نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية

نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار

في البنوك الإسلامية

(المرابحة ، المضاربة ، المشاركة)

تمهيد:

تشهد الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والدولية تطوراً هائلاً في الصناعة المصرفية الإسلامية سواء في شكل إنشاء مصارف إسلامية جديدة مثل بنك بوبيان بالكويت وبنك البلاد بالسعودية والبنك الإسلامي البريطاني بانجلترا خلال عام 2005 ، أوفى شكل تحول بعض البنوك إلى العمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة بالإمارات عام 2004 والبنك العقاري الكويتي عام 2005، بالإضافة إلى تقديم العديد من البنوك المحلية والدولية للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب العمل المصرفي التقليدي مثل HSBC ومجموعة سيتي جروب وبنوك المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لآخر إحصائية صادره من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عام 2004 فقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم 284 مصرفاً إسلامياً بحجم إعمال يزيد عن 261 مليار دولار ، بالإضافة إلى أكثر من 310 بنكاً تقليدياً يقدم عمليات مصرفية إسلامية بحجم إعمال يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار.

وقد صاحب هذا التطور في السوق المصرفي الإسلامي والذي نشأ عام 1975 مع افتتاح البنك الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي ، تطوراً مماثلاً في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في البنوك الإسلامية لتصل حالياً إلى حوالي 15 وسيلة استثمارية مستخدمة بالبنوك الإسلامية.

مشكلة البحث:

على الرغم من تطور الصناعة المصرفية الإسلامية فقد تبين للباحث من خلال ما توفر لدية من بيانات ومعلومات من خلال الدراسة الاستطلاعية عدم توافر نموذج لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من المقاصد من أهمها:

1-     إبراز أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.

2-     اقتراح أسس ومعايير لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة، المشاركة).

3-     إعداد نموذج لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة، والمشاركة)

أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث في إعداد نموذج محاسبي لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية، مما يوفر للعاملين والمتعاملين أداة لتقويم أداء الوسائل الاستثمارية المطبقة بالمصارف الإسلامية.

خطة البحث:

لقد خطط هذا البحث ليقع في ثلاثة مباحث نظمت على النحو التالي:

المبحث الأول: أهمية تقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.

المبحث الثاني: معايير تقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.

المبحث الثالث: النموذج المقترح لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.

ولقد أوردنا في نهاية البحث الخلاصة وأهم التوصيات وقائمة بأهم المراجع التي تم استخدامها في الدراسة.

المبحث الأول

أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية

تمهيد:

يهدف هذا المبحث إلي بيان مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي وأهمية استثمار المال، ومميزات وسائل الاستثمار الإسلامية ، ثم يتم بيان أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية والمشكلات العملية للتقويم وكيفية التغلب على تلك المشكلات .

 ويتم تناول ذلك من خلال:

أولاً: مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي.

ثانياً: أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار.

ثالثاً: مشكلات تقويم الأداء وسبل التغلب عليها.

أولاً: مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي:

يتميز الاستثمار الإسلامي بأن له طبيعة خاصة ومتميزة ، حيث يعد استثمار المال وتنميته واجب شرعي انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم " من ولي يتيما فليتجر له في ماله ولا يتركه حتي تأكله الصدقة " رواه الترمذي، ويعد المحافظة على الأموال من مقاصد الشريعة والتي ذكرها الشاطبي وهي " حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال " .

ويعد الربح في الفكر الإسلامي وقاية لرأس المال حيث يجمع جمهور الفقهاء على أنه " لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال " ، وعلى أن الربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران الذي يلحق به."1"

أ- معايير استثمار الأموال في الإسلام"2"

وضع الإسلام مجموعة من المعايير التي تحكم استثمار الأموال من أهمها:

1-  معيار العقيدة : حيث ينطلق استثمار المال وفقاً للضوابط الشرعية وأن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه ، ويجب استخدامه بعيدا عن الربا.

2-  المعيار الأخلاقي: حيث يلتزم الفرد المسلم بمجموعة من القيم الأخلاقية عند استثمار الأموال من أهمها عدم الغش وعدم أكل أموال الناس بالباطل.

3-  معيار التنمية: حيث يهدف التشغيل الكامل لرأس المال إلي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وعلى أن يتم مراعاة أولويات الاستثمار وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات.

4-  معيار ربط الكسب بالجهد : وهو من القواعد الشرعية التي تحكم المعاملات في الإسلام فلا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب.

5-  معيار الغنم بالغرم: وهو الربح مقابل الخسارة وينطلق هذا المعيار من القاعدة الشرعية "الخراج بالضمان" والتي تعني إن من ضمن أصل شي فله ما يخرج منه من ربح أو خسارة.

-------------------------------------------------------

(1)     احمد تمام محمد " دراسة مقارنة عن المحافظة على رأس المال بين الفكر الإسلامي والفكر المحاسبي الحديث " ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة الأزهر 1975،صـ119.

(2)     احمد مصطفى عفيفي، استثمار المال في الإسلام ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 2003 ، صـ43.

ب- السمات التي يتميز بها الاستثمار في البنوك الإسلامية : ."1"

يتميز الاستثمار في البنوك الإسلامية بالعديد من السمات من أهمها :

1-     التعدد والتنوع بما يوفر أساليب تتناسب مع كافة الاحتياجات.

2-     البعد عن استخدام أسعار الفائدة.

3-  تمسك إدارة البنك الإسلامي بالمفهوم الحقيقي للنقود باعتبارها وسيلة للاستثمار وليست سلعة حيث أن النقود كما قال ابن القيم هي/ رؤوس أموال وجدت ليتجر بها لا فيها.

4-  ربط المشروعات الاستثمارية بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع عملا بأولويات الاستثمار في الشريعة " الضروريات والحاجيات والتحسينات ".

5-     الالتزام بإحكام الإسلام إباحة أو منعا في مختلف الأنشطة الاستثمارية للبنك.

6-  إن جميع الأساليب تضمن استخدام التمويل في الاقتصاد الحقيقي بمعنى توجيهها لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات.

7-     تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة الاستثمارية.

­­

-------------------------------------------------------

(1)     نقلا بتصرف عن :

                    -مصطفى كمال طايل، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ، مطابع غباشي ، القاهرة ، 1999 ، صـ213.

                  - محمد عبد الحليم ، أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة ، مركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، 2004 ، ص 8.

ثانياً: أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار:

إن التوسع في حجم أنشطة المصارف الإسلامية واستقطابها للعديد من المتعاملين واستخدامها للعديد من وسائل الاستثمار يستوجب تقويم أداء تلك الوسائل.

وقد تبين للباحث من خلال نتائج قائمة الاستبيان والمقابلات الشخصية أنه توجد أهمية لتقويم أداء وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية وقد تم ترتيب عناصر الأهمية على النحو التالي:

1-       معرفة مدى تلبية وسائل الاستثمار لاحتياجات العملاء:

أشارت عينة الدراسة إلي أهمية معرفة مدى تلبية صيغة الاستثمار لاحتياجات العملاء ، فإذا كانت الصيغة تلبي تلك الاحتياجات فعلى البنك التوسع في تقديمها والعكس صحيح.

2-       معرفة مخاطر هذه الصيغة.

أشارت عينة الدراسة إلى أنه قبل تقديم هذه الصيغة للعملاء لابد من التعرف على مخاطرها وهل هي مخاطر عالية أو متوسطة أو منخفضة.

3-       معرفة مدى تلبيتها لاحتياجات البنك:

أفادت عينة البحث أن من أهمية تقويم أداء الصيغة معرفة مدى تلبيتها لاحتياجات البنك وهل تحقق هذه الصيغة عائداً مناسباً أم لا في ضوء مخاطر التطبيق.

4-       معرفة مشكلات ومعوقات تطبيقها:

جاء هذا العنصر رابعاً في أهمية التقويم فالبنك يريد التعرف على ماهي المشكلات والمعوقات التي تصادفه عند تطبيق هذه الصيغة.

5- معرفة مدى منافستها للصيغ التقليدية:

حيث يهدف البنك من تقويم أداء وسائل الاستثمار التعرف على مدى إمكانية منافسة هذه الصيغة للصيغ التقليدية المقدمة.

ثالثاً: مشكلات تقويم الأداء وسبل التغلب عليها:

تبين للباحث من خلال المعلومات الواردة بقوائم الاستبيان والمقابلات الشخصية أن هناك العديد من المشكلات التي تعوق تقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية ومن أهمها:

1- عدم جود هيئة مختصة بتقويم الأداء:

تبين من نتائج الدراسة انه لا يوجد في الواقع العملي بالسوق المصرفي الإسلامي جهة تختص بتقويم أداء وسائل الاستثمار في الصناعة المصرفية الإسلامية.

2- عدم وجود معايير للتقويم متفق عليها:

تبين من نتائج الدراسة أنه لا يوجد في الصناعة المصرفية الإسلامية معايير متفق عليها يمكن الاستناد إليها في تقويم أداء وسائل الاستثمار.

3- عدم توافر البيانات:

تبين من نتائج الدراسة عدم توافر البيانات والمعلومات عن وسائل الاستثمار المستخدمة بالسوق المصرفي الإسلامي ، والتي يمكن من خلالها إعداد مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية .

ويرى الباحث أنه يمكن التغلب على تلك المعوقات في حالة تضافر الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية المسئولة عن المصارف الإسلامية مثل هيئة المعايير والمجلس العام للمصارف الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في إصدار معايير لتقويم أداء الصناعة المصرفية الإسلامية ، مع توفير بيانات ومعلومات تمكن من إعداد مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية وتقويم أدائها بصفة عامة ووسائل الاستثمار بصفة خاصة.

المبحث الثاني

معايير تقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية

تمهيد:

تتميز وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية بالعديد من السمات والأهداف، ومن ثم فأن المعايير التي تستخدم لتقويم أدائها يجب أن تتفق مع تلك السمات والأهداف(*).

وسوف يركز الباحث خلال هذه الدراسة على تقويم أداء وسائل الاستثمار المرابحة والمضاربة والمشاركة، وسوف يتم تناول ذلك على النحو:

أولا: الطبيعة المميزة لوسائل الاستثمار ( المرابحة ، المضاربة ، المشاركة )

ثانياً: المعايير المقترحة لتقويم الأداء.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن  الرجوع إلي محمد البلتاجي ، رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ،  جامعة الأزهر عام 1997م بعنوان "معايير تقويم أداء المصارف الإسلامية ".

أولاً: الطبيعة المميزة لصيغ التمويل (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة) :

1- الطبيعة المميزة للمرابحة :

يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة واحد قنوات التمويل بالمصارف الإسلامية ، والمرابحة في اللغة مصدر من الربح وهو الزيادة وفي اصطلاح الفقهاء هي : بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم. 

وتعد المرابحة المصرفية واحدة من صيغ التمويل الأكثر تطبيقا في السوق المصرفي الإسلامي، ويقوم البنك من خلال هذه الصيغة بشراء ما يحتاجه العملاء من سلع استهلاكية وأصول إنتاجية.

وفي الواقع العملي تُطبق هذه الصيغة تحت مسمى :" بيع المرابحة للآمر بالشراء "، وتتضمن هذه الصيغة وعد بالشراء وبيع بالمرابحة ، حيث يتقدم العميل للبنك بطلب شراء سلعة معينة ، ويقوم البنك بالشراء ثم بيعها للعميل مع ربح متفق عليه ويتم السداد على أقساط دورية.

 

وقد تبين من خلال البيانات المنشورة للبنوك السعودية أن صيغة المرابحة تستحوذ على ما بين 30 – 35 % من حجم التمويل الممنوح للعملاء بالسوق المصرفي السعودي وذلك خلال الفترة من عام 2000 – 2005م ، ويرجع ذلك إلي العديد من الأسباب من أهمها:

1- أن المرابحة سهلة الفهم والتطبيق سواء للمتعاملين أو العاملين بالمصارف الإسلامية.

2- أن مخاطر المرابحة منخفضة بالمقارنة بالصيغ الأخرى ( المضاربة ، المشاركة ) .

2- الطبيعة المميزة للمضاربة :

تعد المضاربة من أهم وأقدم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي وهي نوع من المشاركة بين رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر.

والمضاربة نوعان إما مضاربة مطلقة (وتعني إطلاق يد المضارب في الاستثمار وفي أي  نوع من الأنشطة الاستثمارية )، أو مضاربة مقيدة  (وتعني تحديد نوع النشاط الاستثماري للمضارب).

وتتميز المضاربة بأنها من الصيغ الاستثمارية التي يمكن استخدامها في جانبي الميزانية كموارد وكاستخدامات.

وقد تبين من البيانات المنشورة أن المضاربة تشكل نسبة  0.02% إلى 1% من حجم التمويل الممنوح للعملاء بالسوق السعودي ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من أهمها:

1-     ارتفاع مخاطر الصيغة حيث يتم دفع كامل رأس المال من قبل البنك ويقدم العميل الجهد فقط .

2-     أن البنك يتحمل كافة الخسائر في حالة عدم تقصير العميل .

3-  صعوبة تطبيق صيغة المضاربة في الواقع العملي لعدم استيعابها من قبل العاملين والمتعاملين في المصارف الإسلامية.

ويستخدم عقد المضاربة بشكل واسع في جانب الموارد المالية للبنك كما يستخدم أيضا في الودائع الاستثمارية ولكن لا يوجد هذا المنتج بالسوق السعودي كمنتج مصرفي نظرا  لانتشار صناديق الاستثمار ، حيث يقوم العملاء بإيداع أموالهم بالصناديق (أرباب أموال) ويقوم البنك (المضارب) باستثمار هذه الأموال مقابل حصة من الأرباح، وتبلغ أرصدة تلك الصناديق حوالي 44 مليار ريال تشكل حوالي 75% من حجم الصناديق بالسوق المصرفية السعودية.

3- الطبيعة المميزة للمشاركة:

تعد المشاركات من أساليب الاستثمار المتميزة في الفقه الإسلامي حيث تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، ويمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويعتمد التمويل بالمشاركة على أساس مشاركة المصرف في التمويل الذي يطلبه المتعاملين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالقروض بالمصارف التقليدية، وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خساراً ، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيع متفق عليها بين المصرف والمتعامل وهذه الأسس مستمدة من قواعد شركة العنان.

هذا ويتميز أسلوب البنك الإسلامي في التمويل بالمشاركة عن أساليب البنوك التجارية في التمويل الإقراض في أن مشاركة البنك الإسلامي تتطلب اشتراك البنك بخبراته المختلفة في البحث عن أفضل مجالات الاستثمار والطرق التي تؤدي إلى ضمان نجاح المشروع وتؤكد ربحيته وبالتالي تزيد من أرباح البنك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة ودائعه بعد ذلك(1).

 

وتتميز صيغة المشاركة بتعدد أنواعها وهي:

          ‌أ-         المشاركة الثابتة المستمرة : وهي مساهمة البنك في رأس مال بعض الشركات كمساهم.

      ‌ب-        المشاركة الثابتة المنتهية : وهي المشاركة في تمويل صفقة أو مشروع تنتهي المشاركة بنهايته .

  ‌ج-   المشاركة المتناقصة: وتسمى المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك وهي المساهمة في إنشاء مصنع على سبيل المثال ويكون من حق الشريك أن يحل محل المصرف تدريجياً في ملكية المصنع.

   ‌د-    المشاركة المتغيرة : وهي البديل الشرعي عن التمويل بالحساب الجاري المدين حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يأخذ البنك حصته من الأرباح الفعلية في نهاية العام وفقاً للنتائج المالية للمشروع.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) مصطفى كمال طايل ، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، صـ 195

 وقد تبين من البيانات المنشورة محدودية استخدام صيغة المشاركة في مجال التمويل حيث تشكل نسبة تتراوح بين 3.1% إلى 1.1% من حجم التمويل المقدم للعملاء خلال الفترة من عام 2000 – 2005 حيث تناقصت النسبة بحوالي 2% ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من أهمها:

1-  صعوبة التنفيذ والمتابعة ، حيث لا يتوافر العنصر البشري القادر على دراسة وتنفيذ ومتابعة أنواع المشاركات المتعددة.

2-     عدم وجود أنظمة رقابية وتنظيمية تتناسب مع طبيعة أسلوب المشاركة.

3-     ارتفاع المخاطر نتيجة أن البنك يشارك في الأرباح والخسائر.

وبعد أن تناول الباحث الطبيعة المميزة لوسائل الاستثمار (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة ) يتناول فيما يلي المعايير المقترحة لتقويم أداء وسائل الاستثمار.

ثانياً: المعايير المقترحة لتقويم أداء وسائل الاستثمار:

تبين من خلال نتائج الاستبيان والمقابلات الشخصية التي قام بها الباحث عدم وجود معايير متفق عليها لتقويم أداء وسائل الاستثمار في المصارف الإسلامية. وقد اقترح الباحث في قائمة الاستبيان مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها في تقويم أداء وسائل الاستثمار.

وقد قام الباحث بتحليل نتائج الدراسة بهدف إعداد نموذج محاسبي يمكن استخدامه في قياس أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية .

 وفيما يلي المعايير وأهم مؤشرات القياس المقترحة لتقويم الأداء.

1-     معايير الضوابط الشرعية:

يعد الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم خصائص المصارف الإسلامية والتي تسعى إلى إبراز الالتزام بتلك الضوابط من خلال تقديم منتجاتها إلى العملاء.

ويعد معيار الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم المعايير التي يجب قياسها عند تقويم أداء وسائل الاستثمار .

 ويمكن قياس هذا المعيار من خلال المؤشرات التالية:

أ‌-       وجود الهيئة الشرعية:

يعد وجود الهيئة الشرعية بالبنك من مؤشرات التزام البنك بالضوابط الشرعية حيث أن من مهام الهيئة الشرعية إعداد العقود الشرعية لوسائل الاستثمار ومراجعة النماذج وإجراءات العمل للتأكد من مطابقتها لإحكام الشريعة وإصدار الفتاوى المتعلقة بالتطبيق.

ب‌-        وجود إدارة للرقابة الشرعية:

يعد وجود إدارة داخلية للرقابة الشرعية بالبنك من مؤشرات التزام البنك بالضوابط الشرعية حيث أن من مهامها الرئيسية التأكد من التزام البنك بتطبيق الضوابط والفتاوى الشرعية الصادرة من الهيئة.

ج – الالتزام بالمعيار الشرعي لهيئة المحاسبة (1).

يعد الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة من عناصر التزام البنك الإسلامي بالضوابط الشرعية في تقديمها لوسائل الاستثمار للعملاء.

2- معيار الربحية:

يعد تحقيق الأرباح من أهم الأهداف التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال وسائل الاستثمار المتعددة والتي تعد من أهم مصادر الإيرادات بالبنك الإسلامي ، وترجع أهمية الأرباح لكونها مصدرا من مصادر ثقة المودعين والمتعاملين مع المصرف بالإضافة إلى أن الأرباح تمكن المصرف من زيادة الإحتياطيات وبالتالي مواجهة إي خسائر محتملة ، كما أنها من احد الوسائل لزيادة رأس المال بالمصارف.

لذا يعد معيار الربحية من أهم المعايير التي تقيس كفاءة استخدام وسائل الاستثمار .

 ويمكن قياس هذا المعيار عن طريق العديد من المؤشرات منها:

أ‌-       نسبة العائد على الاستثمارات:

ويستخدم هذا المؤشر لقياس نسبة عائد وسيلة الاستثمار مقارنة بإجمالي إيرادات الاستثمارات للبنك :

­

نسبة العائد =	إيرادات وسيلة الاستثمار	× 100
	إجمالي إيرادات الاستثمار بالبنك

ب- نسبة ربحية وسيلة الاستثمار:

يستخدم هذا المؤشر لقياس الأرباح الناشئة عن استخدام الأموال في تلك الوسيلة الاستثمارية.

نسبة الربحية =	أرباح وسيلة الاستثمار	× 100
	رصيد التمويل

جـ - معدل تحقيق أهداف الموازنة:

يستخدم هذا المعدل لقياس مدى تحقيق البنك لأهدافه المحددة بالموازنة التقديرية لوسيلة الاستثمار.

­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________________________________________

­1- أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة المعايير الشرعية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الشرعي للهيئة وتم إصدار مجلد  يضم عدد 13 معيار شرعي من بينها معايير المرابحة والمشاركة، والمضارب  ، البحرين ، مايو 2002 م .

3-  معيار الاستثمار (التوظيف):

يعد معيار الاستثمار مؤشراً هاماً للحكم على كفاءة المصرف في استخدام الأموال المتاحة ومدى تلبيته لاحتياجات المتعاملين ، حيث أن عملية منح الائتمان لا تنتهي بمجرد منح العميل التمويل المطلوب وإنما يتطلب الأمر متابعة العميل في السداد حتى يسترد المصرف أمواله مرة أخرى.

ويمكن قياس هذا المعيار عن طريق مجموعة من المؤشرات المالية من أهمها:

أ‌-       الوزن النسبي للصيغة:

ويستخدم هذا المؤشر للتعرف على الوزن النسبي لوسيلة الاستثمار مقارنة بالوسائل الأخرى المستخدمة بالمصرف.

الوزن النسبي للصيغة =	رصيد تمويل الصيغة	× 100
	إجمالي تمويل البنك

ب‌-        نسبة المتأخرات:

 ويستخدم هذا المؤشر لقياس نسبة المتأخرات إلى حجم التمويل المقدم للعملاء .

نسبة المتأخرات =	رصيد المتأخرات	× 100
	رصيد تمويل الصيغة

ج- معدل النمو:

يتم قياس معدل نمو استخدام وسيلة الاستثمار مقارنة بالوسائل الاستثمارية الأخرى.

معدل النمو =	رصيد التمويل الحالي – رصيد التمويل السابق	× 100
	رصيد التمويل السابق

4- معيار تطبيق وسيلة الاستثمار:

يحدد هذا المعيار مدى قيام البنك بتطبيق الأعراف المصرفية خلال تقديمه لوسائل الاستثمار .

 ويمكن قياس هذا المعيار من خلال المؤشرات التالية:

          ‌أ-         إعداد أدلة نظم العمل :

يعد إعداد المصرف لدليل نظم عمل لوسيلة الاستثمار مؤشرا لكفاءة المصرف في تقديم هذا المنتج للعملاء.       

       ‌ب-       الالتزام بالمعيار المحاسبي لهيئة المحاسبة (1):

قياس مدى التزام البنك بالمعيار المحاسبي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ج- تطبيق نظام محاسبي:

يعد وجود وتطبيق نظام محاسبي لوسيلة الاستثمار من مؤشرات قياس مدى قيام البنك بالتطبيق السليم لوسائل الاستثمار.

5- معيار تلبية احتياجات العملاء:

يعد هذا المعيار من أهم المعايير للتعرف على مدى تلبية وسائل الاستثمار لاحتياجات المتعاملين.

 ويمكن قياس هذا المعيار عن طريق مجموعة من المؤشرات من أهمها:

أ- تنوع مجال الاستخدام:

يتم قياس أداء وسيلة الاستثمار ومدى تلبيتها لاحتياجات العملاء عن طريق معرفة مجالات استخدام الصيغة من حيث تلبيتها لاحتياجات قطاع الأفراد وقطاع الشركات ، ومدى تلبيتها للقطاعات الاقتصادية المختلفة (صناعية ، تجارية ، عقارية ) وطبيعة المدة الزمنية لاستخدام وسيلة الاستثمار (قصيرة ، متوسطة ، طويلة الأجل).

­­-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مجلد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية منذ عام 1993م ، وتبلغ المعايير الحالية الصادرة  من الهيئة 18 معيار محاسبي ، البحرين ،  عام 2003م.

ب- معدل نمو العملاء:

يعد معدل نمو العملاء مؤشراً على تلبية تلك الوسيلة الاستثمارية لاحتياجات العملاء، ومدى قدرة العاملين بالبنك على تسويق تلك المنتجات من خلال استيعابهم لأسلوب وسيلة الاستثمار وتطبيقها بالصورة الصحيحة .

معدل النمو =	عدد العملاء الحالي – عدد العملاء السابق	× 100
	عدد العملاء السابق

وبعد أن تناول الباحث المعايير المقترحة لتقويم أداء وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية، يتناول في المبحث التالي النموذج المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار.

المبحث الثالث

النموذج المحاسبي المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية

(المرابحة ، المضاربة ، المشاركة)

تمهيد:

يتناول هذا المبحث النموذج المحاسبي المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة ، المشاركة) ، وتطبيق هذا النموذج على السوق المصرفي السعودي بغرض قياس أداء وسائل الاستثمار.

ويتم تناول ذلك على النحو التالي:

أولاً: النموذج المحاسبي المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار.

ثانياً: تقويم أداء وسائل الاستثمار بالسوق المصرفي السعودي (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة).

أولاً: النموذج المحاسبي المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار:

من خلال نتائج الاستبيان والمقابلات الشخصية التي قام بها الباحث يقترح الباحث النموذج التالي لتقويم أداء وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية .

 ويتضمن النموذج المقترح العناصر التالية:

1-     معايير التقويم: وهي عدد 5 معايير .

2-     الوزن النسبي للمعيار :جاءت الأوزان النسبية لكافة المعايير على النحو المبين بالنموذج.

3-     المؤشرات المقترحة للقياس: يتضمن النموذج عدد 14 مؤشر يمكن استخدامها في قياس الأداء.

4-     الوزن النسبي لمؤشرات القياس: افترض الباحث إعطاء أوزان نسبية متساوية للمؤشرات.

5-     معدل تحقق المؤشر: وهي تعبر عن نتائج القياس الفعلي لتطبيق الصيغة.

6-     الوزن النسبي لتحقيق المعيار: وهي نسبة الأداء الفعلي لوسيلة الاستثمار.

7-  معدل قياس الأداء: توضح هذه الخانة إجمالي معدل قياس الأداء بالمصرف وهو حاصل ضرب الوزن النسبي لتحقق للمؤشر × الوزن النسبي للمعيار.

8-     تحليل النتائج : توضح هذه نتائج الدراسة الميدانية .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)   يشير الباحث إلى أن هذا النموذج يعد نواة  لنموذج يمكن تطويره واستخدامه لتقويم أداء وسائل الاستثمار والصناعة المصرفية الإسلامية.

النموذج المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية

المعايير المقترحة (1)	الوزن النسبي للمعيار% (2)	المؤشرات المقترحة  للقياس (3)	الوزن النسبي للمؤشر % (4)	معدل تحقق المؤشر % (5)	الوزن النسبي لتحقيق المعيار % (6)	معدل قياس الأداء (7)	تحليل النتائج (8)
1- معيار الضوابط الشرعية	30%	1- وجود هيئة شرعية 2- وجود إدارة للرقابة 3- الالتزام  بالمعيار الشرعي	33% 33% 33%
			100%
2- معيار الربحية	25%	1- العائد على الاستثمار 2- ربحية الاستثمار 3- تحقيق أهداف الموازنة	33% 33% 33%
			100%
3- معيار الاستثمار (التوظيف)	20%	1- الوزن النسبي للصيغة 2- نسبة المتأخرات 3- معدل النمو	33% 33% 33%
			100%
4- معيار التطبيق	15%	1- أدلة نظم العمل 2- الالتزام بالمعيار المحاسبي 3- وجود نظام محاسبي	33% 33% 33%
			100%
5- معيار تلبية الاحتياجات	10%	1- تنوع مجال الاستخدام. 2- معدل نمو العملاء.	50% 50%
الإجمالي	100%		100%
معدل تحقق المعايير						100%

ثانياً: تقويم أداء وسائل الاستثمار:

سوف يقوم الباحث بتطبيق النموذج المقترح لتقويم الأداء وسائل الاستثمار على السوق المصرفي السعودي نظراً لتوافر البيانات المالية عن وسائل الاستثمار (المرابحة، المضاربة، المشاركة).

­­

أسلوب تطبيق النموذج:

وقد قام الباحث بتحليل البيانات المالية المنشورة لصيغ التمويل المرابحة والمضاربة والمشاركة خلال الأعوام (2000 – 2005) في الجدول رقم (1) وقد جاءت نتائج التحليل المالي على النحو التالي:

التحليل المالي لوسائل الاستثمار في السوق السعودي خلال الفترة (2000–2005)م بالمليون ريال

الصيغة الأعوام	المرابحة		المضاربة		المشاركة		ملاحظات
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
2000	17.535	29.8	11	0.02	1.817	3.1
2001	22.033	31.9	0.0	0.0	2.061	3
2002	25.222	30	0.0	0.0	2.207	2.6
2003	32.841	28.8	0.0	0.0	2.465	2.2
2004	62.164	27.5	2.013	1.2	2.300	1.4
2005	63.867	35.2	1.866	1.0	2.045	1.1

جدول رقم (1)

1- تقويم أداء المرابحة :

النموذج المقترح لتقويم أداء المرابحة

المعايير المقترحة	الوزن النسبي للمعيار %	المؤشرات المقترحة للقياس	الوزن النسبي للمؤشر %	معدل تحقق المؤشر %	الوزن النسبي لتحقيق المعيار %	معدل قياس الأداء	تحليل النتائج
1- معيار الضوابط الشرعية	30%	1- وجود هيئة شرعية 2- وجود إدارة للرقابة 3- الالتزام  بالمعيار الشرعي	33% 33% 33%	33% 33% 33%	9.9 % 9.9% 9.9%
			100%	100%	30%
2- معيار الربحية	25%	1- العائد على الاستثمار 2- ربحية الاستثمار 3- تحقيق أهداف الموازنة	33% 33% 33%	33% 33% 33%	8.2 % 8.2% 8.2%
			100%	100%	25%
3- معيار الاستثمار (التوظيف)	20%	1- الوزن النسبي للصيغة 2- نسبة المتأخرات 3- معدل النمو	33% 33% 33%	33% 33% 33%	6.6 % 6.6% 6.6%
			100%	100%	20%
4- معيار التطبيق	15%	1- أدلة نظم العمل 2- الالتزام بالمعيار المحاسبي 3- وجود نظام محاسبي	33% 33% 33%	33% 0.0% 33%	5 % 0.0%  5%
			100%	66%	10%
5- معيار تلبية الاحتياجات	10%	1- تنوع مجال الاستخدام. 2- معدل نمو العملاء.	50% 50%	25% 25%	2.5% 2.5%
الإجمالي	100%		100%	50%	5%
معدل تحقق المعايير					90%

تحليل نتائج تقويم أداء المرابحة:

1- معيار الضوابط الشرعية:

تبين من خلال البيانات المنشورة ونتائج الاستبيان أن كافة البنوك السعودية تلتزم بهذا المعيار سواء في مجال التمويل أو صناديق الاستثمار من حيث وجود هيئة شرعية وإدارة للرقابة الشرعية مع الالتزام بالمعيار الشرعي للمرابحة.

2- معيار الربحية:

وقد تبين أن معدل ربحية المرابحة بالسوق السعودي من المعدلات المقبولة لدى البنك والمتعاملين كما تحقق معدلات نمو سنوية.

3- معيار الاستثمار ( التوظيف ):

تستحوذ صيغة المرابحة على 30% --> 35% (63 مليار ريال)  من حجم التمويل المصرفي الإسلامي بالسوق السعودي ، كما أن نظام صرف الرواتب عن طريق البنوك أدي إلى انخفاض نسبة المتأخرات، كما تبين أيضاً استخدام المرابحة في نشاط صناديق الاستثمار.

4- معيار التطبيق:

تبين وجود أدلة نظم عمل للمرابحة ووجود أنظمة محاسبية ، ولكن غالبية البنوك لا تلتزم بالمعيار المحاسبي لهيئة المحاسبة .

5- معيار تلبية الاحتياجات:

من خلال  نتائج الدراسة تبين أن غالبية استخدام المرابحة في تمويل الأفراد فقط وتمويل قصير الاجل كما تحقق معدل نمو لمدة 5 سنوات.

ويمكن القول أن معدل تحقق المعايير للمرابحة يبلغ 90%.

2- تقويم أداء المضاربة :

النموذج المقترح لتقويم أداء المضاربة

المعايير المقترحة	الوزن النسبي للمعيار %	المؤشرات المقترحة للقياس	الوزن النسبي للمؤشر %	معدل تحقق المؤشر %	الوزن النسبي لتحقيق المعيار %	معدل قياس الأداء	تحليل النتائج
1- معيار الضوابط الشرعية	30%	1- وجود هيئة شرعية 2- وجود إدارة للرقابة 3- الالتزام  بالمعيار الشرعي	33% 33% 33%	33% 33% 33%	9.9 % 9.9% 9.9%
			100%	100%	30%
2- معيار الربحية	25%	1- العائد على الاستثمار 2- ربحية الاستثمار 3- تحقيق أهداف الموازنة	33% 33% 33%	50% 50% 50%	4.2%  4.2%   4.2%
			100%	50%	12.3%
3- معيار الاستثمار (التوظيف)	20%	1- الوزن النسبي للصيغة 2- نسبة المتأخرات 3- معدل النمو	33% 33% 33%	0% 0% 0%	0 %  0%   0%
			100%	0%	0%
4- معيار التطبيق	15%	1- أدلة نظم العمل 2- الالتزام بالمعيار المحاسبي 3- وجود نظام محاسبي	33% 33% 33%	17% 17% 17%	2.4%  2.4%   2.4%
			100%	50%	7.2%
5- معيار تلبية الاحتياجات	10%	1- تنوع مجال الاستخدام. 2- معدل نمو العملاء.	50% 50%	25% 25%	2.5% 2.5%
الإجمالي	100%		100%	50%	5%
معدل تحقق المعايير					54.5%

تحليل نتائج أداء المضاربة:

1- معيار الضوابط الشرعية:

تنبين من خلال الدراسة أن كافة البنوك السعودية تلتزم بهذا المعيار سواء في مجال التمويل أو مجال صناديق الاستثمار.

2- معيار الربحية:

تبين من خلال الدراسة أن ربحية التمويل بالمضاربة مرتفعة ولكنها محدودة الاستخدام ،  ويرجع ذلك إلى عدم إقبال البنوك والمتعاملين على استخدام تلك الصيغة نظراً لارتفاع المخاطر، وفي المقابل يستخدم عقد المضاربة في العلاقة التعاقدية بين البنك والمستثمرين (المودعين) في صناديق الاستثمار والتي تحقق في غالب الأحيان ربحية مقبولة للبنك والمتعاملين .

3- معيار الاستثمار ( التوظيف ) :

تبين من خلال البيانات المنشورة محدودية استخدام المضاربة في التوظيف حيث لا تشكل أكثر من 1% من حجم التمويل (1.8 مليار ريال).

4- معيار التطبيق:

يتم تطبيق صيغة المضاربة في مجال صناديق الاستثمار وتوجد أدلة للنظم وأدلة محاسبية بالبنوك التي تطبقها.

5- معيار تلبية الاحتياجات:

تبين كما ذكر سابقا محدودية استخدام المضاربة في التمويل ، ولكن يتم استخدامها بصورة كبيرة في مجال صناديق الاستثمار .

 ويمكن القول أن معدل تحقق المعايير للمضاربة يبلغ 54.5%.

3- تقويم أداء المشاركة :

النموذج المقترح لتقويم أداء المشاركة

المعايير المقترحة	الوزن النسبي للمعيار %	المؤشرات المقترحة للقياس	الوزن النسبي للمؤشر %	معدل تحقق المؤشر %	الوزن النسبي لتحقيق المعيار %	معدل قياس الأداء	تحليل النتائج
1- معيار الضوابط الشرعية	30%	1- وجود هيئة شرعية 2- وجود إدارة للرقابة 3- الالتزام  بالمعيار الشرعي	33% 33% 33%	33% 33% 33%	9.9 % 9.9% 9.9%
			100%	100%	30%
2- معيار الربحية	25%	1- العائد على الاستثمار 2- ربحية الاستثمار 3- تحقيق أهداف الموازنة	33% 33% 33%	50% 50% 50%	4.2%  4.2%   4.2%
			100%	50%	12.3%
3- معيار الاستثمار (التوظيف)	20%	1- الوزن النسبي للصيغة 2- نسبة المتأخرات 3- معدل النمو	33% 33% 33%	0% 0% 0%	0 %  0%   0%
			100%	0%	0%
4- معيار التطبيق	15%	1- أدلة نظم العمل 2- الالتزام بالمعيار المحاسبي 3- وجود نظام محاسبي	33% 33% 33%	17% 17% 17%	2.4%  2.4%   2.4%
			100%	50%	7.2%
5- معيار تلبية الاحتياجات	10%	1- تنوع مجال الاستخدام. 2- معدل نمو العملاء.	50% 50%	25% 25%	2.5% 2.5%
الإجمالي	100%		100%	50%	5%
معدل تحقق المعايير					54.5%

تحليل نتائج أداء المشاركة:

1- معيار الضوابط الشرعية:

تبين من خلال نتائج الاستبيان والبيانات المنشورة أن كافة البنوك السعودية تلتزم بهذا المعيار.

2- معيار الربحية:

تبين من خلال نتائج الاستبيان والبيانات المنشورة ارتفاع معدل ربحية المشاركة ، ولكن تحجم بعض البنوك عن استخدام تلك الصيغة في التمويل .

3- معيار الاستثمار ( التوظيف ) :

 تبين من البيانات المنشورة أن حجم التمويل بالمشاركة  1% (حيث انخفض من 3% إلى 1%) (2 مليار ريال) ويرجع ذلك إلى ارتفاع المخاطر وعدم توافر خبرة كبيرة لدى البنوك في مجال تطبيق الصيغة ، وقد تبين تركز استخدام الصيغة في مجال تمويل الشركات وخاصة الكبيرة منها نظرا لانخفاض المخاطر .

4- معيار التطبيق:

يتم تطبيق صيغة المشاركة في مجال محدود وقد تبين  وجود أدلة للنظم وأدلة محاسبية بالبنوك التي تطبقها.

4-     معيار تلبية الاحتياجات:

تبين من خلال الدراسة أن المشاركة تلبي احتياجات قطاع الشركات.

ويمكن القول أن معدل تحقق المعايير للمشاركة يبلغ 54.5%.

 أولاً: الخلاصة :

خلص الباحث إلي مجموعة من النتائج من أهمها :

1-     أن المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف الإسلامية والمتعاملين معها .

2-  محدودية استخدام المضاربة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرها ، مع استخدامها بشكل كبير في مجال صناديق الاستثمار.

3-  محدودية استخدام المشاركة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى إرتفاع مخاطرها وعدم استيعاب تطبيقها من قبل الكثير من العاملين والمتعاملين ، مع تركز استخدامها لتمويل قطاع الشركات .

4-     عدم وجود مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية .

5-     عدم توافر البيانات والمعلومات عن تطبيق وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية.

6-     لا يوجد تقويم أداء لوسائل الاستثمار بالصناعة المصرفية الإسلامية.

7-     عدم إصدار أي معلومات عن تقويم أداء الصناعة المصرفية الإسلامية من قبل أي الجهات.

ثانياً:التوصيات:

1-     العمل على إصدار مؤشرات قياسية عن الصناعة المصرفية الإسلامية.

2-     إصدار معايير لتقويم أداء المصارف الإسلامية.

3-     توفير البيانات والمعلومات عن الصناعة المصرفية.

4-     العمل علي رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالمصارف على تطبيق وسائل الاستثمار.

5-     توعية المتعاملين مع المصارف بوسائل الاستثمار المختلفة.

6-     العمل علي الحد من مخاطر تطبيق المضاربة والمشاركة .

7-     المراجع:

1-   احمد تمام ،"دراسة مقارنة عن المحافظة على رأس المال بين الفكر الإسلامي والفكر المحاسبي الحديث "رسالة ماجستير ، كلية التجارة، جامعة الأزهر ، 1975م.

2-       احمد مصطفى ، "استثمار المال في الإسلام"، مكتبة وهبة، القاهرة 2003م.

3-       سيد الهواري ، "الاستثمار والتمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية" مكتبة عين شمس، القاهرة، 1996م.

4-   عبد الستار أبو غدة، "بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية"، الجزء الثاني ، الجزء الثالث ، دله البركة ، السعودية ، 2002م.

5-   عبد الستار أبو غدة، "بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية"، الجزء الثاني ، الجزء الخامس ، دله البركة ، السعودية ، 2004م.

6-   عز الدين فكري، "المنهج المحاسبي الكمي لتخطيط ورقابة تشكيلة النشاط الاستثماري في المؤسسات المالية الإسلامية، رسالة دكتوراه ، كلية التجارة، جامعة الأزهر ، 1994م.

7-   عطية فياض، "التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي"، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، 1999م.

8-       محمد البلتاجي، "معايير تقويم أداء المصارف الإسلامية" رسالة دكتوراه ، كلية التجارة، جامعة الأزهر 1997م.

9-   محمد عبد الحليم ،"أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة"، مركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، عام 2004م.

10-  مصطفى كمال السيد ، "القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية"، مطابع غباشي ، القاهرة، 1999م.

11-  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "مجلد المعايير الشرعية" ، البحرين ، مايو 2002م.

12- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "مجلد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية" ، البحرين ، يونيو 2003م.