاء بهذه
الالتزامات. إذ يمكن مثلا ً لمنحة حكومية في صورة أراض ٍ أن تكون مشروطة بإنشاء
مبنى عليها، وبالتالي فمن الملائم في هذه الحالة الاعتراف بالمنحة كدخل على مدار
العمر الإنتاجي للمبنى.
17- يمكن أحيانا ً الحصول
على المنح الحكومية كجزء من رزمة من المساعدات المالية المبنية على مجموعة من
الشروط. لذا يجب في مثل هذه الأحوال إيلاء عناية خاصة في تحديد تلك الشروط التي
تؤدي إلى تكبد التكاليف والمصروفات والتي بدورها تحدد الفترات التي سيتم على
مدارها الاعتراف باكتساب المنحة كدخل. وقد يكون من المناسب تخصيص جزء من المنحة
على أساس معين ليتم تخصيص الجزء الآخر على أساس آخر.
18- إن المنح الحكومية
التي تستحق التحصيل كتعويض عن مصروفات أو خسائر تم تكبدها فعلا ً، أو كان المقصود
منها تقديم دعم مالي فوري للمنشأة دون ارتباطها بتكاليف محتملة في المستقبل، يجب
الاعتراف بها كدخل للفترة التي تستحق فيها تلك المنح مع مراعاة تصنيفها ضمن البنود
غير العادية (المعيار المحاسبي الدولي رقم /8/ ”صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء
الأساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية“ ).
19- يمكن في ظروف معينة أن
يكون الغرض من المنحة الحكومية هو الدعم المالي الفوري للمنشأة وليس لغرض أن تكون
حافزا ً للإنفاق في مجالات معينة بالذات كما أن مثل هذه المنح قد توفر لمنشأة ما
في حين لا توفر لمثيلاتها. لذا يتطلب الأمر في ظروف كهذه، أن يتم الاعتراف بالمنحة
كدخل خلال الفترة التي تتوافر فيها شروط استحقاقها وذلك بإظهارها ضمن البنود غير
العادية مع مراعاة الإفصاح عنها لتأكيد فهم آثارها بشكل واضح.
20- يمكن أن تستحق المنحة
الحكومية للمنشأة كتعويض لها عن مصروفات أو خسائر تم تكبدها في فترة محاسبية
سابقة. هذا ويتم الاعتراف بمثل هذه المنحة كدخل للفترة التي تستحق خلالها وذلك ضمن
البنود غير العادية مع مراعاة الإفصاح عنها لتأكيد فهم آثارها بشكل واضح.
المنح الحكومية العينية:
21- قد تتخذ المنحة
الحكومية صورة نقل الملكية لموجودات عينية مثل الأراضي أو أي موارد اقتصادية أخرى
إلى المنشأة. لذا من المعتاد عليه في مثل هذه الحالة أن يتم تقدير القيمة العادلة
للموجودات العينية ومن ثم المحاسبة عن كل من المنحة والموجودات بناء لهذه القيمة.
لكن يتم أحيانا ً وكمعالجة بديلة تسجيل كلا ً من الموجودات والمنحة بقيم رمزية.
عرض المنح المتعلقة بالموجودات:
22- إن المنح الحكومية
المتعلقة بالموجودات بما فيها المنح العينية المدرجة بقيمها العادلة، يتوجب عرضها
في الميزانية العمومية إما بتصنيف المنحة كدخل مؤجل، أو بتنزيل مبلغ المنحة من
قيمة الموجودات للوصول إلى القيم المدرجة لتلك الموجودات.
23- يمكن القبول ببديلين
لعرض المنح الحكومية (أو جزء مناسب من المنح) المتعلقة بالموجودات في البيانات
المالية.
24- يتمثل البديل الأول
بتصنيف المنحة على أنها دخل مؤجل يتم الاعتراف به على مدار العمر الإنتاجي
للموجودات وعلى أساس معقول ومنتظم.
25- ويتمثل البديل الثاني
في تنزيل قيمة المنحة من الموجودات للوصول إلى قيمة الموجودات المدرجة. وفي هذه
الحالة يتم الاعتراف بالمنحة كدخل على مدار العمر الإنتاجي للموجودات القابلة
للاهتلاك وذلك عن طريق تخفيض عبء الاهتلاك السنوي لتلك الموجودات.
26- يمكن أن يترتب على
شراء الموجودات واستلام المنح الحكومية المتعلقة بها حركة أساسية في التدفق النقدي
للمنشأة. ولهذا السبب وبقصد إظهار مبلغ الاستثمار الإجمالي في الموجودات، فغالبا ً
ما يتم الإفصاح عن حركة هذه المعاملات في بنود مستقلة في بيانات التدفق النقدي
للمنشأة وذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم تنزيل المنحة من الموجودات المتعلقة بها
لأغراض إعداد الميزانية العمومية.
عرض المنح المتعلقة بالدخل:
27- يتم في بعض الأحيان
عرض المنح المتعلقة بالدخل في الجانب الدائن من بيان الدخل وذلك إما في بند مستقل
أو تحت عنوان عام هو ”الدخل من مصادر أخرى “. لكن يمكن عرضها بموجب بديل آخر يتمثل
بتنزيلها مباشرة من المصروف الذي تتعلق به.
28- يدعم مؤيدو الطريقة
الأولى وجهة نظرهم بالقول بأنه من غير المناسب إجراء التقاص بين بنود الدخل من
جهة، وبنود المصروفات من جهة أخرى بقصد إظهار القيمة الصافية، أضف إلى ذلك فإن
إظهار المنحة في بند مستقل عن المصروف المتعلق بها ييسر مقارنة هذا المصروف مع
المصروفات الأخرى التي لم تتأثر بالمنحة. أما مؤيدو الطريقة الثانية فيدعمون وجهة
نظرهم بالقول بأنه كان بالإمكان أن لا يحدث المصروف من قبل المنشأة لو لم يتم
توفير المنحة، لذا فإن عرض المصروف دون تخفيضه بقيمة المنحة المتعلقة به قد يكون
مضللا ً.
29- إن الطريقتين المشار
إليهما أعلاه مقبولتان في عرض المنح المتعلقة بالدخل، لكن الإفصاح عن المنحة يمكن
أن يكون ضروريا ً لفهم البيانات المالية بشكل صحيح. كما أن الإفصاح عن أثر المنح على أي بند من
بنود الدخل والمصروفات التي يطلب الإفصاح عن كل منها في بند مستقل عادة ما يكون
مناسبا ً.
إعادة تسديد المنح الحكومية:
30- يجب المحاسبة عن المنح
التي تصبح مستحقة السداد كتعديل لتقدير محاسبي (المعيار المحاسبي الدولي رقم /8/ ”صافي
ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء الأساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية“). إن
إعادة تسديد منحة متعلقة بالدخل يجب أن تقابل أولا ً مع أي جزء لم يتم إطفاؤه من
الرصيد الدائن المؤجل الخاص بهذه المنحة وما يزيد عن ذلك أو في حالة عدم وجود رصيد
مؤجل دائن، فإن جميع المبلغ المعاد تسديده يتوجب الاعتراف به فورا ً كمصروف. أما
إعادة تسديد منحة متعلقة بموجودات، فيجب تسجيلها إما عن طريق زيادة القيمة المدرجة
للموجودات، أو عن طريق تخفيض رصيد الدخل المؤجل بقيمة المنحة المعاد تسديدها. وفيما
يتعلق بالاهتلاك المتراكم الإضافي الذي كان سيعترف به لتاريخه كمصروف في حال عدم
وجود المنحة فيتوجب الاعتراف به حالا ً كمصروف.
31- في الظروف التي يتطلب
الأمر فيها إعادة تسديد منحة متعلقة بموجودات، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار احتمال
تناقص منفعة القيم الجديدة المدرجة لتلك الموجودات .
المساعدات الحكومية:
32- تستبعد من تعريف
المساعدات الحكومية المشار إليها في الفقرة (1) أشكال معينة من المساعدات الحكومية
التي لا يمكن تقييمها بقدر معقول من الموضوعية وكذلك الصفقات التي تتم بين المنشأة
والحكومة والتي لا يمكن تمييزها عن الصفقات التجارية المعتادة للمنشأة.
33- من الأمثلة على
المساعدات التي لا يمكن تقييمها بقدر من الموضوعية، المشورة الفنية أو التسويقية
والضمانات المجانية. وكمثال على الصفقات مع الحكومة التي لا يمكن تمييزها عن غيرها من الصفقات
التجارية المعتادة للمنشأة، أن تتعهد الحكومة في نطاق سياسات الشراء المتبعة فيها
بأن تتحمل مسؤولية تسويق جزء محدد من مبيعات المنشأة. ومع أن وجود المنفعة للمنشأة
في مثل هذه الحالة ليس موضع تساؤل، لكن محاولة الفصل بين الأنشطة التجارية
والمساعدة الحكومية لا يمكن أن تتم بناءً لأسس منطقية.
34- يمكن أن تبلغ المنفعة
التي تحققها المنشأة في الأمثلة المشار إليها أعلاه حدا ً من الجسامة يجعل من
الضروري الإفصاح عن كل من طبيعة ومدى المساعدة وذلك كي لا تكون البيانات المالية
بدون هذا الإفصاح مضللة.
35- إن القروض التي تمنحها
الحكومة للمنشأة إما بدون فائدة أو بمعدلات فائدة بسيطة هي شكل من أشكال المساعدات
الحكومية، ومع ذلك لا يجوز تحديد قيمة المنفعة المحققة منها للمنشأة عن طريق
احتساب فوائد مفترضة على تلك للقرض.
36- في نطاق هذا المعيار،
لا تشمل المساعدة الحكومية ما تنفقه الحكومة في بناء وتحسين البنية التحتية في
مجال شبكة المواصلات والاتصالات والري، ذلك لأن هذا الإنفاق يوجه عادة لأغراض عامة
تشمل المجتمع كله وليس لمنشأة بعينها.
الإفصاح:
37- يتوجب الإفصاح عما
يلي:
أ-
السياسات المحاسبية المتبعة بشأن المنح الحكومية بما في
ذلك الطرق المتبعة في عرضها ضمن البيانات المالية.
ب- طبيعة ومدى المنح
الحكومية التي يعترف بها ضمن البيانات المالية مع الإشارة إلى الأشكال الأخرى من
المساعدات الحكومية التي تحقق المنشأة منها منفعة مباشرة.
ج-
ما لم يتم الوفاء به من الشروط والالتزامات الطارئة
الأخرى المتعلقة بالمساعدات الحكومية والتي سبق الاعتراف بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق